صديقة مقربة
أوباما على خطى الأسد: الرد في الوقت المناسب!
جورج سمعان
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠١٣
الذين كانوا يقرعون طبول الحرب يمكنهم أن يستريحوا الآن. أمامهم ربما بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر. الرئيس باراك أوباما اتخذ قراره بتوجيه ضربة إلى سورية، لكنه على مثال دمشق، ربما، هو الذي سيختار «التوقيت» المناسب! يستطيع شريكه ديفيد كامرون أن يتنفس الصعداء. لم يعد في حاجة إلى تقديم اعتذار إليه. بل يستطيع أن يمسح آثار الصفعة أو «الإهانة» التي وجهها إليه مجلس العموم برفض المشاركة في توجيه ضربة إلى نظام الرئيس بشار الأسد. كان ينظر قبل أيام بقلق إلى تحويل الرئيس فرنسوا هولاند فرنسا الشريك الأوروبي لأميركا، بدلاً من بريطانيا الشريك التقليدي، أو «حليفة الولايات المتحدة الجيوسياسية الأهم في العالم»، كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين. يمكن زعيم حزب المحافظين أن يطمئن اليوم. فالرئيس الأميركي أختار أن يقتدي بخطوته والتوجه إلى الكونغرس للحصول على موافقته.
كان في إمكان الرئيس أوباما الذهاب إلى الحرب بلا تفويض، وأمامه مهلة من ستين يوماً للعودة إلى الكونغرس من أجل شرح أسباب هذه الحرب. حتى عندما قرر الخروج على تردده فاجأ الذين انتظروا منه طويلاً التحرك بأنه يريد مزيداً من الوقت. هل خانته الشجاعة، أم خانته المواقف الداخلية والخارجية؟ وحتى عندما قرر أن يستعيد شيئاً من صدقيته بتغيير «قواعد اللعبة» إذا تجاوز النظام السوري «الخط الأحمر»، رهن هذا التغيير بالكونغرس. أدار ظهره للأمم المتحدة ومتاهة مجلس الأمن، لكنه أدخل قراره متاهة القضايا والانقسامات الحزبية الداخلية. ربما تذكّر بعدما ذكّره بعض خصومه بأنه كان يعارض، قبل وصوله إلى البيت الأبيض، اتخاذ الرئيس قرارات مصيرية كقرار الحرب من دون الرجوع إلى الكونغرس. لذلك قرر العودة إلى ممثلي الشعب الأميركي الذي أظهرت الاستطلاعات أن ثمانين في المئة منه يصرون على تفويض من الكونغرس.
التفت الرئيس أوباما حوله فلم يجد أحداً من أولئك الذين كانوا يعيبون عليه تقاعسه عن ممارسة دور بلاده القيادي في العالم. إنها عقدة الحربين على أفغانستان والعراق والتدخل في الصومال ونتائجهما التي لا تحتاج إلى شرح. وليست عقدة الأميركيين فحسب، بل عقدة غالبية الأوروبيين. انفض عنه شركاء كثيرون كانوا لشهور وأيام خلت يحضونه على ضرب هذا النظام بدعوى شروط الديموقراطية والوقوف على رأي الناخبين، حتى وإن بدا أن هذه الديموقراطيات تتراجع عما سعت إليه قبل سنوات عندما دفعت الأمم المتحدة، منتصف العقد الماضي، إلى شرعنة التدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا استدعت الحاجة حماية المدنيين من خطر الإبادة. كان شبح تجربة حربي أفغانستان والعراق خصوصاً ماثلاً وأكثر حضوراً من الملف الكيماوي السوري، في مجلس العموم وفي عموم أوروبا.
كما هي الحال في أوساط الشعب الأميركي الذي يعارض أكثر من نصفه الخروج إلى أي حرب جديدة. وإذا كان لأعضاء الكونغرس أن يجاروا ناخبيهم هذه الرغبة فذلك يعني أن صفحة «الضربة» قد طويت... إلا إذا كان الرئيس ضمن مسبقاً موافقة صقور الجمهوريين على تنفيذ قراره بعيداً من المماحكات الداخلية. علماً أنهم كانوا يطالبونه بتحرك أقسى يطيح النظام السوري. وهم يتندرون اليوم أنه طالما ردد ويردد دعوته إلى رحيل الرئيس الأسد، فكيف يخطط لضربة لا يريدها سلفاً أن تغير في ميزان القوى على الأرض أو تطيح النظام في دمشق ما دام أنه بات يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في المنطقة؟!
كثيرون يأخذون على الرئيس الأميركي تردده، بل تقاعسه، في كثير من المحطات والمنعطفات، وفي أكثر من قضية. شركاؤه في المحيط الهادي يستشهدون بموقفه من كوريا الشمالية. وحليفته الاستراتيجية إسرائيل تأخذ عليه مهادنته المفرطة في مواجهة الملف النووي الإيراني، وستزداد مآخذهم عليه. وشركاؤه العرب سجلوا ويسجلون عليه عجزه عن تنفيذ وعوده في القضية الفلسطينية، ورضوخه لغطرسة حكومة بنيامين نتانياهو. وبعضهم يأخذ عليه سكوته على ما جرى ويجري في سورية، وتهاونه أمام التحديات التي ترفعها روسيا وإيران في هذا البلد.
القرارات المصيرية رهن بأوقاتها. وقد فوت الرئيس الأميركي كثيراً من الفرص، وهذه لا تتكرر. لذلك يعتقد كثيرون بأن ثمة مشكلة قيادة في واشنطن. وسواء نفذ أوباما قراره بتوجيه ضربة أو خذله الكونغرس، فإن الظروف التي أحاطت بهذا القرار تكاد تفرغه من أي تأثير في مجرى الأزمة السورية. إذ لم يحدث أن استنفدت حرب هذا الوقت من الجدل العلني الذي أفقدها المفاجأة، العنصر الأهم في أي مواجهة ميدانية. ولم يسبق أن نالت حرب من قبل هذا الكم من الضجيج والتهويلات من هنا وهناك. كأن سورية فعلاً «أكبر تحد في عالم اليوم»، على حد ما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. حرب «معلبة» سلفاً كأنها عمل هندسي له هيكلية واضحة: عقابية، تحذيرية، محدودة، جراحة تجميلية، مدروسة الأهداف، لن تسقط النظام، لن تغير في ميزان القوى على الأرض، ستعجّل الحل السياسي، وتقود إلى «جنيف 2»... إلى آخر هذه التوصيفات. كأن المطلوب سلفاً أن يستعد الخصم لتلقي الضربة. وأن يلتزم حلفاؤه الهدوء ما دام أن لا هدف لتغيير النظام أو حتى معالم مسرح العمليات!
من حق المعارضة السورية السياسية والعسكرية أن تعبر عن استغرابها لمنح الرئيس أوباما نظام الرئيس الأسد مزيداً من الوقت للاستعداد للضربة المنتظرة، تفادياً لخسائر جسيمة، أو لاختيار وسائل الرد بمساعدة حلفائه. ومن حقها أن تلقي باللوم على العالم الذي تردد ويتردد في نجدتها. وأن تندب «ربيعها» الذي أحاطت وتحوط به ظروف وتعقيدات وحسابات ومصالح إقليمية ودولية. ولكن ألا يجوز أن تسأل هذه المعارضة نفسها لماذا لم تستطع حتى الآن، بعد مرور عامين ونصف عام على ثورتها، وبعد سقوط أكثر من مئة ألف ضحية وكل هذا التدمير والتهجير في الداخل والخارج، كيف أنها لم تحسن تسويق قضيتها، ولم تتمكن من اقناع هذه «الديموقراطيات» الغربية بوجوب مساعدتها؟ ألا تسأل نفسها لماذا عجزت وتعجز عن اقناع «أصدقاء الشعب السوري» بوجوب مساعدتها ومدها بأسباب القوة سياسياً وميدانياً؟ ألم يحن وقت المساءلة وتغيير كل السياسة التي اتبعت منذ قيام «التحالف الوطني» إلى «الائتلاف الوطني»، أم أن العلة فقط في حلفائها الذين لم يعرفوا كيف يصطفون خلفها كما تقف موسكو وطهران خلف دمشق؟
الحديث عن «الضربة الأميركية» لم يعد مفيداً، سواء نفذ باراك أوباما قراره، أو خذله الكونغرس. ما دام الجميع، خصوصاً الراغبين في معاقبة الأسد، ليسوا مقتنعين بأن الحل العسكري هو الدواء الناجع للأزمة السورية. بل يتوخون من العملية «المحدودة» تحذيره من تكرار استخدام السلاح الكيماوي ودفعه إلى القبول بشروطهم للتسوية في «جنيف 2» أو «جنيف 3». ولعل الرئيس الأميركي استمع إلى بعض نصائح العسكريين الأميركيين المجربين بأن أحداً لا يمكنه التحكم بالمدى الذي تقود إليه الحرب بعد انطلاقها. وأن «الضربة» قد لا تظل محصورة بالساحة السورية. بل ربما لجأ النظام السوري إلى تحريك النار في دول الجوار. في حين أن واشنطن عللت قرع طبول التدخل ليس لردع دمشق عن اللجوء إلى الأسلحة المحظورة دولياً فحسب، بل لمنعها من تهديد الأمن القومي الأميركي، وتهديد جيرانها أيضاً، العراق والأردن ولبنان إلى تركيا وإسرائيل، كما سماهم أوباما.
في أي حال ان «الضربة المحدودة، أو «الجراحة المدروسة» قد تترك الأسد جريحاً. وهناك من يتوقع أن تدفعه نتائجها إلى مزيد من التشدد والقسوة في مواجهة خصومه. وقد لا يجد ضرورة لاستخدام السلاح الكيماوي، إذا كانت واشنطن بقرعها طبول التدخل أثبتت فعلاً أن تجاوز «الخط الأحمر» وحده سيدفع إلى تغيير «قواعد اللعبة» التي حصدت حتى الآن ما حصدت من أرواح... وإذا كان على العالم أن ينتظر موقف الكونغرس، فإن قمة قادة الدول العشرين في بطرسبورغ قد تشكل محطة هي الأخرى. فهل يلقى الرئيس أوباما التفويض اللازم أيضاً من شركائه؟ وهل يقنع الرئيس فلاديمير بوتين الذي قدم إليه تأجيل تسليم صواريخ «اس 300» إلى سورية لثلاث سنوات، فلا يخرج سيد الكرملين «منتصراً»، كما خرج من قمة الثماني في إرلندا الشمالية منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
جورج سمعان
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠١٣
الذين كانوا يقرعون طبول الحرب يمكنهم أن يستريحوا الآن. أمامهم ربما بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر. الرئيس باراك أوباما اتخذ قراره بتوجيه ضربة إلى سورية، لكنه على مثال دمشق، ربما، هو الذي سيختار «التوقيت» المناسب! يستطيع شريكه ديفيد كامرون أن يتنفس الصعداء. لم يعد في حاجة إلى تقديم اعتذار إليه. بل يستطيع أن يمسح آثار الصفعة أو «الإهانة» التي وجهها إليه مجلس العموم برفض المشاركة في توجيه ضربة إلى نظام الرئيس بشار الأسد. كان ينظر قبل أيام بقلق إلى تحويل الرئيس فرنسوا هولاند فرنسا الشريك الأوروبي لأميركا، بدلاً من بريطانيا الشريك التقليدي، أو «حليفة الولايات المتحدة الجيوسياسية الأهم في العالم»، كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين. يمكن زعيم حزب المحافظين أن يطمئن اليوم. فالرئيس الأميركي أختار أن يقتدي بخطوته والتوجه إلى الكونغرس للحصول على موافقته.
كان في إمكان الرئيس أوباما الذهاب إلى الحرب بلا تفويض، وأمامه مهلة من ستين يوماً للعودة إلى الكونغرس من أجل شرح أسباب هذه الحرب. حتى عندما قرر الخروج على تردده فاجأ الذين انتظروا منه طويلاً التحرك بأنه يريد مزيداً من الوقت. هل خانته الشجاعة، أم خانته المواقف الداخلية والخارجية؟ وحتى عندما قرر أن يستعيد شيئاً من صدقيته بتغيير «قواعد اللعبة» إذا تجاوز النظام السوري «الخط الأحمر»، رهن هذا التغيير بالكونغرس. أدار ظهره للأمم المتحدة ومتاهة مجلس الأمن، لكنه أدخل قراره متاهة القضايا والانقسامات الحزبية الداخلية. ربما تذكّر بعدما ذكّره بعض خصومه بأنه كان يعارض، قبل وصوله إلى البيت الأبيض، اتخاذ الرئيس قرارات مصيرية كقرار الحرب من دون الرجوع إلى الكونغرس. لذلك قرر العودة إلى ممثلي الشعب الأميركي الذي أظهرت الاستطلاعات أن ثمانين في المئة منه يصرون على تفويض من الكونغرس.
التفت الرئيس أوباما حوله فلم يجد أحداً من أولئك الذين كانوا يعيبون عليه تقاعسه عن ممارسة دور بلاده القيادي في العالم. إنها عقدة الحربين على أفغانستان والعراق والتدخل في الصومال ونتائجهما التي لا تحتاج إلى شرح. وليست عقدة الأميركيين فحسب، بل عقدة غالبية الأوروبيين. انفض عنه شركاء كثيرون كانوا لشهور وأيام خلت يحضونه على ضرب هذا النظام بدعوى شروط الديموقراطية والوقوف على رأي الناخبين، حتى وإن بدا أن هذه الديموقراطيات تتراجع عما سعت إليه قبل سنوات عندما دفعت الأمم المتحدة، منتصف العقد الماضي، إلى شرعنة التدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا استدعت الحاجة حماية المدنيين من خطر الإبادة. كان شبح تجربة حربي أفغانستان والعراق خصوصاً ماثلاً وأكثر حضوراً من الملف الكيماوي السوري، في مجلس العموم وفي عموم أوروبا.
كما هي الحال في أوساط الشعب الأميركي الذي يعارض أكثر من نصفه الخروج إلى أي حرب جديدة. وإذا كان لأعضاء الكونغرس أن يجاروا ناخبيهم هذه الرغبة فذلك يعني أن صفحة «الضربة» قد طويت... إلا إذا كان الرئيس ضمن مسبقاً موافقة صقور الجمهوريين على تنفيذ قراره بعيداً من المماحكات الداخلية. علماً أنهم كانوا يطالبونه بتحرك أقسى يطيح النظام السوري. وهم يتندرون اليوم أنه طالما ردد ويردد دعوته إلى رحيل الرئيس الأسد، فكيف يخطط لضربة لا يريدها سلفاً أن تغير في ميزان القوى على الأرض أو تطيح النظام في دمشق ما دام أنه بات يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في المنطقة؟!
كثيرون يأخذون على الرئيس الأميركي تردده، بل تقاعسه، في كثير من المحطات والمنعطفات، وفي أكثر من قضية. شركاؤه في المحيط الهادي يستشهدون بموقفه من كوريا الشمالية. وحليفته الاستراتيجية إسرائيل تأخذ عليه مهادنته المفرطة في مواجهة الملف النووي الإيراني، وستزداد مآخذهم عليه. وشركاؤه العرب سجلوا ويسجلون عليه عجزه عن تنفيذ وعوده في القضية الفلسطينية، ورضوخه لغطرسة حكومة بنيامين نتانياهو. وبعضهم يأخذ عليه سكوته على ما جرى ويجري في سورية، وتهاونه أمام التحديات التي ترفعها روسيا وإيران في هذا البلد.
القرارات المصيرية رهن بأوقاتها. وقد فوت الرئيس الأميركي كثيراً من الفرص، وهذه لا تتكرر. لذلك يعتقد كثيرون بأن ثمة مشكلة قيادة في واشنطن. وسواء نفذ أوباما قراره بتوجيه ضربة أو خذله الكونغرس، فإن الظروف التي أحاطت بهذا القرار تكاد تفرغه من أي تأثير في مجرى الأزمة السورية. إذ لم يحدث أن استنفدت حرب هذا الوقت من الجدل العلني الذي أفقدها المفاجأة، العنصر الأهم في أي مواجهة ميدانية. ولم يسبق أن نالت حرب من قبل هذا الكم من الضجيج والتهويلات من هنا وهناك. كأن سورية فعلاً «أكبر تحد في عالم اليوم»، على حد ما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. حرب «معلبة» سلفاً كأنها عمل هندسي له هيكلية واضحة: عقابية، تحذيرية، محدودة، جراحة تجميلية، مدروسة الأهداف، لن تسقط النظام، لن تغير في ميزان القوى على الأرض، ستعجّل الحل السياسي، وتقود إلى «جنيف 2»... إلى آخر هذه التوصيفات. كأن المطلوب سلفاً أن يستعد الخصم لتلقي الضربة. وأن يلتزم حلفاؤه الهدوء ما دام أن لا هدف لتغيير النظام أو حتى معالم مسرح العمليات!
من حق المعارضة السورية السياسية والعسكرية أن تعبر عن استغرابها لمنح الرئيس أوباما نظام الرئيس الأسد مزيداً من الوقت للاستعداد للضربة المنتظرة، تفادياً لخسائر جسيمة، أو لاختيار وسائل الرد بمساعدة حلفائه. ومن حقها أن تلقي باللوم على العالم الذي تردد ويتردد في نجدتها. وأن تندب «ربيعها» الذي أحاطت وتحوط به ظروف وتعقيدات وحسابات ومصالح إقليمية ودولية. ولكن ألا يجوز أن تسأل هذه المعارضة نفسها لماذا لم تستطع حتى الآن، بعد مرور عامين ونصف عام على ثورتها، وبعد سقوط أكثر من مئة ألف ضحية وكل هذا التدمير والتهجير في الداخل والخارج، كيف أنها لم تحسن تسويق قضيتها، ولم تتمكن من اقناع هذه «الديموقراطيات» الغربية بوجوب مساعدتها؟ ألا تسأل نفسها لماذا عجزت وتعجز عن اقناع «أصدقاء الشعب السوري» بوجوب مساعدتها ومدها بأسباب القوة سياسياً وميدانياً؟ ألم يحن وقت المساءلة وتغيير كل السياسة التي اتبعت منذ قيام «التحالف الوطني» إلى «الائتلاف الوطني»، أم أن العلة فقط في حلفائها الذين لم يعرفوا كيف يصطفون خلفها كما تقف موسكو وطهران خلف دمشق؟
الحديث عن «الضربة الأميركية» لم يعد مفيداً، سواء نفذ باراك أوباما قراره، أو خذله الكونغرس. ما دام الجميع، خصوصاً الراغبين في معاقبة الأسد، ليسوا مقتنعين بأن الحل العسكري هو الدواء الناجع للأزمة السورية. بل يتوخون من العملية «المحدودة» تحذيره من تكرار استخدام السلاح الكيماوي ودفعه إلى القبول بشروطهم للتسوية في «جنيف 2» أو «جنيف 3». ولعل الرئيس الأميركي استمع إلى بعض نصائح العسكريين الأميركيين المجربين بأن أحداً لا يمكنه التحكم بالمدى الذي تقود إليه الحرب بعد انطلاقها. وأن «الضربة» قد لا تظل محصورة بالساحة السورية. بل ربما لجأ النظام السوري إلى تحريك النار في دول الجوار. في حين أن واشنطن عللت قرع طبول التدخل ليس لردع دمشق عن اللجوء إلى الأسلحة المحظورة دولياً فحسب، بل لمنعها من تهديد الأمن القومي الأميركي، وتهديد جيرانها أيضاً، العراق والأردن ولبنان إلى تركيا وإسرائيل، كما سماهم أوباما.
في أي حال ان «الضربة المحدودة، أو «الجراحة المدروسة» قد تترك الأسد جريحاً. وهناك من يتوقع أن تدفعه نتائجها إلى مزيد من التشدد والقسوة في مواجهة خصومه. وقد لا يجد ضرورة لاستخدام السلاح الكيماوي، إذا كانت واشنطن بقرعها طبول التدخل أثبتت فعلاً أن تجاوز «الخط الأحمر» وحده سيدفع إلى تغيير «قواعد اللعبة» التي حصدت حتى الآن ما حصدت من أرواح... وإذا كان على العالم أن ينتظر موقف الكونغرس، فإن قمة قادة الدول العشرين في بطرسبورغ قد تشكل محطة هي الأخرى. فهل يلقى الرئيس أوباما التفويض اللازم أيضاً من شركائه؟ وهل يقنع الرئيس فلاديمير بوتين الذي قدم إليه تأجيل تسليم صواريخ «اس 300» إلى سورية لثلاث سنوات، فلا يخرج سيد الكرملين «منتصراً»، كما خرج من قمة الثماني في إرلندا الشمالية منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
