صديقة مقربة
كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن مفاجآت كبري حول ثروات الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
تبين أن مرسي وقيادات الجماعة مثل خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وأعوان مرسي في القصر الرئاسي مثل أحمد عبدالعاطي وعصام الحداد وأسعد الشيخه كذبوا في إقرارات الذمة المالية في محاولة لاخفاء ثرواتهم الحقيقية التي حصلوا عليها بعد وصول مرسي لكرسي الرئاسة.. وثبت أن ما تم الكشف عنه من ثروات لهذه القيادات حتي أمس يتجاوز بعدة أضعاف ما أثبتوه في إقرارات الذمة المالية.. وهو ما يعرضهم للمساءلة في جريمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ وأيضا الكذب المتعمد في إقرار الذمة المالية.. وسيتم استدعاء مرسي وأعوانه للتحقيق فور انتهاء الأجهزة الرقابية من جمع المعلومات والأدلة.
وكشفت التحريات أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان يعقدون اجتماعات دورية في منزل الشيخ يوسف القرضاوي بقطر لبحث طرق تهريب ما يجمعونه من أموال إلي أعضاء الجماعة داخل مصر لتمويل المظاهرات التخريبية والأعمال الإرهابية.. وتبين أن قيادات الجماعة وعلي رأسهم محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يمتلكون أرصدة في البنوك سوي عشرات الآلاف من الجنيهات وأنهم لجأوا إلي حيل شيطانية لاخفاء أموالهم.. حيث اتفقوا مع مواطنين عاديين لا علاقة لهم بالجماعة علي إيداع مبالغ ضخمة في البنوك بأسمائهم.. علي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتحويل الأموال إلي أية جهة تطلبها الجماعة في مقابل حصول هؤلاء الأشخاص علي مقابل شهري ضخم وحصول قيادات الجماعة منهم علي ضمانات مختلفة لهذه الأموال.. حيث كشفت الأجهزة من خلال تتبع حركة رؤوس الأموال الكبيرة في البورصة وسوق المال والبنوك أن مدرس إبتدائي في قرية بالوجه البحري يمتلك حسابات تصل إلي نصف مليار جنيه وأن موظفا صغيرا يمتلك 200 مليون جنيه وفلاحا يمتلك حوالي 300 مليون جنيه.. كما أن هناك عدد من الحالات المماثلة التي يتم تتبعها.
وكشف الأجهزة الرقابية خضوع كبار رجال أعمال الجماعة مثل خيرت الشاطر وحسن مالك لقانون الكسب غير المشروع حيث أن شركاتهم تعاملت خلال حكم مرسي مع شركات ووزارات الدولة وحققت كسبا غير مشروع بمبالغ طائلة نتيجة هذه التعاملات.. كما تم الكشف عن خضوع محمد بديع لقانون الكسب لعمله أستاذا بالجامعة.. وتبين أن عددا من مساعدي مرسي علي رأسهم باكينام الشرقاوي وزوجها استغلوا سلطات الرئاسة لتتضخم ثرواتهم.. ويتم تتبع الثروات تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق.
وكشفت التحريات أن قيادات الإخوان لا يمتلكون عددا كبيرا من الأصول العقارية الثابتة كالأراضي والقصور.. وذلك لصعوبة التخلص من هذه الأصول وبيعها عند الحاجة.. وأنهم كانوا يتعمدون تسجيل العقارات والشركات بأسماء شخصيات عادية للهروب من المحاسبة وقت الحاجة.. وتكثف الأجهزة الرقابية تحرياتها حول عدد من كبار رجال الأعمال غير الإخوان والذين اختلطت أموالهم بأموال الإخوان واستغلوا حكم الإخوان لتتضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع من المال الحرام.
تبين أن مرسي وقيادات الجماعة مثل خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وأعوان مرسي في القصر الرئاسي مثل أحمد عبدالعاطي وعصام الحداد وأسعد الشيخه كذبوا في إقرارات الذمة المالية في محاولة لاخفاء ثرواتهم الحقيقية التي حصلوا عليها بعد وصول مرسي لكرسي الرئاسة.. وثبت أن ما تم الكشف عنه من ثروات لهذه القيادات حتي أمس يتجاوز بعدة أضعاف ما أثبتوه في إقرارات الذمة المالية.. وهو ما يعرضهم للمساءلة في جريمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ وأيضا الكذب المتعمد في إقرار الذمة المالية.. وسيتم استدعاء مرسي وأعوانه للتحقيق فور انتهاء الأجهزة الرقابية من جمع المعلومات والأدلة.
وكشفت التحريات أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان يعقدون اجتماعات دورية في منزل الشيخ يوسف القرضاوي بقطر لبحث طرق تهريب ما يجمعونه من أموال إلي أعضاء الجماعة داخل مصر لتمويل المظاهرات التخريبية والأعمال الإرهابية.. وتبين أن قيادات الجماعة وعلي رأسهم محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يمتلكون أرصدة في البنوك سوي عشرات الآلاف من الجنيهات وأنهم لجأوا إلي حيل شيطانية لاخفاء أموالهم.. حيث اتفقوا مع مواطنين عاديين لا علاقة لهم بالجماعة علي إيداع مبالغ ضخمة في البنوك بأسمائهم.. علي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتحويل الأموال إلي أية جهة تطلبها الجماعة في مقابل حصول هؤلاء الأشخاص علي مقابل شهري ضخم وحصول قيادات الجماعة منهم علي ضمانات مختلفة لهذه الأموال.. حيث كشفت الأجهزة من خلال تتبع حركة رؤوس الأموال الكبيرة في البورصة وسوق المال والبنوك أن مدرس إبتدائي في قرية بالوجه البحري يمتلك حسابات تصل إلي نصف مليار جنيه وأن موظفا صغيرا يمتلك 200 مليون جنيه وفلاحا يمتلك حوالي 300 مليون جنيه.. كما أن هناك عدد من الحالات المماثلة التي يتم تتبعها.
وكشف الأجهزة الرقابية خضوع كبار رجال أعمال الجماعة مثل خيرت الشاطر وحسن مالك لقانون الكسب غير المشروع حيث أن شركاتهم تعاملت خلال حكم مرسي مع شركات ووزارات الدولة وحققت كسبا غير مشروع بمبالغ طائلة نتيجة هذه التعاملات.. كما تم الكشف عن خضوع محمد بديع لقانون الكسب لعمله أستاذا بالجامعة.. وتبين أن عددا من مساعدي مرسي علي رأسهم باكينام الشرقاوي وزوجها استغلوا سلطات الرئاسة لتتضخم ثرواتهم.. ويتم تتبع الثروات تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق.
وكشفت التحريات أن قيادات الإخوان لا يمتلكون عددا كبيرا من الأصول العقارية الثابتة كالأراضي والقصور.. وذلك لصعوبة التخلص من هذه الأصول وبيعها عند الحاجة.. وأنهم كانوا يتعمدون تسجيل العقارات والشركات بأسماء شخصيات عادية للهروب من المحاسبة وقت الحاجة.. وتكثف الأجهزة الرقابية تحرياتها حول عدد من كبار رجال الأعمال غير الإخوان والذين اختلطت أموالهم بأموال الإخوان واستغلوا حكم الإخوان لتتضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع من المال الحرام.
