صديقة مقربة
شهادة ميلاد» لدولة فلسطين بعد 65 عاماً على قيام إسرائيل
نيويورك - راغدة درغام
الجمعة ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢
طالب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة امس «بإصدار شهادة ولادة للوجود الحقيقي لدولة فلسطين». واعتبر أن قرار الجمعية العامة تصنيف فلسطين «دولة» في يوم تاريخي هو ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر)، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ينقذ حل الدولتين ويشكل استثماراً في السلام. وقال لـ «الحياة» إن «تحولنا الى دولة تحت الاحتلال يحفظ لنا أرضنا»، مؤكداً «أننا جاهزون للمفاوضات حسب الشرعية الدولية». وأعلن: «ضميري مرتاح، وأنا نفسياً مرتاح».
وأكد الرئيس الفلسطيني، أثناء لقائه «الحياة» أنه عندما خاطب الجمعية العامة العام الماضي، مطالباً بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة «كنا نعرف ماذا نريد وماذا نفعل»، مضيفا: «الآن ايضاً نعرف ماذا نريد وماذا نفعل». وقال: «في المرة الأولى قدمنا الطلب ومشينا»، إنما طلب العضوية الكاملة تطلب المرور عبر مجلس الأمن الذي أحبط المسعى، لكن «هذه المرة، خطوتنا أهم ... لأننا أتينا بمشروع قرار الى الجمعية العامة لتصوّت الدول عليه» يعطي فلسطين منصب دولة مراقبة غير عضو و»هذا تغيير جذري على الطريق». وأكد أن قيام «دولة مستقلة لفلسطين هو التغيير الجذري الحقيقي»، لكنه أقر أيضاً بالأهمية التاريخية لتصنيف فلسطين دولة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لما يعطيها من حقوق لم تكن لها قبل أن تصبح دولة».
وتشمل الحقوق المترتبة على صفة الدولة القدرة على الانتماء الى المعاهدات الدولية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في خطوة نوعية أدت بكل من إسرائيل والولايات المتحدة الى التهديد بإجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك ضد الأمم المتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني لـ «الحياة»: «لا أريد أن أحكم على التهديدات»، و»قد لا يكون هناك انتقام». وبالنسبة الى المصالحة مع «حماس» واحتمالات تحقيقها في ضوء الأحداث الأخيرة، قال عباس: «نحتاج الى شيء واحد فقط لتحقيق المصالحة هو الانتخابات، ونحن جاهزون تماماً لها».
واستعدت الجمعية العامة للتصويت ليل الخميس - الجمعة (بتوقيت الشرق الاوسط) على مشروع قرار الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وسط توقعات بحصول القرار على دعم أكثر من ١٣٥ دولة من أصل ١٩٣ هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وانقسمت الدول الأوروبية في شأن التصويت، إذ كانت التوقعات أن تصوت ١٥ منها لصالح مشروع القرار، وبينها فرنسا وإسبانيا وايطاليا، في مقابل تصويت دولتين ضده وامتناع نحو ٥ دول أوروبية عن التصويت، بينها بريطانيا وألمانيا.
وحاز تقديم طلب العضوية على دعم كبير في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث خرجت الفصائل كافة، بما فيها حركتا «حماس» والجهاد الاسلامي»، في مسيرات حاشدة دعماً للرئيس عباس، في وقت حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التقليل من شأن التحرك الفلسطيني، معتبرا انه «لن يغير شيئا على الارض» ولا يؤدي الى قيام دولة فلسطينية. رغم ذلك، أقر الاعلام الاسرائيلي بالفشل الديبلوماسي في هذا الصدد، اضافة الى الصدمة من الجرف السياسي الاوروبي والدولي لصالح الفلسطينيين. في الوقت نفسه، خرجت تظاهرة في تل ابيب دعما للدولة الفلسطينية.
واستعد الرئيس الفلسطيني لإلقاء خطاب تاريخي وسط احتفاء بالدولة شارك فيه وزيرا خارجية كل من تركيا وأندونيسيا وغاب عنه وزراء الخارجية العرب الذين أبلغوا القيادة الفلسطينية أن السبب هو اجتماع سبق إعداده في اسطنبول مع تركيا.
وكان مرتقباً أن ينطلق الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة من الأحداث الأخيرة في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ليؤكد أن فلسطين «تؤمن بالسلام لأن شعبها يتطلع الى حياة طبيعية والعيش بحرية وسلام»، وليضيف أن فلسطين تأتي الى الأمم المتحدة «حامية الشرعية الدولة، مؤكدين اقتناعنا أن أمام الأسرة الدولة الآن الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين»، وأن الحصول على الاعتراف بالدولة هدفه «تأكيد وجود فلسطين وحماية أسس سلام عادل» في المنطقة.
وبعد عرض مفصل لما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة العام ١٩٤٨ وتطلعاته الى الأمم المتحدة أثناء نضاله الوطني والطروحات الفلسطينية والعربية للسلام مع إسرائيل، كان متوقعاً أن يتطرق عباس الى «سيل التهديدات الإسرائيلية رداً على سعينا السلمي والسياسي والديبلوماسي» للحصول على وضعية دولة مراقبة، من دون أن يعبر أي مسؤول إسرائيلي «عن قلقه على عملية السلام» مع استمرار إسرائيل في «سياساتها العدوانية وجرائم الحرب إيماناً منها أنها فوق القانون وتتمتع بحصانة من المحاسبة والعواقب... وجاءت اللحظة ليقول العالم بوضوح: كفى اعتداء ومستوطنات واحتلال، ولهذا نحن هنا».
وضمن النقاط التي كان متوقعاً للرئيس الفلسطيني إبرازها من منصة الأمم المتحدة التالي:
أن الهدف «ليس نزع الشرعية» عن دولة إسرائيل، وإنما «تأكيد شرعية دولة يجب ان تحقق استقلالها الآن وفي فلسطين». وان السعي وراء مرتبة دولة «ليس هدفه» إنهاء ما تبقى من عملية المفاوضات التي خسرت صدقيتها «وإنما بعث روح جديدة في المفاوضات». وان الشعب الفلسطيني لن يرضى بأقل من دولة فلسطين على حدود العام ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل لمسألة اللاجئين على أساس القرار ١٩٤ والمبادرة العربية. وان الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنيها القرار ١٨١ قبل ٦٥ عاما في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قسم فلسطين الى دولتين، أعطت «شهادة ولادة لإسرائيل»، وأنه بعد ٦٥ عاما حان وقت «إعطاء شهادة ولادة» لدولة فلسطين.
وسعى الرئيس الفلسطيني لطمأنة الأسرة الدولية، قائلا: «سنتصرف بمسؤولية وإيجابية في الخطوات التالية» التي ستتخذ في أعقاب اعتراف الأسرة الدولية بفلسطين دولة مراقبة غير عضو. وجاءت الطمأنة لتوحي أن السلطة ستحتفظ بالحقوق التي سيمنحها منصب الدولة، لكنها لن تهرول إليها. وضمن أبرز هذه الحقوق أهمية هو القدرة على الانضمام الى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، والذي يعطي فلسطين حق الشكوى على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، والانتماء الى وكالات الأمم المتحدة.
وخلال الاحتفال الصباحي لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفسطيني، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «انتظارنا طال لتحقيق حل الدولتين الذي التزمته إسرائيل والفلسطينيون بعد ٦٥ عاماً من قرار الجمعية العامة ١٨١ بالتقسيم»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «تسوية قضايا الوضع النهائي لن تنجز إلا بمفاوضات مباشرة». وقال إن «الخطوط العريضة للاتفاق واضحة في قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد، ومنها مبدأ الأرض في مقابل السلام، وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات بين الطرفين، وما نحتاجه الآن هو توافر الإرادة والشجاعة السياسيتين». وأشار الى أن «استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينافي أحكام القانون الدولي وخريطة الطريق ويجب أن يتوقف». واكد أن «المجتمع الدولي لن يقبل الإجراءات الانفرادية»، معرباً «عن القلق من تصاعد عنف المستوطنين». وشدد على ضرورة «تغلب الفلسطينيين على الانقسام بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية واستنادا إلى مواقف الرباعية ومبادرة السلام العربية».
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير الهندي هارديب سينغ بوري إن مجلس الأمن يأمل في أن «جهوداً عاجلة ستبذل بناء على قرارات المجلس ومبادىء مدريد والمبادرة العربية والاتفاقات القائمة نحو حل شامل للنزاع العربي - الإسرائيلي ينهي الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة تعيش الى جانب إسرائيل بأمن وسلام». وشدد على «الدور المحوري للرباعية»، داعياً الأطراف الى التعاون الكامل معها. وأكد التزام مجلس الأمن تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وديموقراطية.
نيويورك - راغدة درغام
الجمعة ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢
طالب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة امس «بإصدار شهادة ولادة للوجود الحقيقي لدولة فلسطين». واعتبر أن قرار الجمعية العامة تصنيف فلسطين «دولة» في يوم تاريخي هو ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر)، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ينقذ حل الدولتين ويشكل استثماراً في السلام. وقال لـ «الحياة» إن «تحولنا الى دولة تحت الاحتلال يحفظ لنا أرضنا»، مؤكداً «أننا جاهزون للمفاوضات حسب الشرعية الدولية». وأعلن: «ضميري مرتاح، وأنا نفسياً مرتاح».
وأكد الرئيس الفلسطيني، أثناء لقائه «الحياة» أنه عندما خاطب الجمعية العامة العام الماضي، مطالباً بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة «كنا نعرف ماذا نريد وماذا نفعل»، مضيفا: «الآن ايضاً نعرف ماذا نريد وماذا نفعل». وقال: «في المرة الأولى قدمنا الطلب ومشينا»، إنما طلب العضوية الكاملة تطلب المرور عبر مجلس الأمن الذي أحبط المسعى، لكن «هذه المرة، خطوتنا أهم ... لأننا أتينا بمشروع قرار الى الجمعية العامة لتصوّت الدول عليه» يعطي فلسطين منصب دولة مراقبة غير عضو و»هذا تغيير جذري على الطريق». وأكد أن قيام «دولة مستقلة لفلسطين هو التغيير الجذري الحقيقي»، لكنه أقر أيضاً بالأهمية التاريخية لتصنيف فلسطين دولة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لما يعطيها من حقوق لم تكن لها قبل أن تصبح دولة».
وتشمل الحقوق المترتبة على صفة الدولة القدرة على الانتماء الى المعاهدات الدولية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في خطوة نوعية أدت بكل من إسرائيل والولايات المتحدة الى التهديد بإجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك ضد الأمم المتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني لـ «الحياة»: «لا أريد أن أحكم على التهديدات»، و»قد لا يكون هناك انتقام». وبالنسبة الى المصالحة مع «حماس» واحتمالات تحقيقها في ضوء الأحداث الأخيرة، قال عباس: «نحتاج الى شيء واحد فقط لتحقيق المصالحة هو الانتخابات، ونحن جاهزون تماماً لها».
واستعدت الجمعية العامة للتصويت ليل الخميس - الجمعة (بتوقيت الشرق الاوسط) على مشروع قرار الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وسط توقعات بحصول القرار على دعم أكثر من ١٣٥ دولة من أصل ١٩٣ هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وانقسمت الدول الأوروبية في شأن التصويت، إذ كانت التوقعات أن تصوت ١٥ منها لصالح مشروع القرار، وبينها فرنسا وإسبانيا وايطاليا، في مقابل تصويت دولتين ضده وامتناع نحو ٥ دول أوروبية عن التصويت، بينها بريطانيا وألمانيا.
وحاز تقديم طلب العضوية على دعم كبير في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث خرجت الفصائل كافة، بما فيها حركتا «حماس» والجهاد الاسلامي»، في مسيرات حاشدة دعماً للرئيس عباس، في وقت حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التقليل من شأن التحرك الفلسطيني، معتبرا انه «لن يغير شيئا على الارض» ولا يؤدي الى قيام دولة فلسطينية. رغم ذلك، أقر الاعلام الاسرائيلي بالفشل الديبلوماسي في هذا الصدد، اضافة الى الصدمة من الجرف السياسي الاوروبي والدولي لصالح الفلسطينيين. في الوقت نفسه، خرجت تظاهرة في تل ابيب دعما للدولة الفلسطينية.
واستعد الرئيس الفلسطيني لإلقاء خطاب تاريخي وسط احتفاء بالدولة شارك فيه وزيرا خارجية كل من تركيا وأندونيسيا وغاب عنه وزراء الخارجية العرب الذين أبلغوا القيادة الفلسطينية أن السبب هو اجتماع سبق إعداده في اسطنبول مع تركيا.
وكان مرتقباً أن ينطلق الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة من الأحداث الأخيرة في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ليؤكد أن فلسطين «تؤمن بالسلام لأن شعبها يتطلع الى حياة طبيعية والعيش بحرية وسلام»، وليضيف أن فلسطين تأتي الى الأمم المتحدة «حامية الشرعية الدولة، مؤكدين اقتناعنا أن أمام الأسرة الدولة الآن الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين»، وأن الحصول على الاعتراف بالدولة هدفه «تأكيد وجود فلسطين وحماية أسس سلام عادل» في المنطقة.
وبعد عرض مفصل لما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة العام ١٩٤٨ وتطلعاته الى الأمم المتحدة أثناء نضاله الوطني والطروحات الفلسطينية والعربية للسلام مع إسرائيل، كان متوقعاً أن يتطرق عباس الى «سيل التهديدات الإسرائيلية رداً على سعينا السلمي والسياسي والديبلوماسي» للحصول على وضعية دولة مراقبة، من دون أن يعبر أي مسؤول إسرائيلي «عن قلقه على عملية السلام» مع استمرار إسرائيل في «سياساتها العدوانية وجرائم الحرب إيماناً منها أنها فوق القانون وتتمتع بحصانة من المحاسبة والعواقب... وجاءت اللحظة ليقول العالم بوضوح: كفى اعتداء ومستوطنات واحتلال، ولهذا نحن هنا».
وضمن النقاط التي كان متوقعاً للرئيس الفلسطيني إبرازها من منصة الأمم المتحدة التالي:
أن الهدف «ليس نزع الشرعية» عن دولة إسرائيل، وإنما «تأكيد شرعية دولة يجب ان تحقق استقلالها الآن وفي فلسطين». وان السعي وراء مرتبة دولة «ليس هدفه» إنهاء ما تبقى من عملية المفاوضات التي خسرت صدقيتها «وإنما بعث روح جديدة في المفاوضات». وان الشعب الفلسطيني لن يرضى بأقل من دولة فلسطين على حدود العام ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل لمسألة اللاجئين على أساس القرار ١٩٤ والمبادرة العربية. وان الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنيها القرار ١٨١ قبل ٦٥ عاما في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قسم فلسطين الى دولتين، أعطت «شهادة ولادة لإسرائيل»، وأنه بعد ٦٥ عاما حان وقت «إعطاء شهادة ولادة» لدولة فلسطين.
وسعى الرئيس الفلسطيني لطمأنة الأسرة الدولية، قائلا: «سنتصرف بمسؤولية وإيجابية في الخطوات التالية» التي ستتخذ في أعقاب اعتراف الأسرة الدولية بفلسطين دولة مراقبة غير عضو. وجاءت الطمأنة لتوحي أن السلطة ستحتفظ بالحقوق التي سيمنحها منصب الدولة، لكنها لن تهرول إليها. وضمن أبرز هذه الحقوق أهمية هو القدرة على الانضمام الى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، والذي يعطي فلسطين حق الشكوى على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، والانتماء الى وكالات الأمم المتحدة.
وخلال الاحتفال الصباحي لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفسطيني، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «انتظارنا طال لتحقيق حل الدولتين الذي التزمته إسرائيل والفلسطينيون بعد ٦٥ عاماً من قرار الجمعية العامة ١٨١ بالتقسيم»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «تسوية قضايا الوضع النهائي لن تنجز إلا بمفاوضات مباشرة». وقال إن «الخطوط العريضة للاتفاق واضحة في قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد، ومنها مبدأ الأرض في مقابل السلام، وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات بين الطرفين، وما نحتاجه الآن هو توافر الإرادة والشجاعة السياسيتين». وأشار الى أن «استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينافي أحكام القانون الدولي وخريطة الطريق ويجب أن يتوقف». واكد أن «المجتمع الدولي لن يقبل الإجراءات الانفرادية»، معرباً «عن القلق من تصاعد عنف المستوطنين». وشدد على ضرورة «تغلب الفلسطينيين على الانقسام بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية واستنادا إلى مواقف الرباعية ومبادرة السلام العربية».
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير الهندي هارديب سينغ بوري إن مجلس الأمن يأمل في أن «جهوداً عاجلة ستبذل بناء على قرارات المجلس ومبادىء مدريد والمبادرة العربية والاتفاقات القائمة نحو حل شامل للنزاع العربي - الإسرائيلي ينهي الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة تعيش الى جانب إسرائيل بأمن وسلام». وشدد على «الدور المحوري للرباعية»، داعياً الأطراف الى التعاون الكامل معها. وأكد التزام مجلس الأمن تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وديموقراطية.
