مظاهرات مصر أخبار مصر

اللعبة وضحت ... هرب النظام ... وتواطأ الجيش والشرطة ... وأحرقوا كل مايدينهم لان كل ماحرق هو مقرات الفساد كأمن الدولة والأقسام والحزب ... مبارك وزبانيته هربوا ... غدا 80 مليون مصري يعلنون عصر جديد بإن الله ... نسألكم الدعاء لمصر

شكلو قاعد
وشكلو مطول

تلقى تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة، وفي عام 1954 انضم للقوات المسلحة المصرية[1]، ومن بعد ذلك تلقى تدريبًا عسكريًا إضافيًا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي[1]، كما حصل على شهادة الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة القاهرة[1]، كما إنه حاصل على الماجستير بالعلوم العسكرية[1]. وفي عملة بالقوات المسلحة ترقى بالوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة[1]، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية[1]، وفي 22 يناير 1993 عين رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية[2].

في المجال السياسي
بالإضافة إلى عملة كرئيس للمخابارات العامة فإنه يتولى أيضًا ملف القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس محمد حسني مبارك، ومنها توليه مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن العسكري الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين[3]، كما إنه يقوم بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها عدد من المهمات في السودان. وتظهر بين فترة وأخرى معلومات صحافية تدور حول نية الرئيس محمد حسني مبارك بتعيينه نائبًا للرئيس[4][5] وهو المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس مبارك للحكم عام 1981. وكثيرًا ما يشير صحف ودبلوماسيون أجانب بأنه سيكون خليفة الرئيس مبارك بحكم مصر[2]، كما ظهرت حملة شعبية في سبتمبر من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيسًا للجمهورية[6].

الأوسمة والأنواط والميداليات
حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات:

وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
نَوْط الواجب من الطبقة الثانية.
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
نوط الواجب من الطبقة الأولى.
نوط الخدمة الممتازة.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
من قلوبنا نرجوا من الله عز وجل ان يحمي اخوة لنا في مصر ومصر منارة العلم منهل الاخلاق من اي مكروه ونحن على ثقة ان شعبنا بوعيه قادر على تحقيق خيره ومصلحة بلدنا العظيم
العزة لمص سلمك الله من كل المكروه ياغالية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

45 مصريّاً يهدِّدون بحرق أنفسهم أمام وزارة العدل


هدَّدت مجموعة مكوَّنة من 45 شخصاً مصريّاً بالانتحار حرقاً، أمام وزارة العدل المصرية؛ وذلك اعتراضاً على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم، والتي تقضي بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولم يتم تنفيذها .

وأكَّدت المجموعة التي يُطلَق عليها في مصر "مجموعة الـ 45" خلال وقفتها الاحتجاجية اليوم أن تهديدها هو بمثابة استغاثة أخيرة قبل فوات الأوان، قائلين: "إذا كنا نحن المجموعة 45 قد تردَّدنا سابقاً في خطوة الانتحار الجماعي؛ خوفاً من الله عز وجل، وأملاً في تدخُّل مسؤولي الدولة؛ لحل مشكلاتنا، رغم بساطتها، ورغم أحقيتنا، فاليوم قد فاض بنا الكيل، ونفد صبرنا، وازدادت الضغوط النفسية علينا، كما أننا فقدنا الأمل في تدخُّل أي مسؤول في مشكلتنا، بعدما تنصَّل منا الجميع، ولذلك وصلنا إلى درجة كبيرة من اليأس والإحباط، فماذا تبقَّى لنا لأن نعيش في هذا البلد؟ أليس الموت أرحم وأكرم لنا في بلد تُهان فيه كرامتنا، وليغفر لنا الله خطايانا، وما أُكرهنا به على الإثم، وليحاسب الله كل مسؤول، أوصلَنا إلى هذا المصير".

وطالبت المجموعة - حسب صحيفة "اليوم السابع"- في خطابات أرسلتها إلى رئاسة الجمهورية والحزب الوطني وإلى الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بالتدخُّل؛ لحل أزمتهم, وأكَّدت المجموعة أن الوقفة التي انتهت في الثالثة عصر اليوم ستكون الأولى والأخيرة لهم قبل أن يَقْدموا على حرق أنفسهم.

الحكومة تحاول إحباطها بوقف "النقل" وقطع "الاتصالات"

مصر تستعد لمسيرة "مليونية" بانتفاضة كلفت 69 مليار جنيه


سبق – متابعة: تستعد مصر اليوم، الثلاثاء، لمسيرة مليونية دعت إليها جماعات وقوى المعارضة في مصر، في مواصلة لـ "يوم الغضب" الذي انطلق الثلاثاء الماضي بشكل تظاهرات شعبية في أكبر مدن مصر، تطالب بتغيير نظام الرئيس حسني مبارك، الذي لم يُبد أي مؤشر تراجع في مواجهة أخطر انتفاضة شعبية منذ توليه السلطة تحت أحكام الطوارئ طيلة ثلاثة عقود.

وعمدت الحكومة لإحباط المسيرة "المليونية" المقررة بوقف شبكة النقل بالقطارات والإعلان عن نيتها إغلاق شبكات الاتصال الخلوي خلال الساعات القليلة المقبلة، استباقاً لتظاهرات ضخمة ستعم العاصمة القاهرة والمدن الكبرى.

وفي محاولة لتهدئة الشارع، عين مبارك لأول مرة نائباً له، هو رئيس جهاز الاستخبارات، عمر سليمان، كما أقال الحكومة المصرية السابقة، برئاسة أحمد نظيف، وشكل أخرى بقيادة أحمد شفيق، وأنزل قوات الجيش إلى الشارع وفرض حظر تجول لكبح احتجاجات شلت الحياة ودفعت بالحكومات الأجنبية لإجلاء رعاياها من هناك.

وأعلن الجيش في مصر مساء أمس الاثنين اعترافه بالمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكداً أنه لن يفتح النار على مسيرات سلمية، وبرر ناطق باسمه النشر الكثيف لقواته في الشوارع "من أجل حماية وسلامة المتظاهرين". وحذر من أنه سينزل أقصى العقوبات بالمخالفين لحظر التجول الذي يسري مفعوله من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة صباحاً، على ما أورد التليفزيون الرسمي.

وكانت البورصة المصرية والمصارف قد أغلقت أبوابها منذ الأحد لأجل غير مسمى، وبلغت تكلفة الأزمة المصرية قرابة 69 مليار جنيه مصري (نحو 12 مليار دولار)، وفق ما نقل التليفزيون المصري أمس الاثنين. وتلوح أزمة غذائية مع نفاد المخزون الاستهلاكي للعديد من الأسر بسبب حظر التجوال وإغلاق المحال التجارية التي تعرض بعضها لعمليات نهب وسلب، كما أشار التليفزيون المصري لنقص في مخزون الدم بالمستشفيات.

وشلت الاضطرابات في مصر حركة الإمدادات الأساسية وتراجع مخزون العديد منها، وفق بيتر بوكارت، مدير الطوارئ بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، وأغلقت العديد من محطات التزود بالوقود أبوابها لنفاد المخزون.

وعلى الصعيد الدولي، بدت مؤشرات لاستعداد القوى الغربية لقبول تغييرات في مصر والتخلي عن مبارك، ففي واشنطن نادى مسؤولون أمريكيون بـ "انتقال منظم" للسلطة يشمل انتخابات حرة في سبتمبر المقبل مع نهاية ولايته.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت جيتس: "الولايات المتحدة لا تحدد المرشحين، والسؤال يبقى إذا كانت تلك الانتخابات ستجري بحرية ونزاهة". إلى ذلك، دعا محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزعيم الجمعية الوطنية للتغيير المعارض، الولايات المتحدة إلى الاستعداد للتخلي عن مبارك، الحليف المحوري لإدارة واشنطن في المنطقة.

ألمانيا مستعدة لاستقبال مبارك في حالة تنحيته

الحكومة المصرية والمعارضة: مطالب ثورة 25 يناير مشروعة


سبق – القاهرة: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن جلسة الحوار التي عقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.

وأضاف راضي أنه تم التوافق على عدة إجراءات أبرزها "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضاً من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الأسبوع الأول من مارس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ممثل لإحدى القوى المعارضة التي شاركت في حوار الأحد قوله "طلبنا منه أن يقنع الرئيس بنقل صلاحياته إلى نائب الرئيس كما تنص المادة 139 من الدستور، فرفض".

وقال بيان صدر عقب المحادثات بين سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن أطراف الحوار "توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير" التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وأضاف البيان أن المتحاورين اتفقوا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وشدد المتحاورون وفقاً للبيان على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر".

وتطالب المعارضة بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 30 عاماً، وقال عدد من أبرز المعارضين إنهم لن يحاوروا الحكومة قبل تحقيق ذلك المطلب، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك فيما يبدو.

ورغم أن المتحاورين أقروا بأن "حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة" إلا أنهم أشاروا إلى "ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص، واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذاً لمخططاتها".

وذكرت تقارير ألمانية أن الائتلاف الحاكم الذي ترأسه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عرض استضافة الرئيس مبارك لتلقي العلاج في حال طلبه الرحيل من مصر.

ونقل عن أندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قوله "إذا أرادت أن تلعب ألمانيا دوراً بنَّاءً في انتقال سلمي للسلطة في مصر عن طريق السماح للرئيس مبارك للسفر إلى ألمانيا فيجب علينا أن نستضيفه إذا أراد ذلك".

كما صرحت الكيه هوف المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي بأنها ترحب باستضافة مبارك ومغادرته إلى ألمانيا لتعزيز الاستقرار في مصر.
وأوضحت أن الأمر "لن يكون لجوءاً سياسياً".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أن الحكومة الألمانية لا تريد أن تفرض على مبارك البالغ من العمر 82 عاماً أن تكون ألمانيا منفاه عقب خروجه من مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وصوله إلى البلاد بغرض تلقي العلاج فإن الوضع سيكون مختلفاً.

"هآرتس": أحمد عز من أصول إسرائيلية

سليمان يؤكد: مبارك لن يغادر على طريقة بن علي


سبق – متابعة: أكد نائب الرئيس المصري عمر سليمان، أن الرئيس حسني مبارك لن يغادر على طريقة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وقال سليمان لشبكة "إيه بى سى": لن نقدم للمتظاهرين الآن أكثر من تعهدات الرئيس.. ومبارك لن يغادر على طريقة "بن علي"، وجدد تأكيده بأن مبارك لا يسعى لإعادة الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه عاش على أرض مصر ولن يغادرها.

ورداً على سؤال حول المحادثات التي أجراها مع الإدارة الأمريكية بشأن انتقال السلطة، قال سليمان: إن المكالمة كانت مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "وناقشنا هذا الأمر، ولكنها لم تطلب أن يتنحى الرئيس مبارك الآن.. ولكني أبلغتها أن هناك عملية تجري وفى نهايتها سيغادر الرئيس".

واستذكرت صحيفة "الفجر" نصيحة مبارك إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما قدم قبل سنوات ''نصيحة سديدة'' لصدام حسين، وقال له في مقابلة تليفزيونية بالحرف الواحد: ''أنقذ العراق وأهل العراق واستقيل"، وتساءلت الصحيفة: لماذا لا تستقيل يا مبارك وتنقذ مصر وشبابها؟

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين التنظيم عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، ينحدر في أصوله الأسرية من إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الجنرال المتقاعد في الجيش المصري عبد العزيز عز، والد أحمد عز، تزوج من فتاة إسرائيلية عام 1956، وأضافت: "وأنجب منها ابناً أطلق عليه اسم أحمد".

اعتذر للشعب المصري وأكد أنه لا يقبل الاملاءات من الخارج

مبارك يُفوِّض صلاحياته لعمر سليمان.. ويَعِدُ باستكمال الإصلاحات


سبق - القاهرة : فوَّض الرئيس المصري حسني مبارك صلاحياته لنائبه عمر سليمان، وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تعديلاً لست مواد من الدستور تتصل بالترشيح لرئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس والإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال مبارك إنه يرفض الإملاءات الخارجية، وسيبقى في مصر. مشيراً إلى أن غالبية المصريين يعرفون الدور الذي أداه لصالح بلاده.

وعبَّر مبارك عن حزنه على ما صدر من بعض الشباب بحقه، لكنه وجَّه في الخطاب ذاته تقديره للشباب الذين قادوا الدعوة للتغيير.

واعتبر مبارك أن مصر تمر بظرف صعب، ولا بد من توحُّد الجميع لتجاوزها، كما أعرب عن حزنه لسقوط ضحايا خلال الاحتجاجات، ووعد بمعاقبة مَنْ تسببوا فيها.

"سليمان" يطلب تعيين نائب لرئيس الوزراء من لجنة الحكماء

مصر اليوم.. اختبار قوة بين الشعب والنظام الحاكم بعد البيان الثاني للجيش


سبق - القاهرة : تواجه مصر يوماً مصيرياً في اختبار قوة بين الشعب والنظام الحاكم عقب 17 يوماً من ثورة شعبية عارمة، بعد أن قرر المتظاهرون توسيع نطاق الاحتجاجات المليونية في "جمعة التحدي" لتمتد إلى مقر إقامة الرئيس المصري مبارك في منطقة مصر الجديدة بشرق القاهرة، وذلك عقب خطاب الرئيس أمس الخميس الذي فوض فيه سلطاته إلى نائبه سليمان، ولكنه احتفظ بمنصب الرئيس، رافضاً التخلي عن السلطة. وصباح اليوم، قال التليفزيون الحكومي المصري: إن نائب الرئيس طلب من رئيس الوزراء أحمد شفيق تعيين نائب لرئيس الوزراء من الحكماء يتولى شؤون الحوار الوطني.
وبعد الخطابين اللذين ألقاهما الرئيس مبارك ونائبه سليمان، توجهت أعداد من المحتجين تقدر بثلاثة آلاف شخص تجاه منطقة القصر الجمهوري. كما حاصر عشرات الآلاف مبنى التليفزيون القريب من ميدان التحرير، الذي تتولى حراسته قوات من الحرس الجمهوري. وكان المتظاهرون في ميدان التحرير ثائرين ليل الجمعة بعد خطاب مبارك الذي رفض ترك السلطة، ووعدوا باختبار قوة جديد اليوم الجمعة، معلنين عن تظاهرات ضخمة. وهتف المتظاهرون: "يا جيش مصر اختار، الشعب أو النظام"، موجهين حديثهم إلى رجال القوات المسلحة المنتشرين في الميدان.

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
هاقد تماثلت الحبيبة للشفاء من جراحها التي كانت تنزف دمنا
فهنئا للازاهيرالتي تزين وجنتها وثوبها ولنا شفاؤها راجين الله
تمام العافية وتحقيق الامال
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سرايا - أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، اليوم السبت، أنّه يجري تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الإعلام.

وقال التلفزيون المصري: إنّه تم فرض حظر السفر على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.

وفرض أيضًا حظر السفر على وزير الإعلام أنس الفقي، الذي كان قد أُعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لإرضاء المحتجين.





وأوضح مصدر قضائي بأنّ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها، لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرًا إلى أنّه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.

وأشار المصدر إلى أنّه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - حبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.

وصرّح المصدر القضائي بأنّ بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.

كما أكّد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات، وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية، ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنّه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم، فإنّ النيابة العامة تُسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أنّ يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.

وكانت مصادر عسكرية قد أكّدت، السبت، وضع أنس الفقي وزير الإعلام رهن الإقامة الجبرية بمنزله، بحسب ما نقلته فضائية الحياة.

يُذكر أنّ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة قد أيدت القرار الصادر عن مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع 4 وزراء سابقين ورجل الأعمال أحمد عز و5 مسئولين حكوميين آخرين بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية.

ي تحقيق لمراسلتها في شرم الشيخ المصري، تحاول صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم رصد الملامح الأولية للمحطة الجديدة من حياة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك المتواجد في
المنتجع الواقع على البحر الأحمر منذ تنحيه عن الحكم يوم الجمعة الماضي.

ففي تقرير بعنوان "الرئيس المهزوم يتكيَّف مع حياة العزلة على الواجهة البحرية"، تروي لنا المراسلة، هارييت شيروود، كيف نجحت بالوصول إلى مدخل الفيلا الخاصة بعائلة الرئيس في المنتجع الهادئ، والذي يبعد مئات الأميال عن ميدان التحرير في العاصمة القاهرة، مركز الزلزال الذي أطاح بنظام مبارك.

وتروي لنا كيف أنها علمت يقينا بأن مبارك موجود بالفعل في شرم الشيخ، وذلك من خلال دردشة قصيرة مع أحد ضباط الأمن في المقر الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

تسأل المراسلة: هل مبارك موجود في الداخل؟

تأتيها الإجابة بشكل عفوي ومقتضب على لسان ضابط الأمن الذي ارتدى زيا مدنيا: "نعم هو موجود".

خوف وحذر
"ترتسم فجأة علامات الخوف والحذر على وجه الضابط الذي ربما أحس بأنه تبرَّع بتقديم أكثر مما ينبغي من المعلومات المتعلقة بصاحب البيت"، تقول المراسلة.


تفاوتت التقديرات بشأن ثروة أسرة مبارك التي يسعى ناشطو الثورة الآن لملاحقتها.


- هل يحب الرئيس أن يتحدث إلى الصحافة؟

- لا.

- هل عائلته معه؟

- لا تعليق.

- هل يستقبل زوارا؟

- لا تعليق.

- هل يمكنني أن التقط بعض الصور؟

- كلاَّ.

- هل يمكنني أن أتجول في المكان لبعض الوقت؟

- لا.

هكذا يدور بعدئذٍ الحديث المتحفظ للغاية بين المراسلة، التي تجرَّأت واقتحمت مقر الشخص الذي كان حتى الأمس القريب رئيسا لأكبر دولة عربية: محمد حسني مبارك.

حراسة أمنية مشددة وتعتيم إعلامي كامل على كل ما يحيط بسكن الرئيس السابق وخطط تحركاته للمرحلة المقبلة: كلاب بوليسية، تفتيش لكل شخص أو شيء يقترب من المكان.

تقول المراسلة إنها قصدت المكان سعيا للحصول على إجابات تتعلق بالرئيس السابق، فوجدت نفسها مضطرة لتقديم إجابات على الكثير من الأسئلة التي انهال بها عليها ضباط الأمن: اسمك، جنسيتك، اسم مؤسستك الإعلامية، سبب مجيئك إلى هنا، وأسئلة كثيرة وكثية أخرى.

تعود بعدها المراسلة "بخيبة أمل" لتصف لنا كيف وجدت منتج شرم الشيخ شبه المهجور، رغم أنه يعج عادة بآلاف السياح الذين ينشدون شمسه الدافئة وشواطئه الجميلة في مثل هذه الأيام من كل عام.

"هم لا يريدون أي مشاكل هنا، فهم يعتمدون على السياحة"
مورين كوك، سائحة بريطانية في منتجع شرم الشيخ المصري

وتنقل عن إحدى السائحات البريطانيات في المنتجع، واسمها مورين كوك، قولها: "هم لا يريدون أي مشاكل هنا، فهم يعتمدون على السياحة".

أمَّا الناطور ناصر، فله رأي بالساكن الجديد في المنتجع، أي مبارك، إذ يقول: "نحن حزينون للغاية أن نراه يرحل. لقد كان رجلا صالحا. وعلى الحزانى منَّا على فراقه أن يظلوا صامتين".

سجين أم في عطلة؟
صحيفة التايمز هي الأخرى تحاول رصد تحركات مبارك في المنتجع، فتنشر تقريرها عن الموضوع تحت عنوان مثير اقتبسته من عبارة جاءت على لسان إحدى العاملات في مطبخ "الفندق" (الفيلا) الذي يقيم فيه الرئيس المصري السابق، إذ تقول: "لسنا متأكدين إن كان مبارك سجينا هنا أم يمضي عطلة".

تقول العاملة: "لقد وصل إلينا طعامه المفضَّل، والذي يأتينا التموين منه فقط عندما يتواجد هنا في شرم الشيخ، ويشمل ذلك أشهى الأغذية الأوروبية والكافيار، وأجود أنواع اللحوم وعلب الشوكولا السويسرية".

وبعد الحديث المقتضب عن حياة البذخ، التي تقول التايمز إن مبارك لا يزال يواظب عليها في شرم الشيخ، رغم أنها كانت أحد الأسباب التي حدت بشباب الثورة للإطاحة بحكمه بعد ثلاثين عاما من وجوده في السلطة، تنقلنا الصحيفة إلى عالم التكهنات بشأن الوجهة المقبلة للرئيس المصري السابق.

تقول الصحيفة إنها علمت أن من بين تلك الخيارات المطروحة أمامه إمارة دبي، أو مدينة العين، في الإمارات العربية المتحدة أو مدينة بادن بادن بألمانيا حيث قد يضطر للذهاب إلى هناك لمتابعة علاجه الطبي الذي كان قد بدأه في أعقاب إجرائه عملية جراحية فيها العام الماضي.

تنقل الصحيفة عن عمال "الفندق" تأكيدهم إنهم شاهدوا مبارك في المبنى، لكن جرى تحذيرهم بشدة من مغبة مناقشة أي أمر يتعلق بوجوده هناك.

ملاحقة ثروة مبارك

يخشى البعض من عودة الجيش لإحكام قبضته على مقاليد الحكم في البلاد ومصادرة الثورة.

صحيفة الفايننشال تايمز تهتم اليوم بمتابعة ملف ثروة عائلة مبارك ومتابعة القائمين على الثورة لها بعد إسقاطهم لنظام مبارك في الحادي عشر من الشهر الجاري.

تقول الصحيفة إن تركيز نشطاء الثورة ينصب الآن على هدف رئيسي: إسقاط امبراطورية المال والفساد الضخمة التي أشادها النظام السابق وأعوانه خلال الثلاثين سنة الماضية، وإعادة إعمار البلاد وبنائها من جديد.

وتضيف أن البداية هي ملاحقة وتعقب ثروة عائلة الرئيس التي يقدِّرها الثوار والمقربون منهم بحوالي 70 مليار دولار، ويرى الخبراء المستقلون أن الرقم مبالغ به للغاية، طالما يعتقد هؤلاء أن ثروة مبارك وأفراد أسرته لا تتجاوز في أحسن الأحوال حاجز الثلاثة مليارات دولار.

هذه التفاصيل تكشف عنها الصحيفة في تقرير لمراسليها، تشارلز كلوفر ومايكل بيل، يلقيان الضوء من خلاله على ثروة أسرة مبارك وصفقات الأراضي والعقارات التي كان يبرمها أفراد العائلة أو رجال الأعمال المقربون من النظام السابق.

يقول التحقيق إن القائمين على الثورة يعكفون الآن على التدقيق بصفقات الأراضي التي أُبرمت خلال العقود الثلاثة المنصرمة التي أمضاها مبارك في الحكم، والتي تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل المدن التي تم بناؤها على مشارف العاصمة القاهرة، والمنتجعات والمشاريع العملاقة على شواطئ البحر الأحمر، وفي مناطق أخرى من البلاد.

"كانت الأراضي تُباع بسعر دولار أمريكي للمتر المربع الواحد"
حمدي الفخراني، محامٍ مصري

وترى الصحيفة أن أي قيادة جديدة للبلاد قد تعيد النظر بالكثير من تلك العقود والصفقات، إذ ستنصب جهود الناشطين وخبراء القانون ممن شاركوا في الثورة على التدقيق بكل ملفات الفساد في البلاد، وبالتالي بإعادة رسم تلك الصفقات بناء على أسس جديدة تقوم على الشفافية والعدالة والصالح العام.

تقول الصحيفة إن معظم المشاريع وصفقات الأراضي الكبرى في مصر كانت تتم بتلزيمها بشكل مباشر من قبل الحكومة لرجال أعمال لديهم حظوة لدى القيادة، ولقاء أسعار بخسة، وبدون إتاحة فرص متساوية لمنافسيهم عبر طرح تلك الأراضي والمشاريع في مناقصات عامة.

وينقل التقرير عن حمدي الفخراني، وهو محامٍ في القاهرة سبق له أن تقدم بالعديد من الطعونات بعدم قانونية مثل تلك الصفقات، قوله: "كانت الأراضي تُباع بسعر دولار أمريكي للمتر المربع الواحد".

ويدلل التقرير على مثل تلك الصفقات "الجائرة" بمشروعي "مدينتي" و"الرحاب" شرقي القاهرة، واللذين كانت قد طورتهما مجموعة هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال البارز والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا، والذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن بعد إدانته بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.

ومن المسارات الهامة الأخرى التي يرى التحقيق أن الثورة سوف تدقق بها وتسعى لتصحيها أيضا، تقول الصحيفة، ملف ثروة عائلة الرئيس السابق، بما في ذلك العقارات والشركات والأرصدة في المصارف الوطنية والعالمية.

ومن أهم الشركات التي ترى الصحيفة أنها ستكون محل تدقيق وملاحقة خلال الفترة المقبلة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى فى مصر ويملكها والد زوجة علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري السابق.


لا تزال الهزات الارتدادية لثورة مصر تتوالى في المنطقة العربية والعالم.

وتنقل الفايننشال تايمز عن هشام قاسم، وهو محلل وناشر، قوله: "إن نظام مبارك كان يستخدم الأراضي كأداة ليس فقط لكسب ود حلفائه، بل من أجل التحكم بالقطاع الخاص الذي كان يخشى أن ينمو نفوذه السياسي إلى درجة تصعب معها السيطرة عليه في حال تمتع بالاستقلالية عن الحكومة".

لكن أحد مدراء الصناديق السيادية، الذي تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن اسمه، يحذر القائمين على الثورة من مغبة اتخاذ إجراءات صارمة إلى درجة قد يتسببون من خلالها بهروب رأس المال والمستثمرين من البلاد، إذ يقول:

"عليهم تحقيق نوع من التوازن ما بين عملية لا بد من القيام بها وبين المطاردة. فإذا ما بدأوا بالمطاردة، فإن الناس قد يأخذون أموالها ويمضون بها إلى مكان آخر".

قبضة الجنرالات
وفي تحقيق تنشره على صفحتها الأولى تحت عنوان "الجنرالات المصريون ينوون أن يحكموا حتى تُجرى الانتخابات"، تسلِّط صحيفة الجارديان الضوء على الصراع "الخفي-الظاهر" بين المجلس العسكري الأعلى، الذي يدير حاليا شؤون البلاد، وبين المتظاهرين الذين قادوا ثورة إسقاط نظام مبارك.

يقول تقرير الجارديان، والذي أعده مراسل الصحيفة في القاهرة، كريس مكاجريل، إن رفض الجيش الأحد مطالب المتظاهرين بالنقل السريع للسلطة إلى إدارة مدنية وإعلانه الحكم بقانون الطوارئ إلى حين إجراء الانتخابات في البلاد "شكَّل صفعة إضافية تُضاف إلى الضربة التي أقدم عليها الجيش في وقت سابق من اليوم نفسه عندما أرسل قواته لإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين فيه بالقوة".

"عليهم تحقيق نوع من التوازن ما بين عملية لا بد من القيام بها وبين المطاردة. فإذا ما بدأوا بالمطاردة، فإن الناس قد يأخذون أموالها ويمضون بها إلى مكان آخر"
أحد مدراء الصناديق السيادية في مصر

وتنقل الصحيفة عن محمود نصار، وهو أحد منظمي المظاهرات في ميدان التحرير، قوله: "إن الثورة مستمرة، فمطالبنا لم تتحقق بعد، والكل مدعوون للانضمام إلينا".

وفي تحقيق مطوَّل آخر للمراسل نفسه، بالاشتراك مع زميله جوليان بورجر، وتنشره الصحيفة على كامل صفحتيها الرابعة والخامسة عشرة، نقرأ المزيد عن تفاصيل معركة الشد والجذب بين العسكر ونشطاء الثورة.

يقول التحقيق، الذي جاء تحت عنوان "الثورة لم تكتمل. فإن غادرنا الميدان، فسوف تموت"، إن عتاة المتظاهرين يرابطون في مركز الزلزال (ميدان التحرير)، وإن فكك الجنود خيامهم.

مخاوف من العسكر
صحيفة الإندبندنت هي الأخرى تعزف على وتر المخاوف من عودة العسكر لإحكام قبضتهم على الحكم في مصر بعد رحيل مبارك، فتنشر تحقيقا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، روبرت فيسك، جاء على كامل صفحتها الأولى بعنوان: "هل يُحكم الجيش قبضته على مصر؟"

يركِّز فيسك في تحقيقه على الخطوات التي اتخذها صديقا مبارك، أي وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء، أحمد شفيق، بإخلاء المعتصمين من ميدان التحرير، وحل البرلمان بمجلسه، وتعليق العمل بالدستور، والإعلان بأن "الأولوية الآن هي للسلم وللأمن ولمنع الفوضى وغياب النظام".


يتوقع المراقبون أن يمتد تأثير ثورتي تونس ومصر إلى بلدان عربية أخرى.

ويرصد الكاتب في مقاله أيضا ردود الفعل العربية والدولية المختلفة على الثورة المصرية، وإن توقف مليا عند ردة فعل كل من المغرب والجزائر وليبيا.

يرى فيسك أن قادة تلك الدول فشلوا حتى بتهنئة مصر على نجاح ثورتها، وإن كان يرى الكاتب في الإقدام على مثل تلك الخطوة بمثابة الاعتراف بتوديع أولئك القادة والزعماء لعروشهم هم.

ومن سيل التحققات ومقالات الرأي والتحليل التي ترصد الهزات الارتدادية لزلزال مصر الكبير (الثورة)، إلى لغة الكاريكاتير الساخر، حيث نطالع على الصفحة الحادية والعشرين من التايمز رسما تزامن نشره مع عيد الحب "فالنتاين"، وإن كان موضوعه ذي صلة بما يشهده العالم العربي من تطورات جسام.

يظهر في الرسم قائد عربي ولَّى هاربا، وآخر أزيح عن كرسيه فطار في الجو، وأربعة آخرون لا يزالون يجلسون على كراسيِّهم، وإن تفاوتت درجات القلق والخوف على وجوههم وفي عيونهم.

وفي الوسط رسم لقلب كُتبت بداخله كلمات قصيدة قصيرة تقول كلماتها:

ذبُلت الزهور
وسُحق الخصوم
ولم يعد هنالك من طاغٍ مستبد!
إن الشعب إليكم آتٍ!