بدرية البشر / متجدد

السبت، ١٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


انفتح حوار عظيم بين السعوديين بعد شيوع قرار صدر عن الشؤون الاجتماعية يغرّم الزوج الذي يضرب زوجته 50 ألف ريال، أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وذكرني بذلك الحوار الذي شاع في مصر حينما أقرّ نظام «الخلع»، فراح بعض المصريين يغنون: «خلعوني خلعوني». وحتى الذي لن تفكر زوجته بخلعه سيتباكى على الدم المسفوح بعد القرار.


معظم الذين شاركوا في الحوار حول «الغرامة» لم يرفع أحدهم يده على امرأة، لكن القرار أزعجه، فهو يحرك حقوقاً مدفونة في باطن لاوعيه، تحفظ له هذا الحق في ما لو فكر يوماً أن يستخدمه، لهذا شعر أن العصا - وإن لم يكن بحاجتها - سحبت من يده. الباطن أو «اللاوعي» حرّك الاعتراضات في «هاشتاق» اشتهر في «تويتر» باسم «ضرب الزوجة بـ50 ألفاً»، أطلق الرجال عبره النكات، واستخدمه بعض الضعفاء من باب الانتقام لكرامتهم المسلوبة. أما الذين ظنوا أن لديهم من الحيل ما يمكّنهم من أن يستعيدوا الغرامة من الزوجة في اليوم الثاني، فأصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن عرفوا أن الغرامة ستذهب للحكومة وليس للزوجة المضروبة، أي أنها أصبحت حقاً عاماً لا خاصاً، مثلها مثل غرامة قطع الإشارة، لهذا اقترح بعض الشباب أن يلجأ أصحاب النفوس الضاربة ممن تحدّثه نفسه بضرب زوجته أكثر من مرة، أن يقتلها فذلك أوفر له، ففي الشرع المرأة تحصل على نصف دية الرجل، أي 120 ألف ريال. لهذا فقتلها أرخص من كلفة ضربها ثلاث مرات.


فيما نبّه الحكماء منهم إلى أن الـ50 ألفاً «الغرامة» تعادل مهر زوجة جديدة، لهذا على الأزواج ضبط النفس والتروي، وبدلاً من ضرب زوجة قديمة عليهم الزواج بجديدة بالثمن نفسه، وهذا يذكرني بنكتة تقول إن زوجة كان زوجها يضربها، فتدخّل أحد الجيران قائلاً: «لماذا تضربها حرام عليك»! فتوقفت الزوجة المضروبة تنظر بعين الامتنان لهذا الشفيع، لكنها ما إن سمعته يقول: «يا أخي ألا تدري أن الضرب الذي يؤدب الزوجة هو الضرة»، حتى قالت لزوجها: «أكمل أكمل... ما عليك منه»!


بعض المعترضين وصف ضرب الزوجة بحق منحته إياه الطبيعة، والآخر اعتبره حقاً منحه إياه الشرع، وكأنهم لا يدرون أن رسول الله لم يضرب واحدة من زوجاته، بل وصف من يضربون زوجاتهم بالأشرار، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية ما إن سمعت هذا الكلام حتى سارعت إلى نفي هذا الخبر خوفاً من تكدير «السلم الأهلي للرجال»، وهكذا بقي ضرب المرأة واقعاً، بل إنها خرجت من هذه الحادثة بالكثير من الضرب بخاصة في هذا «الهاشتاق»، وهو ضرب من نوع يكشف إلى أي حد توفّر الثقافة للرجال حقوقاً حتى ولو أنكروها، ولو استخدموها فإنه يهددهم ويرعبهم أن تتدخل الدولة لتحول بينهم وبينها.


المعترض لا يفكر إلا بحق الزوج في ضرب زوجته، لكنك لو وضعت له خيار أن من تضرب هي ابنته من زوجها، أو أمه من والده، لساءه الفعل وأنكره، وكأن كرامة الإنسان تختلف بحسب موقعه لا بوصفه إنساناً.


لكننا نقول - بعد كل هذا الجهد الجهيد الذي كشف لنا عن قريحة دمها خفيف وعقلها أخف - سامح الله وزارة الشؤون الاجتماعية التي أثبتت أنها بلا قلب، فلو أنها تركت الخبر بوصفه إشاعة تدور، فقد يرتدع بعض الناس ولو كذباً، لكنها حرصت على طمأنة الرجال حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمباراة «برشلونة ومدريد»، ولسان حالهم يقول: «الله يعز الإسلام والمسلمين»!

الأربعاء، ٢٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


نشر أحد المواقع الإماراتية نقلاً عن صحيفة سعودية أن «هيئة الفصل في المخالفات المرورية غرّمت سعودياً مبلغ 900 ريال مع حجز مركبته مدة أسبوع، وذلك بعد أن مكَّن زوجته من قيادة سيارته في الكورنيش». قال الخبر إن الزوجة «ضُبطت» أثناء قيادتها سيارة زوجها مساء الخميس الماضي، وتم إطلاق سراحها بكفالة، بعد أخذ التعهد عليها وعلى زوجها بعدم تكرار ذلك. لا بد من أن هذا الموقع تعامل مع الخبر على أساس أنه من الأخبار الطريفة التي تدخل في باب منع النساء في السعودية من قيادة السيارة، لكن الموضوع عندنا لا يقف عند هذا الحد فقط من الطرافة، خصوصاً إذا عرفنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية قبل يومين أعلنت وأقسمت بأغلظ أيمان أنها لم تجرؤ على استحداث أي نظام أو قانون بشأن من يضرب زوجته، وأن كل ما شاع في الأجواء وكدرها وجعلها «علكاً في كل لسان»، هو مجرد خبر أنها «تدرس ثم تدرس ثم تدرس» وضع نظام من هذا النوع، أي فرض غرامة على ضارب زوجته. ثم قالت إن القاضي هو الذي يحكم بشأن ضارب زوجته. وهنا نصل إلى معادلة تقول إن الزوج إذا مكّن زوجته من حقها في قيادة سيارة يغرّم ويجرّم، أما إذا ضربها فلا شيء عليه.


وإمعاناً في الطرافة، فقد نشرت صحيفة «مكة» خبراً منذ يومين يقول إن سيدة كبيرة ذهبت تشكو إلى الشرطة من ولدها لأ‍نه ضربها، لكن الشرطة رفضت التعامل معها إن لم يكن معها محرم، ولو سمعت هذه السيدة نصيحتي لكانت قادت سيارة حتى يغرّموا ولدها أو يسجنوه. زميلتي التي شاركت في إحدى حملات «سوقي سيارتك بنفسك» لم تجد الشرطة معها غير السائق، فطلبت منه أن يوقّع تعهداً بعدم السماح لها بقيادة السيارة.


مثل هذه الأحداث الطريفة التي تضحكنا كل يوم وتتغذى عليها بعض الصحف كطرائف تؤكد أن المرأة بالنسبة إلى الدولة كائن بولي أمرها إن صلح أمره صلح أمرها هي أيضاً، وإن فسد أمره فلها مثله، ولأن المرأة لا تزال وفق قاعدة المجتمع حمولة في شاحنة العائلة يقودها رجل أياً كان عمره وأهليته وصلاحيته، ولم تنزل بعد منها لتكون مواطناً كائناً بنفسه لا بولي أمره، وهذا يدل على أن مفهوم مؤسسات الدولة الجديد لا يتسع لأن يجدد ويوسّع دائرة المحرم بحيث يصبح المحرم هو المؤسسة أو القانون الذي يضم تحته المواطنين كافة ويعاملها على قدم من المساواة، وعلى رغم كل المشاريع التي سخّرت لها ضمن مشروع التنمية وموازنة تعليمها التي تكلف الدولة البلايين، إلا أن وصولها إلى هذا الحق مرهون بموافقة ولي أمرها عليه، وعلى رغم أن حاجة البلاد الى عملها ومشاركتها في بنائه تعادل حاجة الرجل في التعليم والطب والتطبيقات الأخرى، إلا أن عملها أيضاً مرهون بسكوته أو موافقة منه، وكذلك أمر زواجها وسفرها وتطببها.


أغرب ما سمعته في هذا المجال هو ما قالته سيدة ظهرت في برنامج تلفزيوني تقول: «سكنت مع أمي بعد طلاقي ورفضت السكن مع والدي فهو متزوج من أخرى، فاشتكاني والدي للقاضي فحبسني القاضي بتهمة العقوق»، هذا هو مفهوم القاضي عن العقوق الذي تقول وزارة الشؤون الاجتماعية إن القاضي هو من يحدد العقوبة «وأزيدكم من الشعر بيتاً» برواية سيدة تعمل في رعاية الأيتام تزوجت عندهم يتيمة وعادت إليهم تشتكي زوجها الذي ضربها فكسر يدها، تقول السيدة حين ذهبنا إلى القاضي وقلنا له «كسر يدها» قال: «زوج يؤدب زوجته».


الحل كما قلت لكم سابقاً قدن سيارات واجعلن المرور يغرّم من يضربكن، أو هددن أزواجكن بأنكن ستقدن السيارة وتقلن للمرور إنه هو من حرضني على قيادتها... هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع العنف ضد النساء.

السبت، ٢٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


في حادثة ليست الأولى من نوعها، ضبط جمهور «تويتر» سيدة توقّع باسمها الصريح، وبلقب علمي وهو «الدكتورة»، حينما كانت تمارس موقفين متناقضين، فهي من جهة كانت تغرّد دعماً لمناهضي برنامج الابتعاث الحكومي الذي يرسل الشبان والشابات إلى جامعات العالم المتقدم على حساب الحكومة، ومن جهة تدعو بالتوفيق للمشايخ الذين يحتسبون ضد هذا البرنامج، وإذا بها في تغريدة تالية تنسى ما كانت عليه، فتنشر خبراً عن ذهاب ابنها المبتعث لدراسة الماجستير، وتطلب من الناس الدعاء له، فهي فخورة بما آل إليه، فثار بعضهم ضدها قائلاً: «يعني أولاد الناس حرام يروحون يدرسون برا وولدك معليش»؟ لكن ضميرها لم يسعفها سوى بالتملص قائلة: «إن الحكومة هي من ابتعثته»، فما كان من جمهور المدرجات «التويتري» إلا أن حملوا عليها بالمطالبة بإعادة ابنها لها.


ليس عجيباً ولا غريباً أن يضبط الكثيرون منّا في مواقف تناقض خالية من الضمير الحي، فأنا منذ يومين ضبطت شاباً سمّى نفسه «ولد نوف»، هاجمني لأنني انتقدت موقف أحد المشايخ المتشددين، ووصفني بأقذر الألفاظ، واتهمني بالعهر، وحين فتحت حسابه وجدت أن غالبية ما يتابعه حسابات جنسية، ويطلب من أصحابها أن يحدثوه على الخاص.


هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ليست غريبة، والجميع يمارسها من دون قلق، فقد أخبرني طالب كيف كان شيخهم في المعسكرات الطالبية يحدثهم عن الزهد والتقشف، وتركِ الحياة الدنيا والذهاب للجهاد، ويحدثهم عن الصحابة الذين ينامون على الجوع والحصير، وما إن ينهي خطبته حتى يجلس إلى سفرة طعام فوقها خروف مطبوخ، يأكله أمامهم بنهم وبلا تقشف ولا زهد، وهذا الشيخ نفسه حين كبروا وجدوه يعيش في قصر كبير، ولديه أربع سيارات فارهة. أيضاً المشايخ الذين يحاربون العمل والابتعاث يتوسطون لأقاربهم ليبتعثوا ويعملوا، وهم يركبون الطائرات المتجهة كل صيف إلى تركيا وماليزيا.


بعضنا يقول إنه أصبح هكذا من باب «التقيا» وكسب الاحترام، وبعضهم يقول إنه يفعل ذلك من باب السلامة، لكن ما يحدث بيننا هو النفاق والرياء بعينه، وهذه الظواهر ربما يكون مردها أن الفرد إما أنه لا يعرف ما يريد، أو أنه يخاف أن يكون ما يريد، فهو في المدرسة لا يدرّس التفكير والمنطق والاستنتاج، بل يُملى عليه ما هو الحق والصواب، ويؤخذ عليه إن خرج عن الصورة النمطية الشائعة، فهو يدرّس مثلاً أن الأغاني حرام، والمسرح حرام، والمحادثات مع النساء والاختلاط بهن حرام، لهذا يفهم أن الحياة هكذا، ولو أراد ممارسة ما ليس صحيحاً من وجهة نظر المجتمع، فيجب عليه أن يمارسه سراً، ولو أتيحت له فرصة التعبير في المنابر العامة مثل المنصات الإلكترونية، فعليه أن يكون ضد نفسه تماماً ليكون مصيباً أو فاضلاً.


التيار المتشدد فرض على الناس الفضيلة - كما يتصورها - بالإكراه، لكنه لم ينجح في جعلهم فضلاء قولاً وفعلاً، ولم يسمح للناس أن تفهم أن هناك مواقف خلافية في الدين تسمح بالشيء في مذهب، وتمنعه في آخر، وأن من حقه اتباع ما يمليه عليه ضميره وعقله، لهذا وجد الناس أنفسهم في التناقضات، ومن السلامة أن تأخذ موقف الغالبية العظمى التي تكذب، ولا تكون نفسك!


ليس الأفراد وحدهم من وجدوا أنفسهم تحت منهج الإكراه والخوف من المواجهة، فيمارسون الشيء ونقيضه، بل حتى المسؤولون لدينا يفعلون الشيء ذاته، فهم حين يسافرون إلى الخارج يتحدثون بخطاب يدعم التحديث والتطوير والديموقراطية، وحين يعودون إلى الداخل يختلف الخطاب، فيصبح لا تغيير ولا تحديث ولا محاورة.


هكذا أصبحنا مجتمعاً من طابقين تماماً مثلما نفعل في بيوتنا، طابق للضيوف يكذب وينافق، بينما نحن في الغرف الخلفية نفعل ما نشاء بلا حسيب ولا رقيب!


كيف نصبح مجتمعاً حقيقياً إذا كانت العلاقات بين أفراده قائ‍مة على الخداع؟ وكيف يصبح الضمير ضميراً إن كان لا يتمرن على حدوده بين الناس؟ فهو دائماً في إجازة طالما أن هناك من يقرّر عنه!

الإثنين، ٢٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


أنا متأكدة من أن الذي سيقرأ قرار وزارة التربية والتعليم - الذي يقضي بمنع مدارس البنات (بل ويتوعد بالعقوبة) من إقامة حفلة تخرج لهن - سيصاب بصدمة تربوية وحضارية، لأنه سيكتشف أن وزارة التربية والتعليم عالقة في أزمة تربوية حضارية.


فهي مع الوقت نسيت أنها تسير في ركب من التطور التقني والحضاري والعلمي، بينما لا تلتفت إلا إلى كيف تصبح مؤسسة ضبط وحراسة ورقابة جافة وفقيرة، حتى صارت أشبه برقابة السجون وضبطها منها إلى ضبط تربوي يجيد الوصول إلى أهدافه العليا، التي تتماشى مع تطور الزمن ومعاصرته. وإن كانت السجون ملأى بالخطائين فإن المدارس ليست كذلك، بل هي ملأى بالطاقات الشابة النقية المنفتحة على عصرها، ما أرسلها أهلها إلى المدارس إلا كي تحصد العلم والمعرفة، مع إصرارها على الفرح بالحياة والنجاح، فما بال هذه الوزارة تجعل من نفسها عدوة للفرح؟ وإن أحسنا الظن فلن نقول عدوة للمعرفة التي لا نراها إلا شحيحة في الكتب واقفة عند زمن مضى.


وزارة التربية والتعليم شحت وفقرت حتى صار طلابها الذكور لا يجيدون فنون الرياضة إلا خارجها، فصارت أجيالنا الحديثة مجرد جمهور كروي متعصب لفريقه، لا يجيد لعب الكرة في الملاعب، ويكتفي بالفرجة عليها في التلفزيون، وإن لعبها فإن ذلك لا يكون إلا في ملاعب بعيدة من ملاعب وزارة التربية والتعليم، وها هي اليوم تتحفنا بقرار يمنع طالباتها من أن يفرحن إذا ما نجحن في دروسهن في احتفال داخل المدرسة، تحت نظر المديرة والمشرفة وبين الصديقات والطالبات.


وحيثيات قرارها المنشور في «الحياة» يقول إن ذلك المنع جاء كي يوقف حداً لمصاحبة الموسيقى في هذه الحفلات، والملابس العارية والشفافة التي ستلبسها الفتيات في احتفالهن الخاص والأ‍نثوي خلف أسوارها العالية، ولا ندري ما مأخذ الوزارة على احتفال تلبس فيه الفتيات ثياباً قصيرة أو شفافة بين إناث مثلهن، إن كانت العورة في الإسلام بين المرأة والمرأة مثل العورة بين الرجل والرجل من السرة إلى الركبة. أما هلع الوزارة من الموسيقى فهلع لا نفهمه، فهي تعرف جيداً أن هذه الموسيقى تصاحب احتفالاتنا الوطنية مثلما في «الجنادرية» واليوم الوطني، وتجدها في إذاعاتنا المحلية وعلى شاشات التلفزيون في بيوتنا، إذ يتفرج الشباب يومياً على برامج المواهب، مثل «أراب آيدول» و«ذا فويس»، وغيرهما من البرامج.


وزارة التربية والتعليم عالقة في آيديولوجيا تؤكد أنها تعيش في عصر قديم نقي وطاهر، لكنها مثل من يدس رأسه في الرمل. فهي تعادي نفسها وتعادي طلابها وطالباتها، وتقع في ورطة كبرى، إذ لا تفهم أيضاً أن وزيرها الحالي من فرسان الشعر، ويغني له أشهر المطربين، وتشتهر قصائده الرقيقة بالغزل والحب.


في كتاب «ماضي مفرد مذكر» للكاتبة أميمة الخميس، تسرد الكاتبة التي عملت معلمة في مدارس التربية مأساة تراجيدية للكيفية التي تطمس فيها المدارس هوية الطالبات، وأكثر الصور التي أوجعتني في رمزيتها لهذا الضبط المسرف في قسوته، حرصُ مدارس البنات على نزع المرايا في دورات المياه، كي لا تنشغل البنات بتأمل وجوههن فيها، فتجدهن يقفن أمام لوح براد الماء المعدني يفتشن عن ملامحهن فيه، وحين تنزع المرايا من دورات المياه ستفتش الطالبات حتماً عن بديل، لأنك تعادي غريزة لن يطمسها المنع.


ليس لديّ في الأخير إلا طلب واحد، أن يسهر الوزير ليلة واحدة على كتاب «ماضي مفرد مذكر»، فهو تقرير تربوي مهم، وحصيلة جهد معلمة صادف أنها أديبة حرصت على أن تقول شهادتها بأمانة قبل أن تتقاعد، كي تروي مأساة تربية وقعت على مدار 25 عاماً في مدارس البنات. تقول فيه إن تعليم البنات خاضع لتربية تنطلق مع الماضي الأحادي الذي صاغه الذكور، واستمر ذلك النهج في حاضر يقتضي المعاصرة والشراكة والتعددية.

الأربعاء، ٣٠ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


سمعت قصصاً عدة هذه الأيام لفت نظري أن صاحبها ينهيها بجملة واحدة «لعن الله الواسطة»، والذي استوقفني فيها أن صاحب القصة لم يكن الخاسر فيها بل كان المستفيد، لكنه على رغم ذلك يتحسّر، فائز لكنه غير راضٍ، وهذا وجه غرابة جديد، يبدو أننا في معرض تغيّر حقيقي لفهم هؤلاء المواطنين الشباب، فهم لا يريدون أن تنتهي بلادهم إلى حال مثل هذه. قريبي الأول شاب عائد من أميركا منهياً الماجستير في الإدارة، أي تعلم أموراً عميقة في الإدارة الجيدة، قال إن والد زوجته اتصل به وكلفه بالذهاب إلى مؤسسة حكومية كي يتسلّم أوراق تعيين زوجته في وظيفة جديدة، يقول حين تسلمت الأوراق قال لي المسؤول: «لا تخبر أحداً بهذه الوظيفة لأنها وظائف سرية». يقول قريبي: خرجت فرحاً بالتأكيد أن زوجتي حصلت على وظيفة، لكني حزين أن الأمر جاء بهذه الطريقة غير الأمينة، ثم ارتكب الخطأ الأكبر وأخبرني. «قال سرية قال»!


أما قريبي الثاني، فوقعته أوقع معي، إذ قصّ عليّ أن زوجته التي أمل ألا تقرأ هذه المقالة حثته على الذهاب إلى قريبها الطبيب في مستشفى حكومي كي يحلوا مشكلة الأطفال، يقول احتاج الأمر دقائق، مشيت في ممرات مكتظة بالمرضى الذين ينتظرون دورهم، بعضهم منذ ساعات، وبعضهم منذ أشهر، تجاوزتهم جميعاً بضمير موجوع كي يفحص الطبيب أبنائي الثلاثة، احتاجوا أشعة قد تقتضي الانتظار أشهراً، لكن الطبيب قال «امش معي»، دخلنا قسم الأشعة مثل جنرالات حرب لا يجرؤ أحد على التصدي لهم، صوّرهم، حدد المشكلة ثم صرف لنا العلاج، ثم قال لي الطبيب «في أمان الله». يقول قريبي خرجت أردد «لعن الله الواسطة».


سألتهم واحداً واحداً لماذا وأنتم الذين فزتم؟ قالوا ليس طـــيباً مذاق أن تحصل على حقك وأنت تشعر بأنك تتجاوز آخـــرين، ضميرنا أوقعنا في صراع، ففي الوقت نفسه الذي نشــعر فيه بأن من حقنا أن نحصل على علاج في مستشفى حكومي أو وظيفة تتطابق شروطها مع المتقدم إليها، إلا أننا نعرف أننا قفزنا على آخرين، تماماً مثلما تكون واقفاً في طابور جوازات طويل فيأتيك قريبك الذي يعمل في الجوازات ويقول لك تقدم، ويختم جوازك وتخرج، والجميع «يخزّك» بعيونه وتشعر بعيونهم في ظهرك وهم يقولون لعن الله الواسطة.


مؤشر طيب أن تصبح الواسطة محل قلق الضمير الحي، وفائدة الضمير أنه يسأل عن حقوق الآخرين ولا يكتفي بنيل حقه فقط، لكن هناك بيننا من يشرّع الواسطة ويسميها «الشفاعة الحلال» كي ينام الضمير في حظوة الخدمات الخاصة به وحده، وهذا سيجعل الأمر أسوأ بالتأكيد، فالمؤسسات الحكومية ليست حيازة أو ملكية خاصة يقسمها المسؤول بين أهله وعشيرته ومن يعز عليه، وكذلك خدمات المستشفيات والمرافق العامة، وهذه الواسطة لا تجدها في القطاع الخاص.


تشريع الواسطة هو تشريع للفساد، مثلها مثل الرشوة، لكن الطرف الأضعف فيها يصيح «لكنه حقي»، وكذلك في الرشوة فالمسؤول يقف بينك وبين حقك ويطلب رشوة.


السعودية وبحسب مؤشر معهد كاتو الأميركي وُضعت في المرتبة الـ40 في مؤشر البؤس في عام 2013 من بين 90 دولة، ونسبت السبب إلى معدل البطالة فيها، فماذا لو زدنا عليها هذه الأيام و «كورونا» يحاصرنا، أزمة المستشفيات التي لا يجد فيها المريض سريراً شاغراً؟ هكذا سيجتمع البؤسان، بؤس الصحة والعمل. و «لعن الله الواسطة».

الإثنين، ٥ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


كنت استيقظت هذا الصباح وأنا عازمة على تجنب الحديث عن بكتيريا التشدد والتزمّت التي تنشرها بعض الأخبار، ولو من باب الاستراحة والكتابة عن موضوع خفيف ظريف، لكنني للأسف وجدت نفسي امتلأت أسى وأنا أطالع خبرين، أحلاهما مر.


فالأول يقول إن إمام وخطيب مسجد خالد بن سعود في الرياض، وهو أيضاً عضو في لجنة المناصحة التابعة لوزارة الداخلية - كما ذكرت الصحيفة - يحذّر في خطبته من السفر إلى بلاد الكفار، لأنه حرام، وأن من يموت فيها سيدخل النار. فالإسلام يدعو إلى الهجرة منها، فكيف نسافر إليها؟


يُذكر أن أعداد المسافرين من السعوديين السياح يبلغ ملايين كل عام، منهم من يقضي إجازته في لندن وفي إسبانيا وأستراليا وكوريا، مثلما يسافر المسؤولون والمشايخ إليها سائحين وفي مهمات عمل، وصورهم تملأ الصحف، ولا تنفك إعلانات المكاتب السياحية تعرض رحلات مخفضة لبقاع الدنيا تملأ الصحف، فما الداعي إلى هذا الكلام الذي تزايد منذ عامين تقريباً؟


إنه بكل اختصار هجوم ممنهج على برنامج الملك عبدالله للابتعاث، الذي ينتسب إليه 150 ألف مبتعث ومبتعثة، بعضهم ذهب مع عائلاته، وتزامنه برامج ابتعاث أخرى لقطاعات مثل النفط والهندسة، هذا غير المبتعثين على حسابهم الخاص، يدرسون الطب والهندسة والملاحة والطب التطبيقي وإدارة الأعمال والمحاسبة والقانون في جامعات متطورة، تقدم المنهج العلمي في أحدث تطبيقاته، ليس هذا فحسب، بل يتعاملون مع مؤسسات تخلصت من البيروقراطية وتحترم القانون، ويسوقون سياراتهم أو يركبون المواصلات العامة في عيش وتجربة لصيقة بتجارب أمم متقدمة، فما بال هذا البرنامج المتطور الذي دعا إليه إسلامنا الرحب، بحثّه على طلب العلم ولو في الصين، صار يقض مضاجعهم ويلهب حناجرهم غضباً؟


الإجابة ستجدونها في خبر تفجره مقالة للدكتور سعد الموسى، وعرفت أنه ناصح أمين لوزير التربية والتعليم خالد الفيصل، فعساه أن يكون شريكاً معنا في هذه المقالة، ليقف على ما حواه.


عنوان المقالة المنشورة في صحيفة «الوطن»: «وثيقة سياسة التعليم: جاهلية القرن العشرين».


يذكر فيه أنه راجع وثيقة التعليم في بلادنا، فوجد «أن هذه الوثيقة تتماثل، لغة ووصفاً وهدفاً، مع لغة ومتن الكتاب الشهير «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب». ثم يقول: «ثم اكتشفت حين فرغت بعد أربع ساعات من قراءة هذا الكتاب مكتملاً أننا سحبنا الكتاب من الأرفف، ولكننا نطبق توصياته بحذافيرها المكتملة أيضاً، وتوصياته وكل أسطر ورقه في حياة كل طفل سعودي يذهب كل صباح لتطبيق «وثيقة سياسة التعليم في وطنه».


ثم ينتهي بالقول إن: «هذه الوثيقة الفضيحة تتحدث عن تدريب طلابنا بصراحة مطلقة على «فك الجهاد»، التي وردت أربع مرات في تأطير الأربع مراحل من التعليم: من الابتدائية حتى الجامعة. بكل اختصار وعلى مسؤوليتي واستعدادي للمكاشفة والمواجهة: الذي كتب وثيقة سياسة التعليم في وطني أفراد لا علاقة لهم أبداً بهذا الوطن، ولا يعرفون علمه، ولا يعترفون بوجوده كوطن مستقل على رأس ريادة عوالمه المختلفة من حوله: نحن في هذه الوثيقة بالضبط صورة لجاهلية القرن العشرين بكل الأهداف والتوصيات».


هل عرفتم الآن لماذا يقض برنامج الابتعاث مضاجع بعض المشايخ والمحتسبين، لأن خططهم جاء ما يفسدها ويخربها، فهذه الأجيال التي تم تجنيدها بحسب وثيقة التعليم طوال أجيال فرّت من قبضتهم وتحررت منها.


كان بالإمكان أن أتجنب الحديث عن هؤلاء لو كانت هذه الأفكار معتقدات شخصية لأصحابها، يتعاطونها في بيوتهم وبين أصدقائهم، لكنها استوطنت مثل بكتيريا، تتنامى من خلال وثيقة التعليم والحرب على برنامجنا الوطني التعليمي في مساجدنا، وليس في قناة تبث أفكارها من خلف البحار.

الأربعاء، ٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


كان هذا هو السبب الوحيد الذي وجده أحد الظرفاء حين سئل عن أسباب الطلاق قائلاً: «لأن هناك زواجاً هناك طلاق»!


ربما أراد أن يقول إن الفراق هو نتيجة أو احتمال لعلاقة بين اثنين. لكن ما لا يعرفه صاحبنا هذا هو أن نسبة الطلاق المرتفعة هذه الأيام هي ظاهرة حضرية بامتياز، أي مرتبطة بالمدينة، والسبب أن هناك عدداً من المتغيرات التي تواجهها الأسر في المجتمعات الحضرية، إذ ترتفع نسبة التعليم وتنال المرأة نسبة وفيرة من الحقوق والمسؤوليات تكاد تعادل الرجل، مع مفاهيم ثقافية تختلف عن المفاهيم التقليدية التي تعلي من شأن الذكر وتقلل من شأن الأنثى.


السعودية اليوم تواجه أزمة حقيقية في معدلات الطلاق والعنوسة مجتمعين، بمعنى أن هناك نساء يمتنعن عن الزواج أو يتعذر عليهن العثور على شريك يوافق معاييرهن الجديدة فتصبح فرص زواجهن أقل، أما النوع الآخر فهن اللاتي توفرت لديهن فرصة الزواج لكنهن رفضن الاستمرار في هذه العلاقة التي لم يجدن فيها الرضا الكافي فحدث الطلاق. المرأة غالباً هي التي تطلب الطلاق، أقول غالباً لأن الزوج يستطيع أن يملأ فراغ متطلباته ببدائل أخرى.


أظهرت إحصاءات وزارة العدل لحالات الزواج والطلاق المسجلة في المحاكم السعودية خلال نصف العام الهجري الحالي تسجيل 4 حالات طلاق في مقابل كل 10 حالات زواج، إذ بلغت حالات الزواج 35.662 في مقابل 15.126 حالة طلاق، وتتركز أكبر نسب الطلاق في الرياض حيث تحتل 30 في المئة، تليها مكة بنسبة 10 في المئة، ثم بقية المناطق بنسب أقل، فلماذا تحدث هذه النسب المرتفعة؟ هل سببها الزواج فقط؟


لن أكون منحازة إن قلت إن أضرار الطلاق ولو ظاهرياً تدفعها المرأة في مجتمعات محافظة وتقليدية، فكل ما حولي يقول إن التي تتكبد الخسائر غالباً هي المرأة، فمن حولي أجد المطلقات يربين أطفالهن وحدهن من دون نفقة أو بنفقة زهيدة، ليس هذا فقط، ففي حالتي طلاق شهدتهما وجدت أن المطلقة تنال حكماً أبدياً بعدم الزواج بسبب كونها بضاعة مستهلكة لمستها يد من قبل، وبالتالي ينصرف عنها الخطّاب، فيما وجدت المطلّق تزوج ليس بواحدة بل باثنتين، وفي الحالة الأخرى وجدت رجلاً طلّق مرتين وأسفر زواجه عن طفل لكنه حظي بقبول وترحيب حالما طرق باب إحدى الأسر الكريمة ليتزوج بفتاة فارق العمر بينها وبينه 17سنة، ولم يقلق أهلها من أنه طلّق مرتين، فالعثور على زوج للفتاة هذه الأيام ليس بالأمر السهل.


ما تجهله مجتمعاتنا المنحازة إلى الرجل وتقليل أضرار الطلاق عليه، أن أضرار الطلاق النفسية لا تدمّر المرأة فقط، بل تدمر الرجل وتقلل من ثقته بقدرته على إدارة حياته، ولولا إلحاح أمه بأنها ستزوجه من أحسن البنات وعليه فقط أن «يطب ويتخير» لكان الرجل انزوى في ركن بعيد وظل يشتكي من أ‍ن الحياة ظلمته، لكن الثقافة التي تحتكر المكاسب للرجل تساعده في تخطي الأمر ولو خارجياً، فهي تمنحه فرصاً لا نهائية للتجربة سواء كان مطلّقاً أم عقيماً أم غير مسؤول، بينما المرأة المطلقة لا يمكن الوثوق بها مرة أخرى.


كل هذا ولم نصل بعد لأسباب الطلاق، لكن الإشارات تقول إن أجيال النساء تتغير بينما يبقى معظم الذكور على خطوط الثقافة القديمة، الزوجة تصبح شريكاً اقتصادياً في العائلة، فترتقي لمرتبة رفيق وشريك يتقاسم المسؤوليات والواجبات، وبالتالي تتقاسم الحقوق، لكن الخطوط القديمة لا تسمح بذلك، بل وتقول إن هناك من هن أفضل منها لأنهن يقبلن بأقل من هذا، فإن أرادت وإلا عليها أن تذهب لأهلها. لا أريد أن أنحاز إلى النساء ضد الرجال، فبعض النساء يتنصلن من مسؤوليتهن أيضاً، فقد وجدت بعض الفتيات يردن أن يصبحن نجمات في المجالس والأعراس وحتى في مكاتب العمل بتكاليف اقتصادية مرهقة لها وللزوج من دون أي اعتبار للالتزام بالمعايير الواقعية، وللأسف هذا يحدث بسبب غسيل الدماغ اليومي من إعلام الجمال والزينة، وأصبح «آنستغرام» الخليج اليوم مليئاً بصور الحقائب والعباءات والجلابيات وأطباق الحلوى الباهظة التكاليف. وهي تريد أن تصبح مثل نجمات هوليوود تلبس وتأكل وتتزيّن علي حساب الزوج. سألت شاباً لماذا يكثر الطلاق هذه الأيام؟ فقال لي لأن بنات اليوم يجدن أبواب أهاليهن مفتوحة لهن حين يعدن، لا أحد اليوم يقول «ما عندنا بنات يتطلقن»، لكني لا أجد أن ترحيب الأهل بعودة ابنتهن مطلّقة بدلاً من الصبر على حياة لا تريدها عيب، لكن غياب إرشادها إلى حياة متوازنة هو العيب الذي يلحق بكل مؤسساتنا والأسرة أولها، وهذا يشمل كلا الطرفين ذكوراً وإناثاً. شباننا اليوم وشاباتنا لديهم شعارات سلبية عن الحياة الزوجية، أهمها عدم الوثوق بالطرف الآخر، فكيف يمكن أن تبدأ حياتك في شكل جيد إن كنت لا تتوقع الجيد؟

السبت، ١٠ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


«خطفتهن... وسأبيعهن في السوق وفق شرع الله». هذا ما قاله أبوبكر شيكاو زعيم «بوكو حرام» في شريط فيديو، بعد أن قامت جماعته بخطف 300 من طالبات المدارس في نيجيريا. أما المطالب التي تزعمها «بوكو حرام» بعد قتل المدنيين وخطف الفتيات وبيعهن - وفق شرع الله - فهي إقامة خلافة إسلامية!


يكفي أن تستخدم هاتين الكلمتين «شرع الله» و«الإسلام» حتى تشق صفوف المسلمين، فهناك العاقل الذي يفكر في ما خلف هذه الجملة، وهناك الأعمى الذي يصدق كل ما تقوله هذه الجماعة، فطالما أنها تستخدم كلمة «إسلام» و«شرع الله» كجزء منها، فسيبقى محتاراً يفتش لها عن تبرير.


أنا أعرف أن عقول «العوام» التي احتكر تربيتها شيوخ ودعاة أسرف بعضهم في تفسيرات شخصية نفسية واجتماعية، باتت اليوم عقولاً بلا حركة، منساقة وراءهم، تدافع عنهم باحثة عن تبريرات تطم‍ئنهم حتى ولو كانت تخرق الشرع والإسلام والقيم الإنسانية التي تطورت وتهذبت وتحضرت. لكن ما الذي يمكن أن يحمي هذا الفعل في عقول العوام من الناس، وهي ترى جماعة في نيجيريا تطلق على نفسها «إسلامية»، تخطف طالبات مدرسة وتبيعهن مثل السبايا، وتقول وفق شرع الله؟


ربما يكون من السهل إدانة هذه الجماعة البعيدة عنّا جغرافياً، لكن الأمر يرتبك ويهتز حين نقترب أكثر من الخبر الذي أذاعته وكالة الأنباء السعودية عن القبض على جماعات إرهابية في بلادنا، تجمع السلاح، وتخطط لتفجيرات تنتمي وتتصل بـ «داعش» و«القاعدة»، وربما تجد من يدافع عنها ولو بالقول إنهم «فئة ضلّت الطريق»، بمعنى أنها خامة جيدة فكرياً، لكن تعبيرهم وقع في الشطط، فلا بأس أن تعتقد أن من حولك كفار، وأن نساءهن سبايا، وأن أموال المصارف تستحق السرقة، وأن الدولة كافرة، لكن لو قمت بترجمة هذه الأفكار فإنك تضل الطريق، مع أن إرشادات الطريق تقول لك هذا الكلام!


هؤلاء الذين ينتصرون للعنف والطائفية والتمزق الاجتماعي ليس لديهم وطن، بل هم حريصون على بيعة لخلافة إسلامية مثل جماعة «بوكو» و«داعش».


المشكلة - في الحقيقة - لا تبدأ من حيث انتهى هؤلاء، بل من حيث ابتدأوا، فهؤلاء الذين جمعوا السلاح في بلادنا أو خطفوا طالبات المدارس في نيجيريا، لم ينتهوا إلى هذا الفعل إلا بسبب خطاب تمدد على أساس أنه الإسلام الطاهر النقي، والعودة إلى مفاهيم العصر الذهبي في الإسلام، لا بقيمه الحميدة بل بشروطه السياسية، ومنهج حروبه آنذاك بين بلاد الكفر والإسلام، ووفق قانون أن الحق للغلبة والقوة، وحين تمتلك خطاباً يظن نفسه الحق الكامل، فعليك أن تنتصر له بالقوة، وحين تملك السلاح فعليك أن تترجمه بالقتل والخطف، مطمئناً إلى أن ذلك هو شرع الله.


أين كنا عن هؤلاء الشباب حين كانوا يخدرون بهذه الحكايات والمسرحيات؟ وحين كانوا ينومون مغناطيسياً كما كان يفعل قائد فرقة الحشاشين، وهو يخدر أحد مريديه من الشباب بنبتة الحشيش، ويجعله يفيق بين فتيات في «حرملك»، ويعيش معهن ليلة ظناً منه أنهن حور عين، ثم يصحو في اليوم الثاني مؤمناً بأن ما عاشه هو الحق، فيذهب في الصباح حاملاً خنجره بجسارة مذهلة، ويقوم بعمل انتحاري في العلن، فيقتل نائباً أو حاكماً عادى أمير فرقة الحشاشين؟


هؤلاء ليسوا مرتزقة، بل هم - للأسف - أصحاب عقيدة جامدة تراكمت أخطاؤها حتى سدت منافذ الحياة، فصارت تطلب الموت لنا ولهم.


الخطاب كان هو الأخطر من حمل السلاح، والدليل أن أي محاولة اليوم لتفكيكه تقابل بذعر ومقاومة أحياناً، وبغضب في أحيان أخرى، لأن من ينتقد هذه الجماعات عدو للإسلام، وكأن المسلمين لا يخطئون، ولهذا فمن يهاجم هؤلاء المتدينين يهاجم الدين.


كيف يمكن أن نفصل الإسلام كشريعة سمحاء سامية القيم رفيعة الأخلاق، عن المسلمين الذين ورثوا هذا الدين العظيم لكنهم أخطأوا في تفسيره، وعن فئة تظن أنها كلما غالت وتنطعت وتطرفت، أصبحت على حق أكثر؟ وليت هذا صحيح، فدعاة الزهد منهم هم أكثر الناس جشعاً وحباً في الدنيا، وجمعاً للمال والسلطة!


هل من الصعب أن نقول عن «بوكو حرام» و«داعش الغبراء» التي كشفت الصحف السعودية مؤامراتها في بلادنا أنهما ليسا من الإسلام في شيء؟ وهل من الصعب أن يفهم بعض الناس أن الدين ليس هؤلاء المتدينين الذين يشهرون السلاح، ويخطفون الفتيات لبيعهن كسبايا؟ ربما يظل هذا الشرح صعباً لبعض جيلنا ممن انتهى أمره وحسم قناعاته، ولكن «بوكو حرام» و«داعش» بالنسبة إلى جيل اليوم والغد، لن تكونا سوى فرقتي حشاشين جدد، حتى لو من دون حشيش!

الأربعاء، ١٤ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


منذ انطلقت قضية خطف «بوكو حرام» للفتيات والغضب العالمي يملأ البيانات والصحف. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إرسال فرق خبراء إلى نيجيريا، كما وعدت الصين بتوفير «أي معلومات مفيدة ترصدها أقمارها الاصطناعية وأجهزتها الاستخبارية» لنيجيريا. وعرضت الشرطة النيجيرية 300 ألف دولار أميركي في مقابل أي معلومات تؤدي إلى إنقاذ الفتيات، في المقابل لا تجد من الغضب الإسلامي ما يعادل شروى نقير، ليس لأن المسألة حدثت بعيداً عنا، بل لأنهم يرتبكون أمام هذه الأحداث، فما حدث خطأ، لكن إدانة المخطئين ليست بالأمر السهل، فوجدانهم شحن بأن هؤلاء أصحاب جهاد ومقاصد إسلامية. لا يحرك هذا الأمر الرأي العام في ميادين الحرب الكلامية في «تويتر» مثلما حركته حادثة وقعت قبل يومين حين قادت سيدة سيارة فاصطدمت بجدار وماتت، فصاح غاضبون: «حسبنا الله، حاكموا من يحرّض على قيادة المرأة السيارة».


الذي يؤكد هذا هو حادثة مصغرة شبيهة بما فعلته «بوكو حرام»، لكن الجناة هن «حريم» من وجهة نظر المجتمع، فمنذ أسبوع تقريباً ضبط رجال الأمن سيدتين تسللتا للحدود اليمنية - السعودية بالترتيب مع مهربين من الحوثيين بغرض الهرب إلى اليمن مع ستة من الأطفال من أقارب السيدتين، «اثنان منهم طفلا الأولى ويعيشان مع زوجها السابق وابن أخت لها، والأخرى أخذت طفليها وأخاً لها»، فصار المجموع ستة أطفال تم خداعهم وخداع أهلهم المشتركين بأنهم ينوون الذهاب في نزهة.


بعد القبض على السيدتين كانت الصدمة التي اتفق عليها المجموع الكبير من الغاضبين أنهما خرقتا العرف والتقاليد أكثر من أنهما عنصران في مجموعة إرهابية، كان السؤال الذي طرح لإدانة ما فعلته هاتان السيدتان أمام الرأي العام كي يجرمهما «كيف تسافران من دون محرم؟»، أو «لو دخل عليكما ضابط من دون سجانة لقلتما إنه انتهاك للعرض، فكيف تسافران وتتصلان برجال أغراب؟»، كأن هذه هي الأدلة الدامغة على خطئهما، فضح مخالفة صغيرة في حين كانت جريمة كبيرة واضحة أمام العيان لكنها غير كافية.


زوج إحدى السيدتين يحارب مع «داعش» سورية، وزوج الأخرى في السجن بتهمة إرهابية، وعلى رغم هذا فإن السيدتين مارستا نشاطاً دعوياً وجمعتا أموالاً، ولو أن سيدة مجتمع أرادت فتح جمعية خيرية أو جمعية ذات مسؤولية اجتماعية لوجدت أمامها من القيود والبيروقراطية ما يجعلها تتوقف وتحجم عن القيام بحلمها، في حين يكفيك أن تدخل أي منزل يقام فيه عزاء كي تجد داعية تتوسط مجلس النساء، تقوم ظاهرياً بأداء عظة ساذجة جدتي تحسن أفضل منها، لكنها تنتهي بأن تفرش بساطاً تلقي فيه النساء نقوداً أو مصاغاً إن لم يتوافر لهن المال، فتأخذه الداعية وتذهب به إلى مكان غير معلوم من دون أن يعتبر هذا نشاطاً مريباً أو مقلقاً.


ميكافللي يقول إن الغاية تبرر الوسيلة، لكنه قالها في سياق العمل السياسي وعلى رغم هذا كره الناس كذب السياسيين، فما بالك لو قيلت في سياق عمل ديني؟ ها هي «القاعدة» و«داعش» اللتان كانتا ترفعان شعار جلوس النساء في بيوتهن وتفرغهن لخدمة البيت وجدتا في النساء غرضاً مفيداً في ميدان القتال فنادتاهن، لكن النساء اللاتي استجبن هذه الدعوة غير الكريمة لم يقمن بدور أكثر من النكاح، فأخذن يهدين أجسادهن كما فعلت إحداهن مع الزرقاوي في العراق، وعندما مات أهدت نفسها إلى ثانٍ ثم ثالث حتى قتلت هناك، ووصف هذا الفعل بأنه «جهاد النكاح». هذا ما تراه «داعش» و«القاعدة» كدور جدير بأن تلعبه النساء، هل ظننتم أنهم سيعيّنون امرأة «أمير جماعة» مثلاً أو عضواً في مجلس شورى «داعش»؟

السبت، ١٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


لم نصدق ما حدث، لكنه حدث وللأسف، فلربما نعتقد أنهم جهلة، فإذا بهم لصوص يريدون أن يسرقوا «الغلة» لا غير.


لم نكن نفهم كيف لا يفهم هؤلاء أن عمر بن الخطاب الذي عيّن الشفاء بنت عبدالله محتسبة على السوق، أي في منصب وزيرة تجارة، لم يفهموا أنه من التطور الطبيعي والحضاري للبشرية بعد 1400 عام أن تشارك حفيدات الشفاء بنت عبدالله في مجلس الشورى، ويترافعن عن بنات جنسهن في القضاء، وأن يطبّبن، وأن يبعن في السوق، وفي عمل شريف يقيهن شر الحاجة، وأن يحصلن في ظل دولة عمرها قارب الـ100 عام على أنظمة تقيهن التحرش، وتحفظ حقوقهن طفلة وزوجة.


اعتبروا كل نظام يُسنّ أو يطرح للدرس تحت قبة «الشورى» اعتداء ع‍لى الأعراض، في منطق مقلوب لا يعقله إنسان، فهم مثلاً حاربوا النظام الذي أقرّه مجلس الشورى لحماية النساء من التحرش، بحجة أنه يشجع مفهوم الاختلاط، وهم بهذا ينكرون أن الاختلاط هو أصل الحياة العامة، ويريدون أن يقرّوا أن المرأة التي تختلط بالرجال سواء بعملها في المستشفى مثلاً، أم في الأماكن العامة... «حقها ما جاها»، أي تستحق أن يعترض طريقها من عنّ له ذلك، ويتحرش بها. وخير للمجتمع أن يشعر بالرعب، فترتعد نساؤه، ويقلق رجاله إن خرجن من المنزل، ولا تدري في أية شريعة جاءت هذه الأفكار، فحتى في شريعة الغاب لم يكن الاعتداء ابناً للتحرش، بل كان غريزة للشبع المادي.


كثرت مطالب المحتسبين بلا منطق، في عالم ينفتح أكثر باتجاه المعاصرة والتحضر وخطر الانغلاق، ظنهم البعض جهلة محدودي المعرفة، لا يحيطون علماً بما حولهم، أو أنهم أَسرى عادات ألفوها وترعبهم مغادرتها.


رفضوا كل محاولة لإقناعهم بأن حياة المدن ومجتمعاتها خليط من التعايش الثقافي المختلف والمتعدد، لكنهم يرونها طبيعة مرَضية تهدد الأخلاق وتفكك المجتمع، وأنه لا أمان ولا ضمانة للمجتمع إلا بهم!


لم تستطع النساء طوال أعوام أن يرفعن الضغط المستمر عليهن، لا بالكتابة ولا بحسن التفكير، ولا حتى بالوصول إلى مجلس الشورى، فحتى يومين مضيا وجدنا بعض المحتسبين يفترشون البسط أمام قصر خادم الحرمين ليحذروه من خطر الابتعاث، ومن دخول المرأة مجلس الشورى، ومن منح وزارة العمل المرأة حق العمل في محال بيع مستلزمات النساء، بأن تبيع المرأة للمرأة ملابسها وزينتها، حتى جاءت فتاة صغيرة وأوقعت بأحد المحتسبين منهم، الذي اشتهر بمعاداة «اتفاقية سيداو لحقوق المرأة»، ووصفها بأنها كلها دعوة لنشر الفاحشة، وكل نظام يحمي المرأة تغريب، فدخلت عليه من حيث أمِن، واتصلت به فواعدها وواعدته.


سجلت الفتاة المحادثة الهاتفية التي دارت بينهما قبل أن يراها، وكانت هي أكثر احتشاماً منه، فقد خلع المحتسب ثيابه وتقواه، ووقع في الفحش في الحديث، وهو يواعد نفسها به في اللقاء. نشرت الفتاة المكالمة في عالم التواصل الاجتماعي، وشهد عليها خلق كثير، ولم تكتفِ الفتاة بعد أن أنكر الشيخ المكالمة في العلن، بل اتصلت به كي تسجل له مكالمة أخرى يسألها فيها كيف انتشر حديثه؟ فكان اعترافاً منه بأنه صاحبه، ثم هددها بالقضاء، وهي تذكره بعد أن لقنته درساً بأنه كان يمكن أن يغرّر بها، ويوقع بها لو أنها صدقته.


لقد تفوقت الأنثى بمكرها وذكائها كما في الحكايات الشعبية التي قرأناها في الصغر، على الشيخ الخائف من حقوق المرأة ومن نظام حمايتها، ظناً أن لا شيء يحمي المرأة سواه.


جاءته فتاة بعمر ابنته كي تلقنه الدرس بأن الأنثى التي سُجنت واستُضعفت وعُزلت ليؤمن شرها، أكثر تفوقاً منه، وأنها تستطيع الوصول الى ما تريد بطريقة يسيرة.


تظنون أنه يمكن التغرير بها، وها هي غرّرت بكم، فالأنثى التي ظننتم أنها لو خرجت - تتعلّم وتتدرب وتعيل نفسها - فستأكلها الذئاب... أكلتكم، وظننتم أنها هي التي تقع في الكلام المعسول لأنها عاطفية وبلا عقل، لكنها أثبتت أنكم أنتم من يقع مع النسمة الطائرة بلا عواطف ولا عقل، وهي تتفرج عليكم وتضحك. لقد أثبتت للناس أن الذي ادعى أنه سيحمي المرأة هو أول من يأكلها، وأن الوحوش التي حذّروا منها، ليست سواهم!

الإثنين، ١٩ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


كنت أنوي الحديث عن اعتزال باربرا والترز وهي في الـ83 من عمرها حتى عثرت على مشهد أطار النوم من عينيّ والأفكار من رأسي، وأطاح فكرة والترز و60 امرأة مثلها.


المشهد، يا سادة يا كرام، الذي صوّره طفل وعلّق عليه شاهد وناقد حكيم عارف بالأثر الذي يمكن أن يحدث نشره في قناة «يوتيوب» الشهيرة، مشهد تاريخي - اجتماعي - نفسي - ثقافي، وكل الدلالات ترتبط بمسيرة البشر. يصور المشهد طلبة يخرجون في آخر يوم امتحانات وهم في حال فرح وهياج، يصرخون: انتهت الدراسة، انتهت الدراسة! خرجوا مثل وحوش أطلقت من عقالها بعد حال تجويع وحبس! هذا المشهد لا تراه لو أن مساجين خرجوا من سجنهم. ففرح الطلبة بانقضاء العام الدراسي يفوق خروج سجين من سجنه، ولم يجدوا طريقة للتعبير عن فرحتهم أفضل من تمزيق الكتب ابتهاجاً، فترى الشارع غُطي بورق الكتب الممزقة في كل مكان، وصيحات الفرح تتعالى، لكنها فرت من عقالها، فصار بعض الطلبة يعترضون طريق السيارات ويضربون بالكتب على أبوابها!


ربما يظن القارئ أننا أمام مراهقين، تُعرف مرحلتهم بتغيرات هرمونية تجعل العاقل منهم يجن أحياناً والهادئ يتنمر والصامت يصرخ، لكن، حتى هذه ليست صحيحة، إذ كانوا مجموعة ثوار منفلتين من أطفال المرحلة الابتدائية، أي ما نعرفه نحن بـ«سن الطفولة». ربما يقول قائل إن هذا حصاد البيت والتربية، لكن الميدان الذي عبّر فيه الشغب عن نفسه والممتلكات التي تجرأ عليها الطلبة ممتلكات مدرسية، لم تعرف الوزارة كيف تضع الضمانات التي تحميها، وأهمها الكتب.


على رغم تصريح وزارة التربية والتعليم واستنكارها لما حدث إلا أنها بقيت في موقف لا تحسد عليه، فهي ستحقق في الأمر - مثل كل مرة -، لكنها لا تعلن ضوابطها التي من المفترض أنها موجودة أصلاً في مثل هذه الحالات، وأبسطها ما وصفه مدير مدرسة في اجتهاد بقوله: «إنه يربط تسليم الشهادة بتسليم الكتب وإعادتها إلى المدرسة في حال سليمة». فهل عرف الطلبة جميعهم هذا النظام ودربوا عليه وهيئوا له، أم أنه نظام في الأدراج فقط؟


لماذا فرّ الأطفال من مدرستهم والفرحة لا تسعهم، فمزقوا الكتب مثل ثياب ضيقة خنقتهم، فما صبروا حتى يصلوا إلى بيوتهم كي يتخلصوا منها؟ لماذا صرخ أحدهم مثل أسير تم إطلاقه «اليوم آخر يوم في المدرسة»، وهو لا يزال في صفه الثالث أو الرابع؟


كنا صغاراً نذهب إلى المدرسة وكأننا نذهب إلى نزهة، كانت مصادر الترفيه في حياتنا شحيحة، والقصة التي نقرأها في كتاب المطالعة أشبه بفيلم سينما، واجتماعنا في فسحة الدراسة كانت مثل متعة الجلوس في قهوة، لا نجدها في أي مكان. اليوم الطفل يخرج من منزله الذي يشبه مدينة ملاهٍ، قنوات تضخ برامج ترفيهية على مدار الساعة، برامج تواصل اجتماعي واقعي وافتراضي ملأى بالأصحاب، فوضى في الوقت لا تجعل الطالب يعرف متى يجب عليه أن يترك الأجهزة ويدخل غرفته كي يذاكر أو ينام، فالأب على جهاز والأم على جهاز، والعاملة المنزلية على جهاز، صارت أجهزة بحجم الكف توفر كل شيء وأي شيء، سواء أردت مهربين لسورية كي تجاهد أم حبوب هلوسة أم «عروس مسيار».


ثم تأتي المدرسة بكل الطموح تحبس الطالب في فصل كي تتلو عليه «ألف - باء» التعليم التقليدي، بالطريقة التي تجاوزها الزمن. تقول إحدى الباحثات في علم الفيزياء إنهن تجاوزن نظرية إينشتاين، وبعدها الرابع، فأقول لها إننا لا نزال نكنس آثام تدريس دوران الأرض وفوائد تعدد الزوجات.


قبل يومين، قرأت أن قضية التغير المناخي تأخذ طريقها ببطء إلى العناوين الرئيسة في الفصول الدراسية في العالم، بدءاً من موريشيوس إلى كندا، إذ بدأت المدارس في جميع أنحاء العالم بمعالجة قضية الاحترار العالمي الصعبة، ويرى المدافعون أن المدارس يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مكافحة تغير المناخ، من خلال تعليم الشباب العادات الأكثر صداقة للبيئة، وخلق جيل من الناخبين الداعم لإجراءات خفض تلوث ثاني أكسيد الكربون، وكنت أفكر كيف ننصح وزارتنا بأن تتبنى فكرة ربط الطالب بقضايا البيئة، كي تصنع من الطالب حارساً لبيئته، لأكتشف أن بعض طلبتنا حتى وهم أطفال أبرياء يدمرون أبسط ما في بيئتهم، وهي الكتب.


لهذا فإنني أقول: إن كان أقصى ما لدى وزارة التربية والتعليم تعليم الأطفال القراءة والكتابة فعليها أن تغلق مدارسها، لأن كلفة هذا الدور لا تعادل ربحه. فإن كانوا مزقوا الكتب وهم أطفال فماذا ترجو منهم كباراً؟

الأربعاء، ٢١ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)


بعد أن انتشر تسجيل محادثة أحد الوعاظ وهو يواعد فتاة صغيرة بحديث فاحش تعف الأذن عن سماعه والفتاة تستدرجه إلى مدينة مكة حيث موقع اللقاء، كان بالإمكان أن تنتهي الحكاية عند هذا الحد من الأخطاء البشرية، لكن الفادحة خروج محامٍ له -لا يقل عنه فحشاً في القول- يرعد ويزبد ويتوعد، واصفاً ما حدث لموكله بأنه مؤامرة ضد أهل الدين قام بها جماعة من الليبراليين في البلاد، أخذ يهددهم ويتوعدهم بأن ينشر لهم صوراً وتسجيلات فاسقة، على اعتبار أن هذا هو الحل عنده، فهو يحتج على التشهير بتشهير مقابل.


لا أفهم لماذا يهب بعض الناس يدافعون عن جرائم أخلاقية لمجرد أن الواعظ معروف لديهم، مثلما فعلوا حين سرق أحد الوعاظ المشهورين محتوى كتاب من إحدى الكاتبات السعوديات التي لا تنتمي، بحسب معرفتهم، لأعدائهم من الليبراليين، بل إنها من مريدي هذا الشيخ وأهدته كتابها لتستأنس برأيه، ثم تبيّن بعد حكم وزارة الإعلام أن ما نسبته 90 في المئة من كتابه منقول من كتابها. ولا أفهم كيف يدافع بعض الناس عن قاضٍ ارتشى بمئات الملايين في قضية شهيرة ثم زعم في دفاعه أن جنياً تلبّسه وأمره بقبول الرشوة، فجرِّم الجني وبُرّئ القاضي. ولا أفهم كيف يكذب الناس آذانهم ويصدقون الواعظ الذي ارتكب فعلاً فاحشاً، وهو الذي صدع الدنيا بأن الليبراليين الذين يدافعون عن حقوق المرأة، يحثونها على الفاحشة.


اليوم يخرج علينا محامي هذا الواعظ يهدد بفضح الليبراليين ونشر صورهم وهم يمارسون الرذيلة. المحامي القدير لم يقف عند تهديداته، لكنه أخذ يتلو عظة تشبه عظة زملائه من المحتسبين، وجعل من يندد بفعل موكله عدواً للدين، بل ووصف من هاجمه بأنه خروج عن طاعة ولي الأمر، ومن يخرج عن طاعة ولي الأمر - والكلام لا يزال للمحامي القدير- يخرج عن طاعة الله ورسوله. ولا أدري كيف يتفق هذا الكلام مع حملاتهم الاحتسابية التي أوجعوا رؤوسنا بها ورؤوس المسؤولين في الوزارات والجامعات، فهم منذ أيام خرجوا للمرة العاشرة يحتسبون ضد تعيين نساء في مجلس الشورى، على رغم أن هذا القرار كان قرار «ولي الأمر» الملك عبدالله، الذي أعلن فيه أنه اتخذ القرار بعد مشاورته مجموعة من هيئة كبار العلماء، أفلا يعد احتسابهم ضد هذا القرار خروجاً عن ولاة الأمر أيها المحامي القدير؟ وحين وقفوا صفوفاً وجماعات أمام الديوان الملكي كي يحتجوا ويهاجموا برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث الطلاب للجامعات في الخارج، ألا يعد هذا خروجاً على ولاة الأمر وعصياناً أيها المحامي القدير؟ وحين دخلوا جماعات على وزير العمل مراراً وضايقوه وهددوه بأنهم سيدعون عليه بأن يصيبه الله بالسرطان إن طبّق قرار بيع النساء في المحال، أليس هذا خروجاً على ولاة الأمر وعصياناً أيها المحامي القدير؟ وحين دهموا معرض الكتاب السنوي وهاجموا وزير الإعلام وشنّعوا عليه وأرهبوا دور النشر ودهموا المحاضرات، ألا يعد هذا خروجاً على ولاة الأمر؟ وحين هاجموا مهرجان الجنادرية، ألم يكن في هذا خروجاً على ولاة الأمر وعصياناً؟


وعلى رغم أن القائمة تطول ولا تتسع لها مقالة، فإن لا شيء يعادل صمتهم المريب على جماعة «القاعدة» و«داعش» التي لا يرونها سوى فئة ضالة يجب أن ندعو لها بالهداية لا غير، أما الليبراليون فيجب أن يحرقوا وأن تقصَّ رقابهم. المحامي القدير تفوّق على زملائه من المحتسبين هذه المرة بأن اتهم الليبراليين «بأنهم يأكلون الساندويش وهم واقفون».


يمكننا أن نقبل التهم كلها إلا أن يتهمنا أحد بأننا «نأكل الساندويش ونحن واقفون».