صديقة مقربة
شهدت العاصمة الاردنية عمّان «مسيرة غضب» جديدة امس عقب صلاة الجمعة طالبت بالإصلاح، لكنها بخلاف التظاهرات التي شهدتها المدينة، اتسمت بمشاركة أضخم بكثير من المعتاد قدرت بعشرة آلاف متظاهر، وشارك فيها الاسلاميون، وتكررت فيها المطالبة بـ «حكومة منتخبة» ومكافحة الفساد.
وانطلقت «مسيرة الغضب» من ساحة الجامع الحسيني وسط العاصمة بمشاركة 10 آلاف متظاهر، وذلك في قفزة في أعداد المشاركين الذين قدر عددهم يوم الجمعة الماضي بـ 500 متظاهر فقط من الشباب والمستقلين. وتقدم تظاهرة امس انصار جماعة «الاخوان المسلمين» وذراعهم السياسية حزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذين ساروا جنباً الى جنب مع انصار الحزب الشيوعي، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الشعب، وحزب البعث التقدمي، والحزب الاشتراكي والحركة القومية، اضافة الى النقابات المهنية والحركات الشبابية.
وكما التظاهرات التي انطلقت في كل يوم جمعة على مدى الاسابيع السبعة الماضية، تركزت مطالب المتظاهرين بـ «اصلاح النظام» و«تعديل الدستور» و«حل البرلمان» ووضع «قانون انتخاب عصري» وتشكيل «حكومة منتخبة» و«محاربة الفساد» و«اسقاط معاهدة وادي عربة». وقال الامين العام لـ «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور: «نريد اصلاحات دستورية عاجلة توصلنا الى حكومات منتخبة، وتجعل من مجلس النواب ممثلا عن حق للشعب، وتؤكد ان نظام الحكم نيابي ملكي... كما نريد مكافحة الفساد».
وكان لافتاً الوجود المكثف لقوات الامن التي نشرت في المنطقة 3 آلاف من عناصرها بهدف حفظ الامن وحماية المتظاهرين. ووقفت هذه القوات حاجزاً بين المسيرة وبين أخرى مؤيدة للدولة شارك فيها 300 شخص وهتفت للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وكانت مجموعة من البلطجية اعتدت الجمعة الماضي على المتظاهرين وجرحت عددا منهم، قبل ان تعلن مديرية الامن العام امس عن اعتقال ثلاثة اشخاص في هذا الصدد، مشيرة الى ان البحث جار عن عشرة آخرين مطلوبين للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة.
في الوقت نفسه، انطلقت اربع مسيرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة في مناطق اخرى من المملكة، خصوصا في الكرك واربد ومعان، مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية
وانطلقت «مسيرة الغضب» من ساحة الجامع الحسيني وسط العاصمة بمشاركة 10 آلاف متظاهر، وذلك في قفزة في أعداد المشاركين الذين قدر عددهم يوم الجمعة الماضي بـ 500 متظاهر فقط من الشباب والمستقلين. وتقدم تظاهرة امس انصار جماعة «الاخوان المسلمين» وذراعهم السياسية حزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذين ساروا جنباً الى جنب مع انصار الحزب الشيوعي، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الشعب، وحزب البعث التقدمي، والحزب الاشتراكي والحركة القومية، اضافة الى النقابات المهنية والحركات الشبابية.
وكما التظاهرات التي انطلقت في كل يوم جمعة على مدى الاسابيع السبعة الماضية، تركزت مطالب المتظاهرين بـ «اصلاح النظام» و«تعديل الدستور» و«حل البرلمان» ووضع «قانون انتخاب عصري» وتشكيل «حكومة منتخبة» و«محاربة الفساد» و«اسقاط معاهدة وادي عربة». وقال الامين العام لـ «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور: «نريد اصلاحات دستورية عاجلة توصلنا الى حكومات منتخبة، وتجعل من مجلس النواب ممثلا عن حق للشعب، وتؤكد ان نظام الحكم نيابي ملكي... كما نريد مكافحة الفساد».
وكان لافتاً الوجود المكثف لقوات الامن التي نشرت في المنطقة 3 آلاف من عناصرها بهدف حفظ الامن وحماية المتظاهرين. ووقفت هذه القوات حاجزاً بين المسيرة وبين أخرى مؤيدة للدولة شارك فيها 300 شخص وهتفت للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وكانت مجموعة من البلطجية اعتدت الجمعة الماضي على المتظاهرين وجرحت عددا منهم، قبل ان تعلن مديرية الامن العام امس عن اعتقال ثلاثة اشخاص في هذا الصدد، مشيرة الى ان البحث جار عن عشرة آخرين مطلوبين للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة.
في الوقت نفسه، انطلقت اربع مسيرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة في مناطق اخرى من المملكة، خصوصا في الكرك واربد ومعان، مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية
