يجب احترام سيادة الدولة والقانون ، لا يجوز لأي فرد في الدولة مهما كان شأنه أو شنبه أقصد حتي لو كان شجيع السيما أبو شنب بريمة أن يدوس بقدميه علي قانون الدولة، ويجب أن يكون الدوليون أقصد أصحاب المناصب الدولية التي دعمتهم مصر ومنحتهم القوة في التواجد المؤثر علي الخريطة الدولية الرياضية أول من يحترمون قانون الدولة، وأول من يدافع عن سيادتها، يجب أن يكونوا مع مصرالرياضية، وليس ضدها.. يجب محاكمة من تثبت ادانته أو تورطه في المؤامرة الكبري التي تجري بترتيبات خفية وسرية ضد مصر الرياضية من أجل تجميدها ومنح المنتفعين قبلة الحياة لتتكون دماءهم من جديد علي طريقة مصاصي الدماء.. يجب سرعة تدخل الجهات السيادية للدفاع عن هيبة مصر الرياضية التي يخطط الخونة لإيقافها بعد أن حولوها الي مسجل خطر في الجهات العالمية!
في جميع الدول الديمقراطية يسجن الشخص الذي يرفض سيادة القانون فما بالكم بعصابة تسعي الي خطف مصر الرياضية تحت شعار الفزاعة الدولية والاستقواء بالجهات الخارجية التي يعرفون مداخلها ومخارجها.. الجهات الدولية والأولمبية ليست عصابة من حقها أن تهب أملاك مصرالرياضية إلي مجموعة منتفعين يسيرون خلف ستار الاستقواء بالخارج ليواروا سوءاتهم وعوراتهم وفسادهم الذي أصبح لزاما علي وزير الرياضة طاهر ابوزيد كشفه للرأي العام!.. يجب محاكمة خونة الوطن الرياضيين، ومعاملتهم معاملة الجواسيس، لأنهم جعلوا الرأي العام المصري يعتبر بالخطأ أن الجهات الدولية أشبه بشيخ المنصر الذي يضع نفسه فوق القوانين الرياضية لمختلف الدول، وأنها تستطيع أن تجمد النشاط دون أن نعترض أو نقول الحقونا والدليل أنها منحت مصر سنة بصلاحيات مطلقة لوزيرها لانهاء القانون الجديد