بدرية البشر / متجدد

ربما - سنة أولى ديموقراطية
بدرية البشر
الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٣
لا تـسـتـطـيع أن تـمشي في جو ماطر مـن دون أن تبـتل إلا إذا جلست في منزلك، لكن مطر الثورات والديموقراطيات الناشئة سـيبللـك حتـى لو جلـسـت في مـنزلـك، وبمجـرد أن تفتح التلفزيون، فمن يسـتطيع أن يـمـنع النـاس من مـشاهدة التلفزيون أو يقرر عنهم ماذا يــسـمـعون ويشاهدون؟ لكن أسوأ ما في الأمر أنك تعيش سنة عاصفة وماطرة من تجربة ديموقراطية عربية ومعظمنا لا يفهم بعدُ ماذا تعني هذه الديموقراطية؟ وكيف تكون؟ وكيف تتحقق؟ فقد كان «الإخوان» مثلاً في مصر يستشهدون بتجربة نجاح الحزب الإسلامي في تركيا، لكن حين زارهم أردوغان رئيس الحزب وشرح لهم أن تجربة تركيا العلمانية هي التي سمحت بفوز حزب إسلامي، وعليهم أن يقلدوهم في هذا، غضبوا منه وقالوا له: «اسكت ساكت».
من قواعد الديموقراطية أنها ليست برنامجاً تصلح للجميع مشاهدته، وعليك بكل بساطة أن تغير القناة إلى قناة «ديسكوفري» أو «ناشيونال جيوغرافيك» إن كنت من أصحاب العقول الضيقة أو القلوب الضعيفة أو الأمزجة الساخنة، كما عليك أيضاً أن تتذكر حين يزورك والداك أن تترك الحديث في السياسة عند مدخل الباب، كي لا ينزلق الحديث إلى صراخ بينك وبين إخوتك فتخرب بهجة والديك بزيارتك، فاليوم صار أفراد العائلة يجتمعون وهم منقسمون، فمنهم من هو مع مرسي ومنهم من هو ضده. أما في «تويتر» فأنت محظوظ إن كنت ممن لا يدخله، فمناصرو مرسي جعلوا من يختلف معهم صنيعة اليهود والنصارى.
هل هـذه أعراض طبيعـية؟ نـعم هـي أعراض طبيعية عند شعوب تفتح جرحـاً أو دُمّـَلاً أو شـأنـاً له عـلاقة بالديـموقـراطـية، التي هي مفهوم «المـسؤولية الفردية» في مجتمع اعتاد أن يفكر بعقل جمعي ويرى أن الخروج عن الجماعة عار أو مجازفة، وإنْ حاول الفهـم فهـو لا يســتمـع إلا إلـى تفـسير جـماعتـه، وبعـضـهم يرفضـها تماماً، وآخـر يرفض المصطلح ويضع بديلاً عنه، أو يقصر الشرعية على حزب يتفق مع مفهومه عن الإسلام.
لم نعد بمنجى مما يحدث حولنا، فعلى رغم أن الحوادث ليست هي ذاتها، إلا أن التحولات والتغيّرات تظهر واضحة في العقل الخليجي بفعل عواصف الثورات، إما بإنتاج مزيد من التعصب، أو بإنتاج حوار ديموقراطي يفتح الباب على مصراعيه لكل قول، فصار المستمع من شدته يمسح ما كتبه أمس ويكتب شيئاً غيره، لكنه بالتأكيد يتقدم في الفهم ليصل إلى أهم قيمة ديموقراطية، وهي التعايش السلمي والقبول بكل أطياف المجتمع وتياراته.
الديموقراطية لا تصلح إلا لعقل مستقل، يستخدم حقه تحت طائل المسؤولية الفردية لا تحت مسؤولية هذا الشيخ أو ذاك، أو كي يبيع صوته لمن يشتريه منه، ففي أول تجربة انتخابية أجريت لمجالس البلديات، لدينا دخل شاب إلى المركز الانتخابي ومعه «قائ‍مة مزكاة» يتداولها الناس، وحين سُئل ماذا لو أن شيخه هذا كان مخطئاً؟ رد الشاب: «ذنبي في رقبته». هذه الذهنية لم تبلغ بعدُ سن الرشد الانتخابي، لـكن الـحل ليـس في حجب انتخابات مجالس البلدية، بل التدرج في تربية ديموقراطية تقدمها المدرسة والجامعة ويعززها المنزل. من دون عمل المؤسسات التعليمية لا يتحقق وعي ديموقراطي، وخير لك أن يتعلم ولدك الديموقراطية في المدرسة بدلاً من أن يعلمه إياها التلفزيون. ومن دون هذه التربية السليمة لن نجد في المراكز الانتخابية غير هذا الشاب الذي يطالب بحقه الانتخابي ثم يسأل شيخه عمن يجوز له انتخابه؟ فهكذا سنكون -كما يقول المثل-: «لا طبنا ولا غدا الشر»، وبالمصري: «تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي».
 
balbishr@gmail.com

ريما - الله يخلف علينا كلنا
بدرية البشر
السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣
اتصلت أم محمد بأحد برامج الفتوى التي يجيب عليها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق كي تسأل: «هل قطرة العين تفطر الصيام في رمضان أم لا؟»، فأراد الشيخ ببساطته المعهودة وتواضعه وعلمه أن يقرّب الجواب من عقل المتصلة كي تطمئن وتقتنع بنفسها فضرب لها مثلاً قائلاً: «يا أم محمد، لو أن طفلك سألك أن تعطيه ماء، وقال إنه عطشان فقطرتِ في عينه هل يرتوي؟» فردت أم محمد. نعم. ظن الشيخ أنها لم تفهم فأعاد عليها السؤال: «لو أنك وضعت في عين طفلك قطرة هل يروى؟ قالت: نعم. فما كان من الشيخ إلا أن قال لها بعد أن تأكد أن هذا هو جوابها الأخير: «الله يخلف عليك يا أم محمد». أي أعاد الله لك ما ضاع منك، وهو هنا العقل الذي لم يعقل ما يختبره كل يوم، فهي تعرف أن قطرة في العين لا تروي العطش، لكن هذه الخبرة البسيطة حين توضع في سؤال يبدو السؤال صعباً. هل تعرفون لماذا؟ لأن المتصل عادة في برامج الفتوى لا يجد أحداً يحاور عقله كما يفعل الشيخ المطلق ولا يرد عليه السؤال بسؤال، كي يتفكر ويتدبر، ولا يتندر معه أو ينكر عليه قلقه المبالغ فيه، وهو ما جعل برامج مثل هذه تنتعش وتزدهر ويكثر فيها المتكسبون، على رغم أن الله جعل الحلال هو الأصل في الحياة بعد أن بين الحلال من الحرام، كما نهى عن الأسئلة الكثيرة التي قد تفتح باباً فيأثم بسببها السائل، لأن سؤاله قد يقود إلى حكم متشدد حين لا يعي الفقيه أن الفقه في الرخصة وأن التشدد كلٌّ يحسنه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلم بقوله: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
على رغم هذا تجد أسئلة لا تخطر لك على بال وأجوبة أعجب منها، فتجد سيدة تتصل بشيخ عربي يحمل درجة الأستاذية في علوم الدين له برنامج يومي كي يستقبل سؤالاً من نوع: «إذا خرجت إصبع قدمي الكبيرة وأنا أصلي من تحت الغطاء فهل عليّ حرج؟ فيقول لها: «لا يجوز لا يجوز». وأخرى تسأل عن حكم الخميرة في الطعام، أو حكم دخول دورة المياه وفي جيبك هاتف محمل بآيات من القرآن. وقد أجاب الشيخ المطلق في احتكام للعقل بأن رأسك أيضاً فيه قرآن فهل تدخل برأسك للحمام.
واضح أن الخطاب الديني كلما مال إلى التنور مال إلى العقل والتعقل وإلى الحوار والحجة والتسامح، وكلما مال إلى التشدد مال إلى العاطفية والتصلب والأحادية واحتقار العقل.
وبسبب التشدد نشأ خطاب لا يُحدث الناس إلا عن الآثام في كل صغيرة وكبيرة، فأصاب بعضهم شعور مستمر بالذنب وحرص زائد على التمام والكمال فصار يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ وبأي قدم يدخل الحمام؟ وبأي أصابع يد يسبح لله تعالى؟ وهذه الوساوس لا يحلها إلا الشيخ، والشيخ مستعد لأن يجيب عليها طالما برنامجه الفضائي يزدهر ويدر عليه الملايين، إلا أن ما هو أخطر هنا هو بعض الأسئلة التي تفوق إصبع قدم وإصبع يد، فقد وجدت سائلاً يسأل هل يجوز له أن يقبل رأس والده إن كان مدخناً؟ وسؤال آخر يقول: هل يجوز أن أقتل ابني الذي سافر في برنامج الابتعاث فصار يقارب المنكر؟ أو هل أحضر عرس ابنة أختي التي تسمح بدق طبول تخالطها آلات وترية؟ وبغض النظر عن تلك الأقاويل التي سمعتها بأن هناك من يفبرك هذا النوع من الأسئلة، كي يشن حملات على برامج التغريب والحداثة والتنمية فإننا لا نجد شيخاً يقيم عثرات مثل هذه الأسئلة، فيقول لمن يريد أن يقتل ابنه: لو قلت لك أن تقتله هل تفعل؟ وهل لو قال لك الشيخ لا تقبل رأس والدك لأنه مدخن ستفعل؟ ولو قلت لك: لا تذهب إلى عرس ابنة أختك، لأن في احتفالهم آلات وترية فعلت؟ إن كنت لا تحتاج إلا إلى فتوى كي تقتل ابنك ولا تقبل رأس والدك وتقاطع احتفال أختك فالله يخلف علينا كلنا.

ربما - المسلم الدلوع
بدرية البشر
الإثنين ١٥ يوليو ٢٠١٣
ما إن دخل شهر رمضان الكريم حتى تسابقت بعض الدول التي تستضيف المسلمين كأقلية في التعبير عن مظاهر احترامها لهذه المناسبة الإسلامية وتهنئتهم، وفي بريطانيا أطلقت إحدى قنوات التلفزيون الحكومي الأذان، وأعلنت أنها ستلتزم بهذا الطقس طوال شهر رمضان. أما في كندا، فقد خفضت بعض المتاجر أسعارها إلى النصف، وكتبت فوق صناديق الفاكهة والخضروات عبارة «رمضان كريم»، لا شك أن كل مسلم يسعد، لكنه بالتأكيد يفكر كيف استطاعت هذه الثقافات أن تفسح لأقلية تعيش بينهم هامشاً يعبر عنهم من دون قلق؟
شهدت دخول شهر رمضان أكثر من مرة في دول عربية وإسلامية، ولم أسمع مرة أن الدوائر الإسلامية فيها تطلق تحذيراً أو تنبيهاً أو رجاءً يتعلق بأن على الأقلية غير المسلمة أن تراعي الأكثرية، بل على العكس، فالأقلية هي التي تحتاج إلى حماية حقوقها ومظاهر عيشها، لأنها أقلية، بينما حرصت بعض الجهات لدينا على التحذير من المجاهرة بالأكل من غير المسلمين، في السعودية يبلغ عدد غير السعوديين سبعة ملايين وافد، أغلبهم مسلمون، بل إن الأقلية غير المسلمة تتركز في المهن الضعيفة والبسيطة التي لا يُقبل عليها السكان المحليون، كأعمال البناء والنظافة وبعض المهن الشاقة. وعلى رغم هذا، فإننا بدلاً من التعاطف معهم في شهر الرحمة والغفران، نطلب منهم بأن يتعاطفوا معنا، وألا يتمتعوا بحق أكل ساندويتش في وقت الغداء أو المجاهرة بشرب كأس ماء في هذا الحر القائظ، حتى لا يخدش شعور الصائمين المسلمين الذين لا يفارقون المكيفات الباردة في البيت والمكتب والسيارة، والمطاعم ستختار أن توقف خدماتها في النهار، ليس بسبب عدم الإقبال عليها، بل لأن الأكثرية تصوم، ولو وُجدت هذه المطاعم في محل تكثر فيه العمالة، فإنها يجب أن تراعي أيضاً مشاعر المسلم، وتتوقف عن تقديم خدماتها.
هل فكرت وأنت تجلس في منزلك أمام التلفزيون وتحت مكيف الهواء البارد، أو وأنت في سيارتك تشاهد عاملاً يكنس الأرض، أو يخلط الأسمنت، أو يحمله على ظهره، بأنه من الأقلية غير المسلمة الذي عليه أن يراعي مشاعرك؟
حين زرت جامعة كبيرة في أورلاندو في رمضان، أخبرني مدرس فصول تعليم اللغة الإنكليزية، أنهم أوقفوا التدريس في رمضان، بسبب أن معظم الطلاب مسلمون، وسيكون من الصعب حضورهم الدروس وهم صيام، وهذا العام وطالما انتشرت أخبار احتفاء العالم بمناسبة دخول رمضان، سارع مراسلونا من الطلاب الذين يدرسون في الخارج بإرسال صور أماكن خُصّصت للصلاة في بعض المرافق العامة، هل تعرفون أن الحضارة لا يصنعها إلا الأقوياء وأول قيم الحضارة هو حماية الأقليات والضعفاء والمختلفين، وهي لا تخشى قبول الآخر بعبادته وطقوسه، وقد كان هذا واضحاً تمام الوضوح في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لجيوشه باحترام أماكن العبادة وترك الرهبان الذين يعبدون ربهم في صوامعهم، وفي قول عمرو بن العاص حين دخل مصر، وقال لأقباطها ما جئنا لنقاتلكم في دينكم، بل لنحرركم من حكم يظلمكم، كذلك في الحضارة العربية في إسبانيا، حين تجاور المسجد والكنيسة فلم يهدمها، وأبقى عليها، وحُوّل جزء منها إلى مسجد، ولا تزال هذه الآثار شاهدةً على حضارة العرب فيها حتى الآن.
إذن، ما الذي حدث؟ هل نحن ندلّع المسلمين في السعودية على حساب الضعفاء؟ فنقول للعامل المسيحي: لدينا مسلم يصوم، أغلق فمك حتى لا يراك، فتنهار مقاومته، وهل هذا هو الإيمان والاحتساب والصبر؟ وماذا يفعل أبناؤنا السعوديون الذين يصومون في الخارج، وجميع من حولهم يأكلون؟

ربما - المرأة عدو المرأة
بدرية البشر
الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٣
من أسهل المقولات التي يتم تداولها من دون فحص، هذه المقولة، ولا أدري لماذا تكون واضحةً جداً حين ينشب خلافٌ بين سيدتين أو تستخدم امرأة سلطتها أو مالها للتصدي لأخرى. في المقابل، لا نعلم ما اسم الحروب التي تنشب بين رجال، والاقتتال الذي ينشب بين رئيسين، والمكيدة والنميمة اللتين تحدثان وسط الذكور. لماذا لا يُتخذ من عداوة الذكر للذكر عنواناً ثابتاً مثلما يحدث بين النساء؟ ما يحدث بين الذكور اسمه اقتتال على السلطة أو نزعات فردية للاستحواذ أو دناءة خلق أو صغر عقل، هذه التفسيرات التي يحتملها السلوك الإنساني لا تحتملها خصومات النساء، وليس لها سوى تفسير واحد هو «المرأة عدو المرأة»، المرأة التي لا تعطي صوتها للمرأة هي عدوتها، لا لأنها غير مقتنعة ببرنامجها الانتخابي، أما الرجل الذي يعطي صوته للمرأة ولا يعطيه لرجل، فهو نصير المرأة.
المرأة لا تعادي المرأة حين تنادي بقمع النساء الأخريات، أو تدعو إلى سلبهن حقاً عاماً خرجت أخرى تنادي به، بل هي تطيع المؤسسة والثقافة التي أنتجت هذا الواقع، بل وتعتبر أن طاعتها له فضيلة واستقامة، هكذا درست، وهكذا فهمت، فلماذا نلومها إن أرادت الاستقامة والفضيلة، وإن وجدت امرأة تعادي حقوق النساء فقد وُجد رجال يعادون تنميتهم وتقدمهم.
كم من الرجال خرجوا يعادون تعليم البنين العلوم الحديثة، بل قادوا معارضات كبرى لوقف تعليم البنات، ولم يوصف هؤلاء بأنهم أعداء المرأة بل حماة المجتمع؟ كم من الذكور خرجوا يعارضون الديموقراطية وحقوق الإنسان؟!... مخالفين بذلك ذكوراً تقدموا عليهم، وكانت لهم مطالبات بالديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولم يوصف هؤلاء بأنهم أعداء أنفسهم أو أعداء الذكور للذكور، «المرأة عدو المرأة» هي حكاية شعبية نتجت من حكاية بين الزوجة وضرّتها، وإن كانت الزوجة تعادي امرأة تقاسمها حبيبها، فإن من غير الطبيعي ألا تعاديها، وإلا أصبحت مختلّة، لكن أن تحمل هذه المقولة ليروّجها الذكور كنكتة على النساء، وتحملها النساء لإذكاء شعورهن السلبي تجاه بعضهن فما ذلك سوى رعاية للكراهية، وللعداء ضد الذات. إن ما يحدث بين النساء يحدث بين الذكور، لكن الذكور هم وحدهم الذين سبقوا في الإيمان أن النساء يعادين بعضهن من أجلهم، وهم فوقهن، وهم الذين يصدرون الأحكام، لهذا علينا أن نتوقف عن القول بأن «المرأة تعادي المرأة»، بل إن العداء هو رذيلة، ومن يمارسها يمارسها ضد الجميع، رجلاً كان أم امرأةً، والمرأة التي تعادي المرأة ستعادي الرجل لو وقف في طريقها، لأن القاعدة هي في الشعور، وليس في الجنس.

ربما - جلد الذات والقات!
بدرية البشر
الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٣
يقيس المرء الآخرين بحسب ما هو عليه، فإن كان بطيئاً، يستغرب من الناس إذا أسرعت، والعكس صحيح، لهذا تجد حساسية البعض من النقد ترتفع حين نقارن بين مجتمعات متقدمة، ونلوم أنفسنا أننا لا نتقدم مثلهم، فيسمى هذا «جلد الذات»، وكل نقد جلد ذات، ثم يدافع عن كل ما يفعله بأنه نوع من خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية. وأغرب ما سمعته في هذا المجال هو تعليق شاب في قناة «بي بي سي» حول قرار بريطانيا منع القات، واعتباره من المخدرات، فاتهم الشاب اليمني هذا القرار بأنه يضر بأواصر النسيج المجتمعي للجاليات اليمنية في بريطانيا، ويساهم في قطع الأواصر بينهم، إذ إن القات سبب رئيس في تواصل الجالية اليمنية بين بعضهم بعضاً. وحتى تعرف مدى احتيال هذا الجواب على الأواصر، وما أدراك ما الأواصر، عليك أن تسمع جواب السيدة اليمنية التي هللت لهذا القرار، وقالت إنه قد يعيد الأب اليمني لأسرته في بريطانيا، وسيمنحه فرصة كي يأخذ عائلته في فرصة للخروج والتنزه معهم، أو على الأقل الجلوس مع أطفاله في المنزل ومتابعة دروسهم، بدلاً من قضاء وقت طويل في تجمعات القات اليومية، وهكذا يكون القات الذي عمل على تقوية الأواصر بين الناس البعيدين، فإن أول ما يفعله هو قطعها داخل العائلة، فالقات الذي يجمع رجال اليمن لساعات، يحرم الأطفال (والزوجة) من الجلوس مع والدهم.
أردت القول إن كل جواب له وجهان، لهذا فإنني لن أستغرب أن أجد لنقدي نفسه لحياتنا في رمضان وجهاً آخر، لكنني ألفت النظر أيضاً إلى أننا صرنا نتفادى المقارنات مع شعوب الغرب «الكافر» الذي يبهرنا، ومع أن ما أبهرنا به ليس سوى الصدق في القول والأمانة والابتسامة وحسن الانضباط، إلا أن المقارنات معه تصدمنا، وتظل تصدمنا حتى ونحن نضعها في نطاق المجتمع الخليجي. وبما أن الغرب هذه المرة ليس عندهم رمضان، فإنني وجدت أن مقارنة رمضاننا برمضان الإماراتيين تستدعي الدهشة أيضاً، خصوصاً حين قالت لي سيدة خليجية إنهم يتسحرون أحياناً على «كورن فليكس»، ويفطرون أحياناً على سلطة، وحين سألت عن السبب، قالت إن لدينا في العائلة كبار سن ومرضى سكر وضغط، وعليهم أن يبتعدوا عن الطعام الثقيل، وحين سألتها عن جدول رمضان الذي يعيش انقلاباً شمسياً في بلادنا، فلم نعد نرى فيه الشمس، لأننا نسهر حتى تشرق وننام حتى أذان العصر، نظرت لي باستغراب وقالت: «نحن موظفون لا نستطيع أن نفعل ذلك، فنحن نذهب في الصباح إلى العمل»، قلت لها وكذلك نحن. نصف الشعب السعودي موظفون، ولديهم عمل في رمضان، لكن بعضهم يسهر ويذهب من دون نوم، ويعود للنوم حتى وقت الإفطار، أو يكمل نومه على طاولة المكتب في العمل.
وفي رمضاننا تزدهر المطابخ المنزلية التجارية، وهي مطابخ تقوم النساء فيها بلف السمبوسة والكبة وورق العنب، كي تضعها الموظفة في «فريزرها» لأسابيع. أما موسم هرب الخادمات والبحث عن خادمات بديلات أو مساعدات، بسبب زيادة الضغط على ربة البيت، فإنه يصبح على أشده في رمضان، ففيه ترتفع أجرة الخادمات الموقتات، فتهرب النظاميات طمعاً فيها، ويتبرعن بالعمل في منازل أخرى تضاعف لهن الأجر. يزيد الطعام في رمضان بأطباق السمبوسة والشوربة والحلويات، لكن ليس هذا هو أشهر الزيادات، فالمنازل كما شهدتها تبقى تعمل طوال الليل والنهار، فمن لا يقوى على السهر في رمضان، فسيجد أطفاله يناوبون عنه في إشغال الكهرباء وهدر الماء والهاتف، ولا تستغرب إن وجدت الخادمة تسهر معهم. السهر موضة في رمضان، لكن يجب ألا يستعجل أحد، ويظن أنهم يسهرون كي يخرجوا للنزهات أو الزيارات، أغلبهم يسهرون كي يعيشوا حياة باردة داخل وسائل التواصل الاجتماعي، أي حياة غير حقيقية. وحدها الوسائل التي تخلق الحقيقة، تقرب البعيد وتبعد القريب. لكنهم لا يتبادلون إلا كلمة واحدة هي «طفش».

ربما - وداعا‏ً «واتساب»!
بدرية البشر
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠١٣
المجتمع مثل الإنسان لا تعرفه إلا إذا عشت معه، لكن المجتمع السعودي مثل كل مجتمع محافظ يحتفظ بقشرة خارجية تغطيه عن العالم، وكل ما يخرج عنها ينكره، ويدعي أنه حال طارئة أو شاذة لا تمثله. وقد تسببت هذه القدرة على النفي والكتمان في حال انفصام في الشخصية الفردية والمجتمعية، فأصبحت لكليهما صورتان، صورة يحب أن يظهر بها أمام الناس، وصورة داخلية يرتاح فيها، أو ربما يحتاج أن يجرّبها، والحقيقة أنك لا تعرف مثلما هو لا يعرف أيهما الأصدق، وأيهما تمثله. حين جاءتنا وسائل التواصل الاجتماعي وضعتنا أمام مكاشفة صادمة، لكن لأننا بشخصيتين صرنا لا نعرف أيهما نعيش صدمتها؟ الشخصية الحقيقية أم الشخصية المفتعلة؟
«تويتر» خلق جيوشاً وفضاء عاماً وكبيراً فيه كثير من الكذب، لكن «واتساب» يوفّر على الأقل دائرة أضيق في التعامل، فتعرف الناس على بعضهم عبر النكات والأخبار والإشاعات والقصص، وآخر ما قيل وقال، حتى إنه اتسع لتخمينات تعيين شخصيات وعزل مسؤول وتعيين غيره، كل شيء يهم الناقل كي يظهر قدرته الاستخباراتية، أو ليشارك قلقه مع آخرين، كي لا يشعر بأنها مصيبة تخصه وحده، كما أن لـ «واتساب» مآرب أخرى.
تحول «واتساب» إلى صحافة يكتبها كل الناس ويتعاطاها الكل بأمراضها وعلاتها، لكن أيضاً بعفويتها وحميميتها ومتعتها، ودعني أقول إن أول ما كشف عنه المجتمع السعودي على الأقل بشرائحه المشاركة في «واتساب» أن دمه خفيف، على عكس الصورة المتجهمة والرزينة التي يحرص عليها بعضنا، وأن لنا نكتة خاصة.
في «واتساب»، تناقل الناس معاركهم الذهنية، فسخر الشبـــان من الشابات حديثات العهد بالموضة وتقليد الفنانات، وبأن الفـــــتاة السعودية ستظل مهمـــا تجملت ذات ركبـــة سوداء، فسخــــرت الشابات من الشبان بتــــصويرهم حيوانات صحـــــراوية خشنة قياســــاً بشباب العالم، لكنهم في نهاية الأمر سيطلبون قرضاً من البنك، كي يلمسوا هذه الركبة السوداء.
عبر «واتساب» ستعرف من الذي يخاطبك؟ بماذا يهتم من رسائله؟ ففيما تتركز اهتمامات الرجال على نتائج كرة القدم وارتفاع الأسعار - على الأقل في ما هو معلن - فقد راعتني اهتمامات بعض النساء التي غالباً ما تنحصر في نوعين، إما متدينات يتناقلن فضائل البسملة والتسبيح والأعشاب الطبية، وإما سيدات يهتممن بالجنس ونكاته وغرائب صوره وتفاصيل الجسد المثير وغير المثير. لكن أبشع ما ينقله «واتساب» السعودي هو المبالغة في الأخبار، فينقل لك بياناً مزيفاً من جهات لا يمكن أن تسرّب أخبارها لأحد، ويصوّر بيانات مفبركة ومشاهد يتهم بها أناساً لا علاقة لهم بها، والناس لديها القدرة على التصديق في دقيقة، بل إن بعض الأخبار لها عنوان يناقض ما بداخلها، فتصدق الناس العنوان، ولا تهتم بقراءة النص، وإن كنت قادراً على إشاعة خبر كاذب في دقيقة، فقد لا يكفي عمر كي تكذبه.
«واتساب» الذي تهدد «هيئة الاتصالات» بأنها ستفتش عن حل له - مرة لفرض الرقابة عليه، ومرة كي لا تفر مكاسبه من يدها - هو رئة يتنفس بها المجتمع، ولا يمكن أن تمنع الناس من أن تعبّر عن نفسها، فهي ستظل تعبّر عن نفسها، حتى ولو ارتكبت كثيراً من الأخطاء، فمن دونها لن تعرف الطريق الصحيح، المهم هو الحذر من بيع عقلك والجري وراء عقول الآخرين.
أقول قولي هذا، وآمل أن أعود لكم بعد شهر، حيث أقضي إجازة عائلية بعيداً من «واتساب»، وكل عام وأنتم بخير.

ربما - الطاغية عادةً لا يسقط وحده
بدرية البشر
الأربعاء ٤ سبتمبر ٢٠١٣
هل تقبل أن يُقتل 50 ألف رجل في خمسة أيام أم يُقتلوا في سنتين؟ يبدو أن هذه هي المعادلة التي يحاول حلها معظم من يفكر هل هو مع الضربة العسكرية لسورية أم لا؟ هناك مليون لاجئ سوري في تركيا، ومثلهم في الأردن -وغيرهم في بلاد الله الواسعة-، وحتى هؤلاء ينقسمون حول كيف يريدون الضربة العسكرية؟ بعضهم قال: نعم نريدها عاجلاً، آخرون قالوا: نعم، لكن ليس بيد الغريب، نريد أن نقوم بها نحن.
ربما ليست الضربة حلاًّ سيئاً، لكن تأخرها هو السيئ، ولو قام بها حلف الناتو لكان أفضل من أن تقوم بها دولة مثل أميركا من دون غطاء دولي، فقد بات من المؤكد أنها ستأتي بعد الخراب وبعد تسلل المليشيات والمرتزقة والمتحمسين الذين فشلوا في الاستيلاء على السلطة في بلادهم فقرروا أن يحصلوا عليها في سورية. هؤلاء حين يسقط النظام لن يخرجوا، بل سيطالِبون بحصتهم في الكعكة، فهم لم يأتوا ليقاتلوا على أرضها من أجل الجنة، كما زعموا، وحين تتدهور الأمور لا يعود حسنها إلا سيئاً والعكس صحيح.
ما زلت أذكر حرب 2003 ضد العراق، شاركت فيها بالأماني والأحلام مثل كثير من الناس، بأن نهاية صدام ستكون هي نهاية مشكلات العراق، بخاصة بعد أن قرأت ما كتبه أدباء ومثقفون عاشوا حياتهم تحت استبداد وتعذيب وظلم صدام، كما أن احتلاله للكويت كان الجريمة التي لم يعد لها من غفران، وهو من فتح قبراً كبيراً لشعارات الوحدة العربية وما تلاه من انقسام عربي، فاكتشفنا أننا العرب لم نكن يوماً في وحدة إلا في الأغاني والشعارات. لهذا، حين دقت طبول الحرب كنت ممن يقف في جمهور المتحمسين لها، مثلما يقف رجل روماني يشاهد مصارعة العبيد يفتك بعضهم ببعض من أجل المتعة وحيازة القوة. وقعت الحرب وعاش العراق فوضاه الخلاقة، وفي أحد مظاهرها مات طبيب جراح -زوج زميلتنا العراقية - بقنبلة زرعت في شارع، هو الذي عاش منفياً طوال عهد صدام هارباً من الإعدام. لو أن صدام قتله لكان موته على الأقل ذا قيمة، لكن أن تموت لمجرد أن تكون رقماً في عدد ضحايا لا أكثر، فهذا هو الرعب نفسه. اليوم سورية تقف على حافة بئر مشابهة لا تَعِدُ إلا بالجحيم، لأن طاغية جديداً استلزم تأديبه من الدول الكبرى. هذه المرة ستكتفي بضعضعة أعمدته كي يسهل إسقاطه من الداخل: خطة خفية، طيارات ذكية، صواريخ عبقرية وإعلام خبيث.
هل ستُطيح الضربة بالطاغية وحده أم ستطيح -كما حدث مع صدام- بالبلاد كلها؟ لماذا لا يسقط الطاغية عادة وحده؟ ولماذا يجر البلاد كلها معه إلى الخراب؟ إن كان القصف الأميركي وما تلاه من فوضى قد هدم المباني والآثار والأسواق والمؤسسات في العراق، فإن بشاراً فعل الشيء نفسه في عامين. النتيجة واحدة، والصور تجعلك تظن أن سورية خاضت حرباً عالمية، فأسواقها التاريخية هُدّمت، والبيوت والسيارات أحرقت، هذا غير الجثث طبعاً والقبور واللاجئين... كان لا بد من أن يضع الطاغية بلاده وشعبَها حزاماً حول خصره كي ينالهم ما يناله، يشبهون مختطفي المدنيين الذين يضعون شفرة السكين على رقبة الضحية كي يجعلوا حياتهم رهناً بحياة الضحية. يبدو أن الناس تدفع ثمناً لسقوط الطغاة، لأنهم بشكل أو بآخر ساهموا في صناعته، فهم من تواطأ معه وبرر ظلمه، بل وجعلوا ظلمه من التقوى، فقد قابلت سيدة سورية في دبي خرجت في بداية الثورة السورية، وتعمل هناك في شركة أجنبية، قالت لي مدافعةً عن بشار الأسد: «صحيح أن بشار سَجَن وطغى وأطلق يد جماعته في البلاد فاحتكروا الثروة وسرقوا الناس وتسلطوا عليهم، فوالدي تاجر السيارات هو واحد من الذين اشتروا منهم سيارات بالملايين ثم رفضوا دفع ثمنها، لكن على القليلة»... وسكتت، ربما اكتشفت أنه لا يوجد مبرر لهذه الجرائم، إلا أنني أشفقت عليها فقلت: «ربما تقصدين على الأقل كان يوجد أمن؟»، فقالت بحماسة وكأنني أنقذتها: «نعم، نعم، على القليلة كان يوجد أمن». من المحزن أن يكون سقف مطالب المواطن بعد 100 عام من قيام الدولة الحديثة أن يكون آمناً ولو سرق الرئيس عيشه وحرية تعبيره وكرامته. وفي كل الأحوال، حتى الأمن لم يعد موجوداً اليوم في سورية، فماذا يقدم بشار لمواطنيه؟
صدام حسين كتب كتاباً اسمه «اخرج منها يا ملعون» فخرج هو، بقي أن نعرف من سيخرج من سورية بعد الضربة ومن سيدخل إليها من الشياطين. الله يستر.

ربما - ممنوع الاختلاط بين الأطفال!
بدرية البشر
السبت ٧ سبتمبر ٢٠١٣
قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه إنذار صارم عارم يقول: «ممنوع اختلاط الأطفال من الفتيان بالفتيات في المدارس الخاصة والأجنبية التي قبلت فتياناً ذكوراً في صفوفها الأولية، وعليها في مقابل ذلك أن تفصلهم فصلاً تاماً عن الفتيات، سواء في المرافق أم الفسحة ودورات المياه».
بودي لو أسأل الوزارة هل هذا عقاب لأنهم ذهبوا إلى هذه المدارس أم ماذا؟ الواضح أن التعليم العام الحكومي لم يطبق هذه التجربة، أي تدريس المعلمات لصفوف الفتيان، على رغم اعترافها بأن هناك ميلاً من أولياء الأمور إلى هذه التجربة، والواضح أيضاً أن من قام بهذه التجربة هي المدارس الأهلية والأجنبية، لكن الوزارة لا تترك فرصة لأنظمة أخرى تتفوق عليها أو تخط لنفسها خطاً غير خطها، وهي تقنعنا على الدوام أنها ملتزمة بخط جامد ساكن قانع في المجال العلمي والتربوي، رافضاً أن يتقدم خطوة نحو تعليم معاصر سواء في ما يخص تدريس اللغة الإنكليزية للصفوف الأولى أم تطوير مناهجها، خصوصاً الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية التي لا تزال تدرس بالعربية ووفق نظريات تجاوزها النظام التعليمي المعاصر، وكذلك غياب نشاطي الموسيقى والمسرح في مدارسها. أحد الزملاء يخبرني أنه حين انتقل إلى كندا خضع أبناؤه في الصف الثانوي لامتحان تحديد مستوى فلم يحرزوا سوى درجة متدنية تعادل مستوى الصف الأول الابتدائي تقريباً. مناهجنا متوقفة عند مستوى محو أمية.
لن أتحدث هنا عن مناهج الوزارة بل سأتحدث عن هذا المفهوم الذي تصر وزارة التربية والتعليم أن تجعله مفهوماً من مفاهيم التربية والتعليم، وهو منع الأطفال في مدارس خاصة أو أجنبية من الاختلاط بفتيات في العمر نفسه على اعتبار أنه حرام، لأذكرها بمسؤوليتها عما حدث من ارتباك في مجتمعنا - أثناء فترة سميت بالصحوة - عن تشتت جمع العائلات، فجعلت الطالب يوسوس ويسأل نفسه إن كان جلوسه مع أخته حلالاً أم لا؟ وإن كانت المناهج لا تقول ذلك في شكل مباشر فإن المعلمين وأنشطة المدارس الخارجية التي هي عبارة عن ملزمات مليئة بأسئلة الحلال والحرام قامت بالدور. كان أبنائي يعودون إلى المنزل كي يحلوا واجباً لنشاط مدرسي يسألهم: ماذا تفعل مع أختك أو والدتك إذا ركبت مع السائق - المقصود طبعاً سائق العائلة -، أو سؤال ما حكم وجود أطباق لاقطة في المنزل؟ الجواب طبعاً لا يجوز.
لقد كان مجتمعنا السعودي على سجيته - المحافظة - يحرص على وجود العائلة في مجلس واحد بنسائه المحتشمات في أغطيتهن ورجاله في علاقات عائلية ترقى فوق الشبهات والظن السيئ، فكانت الأم حين يدخل أحد أقارب زوجها لا تترك المكان بل تضع غطاءها على وجهها وتقدم القهوة وتتبادل معهم الحديث من دون حرج، اليوم لم تعد الأخت تجلس مع أخيها بسبب الفصل الذي صار مميزاً في مجالس العائلات، فالأخ مع الذكور في مجلس العائلة، والأخت مع النساء في مجلس النساء، وتمر أعوام طويلة لا تذكر الأخت متى آخر مرة جلست مع أخيها في حديث طويل أو مزاح عفوي، وابن العم لا يعرف بنت عمه ولا بنت خاله لو قابلها في شارع ولا كيف تكون. أما عن السبب فكما ترون، نتائج وزارة التربية والتعليم التي تقرر اليوم أنه حتى الأطفال يجب ألا يختلطوا.

ربما - «لزوم نسأل الشيخ»!
بدرية البشر
الإثنين ٩ سبتمبر ٢٠١٣
كان شاباً على ما يبدو من صوته الذي ينطلق من الإذاعة، لكن الرسائل التي يقرأها وتحمل أسئلة موجهة إليه تبدأ بمخاطبته بـ «يا شيخ»؟ هو أيضاً يجيب عنها أيضاً بطريقة عصرية شبابية مختصرة.
المحطة خليجية ولهجة الشيخ خليجية وكذلك نوع الأسئلة. السؤال الأول كان عن حكم فقهي حول المقارنة بين إثم شرب الدخان وحلق اللحية. أما السؤال الثاني، الذي لم يكن بينه وبين السؤال الأول أي فاصل أو تمهيد، فقد كان: «يا شيخ، حلمت أني أرى وجه زوجتي في الحلم جميلاً لكن فيه شقاً، فماذا يكون هذا الحلم»؟ فيرد الشيخ بمهارة تشبه مهارة لاعب الكرة الشهير ميسي في تسديد الأهداف: «هل طلبت منك زوجتك أخيراً أن تجري عملية تجميل»؟ ولا يجب أن ننتظر حتى نعرف من الزوج إن كان هذا صحيحاً أم لا، لأن الشيخ بدا واثقاً من تفسير الحلم. أما السؤال الثالث فقد كان من زوجة تسأل: «هل كثرة اللوم يطرد المحبة من قلب الزوج يا شيخ»؟ ثم جاء السؤال الرابع الذي قرأه الشيخ من رسالة: «يا شيخ، أنا اتفقت أنا وزوجتي أن أخرج مع أصدقائي مرة واحدة في الأسبوع، لكني أشعر مع هذا بأنها غير راضية، فما العمل»؟ هذا السؤال بالذات أغاظ الشيخ فقال له بلهجته الخليجية: «أنت من صجك»؟ أي، هل أنت صادق؟
يبدو أن الشيخ كان ملجأ القلوب المعذبة والضمائر المؤرقة، لهذا فإن الأسئلة جاءت في كل التخصصات، شريعة، علم نفس، علاقات اجتماعية، أحلام، والشيخ يتصدى لها بكل فن وحرفية، ما عدا السؤال الأخير الذي أزعج الشيخ «زوج خايف من زوجته لا تزعل»!
عدوى البحث عمن يحل مشكلاتك التي تؤرق ضميرك أصابتني بعد البرنامج مباشرة، فقد فكرت سريعاً أن أتصل بالشيخ لأستشيره في مشكلة وجدت نفسي فيها أخيراً. فأنا قبل أسبوع ركبت الطائرة، وأثناء تقديم وجبة الطعام يبدو أن ملعقة الطعام تزحلقت من الصينية لكنها لم تقع على الأرض للأسف، بل وقعت وسط حقيبتي المفتوحة على وسعها التي قبعت أسفل الكرسي، وهكذا عندما مددت يدي في الصباح التالي لأخرج شيئاً من حقيبتي ظهرت لي ملعقة الخطوط الجوية السعودية، وأنا اليوم لا أجرؤ على ضمها إلى ملاعق طعامنا ولا أعرف ماذا أفعل بها، لكن صدقوني أنني وجدت أن الطريق لمعرفة رقم الشيخ والاتصال به مرات وانتظار إجابته ستأخذ مني وقتاً أطول مما لو حاولت إعادة الملعقة لمكاتب الخطوط السعودية عبر خدمة التوصيل السريع، أو إعادتها في المرة التالية التي أركب فيها طائرة، هذا إذا لم يرفضوا تسلمها مني ويقولوا راجعي مكتب المسروقات، أقصد مكتب المفقودات، أو طلبوا مني أن أكتب رسالة إلى قائد الرحلة وأسأله إن كانوا قد افتقدوا ملعقة من ملاعقهم أو حولوني إلى شركة التموين.
هل هذه أسئلة مفبركة من أجل صناعة برنامج مسلٍ؟ لكننا «ما خبرنا البرامج المسلية» يقدمها هذا النوع من المذيعين الذين يسبق أسماءهم لقب شيخ، أم أنها اجتهادات يجمعها معدو العمل كي يشيعوا ثقافة «اسألوا، لا تتركوا في نفسكم حاجة إلا وسألتم عنها»، ولكن ألا يتناقض هذا وتحذير «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لنا تسؤنا»، والتي قد تتسبب بتضييق ساحة الحلال وتوسيع ساحة الحرام؟ المشكلة التي وجدتها ليست فقط في من يسأل، بل في من يجيب، فهو مستعد لأن يجيب عن كل سؤال، باستثناء طبعاً سؤال الزوج الخائف من زوجته، لهذا صاح فيه الشيخ: «أنت من صجك»؟ «يعني أنت بذمتك يا شيخ اللي من صجك»؟

ربما - ضاع الحلال والزوجة نائمة‏!
بدرية البشر
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠١٣
تهربت من عشاء الزوج فسرقهم الحرامي. يبدو أن اللصوص يعيشون عصر الأمان الذهبي هذه الأيام بسبب تهرب الزوجات من واجباتهن.
فوفق أخبار قطر، فإ‍ن الزوجة القطرية عندما دخل الحرامي غرفة نومها تظاهرت بالنوم، وربما أيضاً زادت في صوت الشخير، مما جعل الحرامي يشعر بالراحة والأمان لدرجة أنه قرر أن يخرج من باب البيت بكل أنفة وشموخ بدلاً من أن يخرج من النافذة التي دخل منها. الشرطة التي حققت في الموضوع اشتبهت في ضلوع الزوجة في ما حدث، أي تواطئها مع الحرامي، لكن الزوجة المسكينة عند سؤالها في التحقيق، كيف لم تحس باللص وهو يسرق، ردت قائلة: «ظنيت أنه ريلي، وخفت يقول لي سوي لي عشاء، خليت عمري راقدة».
يبدو أن السيد الذي يرجع إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل لا يدخل متسحباً مثل الحرامية كما في القصة، بل يصيح بها: «قومي حضري العشاء»، لهذا فإن الزوجة وجدت أن التظاهر بالنوم هو أفضل حل للتهرب من إزعاج الزوج وعشائه، لكنها هذه المرة لم تنتهِ بأنها لا تساعد نفسها بهذه التمثيلية، بل وتساعد الحرامية الذين يسعدون وهم يجدون امرأة مطمئنة في نومها لا تحرك ساكناً، بل وتشخر، فيسرق ما خف وزنه وغلا ثمنه ويخرج من الباب، وربما يرشح المنزل لزملائه المبتدئين بوصفه منزلاً مثالياً للسرقات.
الأزواج وجدوا في هذه القصة نادرة في حق زوجات هذا الزمان الرخم. فهي تركت اللص الذي دخل الغرفة - في غياب الزوج - يفر بالحلال، وهذا ما بدا واضحاً من سؤال الشرطة التي أنّبتها، كيف لم تشعر باللص في غرفة النوم وظلت نائمة؟! فنكتشف أن الزوجة مقصرة في جانبين: الأول أنها تتهرب من إعداد العشاء لزوجها في ساعة متأخرة من الليل، «الجريدة ذكرت أن اللص دخل الساعة 8:30»، لكن أظن أن اللصوص عادة لا يفضلون السرقة في هذا الوقت الباكر، كما أن تمثيلية التظاهر بالنوم لا تبدأ أيضاً من هذا الوقت. والتقصير الثاني هو أن الزوجة لا تعرف أيضاً كيف تتصدى للصوص وتوقفهم أو فضحهم. بالمناسبة، سمعت أن الشرطة في السعودية ينصحون رب المنزل بأن يتظاهر بالنوم حين يشعر بوجود لص في الغرفة ولا يحرك ساكناً، لكن يبدو في قطر لا تنصح النساء بفعل الشيء نفسه، ربما يحثونهن على النهوض والصراخ ولفت النظر، وهذا بالتأكيد يجعلنا ننصح وزارة التربية والتعليم بأن تضيف مادة في مناهج مدارس البنات حول «طرق التصدي للصوص، بضربهم وإحباط سرقاتهم»، بدلاً من تضييع وقتها في التمهيد وإقناع لجانها بالسماح بتدريس الرياضة البدنية للبنات، كما أن التصدي للصوص رياضة ومفيدة، تشمل فائدتها الأزواج المتأخرين عن منازلهم.
الزوجة التي وجدت حلاً سهلاً يناسبها كي تتهرب من إعداد العشاء قدمت في الوقت نفسه تحذيراً للأزواج الذين يعودون متأخرين للبيت، وهو حل أكثر فعالية من لعبة التظاهر بالنوم، بأن الزوج الذي لا يعود إلى منزله ويتناول طعامه مع زوجته وأولاده في وقت باكر فإن اللص سيسرق ماله وحلاله، وربما يسرق زوجته أيضاً.

ربما - المحتسبون يسجنون المجتمع ويطلقون اللص!
بدرية البشر
الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠١٣
في مهرجان سوق عكاظ في مدينة الطائف، وهو فعالية وطنية ثقافية رسمية تقام في الفضاء المكشوف وترعاه مؤسسات الدولة، ويرتاده جمهور غفير من الناس وينقل حياً على الهواء، وتتابعه كل وسائل الإعلام ويخضع لمراقبة وحدات الأمن والضبط، بمن فيهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... اعتبر أحد المرتادين - الذي يبدو أنه جاء قصداً - أن هذا ليس كافياً لحفظ المجتمع وضبطه، وأن المجتمع لا يزال بحاجة إلى صيحة احتساب يقوم بها هو كي يعلم الناس كيف يكون الضبط والسلوك القويم، فنهض أثناء قراءة الشاعرة التونسية جميلة الماجري إحدى ضيفات المهرجان، وصاح بها: «هذا غير مقبول هذا غير مقبول».
أُخرج المحتسب من المكان، لكن رأيه سينتشر عند الرأي العام. فهذا الرأي وإن أحبط مادياً فإنه سيعيش ثقافياً طالما منابعه حية ورطبة. فالمحتسب عند بعضنا هو رجل تقي يريد الخير لمجتمعه، وحين يقف في مثل هذه الفعاليات يزمجر فهو يفعل ذلك لوجه الله تعالى، وقد يظن بعضنا بأنه محق وأن ما يحاربه كان شراً. ليس هذا أخطر ما في الأمر، بل حين تعرف بأن هذا المحتسب هو مدرس في مدارسنا وفي التربية والتعليم، وهذا يعني أن ما تجرأ عليه وقاله في محفل ثقافي لا بد وأنه درس يومي يزرع في أذهان الأطفال الذين يدرسهم. على من خاف هذا المدرس؟ على الشاعرة الناضجة الكبيرة التي قد تفوقه ثقافة ووعياً، والتي قالت للإعلام رداً على فعله: «إن الخنساء وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعته شعراً، فما نهاها»، أم أن هذا المحتسب خاف أن يضل الرجال الذين جاؤوا لمحفل ثقافي مفتوح تحت أعين الناس، فتتغلب عليهم غرائزهم ويتحولون إلى ذئاب بشرية كما يزعم أعداء العيش المشترك في المجتمع؟ ما يدور في عقل هذا المدرس هو رعب قارب أمراضاً نفسية انتشرت بيننا وأعطيت اسماً من قبيل «قيم وتقاليد إسلامية»، أشهرها الرعب من النساء، حتى انقلب مفهوم الحياة المشتركة وضرورة التدرب على قواعد الحياة وسط الناس، كاللياقة واللباقة وغض البصر وحسن الظن، إلى مفهوم «الاختلاط الآثم»، وهو فعل يهلك صاحبه ويجرف المجتمع كله.
أمس في مطار الرياض، دخلت من صالة الضيوف المميزة التي يدفع زوجي عضويتها السنوية كي يتجنب الزحام، فإذا بالموظف يصيح بي أن عليّ الدخول أنا وابنتي إلى صالة النساء وقضاء وقت الانتظار هناك، بينما صالات المطار العادية والدرجة الأولى تجلس العائلات مع بعضها «مشتركة» أو «مختلطة» كما يحبون أن يقولوا فما بال هذه الصالة؟ لها قانون وحدها. هذه الحال لا نعيشها فقط في صالة مطار الخدمة المميزة، بل في صالات انتظار المستشفيات وفي مدن ألعاب الأطفال وفي بعض الأسواق. في هذه الأماكن على العائلة أن تفترق، فيذهب الأب مع الرجال في صالة انتظار الرجال وابنته مع النساء، وإن أخذ زوجان طفلهما وهو محموم ومريض لعيادة طبيب، آملين في صحبة بينهما تجعل الوقت أقصر والخبر السيء أخف، وجب عليهما أن يفترقا في صالتي انتظار. وتزور الابنة المتزوجة أهلها فيتوجب عليها أن تجلس مع زوجات أخيها تستمع لحفلة الحش في إخوتها، ويجلس زوجها مع والدها وإخوانها في مجلس الرجال، لا مكان للعائلة حتى مع العائلة، ثم نقول إننا أكثر مجتمع يحافظ على وحدة العائلة ويجعلها أهم وحدة في المجتمع، بينما نحن أول ما نكسره هو مفهوم العائلة، لهذا فإن الرجل حين يرى سيدة في مقام والدته أو أخته متعلمة أو مثقفة أو حتى بسيطة ونقية فهو لا يرى فيها أخته ولا يرى فيها أمه ولا يرى فيها ابنته، إنما هي أنثى جاءت كي تشعل الحرائق في أجساد الذئاب البشرية، وحين تختبر الأمر مراراً كلما ركبت طائرة على بعد ساعة أو زرت قرية في بلادك لا يزال أهلها يعيشون وفق فطرتهم السليمة، فلا تجد هذا الزعم إلا في وهم مريض.
في بلدة مثل «رماح»، وجدت سيدة ببرقعها تسوق سيارة «بيك آب» كي تحمل والدها إلى المسجد وتنتظره حتى يفرغ من صلاته من دون أن يعترضها أحد.
صرنا نعيش وفق قانون يقول إن كان هناك مريض واحد في مجتمع، فعلينا بدلاً من معالجته أن نضع القوانين وفق حاله المريضة كي نأمن شره، فنصبح مثل من يسجن مجتمعاً كاملاً بسبب وجود عشرة لصوص فيه، وهكذا يصبح اللصوص أحراراً والأبرياء في السجن.

ربما - ما بين إذنه وخشمه ضاعت النساء
بدرية البشر
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣
تقول أم أمل إن قصتها لم تلقَ اهتماماً ولا تجاوباً إلا بعد أن نشرتها «عكاظ» إحدى الصحف السعودية، وها هي تعود مرة أخرى في برنامج «الثامنة» على «أم بي سي» ثم تنشرها «الحياة»، وهذا دليل على أن الإعلام يدفع بالحق أحياناً أكثر مما تدفع به مؤسسات العدل القضائية أو الأمنية. لا أريد أن أتحمس من جديد لقصة أقف فيها مثلكم متفرجة، لكنني أستطيع بفعل اختباري لمواقف متشابهة في قضايا متشابهة أن أخبركم أن بعض المؤسسات الرسمية تستطيع أن تتجاوز حق امرأة لأنها فقط أنثى، فصباح اليوم كنت أتذكر صديقة تقدم لخطبتها رجل نصاب، وعقد قرانه عليها باسم مزيف وببطاقة مدنية تحمل اسم رجل آخر، وسرق مال أخيها، وحين طلبت المرأة من القاضي أن يطلقها رفض القاضي، فكون الرجل تقدم ببطاقة مزيفة لعقد قرانه على امرأة لا يعني بطلان الزواج لأنها تزوجت الرجل وليس بطاقته، وهذا معناه أن القاضي لا يرى أهمية القيم الأخلاقية والإسلامية في عقد الزواج وأهمها الصدق والنزاهة، وهكذا تصبح الزوجة حقاً للص. اليوم نحن أمام قصة أخرى هي قصة أم أمل، وهي طفلة هربت مع رجل باكستاني إلى باكستان، تقول إنه اغتصبها فلم تجد قلباً حنوناً يرشدها ويحميها مثل قلب الأم، بل زوجة والدها التي شجعتهما على الهروب. بعد ٢١ عاماً أرادت «أم أمل» أن تعود إلى بلادها وأهلها، فهل تتمكن من ذلك؟ سفارة السعودية في باكستان تجد أن الأمر معقد ويصعب حله، فهم يريدون أن يوافق الأهل على عودتها، ويريدون أن يقوموا بعمل ديبلوماسي لكن على طريقة عشائرية قبلية «يا الوجيه الغانمة لزوم نرجع لأبوها ونستسمحه ونحب خشمه عشان يوافق وإلا فالسموحة». السفارة لم تُحِل القضية إلى القضاء مثلاً، ولا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
سيقول الكثير إن الفتاة كان عمرها 14 سنة حين أخطأت، وإنها لا يمكن أن تفر إلا بموافقتها وعليها أن تدفع الثمن. هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن العقل والمنطق والدين يقول بأن تعاقب طفلة غير راشدة على عدم اتخاذها القرار الصحيح أو أنها تتحمل المسؤولية؟ حسناً أنا موافقة مبدئياً، لكن كم عليها أن تدفع الثمن عشر سنوات عشرين؟ ماذا عن ٢١ سنة أليست كافية؟ «أم أمل» تريد العودة فهل يجب أن يوافق أحد على كونها إنسانة ومواطنة، ألا يكفيها ما دفعته وما ستدفعه لاحقاً إن قوطعت ونبذت؟ الذين يتحمسون لرفع أحكام النبذ والعقاب، أريد أن أسألهم هل هذا موقفهم من بعض شبابنا السعودي الذي خرج متسللاً عبر الحدود السعودية حاملاً السلاح ليقوم بعمليات انتحارية فوقع في قبضة أمن الدولة المستهدفة مثلما حدث في العراق وباكستان وسورية؟ ولماذا تحملت السعودية مسؤولية هؤلاء والدفاع عنهم وإعادتهم إلى البلاد ولا تتحمل مسؤولية فتاة فرّت وهي طفلة؟
مصدر مسؤول من السفارة نقلت تصريحه «الحياة» ذكر أن «أم أمل وصلت إلى مقر السفارة في إسلام آباد من دون أن تخبرهم، وكان برفقتها ابنها، عاتبناها على عدم إبلاغنا بزيارتها، حتى نسهل مهمتها في المطار، ونقلها إلى مقر الضيافة»، إلا أن أم أمل قالت: «لو علمت القنصلية السعودية في كراتشي بسفري إلى إسلام آباد ستتم عرقلة ذلك، والتقيت السفير وتسلمت منه 28 ألف روبية باكستانية (1000 ريال سعودي)». وأكد أن السفارة لم تدفع لها قيمة إيجار المنزل، وإنما تكفلت به امرأة سعودية تدعى «أم صالح»، سلمت لأم أمل 4 آلاف دولار أميركي، وزاد: «أبلغنا أم أمل أن مشكلتك ليست مع وزارتي الخارجية أو الداخلية، وإنما مع ذويك، ومتى تسهل أمرك مع أسرتك، نحملك على رؤوسنا إلى المملكة».
منذ متى يا جماعة صارت النساء ملكيات شخصية لأولياء أمورهن، فلا تعالج إلا بإذنهم، ولا تنتهي غربتها إلا بإذنهم، ولا تسافر ولا تسكن ولا يقبل القاضي شكواها ولا تعمل إلا بإذنهم، ولا تتعلم إلا بإذنهم، وإذا رفض ولي الأمر فكل ما يسعكم هو أن تقبلوا «خشمه» حتى يرضى. وما بين إذنه وخشمه ضاعت حقوق النساء!

ربما - «مشّوها هالمرة»!
بدرية البشر
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٣
عندما أعلنت هيئة الأمر بالمعروف قرارها بأن رجالها لن يطاردوا سيارة تسوقها امرأة، لأنه لا يوجد قانون مروري ولا حكم فقهي يمنع المرأة من قيادة السيارة، اعتبر البعض ذلك خطوة إيجابية في مسار حق قيادة المرأة السيارة ، فهذه القضية الشائكة تشبه الموقف العالمي من استخدام السلاح الكيماوي في سورية، والناس عندنا والمؤسسات الرسمية وتصريحات المسؤولين تتناوب على استخدام حق الفيتو في شأنها، وفي الرأي العام ينقسمون بطريقة لا تنتج إلا صفراً كما في أسطورة المرأة التي تنقض غزلها ليلاً.
هذه القضية حظيت تاريخياً بمبادرتين، الأولى انطلقت في عام 1990 بقيادة 40 امرأة، أحبطت بقسوة، ونُدد بفعلتهن من على منابر المساجد وعوقبت المشاركات بمنعهن من أعمالهن عامين كاملين، وتفاصيل هذه القصة تجدونها في كتاب «السادس من نوفمبر» الذي كتبته اثنتان ممن عشن هذه التجربة. أما المبادرة الثانية فجاءت في عام 2011 أي بعد عشرين عاماً من الأولى، وأطلقتها عبر «يوتيـوب» الكاتبة منال الشريف، إذ دعت إلى الخروج فردياً وليس جماعياً في الـ 17 من يونيو لتقود المرأة سيارتها. تجاوب مع هذه الحملة على صفحات «فايسبوك» 280 ألف سيدة وفتاة، صرخن فيها كما تصرخ أم فقدت وليدها، ورددن شعارات حماسية تعادل حماسة العرب لقضية فلسطين، وقبل الموعد المحدد أوقفت منال الشريف أثناء قيادتها سيارتها، واحتجزت مدة أسبوعين، ثم أفرج عنها قبل موعد المبادرة، وحين جاء الموعد المحدد عرفت الحكومة أن مراسلين للصحافة العالمية تحفزوا في هذا اليوم لتغطية الحدث، وأنه سيتصدر الأخبار العالمية، وفي شأن لم يعد له وجود في العالم كله، وهو منع المرأة من قيادة سيارة، فحتى في أفغانستان تقود المرأة سيارتها، ولهذا السبب أعطيت أوامر للشرطة بعدم التعرض للنساء اللواتي يقدن سياراتهن، فماذا كانت النتيجة؟ لم يخرج في اليوم المنشود سوى 50 سيدة متفرقات في مدن السعودية، وصورن ذلك ووضعنه على «يوتيوب». البعض قال إن ايقاف منال الشريف أسبوعين أخاف السيدات، والبعض قال إن الناس خافوا على بناتهن.
اليوم هناك بوادر حملة جديدة حدد موعدها في يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) القادم وتطالب من جديد بحق المرأة في قيادة السيارة، وردود الفعل حولها لا تزال هي نفسها، بين من يقول إنها قضية سخيفة وغير جديرة بالاهتمام، وإن على النساء المطالبة بما هو أهم، مثل فرص عمل وقوانين أحوال شخصية، وبين من يقول إنها قضية تغريبية تريد هدم أخلاق المجتمع، وثالث يوافق لكنه يقول إن مجتمعنا –ثقافياً- غير جاهز. سأقف هذه المرة مع هؤلاء وأوافق على أن كل ما قيل صحيح، لكنني أرى أن من مصلحة الناس تركهم ليعرفوا هذه الحقائق بأنفسهم، فلا تجعلوا هذه القضية تأخذ أكبر من حجمها، ولنتبيّن إن كان فعلاً من سيخرج ليس سوى 10 نساء في كل مدينة، فالأمر لا يستحق كل هذه الضجة. دعوا المجتمع يعرف كم امرأة بالفعل تجد أن ذلك ضروري وممكن.
تقولون إن البنية المرورية لشوارعنا بائسة وزحامنا خطر، وإن المربّيات في مدارسنا وبيوتنا لم تخرّج سوى ذئاب بشرية تهاجم النساء!
«شكراً كلكم ذوق ومعكم حق»، لكن اتركوا الناس تواجه هذه الحقيقة.
إن قضية المنع أو المعالجة المتخبطة تجعل من هذه القضية موضة يقبل عليها الجاد والهازل، المتهور والعاقل، وتغري البعض بالضوء والمجد، وهذا الكلام ينطبق طبعاً على الطرفين المؤيد والمعارض. اتركوا المرأة تواجه حقيقة واقعها. هل ستطيع أم لا؟ تحتج أم لا؟ وإن لم يخرج ويؤكد حاجته لهذا الأمر سوى 10 نساء، فاتركوهن أيضاً، فما ضركم لو تركتم 10 نساء يباشرن قضاء حاجاتهن بأنفسهن ويقدن السيارة، بل ومن حقهن أن يؤمن لهن الطريق، ففي كل مدن العالم نصف عدد السيارات تقودها نساء، وبعض الباصات تقودها نساء، وكذلك بعض الطائرات تقودها نساء ولم ينهر العالم أو يفسد الناس. لهذا أقول -وأنا صادقة ومخلصة- إن على المسؤولين أن يأخذوا «النسوان على قد عقلهن» ويغضوا النظر، و «مشّوها لهن هالمرة وبلاش فضايح».

ربما - حب الوطن فيه أقوال!
بدرية البشر
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣
يستغل بعض الشباب في «تويتر» و«واتساب» غياب الرقابة، فيقولون كل ما يخطر على بالهم، إما مزاحاً لجلب المتعة، أو نقداًَ ورغبة في تصحيح وضع غير مريح. لهذا ستجد في يومنا الوطني من يقول رأيه، فهو واقع بين شدّ وجذب هذا المفهوم، مثله مثل متشددين يعتبرون أن الاحتفال باليوم الوطني محض شرك وفساد عقيدة.
بعض شباب «تويتر» و«واتساب» أشاروا الى افتقادهم مفهوم حب الوطن، وهم يقولون على سبيل النكتة «إنه في اليوم الوطني تقفل الشوارع ويكثف رجال الهيئة والشرطة جهودهم، وتتضاعف أعدادهم، ويفر الناس إلى العواصم الخليجية»، ثم يتساءلون: «هل هذا يوم وطني أم حرب أهلية»؟ أما السؤال الثاني الذي تركه أحدهم في هاشتاق بعنوان: «ماذا تقول لبلدك في عيده الوطني؟ فجاء الرد ساخراً: أنا مسافر.. توصي شي»؟
هذه النكات تنتقد ضعف الجهود التي تهتم باليوم الوطني، وتشتكي من غياب نشاطات الفرح والتسلية والمتعة البريئة التي تسهم في تعزيز مفهوم الوطن في وجدان المواطن، لكن وجهة النظر هذه ليست هي نفسها عند طرف آخر لا يتوانى عند اقتراب اليوم الوطني من نشر فتوى تحرم هذه الاحتفالات، فتنتشر في مدارس التربية والتعليم وعبر منابر المساجد ومن خلال القنوات الفضائية ذات الصبغة الإسلامية. قريبي عاد من صلاة يوم الجمعة الفائتة وعلى وجهه علامات التعجب، وقال إن خطيب الجمعة ندد بمظاهر الاحتفاء باليوم الوطني، وبجعله يوم إجازة، واعتبر ذلك بدعة ومن عادات الجاهلية، وأنه ليس للمسلم غير عيدين.
إلغاء إجازة واحتفالات اليوم الوطني ليست وحدها مظاهر مرفوضة، بل وأيضاً النشيد الوطني بدعة، فوزير التربية والتعليم السابق كتب في مذكراته أنه دخل حفلة للوزارة بحضور مربين ومعلمين، وعندما عزف النشيد الوطني لم يقف له عدد من المدرسين، وكانوا يضعون أعينهم في عينيه مباشرة وبجسارة.
وجهة النظر الفقهية هذه لا تسمعها في الدول الإسلامية الـ56 التي تحتفل بأعيادها الوطنية في سلام، ولطالما فتحت قناة أو صحيفة - لن أقول في مصر ولا في الشام ولا في المغرب بل في الخليج - لأجد شيوخ الدين ووعاظهم في اليوم الوطني يدعون للتآزر الوطني والوحدة، ويزيلون ما اشتبه في وجدان البعض من أن هذه الأعياد الوطنية حرام، فيقولون إنها ليست أعياداً تعبدية، بل تسمى عيداً من «العَودة»، فيه يتذكر الناس حق الوطن عليهم، والتذكير بنعمة أمنهم واجتماعهم فيه، وكذلك عيد الأم وعيد الشجرة أيام ثقافية توعوية، مما يعود على الناس بالفائدة، وأن الدين يشجع على تعزيز مظاهر الوحدة والتآزر في هذا اليوم، وأن البدعة هي ما جاء في العبادات لا في العادات، بينما عندنا لو وجدت شيخاً يقول «بأن احتفالات اليوم الوطني ليس فيها ما يثير الريبة أو الحرمة»، فلن يلبث إلا أن يتراجع بعد أيام لينقلب على قوله، معتذراً بأنه لم يقل ذلك، وأن كلامه فهم خطأ على رغم أن كلامه «المسجل» كان واضحاً وصريحاً، عكْسَ موقفه.
اشتهرَ الخطاب الإسلامي للجماعات الإسلامية السياسية بأن الوطن ليس مفهوماً أساسياً، بل الأساسي في فهمهم هو ما يجعل منهم أصحاب سلطة وقوى ونفوذ، فلا أحد يستطيع أن ينسى أشهر زلة لسان لمهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان في مصر حين قال: «طز في مصر»! وحين أراد تبرير خطأه، قال إن كلامه جاء في سياق أنه يرحب بأن يحكم مصر مسلم ماليزي على أن يحكمها علماني مصري، وهذه وحدة الدول الإسلامية على غرار وحدة الاتحاد الأوروبي؟
بربكم هل سمعتم أنهم في ألمانيا يرحبون أو يطالبون بأن يحكمهم بريطاني كمظهر من مظاهر الوحدة الأوروبية؟ نحن أيضاً في عقود الصحوة وغلوها حوصرنا بخطاب يؤكد على أن ما يجمع المسلم السعودي مع مسلمي باكستان وأفغانستان أقوى مما يجمعهم مع مواطنيهم أو جيرانهم العرب لأنهم من دون لحى، على رغم أن مواطنيهم هم الشركاء الفعليون معهم في الدين والوطن والمصير، إلا أن المشروع الآيديولوجي يجعل من الوطن مفهوماً عابراً للقارات والبحار، وولاؤه لأعضاء الشبكة العالمية لا لشبكة الأرض التي تضمنا وأهلنا وبيتنا ومعاشنا ومصالحنا جميعاً. إن هؤلاء مثل من يركب معك قارباً واحداً لكنه يعتبر أن خرقه لمصلحة جماعة بعيدة من أفعال التقوى!

ربما - «المحتسبون» ضد رياضة الفتيات!
بدرية البشر
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣
وزيرا العمل والتــعليم هما أكثر وزيرين مستهدفين بالحملات الاحتسابية، وغاية هذه الهجمات حماية الاحتشام، ولا يخدشه سوى القرارات المتعلقة بالنساء، لهذا فجل مطالبهم «منع النساء». خلوهن، على «طمام المرحوم» أي على ما عهدناهن، جففوا عنهن منابع التنمية، فهن لسن مواطنات مشمولات بالتنمية بل معزولات ومقامة دونهن السدود، وكل من يتصدى لقضاياهن سيصاب بالصداع والدعاء والاحتساب ضده.
هذا بالفعل ما شاهدناه في حركة الاحتساب الشهيرة منذ عام تقريباً حين اقتحم المحتسبون مكتب وزير العمل بمناسبة تطبيقه قرار السماح للمرأة بالبيع في محال ملابس النساء الداخلية، فهم لا يرون أن من الحشمة أن تبيع نساء لنساء ملابسهن الداخلية، بل بداية لفتح باب عمل للمرأة مما يشجع على الاختلاط في الأسواق، وأشهر ما في هذه القصة قولتهم الشهيرة: «نحن من قتلنا وزير العمل السابق عندما عزم على تطبيق هذا القرار»، أما كيف قتلوه فقد دعوا عليه بأن يصاب بالسرطان وبالفعل استجاب الله لهم ومات، وعليه فإنك أيها الوزير الجديد عليك أن تستجيب لمطالبنا وإلا فعلنا بك ما فعلنا بوزيركم السابق.
قدم المحتسبون رسالتهم وفق منهج التهديد والدعاء أمام المجتمع، ولم نجد احتساباً مضاداً يسأل: «كيف يليق بفرعون القول اللين كما ورد في الآية (اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً) ويحرم منه مواطن مسلم مثل وزير العمل المسكين الذي يعمل وفق قرارات وزارته وأوامر مليكه؟ هذا ليس مهماً، المهم أن هذين الوزيرين شعرا بالملل على ما يبدو فاتبعا سياسة الهروب من الباب الخلفي، فقد أعلن محتسبون أن وزير التربية والتعليم رفض أخيراً مقابلتهم، لهذا قرروا أن يخبروا القاصي والداني، كيف لا وهم يعيشون في عصر العولمة، لهذا فتحوا كاميرات «الآي فون» وسجلوا رسالتهم ثم بثوها في «يوتيوب» و «تويتر» و «فايسبوك» و «واتساب» و «كيك» وما أدراك ما «كيك».
ماذا تقول هذه الرسالة الاحتسابية؟ تقول إن هناك حدثاً جللاً سيقام في مدارس البنات، وهو «حصص رياضة، يا سنة سوحة!! رياضة؟ نعم، رياضة. تلعبها الطالبات داخل أسوار مدارس البنات التي لا يوجد فيها ذكر واحد حتى ولا «صبي شاي»، لكن ولو، هذا لا يحمي مفهوم الاحتشام، إنها «رياضة»، بل طرحوا سؤالاً هو رأس المعضلة الرياضية في موضوع الاحتشام «أين ستغير الفتيات ملابسهن؟»، فعلاً سؤال احتسابي وجيه. لكن أنا أيضاً لديّ سؤال احتسابي مضاد، كيف تذهب إلى وزير العمل وتمنعه من أن يسمح للمرأة بأن تبيع ملابس داخلية لامرأة وتصرّ على أن يقوم رجل بهذه العملية في محل بســعة غرفة صغيرة ستة في ستة، ولا يتعارض هذا عندك مع الاحتشام، ثم في الوقت نفسه تذهب إلى وزير التعليم كي يمنع الفتيات من مزاولة الرياضة أمام بعضهن ومن دون وجود ذكر واحد وتسمي هذا نقيضاً للاحتشام؟
ألا تشعرنّ بأن هناك خطأ في توصيلة الأسلاك في اللوحة الاحتسابية؟ المشكلة الثانية أن من بين البنات الصغيرات المحتشمات طفلة أصيبت بالأيدز إثر خطأ طبي فلم تهتز لهم شعرة احتسابية، وبين نساء محتشمات من متن من الجوع بسبب مكافآت الضمان الاجتماعي الهزيلة، وقاصرات متن أثناء ليلة زواج مروعة ولم تسمع بأحد منهم احتسب ضد الوزير المعني، ولا أحد ضد بيع الأغذية المسرطنة للفتيات، ولا ضد وسائل العيش والتربية التي تسببت بإصابة ربع عدد سكان المملكة بالسكر والسمنة. طبعاً لأن هذا كله لا يخدش الاحتشام، بل على العكس فهو يأخذ الفتيات إلى القبر، والقبر هو أفضل ساتر للفتيات.

ربما - أنياب «الهيئة»!
بدرية البشر
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣
قبل يومين قتل شابان (توفي أحدهما إكلينيكياً) بسبب مطاردة متهورة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسيارتهما ذات الدفع الرباعي المزودة بدعامات أمامية - تشبه أنياب الفيل - مخصصة للمطاردات.
هذا ما حدث في اليوم الوطني الـ83، أي بعد دخولنا عصر الدولة بما يقارب القرن، من أفراد رجال هيئة الأمر بالمعروف التي أنشأها الملك عبدالعزيز كي يحد وينظم اندفاع جماعة «الإخوان السعوديين» لتصحيح مظاهر عيش أهل الحجاز في تلك الفترة، وقد حرّموا عليهم شرب الدخان والغناء وآلات الطرب وتفاصيل خلافية يرون فيها مظاهر شرك وترف جاهلي.
اليوم وبعد قرن من بناء دولة حديثة ساهم فيها رجال عظام ومضت عقود على سياسات مدنية من التعليم والتصنيع ونشأة مؤسسات الأمن الحديثة، مثل جهاز الأمن العام والمباحث، لا تزال هذه «الهيئة» تفاجئنا بأخطاء قاتلة. فلم تمضِ سنة على مقتل رب الأسرة الشاب، الذي خرج من أحد المتنزهات العام الماضي والذي لوحق بسبب رفعه صوت الموسيقى عالياً، أسفرت المطاردة عن انقلاب سيارته وموته وبتر يد زوجته، وقبلها «مطعون العيون» في حائل الذي تلقى طعنة بسكين من رجل هيئة، بعد مشادة أصر فيها رجل الهيئة على المرأة التي برفقته، والتي تلبس «برقعاً» أن تغطي عينيها، وانتهت القضية بإدانة الشاب المطعون لوجوده في سوق به نساء.
هذه المرة طاردت سيارة الهيئة سيارة شابين في شارع رئيس وحيوي كبير في الرياض كي توقفها ولم يستجيبا، فقامت بصدمهما بسيارتهما أكثر من مرة - وفق إفادة شهود عيان - ما أدى إلى انقلاب سيارة الشابين من فوق الجسر بعد أن اصطدمت بسيارة أجرة، فمات الشاب الأول ودخل الثاني في موت إكلينيكي، وبدلاً من توقف سيارة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لإسعاف الشابين ومواجهة المنكر الذي فعلوا، إلا أنهم هربوا!
التحقيقات أسفرت عن عدم وجود شبهة مخدرات أو مسكر في دم القتيلين ولم يكن معهما أية فتاة. الحادثة أشعلت غضب الرأي العام تجاه مسلسل الاستهتار بالأرواح والمطاردات المتهورة، وخرجت عناوين الصحف باكراً تقول: «الإمارة تشكل لجنة تحقيق والشرطة تعلن عن شبهة جنائية للحادثة.. والهيئة تدعو للشابين بالمغفرة»، وكان الأجدى أن يقال إنها «تلطم»، فهو العنوان الأنسب.
الدعاء وقلة الحيلة ليسا كل ما لدى «الهيئة» لتخبرنا به، بل قالت وعلى لسان رئيس «الهيئات»: «إن فصل موظف يتسبب بقتل إنسان ليس من صلاحيتها، بل منوط بجهات أخرى»، ما يؤكد أن الهيئة تنجح في رفع مستوى أخبارها إلى مصاف أفلام الخيال والرعب.
الهيئة التي أظهرت ضعفها وقلة حيلتها في الملمات والمصائب، لم تكن كذلك حين أعلنت عن قوتها من خلال تصريحها على لسان رئيسها بأن موازنتها بلغت أكثر من 1,46 بليون ريال، وهي تعلن عن تزويد أفرادها بأحدث موديلات السيارات، ولو رأيت الصور الحديثة لسيارة الدفع الرباعي المزودة بدعامات أمامية بارزة مثل أنياب الفيل لظننت أنها ذاهبة إلى حرب!
في عام 2002، تسبب حريق في مدرسة للبنات في مكة بمقتل 15 فتاة، قيل إن رجال الهيئة وراءه حين منعوا الفتيات من الاندفاع والهرب خارج المدرسة خوفاً من عدم لبسهن العباءة، فأشعلت الحادثة الرأي العام غضباً، لكن المسؤولية آنذاك تحملتها رئاسة تعليم البنات، وصدر مرسوم ملكي يقضي بإلغاء رئاسة تعليم البنات وضمها إلى وزارة التربية والتعليم، وخرجت الهيئة من المولد ببراءة. ورطة الهيئة هذه المرة تبحث عن مخرج، لكنكم لن تتخيلوا أي مهرب وجدته الهيئة. لقد رفعت قضية ضد شاهد العيان الذي صور المطاردة وقدم الشريط دليلاً على تورط أفراد الهيئة في الحادثة، فهو أثناء التصوير وحين شاهد انقلاب سيارة الشابين وتحت تأثير المشهد المروع تلفظ بألفاظ غير مهذبة ضد الهيئة، لم تستطع الهيئة تحمل هذه الألفاظ التي خدشت مشاعرها وهيبتها، فاشتكته للشرطة التي استدعته وحولته إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام بتهمة القذف. «ويا سلام سلّم».

ربما - لماذا الغضب يا معالي الرئيس؟
بدرية البشر
الأربعاء ٢ أكتوبر ٢٠١٣
خرج رئيس الهيئات والأمر بالمعروف في برنامج «الثامنة» غاضباً إثر مقتل شابين سعوديين نتيجة مطاردتهما من سيارة رجال الهيئة في أحد شوارع الرياض. الرئيس لم يكن غاضباً لمقتل الشابين، بل بسبب مهاجمة جهازه من وسائل الإعلام وانتقاد الرأي العام الهادر ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس لم يشعر في مداخلة تلفزيونية مفتوحة أنه مضطر طالما امتلك هذه الفرصة أن يقدم للرأي العام توضيحاً لملابسات ما حدث، ولم يُجب عن سبب المطاردة ولا إن كان رجاله قدموا بلاغاً بشبهة ضد الشابين قبل المطاردة، المهم عنده «لماذا تهاجموننا وتنكرون جهودنا في إنكار المنكر»، ناسياً أن من أكبر المنكرات بل المحرمات قتل النفس التي حرم الله، وإن كان قد قال في زيارة لأهل القتيلين: «إننا نرفض هذا التجاوز»، إذاً لما يزعل حين يرفضه الناس؟ رئيس الهيئات تباهى بإنجازات الهيئة وعلى رأسها - بحسب قوله - مطاردة السحرة وتجارة البشر. سحرة، وتجارة بشر، أين نحن في أدغال أفريقيا يا معالي الرئيس؟ حسناً ومن أي صنف كان الشابان المقتولان، ساحرين خرجا من فيلم «هاري بوتر»؟ أم تاجرَي بشر؟ أم تاجرَي مخدرات؟ قال الرئيس مدافعاً إن جهازه «مثل أي جهاز حكومي يرتكب أخطاء»، طيب طالما هو جهاز حكومي فَلِمَ يغضبه أن ينتقد الإعلام والناس خطأ قتل شابين من دون ذنب؟ وهل يرضيه أن يصدر أحد شيوخ الصحوة بياناً يدعو إلى التعاطف مع القتلة ويقول فيه: «إن من علامات المنافقين انتقاد جهاز الهيئة»، وهل من النفاق أن يغضب الناس بحق مقتل شابين في عمر الورد؟ لماذا لم يخرج علينا وزير الصحة إثر هجوم الإعلام ضد خطأ طبي نقل دماً ملوثاً إلى طفلة ليقول لنا إن منتقديه منافقون وإنهم يريدون زعزعة الأمن، وإننا نريد أن تشيع الفاحشة؟ أو حين ينقد وزير التربية والتعليم أو وزير العمل أو إدارة الدفاع المدني أو الشرطة.
يقولون يجب أن تنتظروا نهاية التحقيقات! ما الذي يجب أن ننتظره والحادثة مصورة والشاهد الذي قدم شهادته للشرطة خرج في برنامج «الثامنة» يقول إنه كان يقود بسرعة 140 كيلومتراً، ولم يستطع اللحاق بسيارة الهيئة، أي أنها تسير بمعدل أسرع وفي شارع حيوي، وقد شاهدهم يصدمون سيارة الشابين أربع مرات حتى سقط صدام السيارة الطريدة؟ ويقول أيضاً لقد مر على أربع سيارات شرطة في طريقه كان بالإمكان إبلاغ أي منها عن رقم سيارة الشابين كي تضبطهما في أي وقت، وزد عليها أن نظام الهيئة منع المطاردات إثر سوابق خلفت قتلى، أليس هذا «سبق إصرار وترصد»؟ وأي جرم خفي بعد كل هذا يجب على الرأي العام والإعلام أن ينتظر حتى تكشفه التحقيقات، إلا إن كانوا يقصدون أن ننتظر تدخلاً ينقذهم ويلصق الجرم بشريك كان معهم، فبحسب شهادة القانوني عبدالعزيز القاسم: «أنه كثيراً ما يتم التجاوز عن رجال الهيئة في المحاضر وأنه مستعد لإثبات ذلك». ما يحتاج يا عبدالعزيز، فما سبق من حوادث شاهدة على صحة هذا الكلام، كما قال القاسم أيضاً: «إن الهيئة تدار من خارجها وضبطها من الداخل صعب»، ألم أقل لكم إننا أمام مسلسل تشويق ورعب من الدرجة الأولى؟
يوم أمس وصف معالي الرئيس منتقدي فعل رجال الهيئة بأنهم يحاربون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهكذا هي المسألة؟ أهكذا أصبحوا هم الشعيرة والشعيرة هم، تم اختصارها في جهاز واحد، إذاً وفق هذا الكلام يجب أن نلغي جميع المرافق الأخرى، فلا حاجة لنا بعد هذا الكلام لوزارة التجارة ولا هيئة مكافحة الفساد والشرطة ولا مؤسسات الإعلام، ولنبقِ على هذا الجهاز الفذ الجهبذ الذي حين يخطئ بقتل الناس يصف منتقديه بالمنافقين إخوان الشياطين، قلت لكم من الأول «يا سلام سلم».

ربما - نفقة الأبناء ليست أعطية
بدرية البشر
السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣
نشرت إحدى الصحف، أنه في خطوة تعد الأولى من نوعها في القضاء وتطبيقاً لنظام التنفيذ الجديد، أصدرت وزارة العدل - ممثلة بقضاء التنفيذ - حكماً قضائياً بإلزام أب دفع 1500 ريال شهرياً لابنته بقوة النظام، بعد أن رفض تنفيذ الحكم.
هذا الخبر أثار مواجع الأمهات المطلقات، بل كل النساء اللاتي يعرفن جيداً أن حقوقهن داخل مؤسسة العدل الكبرى تثير جدلاً لا نهاية له، وأن هناك من يقدم ويؤخر في مسألة حسمها. الخبر أيضاً يقول إن الأب الذي ماطل في دفع النفقة وجد نفسه خارج حرية نقض القرار، فالقاضي خاطب مباشرةً محافظ مؤسسة النقد السعودي وزوده بصورة من القرار القضائي، وطلب من المؤسسة إفادته بتنفيذ الحكم القضائي وحسم 1500 ريال شهرياً من حساب المدعى عليه لمصلحة ابنته، وإفادة القضاء خلال ثلاثة أيام من تسلم أمر الحجز، بناء على المادة رقم (60/2) من نظام التنفيذ، ونفذت المؤسسة حكم القضاء على الفور.
وخلال أسبوعين فقط من صدور الحكم تم تنفيذه بدفع النفقة بقوة النظام، بعد أن كان في السابق لا توجد جهة محددة تلزم تنفيذ الحكم القضائي. الخبر بحد ذاته يعتبر إنجازاً مفاجئاً لانتصار العدل بفضل قاضٍ واجه الأمر بإتقان ومهارة، لكن هذا الخبر أثار معه كثيراً من الأسئلة، فهو في ظاهره عادل ومنصف ويستحق الإشادة.
لكن السؤال، هل ما فعله القاضي هو وفق نظام جارٍ يتخذ في كل مرة في الحالات المتشابهة، أم أنه اجتهاد فردي من قاض عادل؟ الجواب للأسف يحمل معه تناقضاته. فهو اجتهاد من قاضٍ آمن بعدالة ما يفعله، لكنه لا يلزم القضاة الآخرين به طالما أن القضاء يرفض التقنين، وليس بالضرورة أنه سيتكرر في حالات متشابهة، بل إن بعض الأمهات اللاتي فتحن جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامة يؤكدن أن هذه النفقة المقررة كانت كريمة جداً مع الأم، فالقاضي عادة لا يقضي إلا بـ500 ريال للطفلة الأنثى، أي 100 دولار في الشهر، وألف للذكر!
ولو لاحظتم أنه لم يذكر أن هناك نفقة تقررت للأم الحاضنة، فالأم الحاضنة أيضاً تلزمها نفقة وفق الشريعة الإسلامية ووفق القوانين المتحضرة يدفعها، وقد وجدت - أنا شخصياً - حالات أمهات لم ينلن هذه الـ 100 دولار، بل وكفّت الأم عن ملاحقته كي تكفي نفسها مشكلات الأب الأخرى. أما الأمهات المحتاجات اللاتي يواجهن جوعاً وفاقة، فهن يضطررن إلى معارك ومسلسل قد لا يسفر عن شيء.
في المقابل، فإنني حضرت مؤتمراً عقد في الرياض عن ملف الأحوال الشخصية، فوجدت متخصصين في القانون يتحدثون عن نظام قد أقر، يمنح الصندوق حق أن تقتطع من الأب نفقة الأبناء من راتب الأب ومن دون أذنه بالنفقة التي تقضيها المحكمة، لكن معظم القضاة لا يلجأون إليه، وفوجئت بأن ممثل مؤسسة النقد يقول إنهم ملتزمون بقطع نسبة معينة من راتب الموظف لا يمكن أن تزيد في أية حال، بمعنى أن الموظف إن كان تقتطع من راتبه دفعة شهرية لأقساط سيارة فإن الصندوق لا يستطيع أن يزيد عليها ويقتطع نفقة عياله، يا سلام!
معارض السيارات تحظى برعاية الصندوق ودعمه أكثر مما يحظى نظام الأحوال الشخصية، لأنه لا توجد أحوال شخصية، والسيارة مقدمة على الأطفال! النظام الذي لا تتجاوز قوته سطح الورق لا يعد نظاماً، بل تضليل وحماية للفوضى تسفر دائماً عن ضياع الحقوق. وللأسف، إن النساء أمهات ومطلقات ومعلّقات هنّ أكثر من يعانين هذا الإهمال للأسف، والسبب أن القضاء يُبقي نفسه دائماً منعزلاً ومغلقاً ضد أنظمة الدولة الحديثة والمتطورة، فهو يظن بأنه هو وحده من يمتلك حق الاجتهاد في مسائل العدل والقضاء بعيداً من التعاون مع المؤسسات الأخرى، بل ويعتبر نفسه مفصولاً عنها لا شريكاً معها، ولا أدل على ذلك من رفض القضاة الاعتراف ببطاقة المرأة المدنية تعريفاً رسمياً لها.
فبعضهم لا يزالون يطلبون شاهدَين كي يعرّفا بأن المرأة الواقفة أمامه هي فلانة بنت فلان، ويعرف القاضي أن واحداً من الشاهدَين هو قريبها، أما الآخر فأحياناً هو مجرد شاهد من رجال يجلسون خارج المحكمة، يبيعون شهادتهم في مقابل مادي لمن أراد، ومستعدون لأن يشهدوا على أي شيء، أي شاهد زور وسر!
الاستهتار بهذه القضية إنها مجرد قضايا مبايعات وإثبات شخصية لا يضر الزور فيها، وحين يقبل القاضي بالزور ويرفض نظام الدولة فهذا والله «كبير».

ربما - أين ذهبت التواقيع؟
بدرية البشر
الإثنين ٧ أكتوبر ٢٠١٣
دعا المستشار القانوني الخاص والمستشار النفسي للجمعية النفسية في دول الخليج النساء اللواتي أطلقن حملة 26 أكتوبر الداعية لقيادة المرأة سيارتها، إلى أن يقدِّمن العقل على القلب والعاطفة، لأن هذه الدعوة ضررها كبير.
لم يتحدث سيادة المستشار عن معوقات نظام المرور الذي قد يعرقل رغبتها قانونياً ويعرضها للتوقيف، أو يذكر مثلاً إذا ما كانت قيادة المرأة للسيارة تؤثر في نفسيتها فتؤدي إلى أمراض الاكتئاب والشيزوفرينيا وفوبيا النقل مثلاً، مستشهداً بالدراسات النفسية في العالم، والتي أثبتت أن كل النساء اللواتي يقدن السيارة يعانين من هذه الأمراض، وأن من لا يقدن السيارة يرفلن في السعادة.
المستشار غاص في بحر الدراسة العلمية العميقة ليسجل هدفاً تسلل من بوابة العلم الحديث، فقال إن قيادة السيارة تؤذي مبايض النساء وتؤدي لولادة أطفال مشوهين. هذه النتيجة التي حذرنا منها سعادة المستشار أشبه بالتحذيرات من «السعلوة وحمار القايلة»، التي تتوعد بها الأمهات أطفالهن الذين يخرجون في الظهيرة ولا يسمعون كلام أمهاتهم، وأنتن كذلك أيتها النساء اللواتي ستتجاوبن مع حملة الدعوة لقيادة السيارة المنطلقة يوم 26 أكتوبر، ستتفجر مبايضكن أو ستلدن أطفالاً مشوهين.
طارت بهذه الحكاية الشعبية صحف أميركية وعلّق عالم أميركي ساخراً إنه كان يظن طوال الوقت بأن منع قيادة المرأة للسيارة في السعودية كان شأناً فقهياً، فإذ به سبب علمي. وقد يُحمل هذا السبق العلمي إلى متحف، لكن متحف الديناصورات، لأنه متحف افتراضي «سمعنا به وما شفناه».
اتصلت بي طالبة سعودية تدرس في الجامعة الأميركية بالشارقة تقول لي: «فضحونا». لقد كان حديث الطلبة اليوم عن مقالة في «واشنطن بوست» عن حكاية المبايض هذه، هذه الحكايات صرنا نعرف أنها فرقيعات من مبايض، ومكانك تحمدي، ومؤامرات الغرب، وأظنها صارت قديمة، لكنها على رغم ذلك تنجح في حجب الفضاء عندنا عن المعوقات الحقيقية، لأننا نستطيع أن ننكت حولها ونعلق عليها، لاسيما أنه بعد 30 عاماً من أول مطالبة للنساء بقيادة سيارتهن والتي ضربت بيد من تحريم وتهديدات بمصادرة السيارة قد تراجعت اليوم. الفضاء صار يكشف عن كم مدرسة فقهية متشددة ومعتدلة لا ترى حرمة هذا الفعل، فهناك تسجيل منتشر لأحد شيوخ الصحوة وهو يضحك ساخراً من سؤال: هل تقود المرأة سيارتها أم لا؟ فيرد عليها هل من الكرامة أن تركب حماراً أم مركبة مغلقة؟ ثم يضحك.
لقد صار السؤال مضحكاً، الحصار وضغوط منظمات دولية منها منظمة التجارة العالمية وحقوق الإنسان والإعلام الغربي المتحفز للضحك أيضاً، ليسوا معنا بل علينا، كل هذا جعل المسؤولين يتراجعون عن عصا التحريم والمنع فألقوا بها على مسؤولية القرار الاجتماعي: إنه شأن اجتماعي يعود للناس. هذا السبب أكثر ديموقراطية لكنهم هم من يمسك بالقرار، تماماً مثل أن يقنعك أحد بأن مسألة خروجك من البيت شأن فردي، وهو من يمسك بالقفل في يده ثم يجعل تسلقك الجدار مخالفة قانونية يعاقب عليها، وكسر القفل جنحة وهز الباب إزعاج وسرق القفل جنحة.
حملة 26 أكتوبر وضعت في الفضاء الإلكتروني موقعاً لجمع التواقيع انضمت إليه آلاف الأسماء تصب فيه موافقتها وتأييدها، إلا أن الموقع حجب في أول يومين، فلم نكتب عن هذا بل كتبنا عن المبايض، المبايض وعلاقتها بقيادة السيارة لنحيل الأمر إلى نكتة. أ‍ما من أقفل الباب وأمسك بالقفل فلا أحد يكتب عنه، السبب أن لدينا 9 ملايين سيدة، وإذا كانت كل سيدة لديها مبيضان فإننا بصدد 18 مليوناً، وهذه المبايض هي ملك لأصحابها يجب تخزينها للإنجاب.
فمن الذي له قلب يترك المبايض ويسأل أين ذهبت التواقيع؟

ربما - هاتفي لم يعد هاتفي!
بدرية البشر
الأربعاء ٩ أكتوبر ٢٠١٣
بحكم إقامتي بين الرياض ودبي، أحمل هاتفين سعودياً وإماراتياً، لكن النتيجة التي وصلت إليها مع شركتَي الاتصال الإماراتية والسعودية هي ذاتها: «هاتفي لم يعد بهاتفي»، فأنا لم أعد أتمكن من الرد عليه، بل أصبحت - أوتوماتيكياً - أطل في شاشة جهازي بما معدله 10 مرات يومياً، ظناً بأن رسائل شخصية تصلني، لأجد نفسي رهينة عروض تجارية وإعلانات من نوع حلق اللحية بالليزر أو تفتيح الركبة السوداء وتقشير الوجه بأحماض الفواكه، أو إعلانات محال عن وصول أحدث الموضات والملبوسات، هذا غير بيع الزيوت التي تشفي من الضعف الجنسي والروماتيزم ومرض التوحد، وهناك تجارة لا تحتاج لمحال، فهي اتفاق بين شركة الاتصالات وبينها لتحويل هاتفك إلى ميدان تجارة، مثل بيعك أدعية تشفي من الأمراض وتطرد السحر وتذهب الهم، وهناك أدعية للحج وأخرى للعمرة وليوم عرفة.. إلخ، أو نصائح نفسية تهديك السبيل، هذا غير اتصالات يومية تعرض عليّ شراء شقة في برج سكني، أو مشروع جديد، أو دعوة إلى اشتراك سنوي في صحيفة والحصول على كوبون تخفيض بـ 10 دراهم.
هناك اتصالات شهرية ثابتة تأتي من شركة تعرض عليّ شراء «طناجر» تطبخ الطعام من دون زيت، فأقسم لهم كل مرة أنني اشتريت هذه القدور قبل عامين، ولم أستخدمها أبداً لأن عائلتي تحب الزيوت، ومن شركة أخرى تعرض علي مكنسة سحرية بـ 10 آلاف ريال، فأقسم لهم أني اشتريت واحدة وكسرتها الخادمة، ويتصل بي ناد رياضي لأشترك فيه فأقول لهم اشتركت في ناد آخر، لكنهم لا ينهون المكالمة، لأنهم يريدون الخوض في تفاصيل أكثر قد تنجح في اصطيادك!
كيف أصبحت عرضة لكل هذه الاتصالات يا حبيبي؟ السبب أن شركات الاتصالات - جزاهم الله خيراً - لا يكتفون بأرباحهم البليونية من بيع خدمات الاتصال، بل يضعونك فوق البيعة، فصاروا يبيعون رقمك ومعه ملايين الأرقام لأغراض الدعاية والإعلان إلى شركات تجارية تتربح هي الأخرى من خلفك.
حاولت أن أصل إلى حلّ بأن لا أرد على هاتفي لا في الرياض ولا في الإمارات، واضطررت أن أربط أرقام عائلتي ورقم عملي بنغمة مميزة حتى أعرف المتصل فأرد، لكن «الوسواس الخناس» يحبط خطتي بأسئلة من نوع ماذا لو كان أحد أفراد عائلتي فقد هاتفه أو فرغت بطاريته واتصل من رقم آخر؟ فأقع في المصيدة مرة أخرى!
فكرت أن أستقدم سكرتيرة خاصة للرد على الهاتف، وهكذا أدفع للهاتف فاتورتين إحداهما للخدمة والأخرى للسكرتيرة، لكنني تساءلت: هل شركة الاتصالات تقدم لي رقمها هذا مجاناً حتى يمكنها التصرف فيه كيفما تشاء، وبيعه ضمن حزم أرقام المشتركين لشركات تتربح منهم وتتصل بهم متى شاءت كل حين؟ بأي حق تم بيع وقتي ورقمي وسكوني وأنا أدفع فاتورة لا تقل عن ألف دولار شهرياً؟ أنا أقترح على الاتصالات إما أن تتوقف عن إقحامنا في صفقاتها التجارية، أو توفر لنا خدماتها مجاناً مثلها مثل القنوات الفضائية التي تقدم بثها فضائياً مجاناً، لكنها تعتاش من أرباح الإعلانات، لكن شركة الاتصالات تعرف المثل الذي يقول: «إذا كان حبيبك عسل فلحسه كله»!

ربما - «لقينا الصندوق يا محمد»
بدرية البشر
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
لأنني عالقة في المطار أطارد شبكة النت والأفكار كي أكتب مقالتي، عقلي بارد ولا أتابع الصحف، وعقلي يلومني على هذه الورطة، فكل الناس حولي يتسوقون ويأكلون ويشربون ووحدي أطارد فكرة ومقالة وشبكة، فتشت في عقلي البارد فلم أجد سوى حكاية أثيرة عندي من حكايات السفر والمطارات.
منذ ثلاثة أعوام قضيت عطلة صيفية في لبنان جمعت خلالها عدداً من الكتب، أحضرتها معي إلى مكان إقامتي في دبي. بعد أن هبطنا من الطائرة لم أجد صندوق كتبي مع الحقائب التي جمعها لي عامل العفش، بل وجدت بدلاً منه كرتوناً من الرطب فأعدته إلى موظف الخطوط، ثم سجلت بلاغاً في مكتب المفقودات بمواصفات كرتوني الذي يقارب حجمه حجم كرتون الرطب المهمل. وطوال أسبوعين كنت أتصل بمكتب المفقودات وأسألهم: «هاه لقيتوا الصندوق»؟ فأحصل على إجابة واحدة لا غير: لا.
بعد أن تأكدت من أن صندوقي «مفقود مفقود» كتبت مقالة بعنوان «ضاع الصندوق يا محمد»، وهو عنوان أغنية مصرية شهيرة أرثي فيها صندوق كتبي وأتفجع عليها. من حسن حظي أن مدير الخطوط السعودية في دبي قرأ مقالتي فأصرَّ على أن يعد خطة تدخل سريع لاستعادة الصندوق المفقود، فطلب من الموظفين الاتصال بصاحب صندوق الرطب الذي ترك صندوقه حتى فسد، فلا بد من أن يكون هو من أخذ صندوقي بالخطأ، وهنا المفارقة المضحكة، اتصل الموظف بصاحب الصندوق وسأله لماذا لم تأخذ صندوق رطبك، فقال إنه أخذه، فقالوا له وهل وجدت بداخله رطباً؟ فقال لهم إنه قد أرسله إلى أناس آخرين هدية بمناسبة رمضان، فطلبوا منه أن يتصل بالناس ويسألهم ويتأكد من أن ما بداخله رطب، فاتصل بالناس وسألهم هل وجدتم به رطباً؟ فقالوا إنهم لم يفتحوه بل حملوا الصندوق مباشرة إلى الثلاجة وتركوه هناك، فطلب منهم أن يخرجوه من الثلاجة ويفتحوه، وينظروا ما بداخله، ففتحوه ليجدوا أن ما بداخله كتباً وليس رطباً، فطلب منهم أن يعيدوه. وهكذا عاد الصندوق إليّ بعد أن كنت قد يئست منه.
وعليها فإنني أوجه نداء لكل من يتقبل هدية في الصيف، ولا سيما بعد عودة الناس من الإجازات أن يتأكد مما في صندوقه قبل أن يضعه في الثلاجة. وإن وصله عليه أن يتأكد من أنه رطب وليس حصيلة كتب من تجميع الصيف، مع أن من يعود من صيفه بحصيلة كتب ندرة من الناس، لكن للاحتياط إفتح صندوقك فقد لا يسرك دائماً ما فيه.

«سواقة» الحريم ضيعت وقت «الشورى»!

بدرية البشر

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٣


وجدت «سواقة» الحريم - وهي هكذا تسمى في اللسان الشعبي - طريقها بنفسها. فقد قررت النساء ألا ينتظرن أحداً يحسم أمرهن، فأخذن بأيديهن لا بيد أحد آخر. فبعد محاولتين تاريخيتين، قررت نساء «حملة 26 أكتوبر» أن يهبطن إلى الشارع ويذهبن لإنجاز مهماتهن بأنفسهن، ثم يصورن أنفسهن بكاميرا فيديو الهاتف الذكي، ووضع التسجيل خلال دقيقة على قناة «يوتيوب».

خرجت معالجة نفسية إلى عيادتها وساقت بنفسها سيارتها وسجلت كلمتها «سأقود سيارتي بنفسي». وخرجت سيدة وأحضرت أحفادها من المدرسة، وقالت: زوج ابنتي موظف وليس لدينا هذه الأيام سائق. ثم خرجت سيدة ثالثة التزمت الصمت، فلم ندرِ من هي ولِمَ خرجت، لكنها سارت في شارع عام تقود باحتراف وتتصرف بذكاء. المفاجأة هذه المرة أن رجال المرور لم يعترضوا طريقها! ثم سمعنا عن سيدات أخريات تم توقيفهن لسؤالهن عن امتلاكهن رخصة قيادة - بحسب النظام - ثم أُخلي سبيلهن، مع التصريح للصحف بأن نظام المرور لا يمنع النساء من قيادة السيارة، لكن تلزمهن رخصة قيادة، طبعاً هذا لغز آخر على النساء حله، «فأين يمكن أن يحصلن على رخص من دون مدرسة تعليم قيادة تمنح رخصتها»؟

الواضح وضوح الشمس أن الحكومة قررت أخيراً أن تكون مهنية، بل أن تتقبل الأمر وأن تكون صادقة مع نفسها، حين قال مسؤولوها إن سواقة الحريم قرار اجتماعي، فسجلت الحكومة بهذا موقفاً متقدماً وحيوياً، بل حضارياً، هل هذا غريب؟

سيبدو موقف حكومتنا فعلاً غريباً مقارنة بموقف مجلس الشورى الموقر، الذي قرر رئيسه أثناء انعقاد جلسته قبل أيام أن يتهم ثلاثة من أعضاء الشورى، بأنهن يضيعن الوقت، حين تقدمن للمجلس بمذكرة تحمل مسوغات شرعية وقانونية واجتماعية تدعو إلى إقرار سواقة الحريم، وقال إن نظام النقل الذي يناقشه المجلس في جلسته الحالية ليس له علاقة بسواقة الحريم.

رئيس الشورى معه حق، لأن لغز «سواقة الحريم» ليس له علاقة بالنقل، بل بوكالة ناسا للفضاء ومقرها كوكب زحل، وعلى المعترضات مراجعة مقر القيادة هناك، لكن اعتراضي هنا هو على جملة «إضاعة الوقت»، فأنا أوافق على أن سواقة الحريم في المجلس إضاعة للوقت، لكن هل كانت الساعة عطلانة عند مجلس الشورى، عندما تكرم بوقته لمناقشة قضايا تافهة وبعيدة عن المجال الحيوي لحقوق المواطنين، ومراقبة مصادر عيشهم وأداء مسؤوليهم؟ فلم أسمع بأن رئيس مجلس الشورى حرص على الوقت حين طالب أحد أعضائه بمنع الطائرات الأجنبية التي تمر بالمجال الجوي وهي في السماء أن تتوقف عن تقديم الكحول لركابها حال دخولها المجال الجوي، ولا حين ناقش شجرة الأراك وضرورة حمايتها وتخفيف الطلب التجاري عليها. ولهذا، أقترح على كل امرأة تشارك في حملة «سواقة الحريم» أن تحمل معها شجرة أراك، فقد يضطر المجلس إلى التدخل لحماية شجرة الأراك من النساء بتركهن وشأنهن. أثبتت الحكومة هذه المرة بتركها النساء وشأنهن أنها تقدمت على مجلس الشورى الذي لا يحب أن يضيع وقته مع النساء.

هاردلك يا مجلس.

«لا تنسون تطفون الأنوار» بعد الجلسة، من أجل الحفاظ على الكهرباء.