تحاول اسرائيل تسويق مفهوم جديد عنوانه : حماية المياه الاقليمية
وذلك عبر ترسيخ نموذجها في التصدي للسفن المدنية والتجارية في المياه الدولية
ولا سيما ذلك الجزء المتاخم للمياه الاقليمية
ويشكل هذا المفهوم الجديد ظاهرة خطيرة للغاية ليس على مستوى القانون الدولي فحسب ،
وانما ايضا على صعيد الأمن والسلم الدوليين وخاصة في هذا الجزء من العالم
وقد عبرت اسرائيل عن ذلك علانية عندما تحدثت عن حقها في حماية مياهها الاقليمية ،عبر التصدي لأي سفينة تعتقد انها ستدخل هذه المياه
من المياه الدولية دون رضاها او موافقتها ، وعندما ادعت ان من حقها اتمام عملية المواجهة والتصدي خارج المياه الاقليمية وفي عمق المياه الدولية
ان محاولة ترسيخ هذا المفهوم بالفعل والممارسة ،
تعني مدّ حدود المياه الاقليمية لكل دول العالم الى مالا نهاية،
وفرض القوانين والقواعد النافذة في المياه الاقليمية للدول لتصبح سارية ونافذة على المياه الدولية
وهذا مايجعل امكانية حدوث المواجهات العسكرية بين الدول ممكنة ومتاحة في اي وقت ولاي سبب ، سواء أكان ذلك ناجما عن القصد أم عن الخطأ ...
ومن المؤكد أنه سينجم عن ذلك اعتبار قواعد القانون الدولي ولاسيما تفاقيات عامي 82و83 بحكم الملغاة
وعديمة القيمة والفائدة ويصمّان آذانهما عن محاولات اسرائيل تعويم جرائمها لتصبح سندا قانونيا ومرجعية حقوقية
لذلك كان قولنا : انه زمن عجيب ،يصبح فيه القاتل مشرّعا ومرجعا
ويصبح فيه القتيل والضحية متهمين ومدانين نتيجة عاهات ومصائب وفضائح (المجتمع الدولي ومؤسساته ؟)
زمن يصبح فيه دعاة السلام (مجرمين ) ويجب قتلهم دفاعا عن أمن القاتل المهدد بما يحملونه من امدادات معيشية لسكان غزة المحاصرين /
نعم انه زمن عجيب يصمت فيه دعاة حقوق الانسان عن ابسط حقوق الانسان (حق العيش فوق ارض وطنهم )
انه زمن يصوغ فيه القاتل مقاييس الحياة لمن يرغب بتشريدهم واغتصاب ارضهم وقتلهم ؟!
فهل يبقى زمن الصمت الدولي ممتدا ؟ أم ان شيئا يلوح في الافق يجعله صمت ماقبل عاصفة الحقيقة ..؟
لــ سميرة المسالمة
صحيفة تشرين