صديقة مقربة
سكن يسكن سكناً
كلمة سكن مشتقة من السكون ومنها قوله تعالى : " وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً" .فالسكن هو مكان الراحة من عناء الحياة ليشحن الإنسان طاقاته ويعود لمواصلة نشاطه وعمله في عمارة الأرض ، ومن لايجد السكن المناسب يفتقد لإشباع حاجة مهمة تؤثر على نفسيته وشخصيته وحياته.
وكم مواطن في بلادنا يدخل تحت هذه الفئة ؟؟ ربما 70%وحتى لو كان 50% فهي نسبة كبيرة جداااااا خصوصاً في دولة بترولية تعتبر غنية فهل يعقل أن نصف مواطنيها أو أكثر لايجدون سكن خاص ولايملكون المال الكافي لتوفيره لهم ولأسرهم ويظلون تحت رحمة صاحب ملك يحملهم مالايطيقون من الإيجار لمكان يأويهم مع ذويهم وإن كان يضيق بهم أو لايفي بإحتياجاتهم .. هل يعقل هذا !!! دول أخرى ليست غنية ولابترولية لكن أغلب مواطنيها يمكلون مساكنهم، ولن أقارن بدول الخليج فالوضع هناك مختلف تماماً فهم لايعرفون هذه المعاناة لأنه تم توفير مساكن للجميع بشكل مناسب ولكل المستويات .
لدينا خلل كبير في هذا الموضوع منذ سنوات طويلة وللآن رغم كل المحاولات لم توجد حلول جذرية وشاملة لإنهاء المعضلة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين وكم نادوا بإنهم يريدون سكناً ولكن لم يجيبهم أحد رغم زيادة مبلغ القرض السكني لكنه لم يحل المشكلة لأسباب عديدة منها أن عدد محدود من حصل عليه كما أن خمسمائة ألف ريال لاتكفي لنصف سكن فمن أين يدبر المواطن الباقي كما أقترح مسئول هذا الحل الذكي !!
ومازال مشروع بناء وحدات سكنية قيد التنفيذ ولكنها أيضاً لن تغطي إلا عدد محدد ، وقدم عضو في مجلس الشورى طلب منح الموظفين والموظفات بدل سكن يعادل ثلاث رواتب وبعد تأجيل وتسويف رفض المجلس هذا الطلب لأسباب ومبررات غريبة وعجيبة منها أنه ليس كل المواطنين موظفين وبالتالي فالحل لن يشمل الجميع ، وهل الحلول الأخرى تشمل الجميع ؟؟ فإذا تم التيسير على فئة كبيرة من المجتمع فسوف تحل نصف المشكلة على الأقل ، وكما يقال مالايدرك جله لايترك كله ، وهناك من أعترض لأن ذلك تكلفة على ميزانية الدولة , وهل حل مشاكل المواطنين لايستدعي إنفاق مبالغ من دولة غنية ! والبعض قال أنه حل مؤقت وأرى أن الموظف قادر على الإستفادة من بدل السكن وتوفير جزء منه لشراء سكن مستقبلا حين يكتمل
[b]لديه ثمنه . أما من قال أنه سيكون هناك تفاوت في قيمة البدل وسيزيد بزيادة الراتب ولهذا أقترح أن يكون البدل ثابت للجميع ثلاثون ألف ريال مثلاً وهو مايغطي إيجار شقة صغيرة فقط لكنه شيء أفضل من لاشيء .
لسان حال الموظفين هو : يافرحة ماتمت .. فبعد الترقب والإنتظار لم يبشروا بالموافقة على القرار بل وجدوا تعنت كبير من أعضاء مجلس الشورى الكرام اللذين لايعانون من مشكلة السكن بالتأكيد ، فكيف يشعرون بحال الموظف ذو الدخل المحدود .
نأمل من مجلس الشورى الموقر أنيعيد حساباته وتفكيره في الموضوع لأن الموظفين قد يدعوا عليهم – وعذرا للصراحة المؤلمة – لكن من يده في الماء ليس مثل من يده في النار.. وبالطبع لابد أن يشمل بدل السكن الموظفات مع الموظفين .. فهن بحاجة له فكم موظفة تتحمل شئون السكن وتنفق عليه من راتبها وتحرم نفسها حتى من الضروريات.
ولامانع طبعأ من البحث عن حلول أخرى لجميع المواطنين لكن بدل السكن يظل أسرع حل ممكن .
يامجلس الشورى .. يسروا ولاتعسروا
يامجلس الشورى .. يسروا ولاتعسروا
