صديقة مقربة
سرت (بترا) - ينظر الزعماء العرب الذين يبدأون اعمال القمة العربية 22 في مدينة سرت الليبية غدا السبت في ثلاثين بندا تتعلق بمختلف جوانب العمل العربي المشترك وفي مقدمتها قضية القدس والقضية الفلسطينية.
وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) خلال تغطيتها للحدث في مقر انعقاد القمة على مشروعات القرارات التي اعدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه في سرت.
وبشأن القدس ينظر القادة في خطة لانقاذ المدينة المقدسة ترتكز على محاور مالية وسياسية وقانونية حيث تقضي بدعم المدينة واهلها بنصف مليار دولار وانشاء مفوضية عامة للقدس والتوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة ومطالبة اليونسكو بايجاد بعثة دائمة لها في المدينة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها.
وفيما يخص تطورات القضية الفلسطينية يؤكد مشروع القرار ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 67 اضافة الى الاراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبناني.
ويؤكد المشروع ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويشدد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويرفض مشروع القرار كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما يرفض المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويوجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الالآف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية وللمؤسسات العامة والخاصة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمالية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويؤكد مشروع القرار أهمية الدور الذى تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الاراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحاثات غير المباشرة مما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
كما يؤكد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصي والتى تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ويدين مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
ويؤكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفافية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك فان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال.
ويدين المشروع قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات، والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة.
ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألسكو والاسيسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية االفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا الى رفض اسرائيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ويؤكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.
كما يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
ويرحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية.
ويؤكد ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي.
ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الاول 2000 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في مارس 2004.
ويدعو مشروع القرار الى عقد مؤتمر دولي فى الجامعة العربية لتوضيح قضية الاسرى وأبعادها فى مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التى تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر الذي لحق بمنشآت الأونروا خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية.
ويقترح المشروع على القمة العربية تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع وأملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
ويطالب الأمم المتحدة القيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 48 باعتبارها لاغية وباطلة.
ووافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على مشروع قرار حول دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وتقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
كما يوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/ 2010 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
القرار الخاص بالعراق: وأشاد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أذار الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية، وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب، كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
ويؤكد المشروع الذي تناقشه القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي تبدأ غدا في سرت أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي.
كما يؤكد أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.
وتضمن المشروع التأكيد على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا، وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية مع الاخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011بالاضافة إلى الإتفاقية الإطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية.
ويتضمن المشروع اشارة تفيد بأنه تم الأخذ العلم بانسحاب (6) دول أجنبية من المدن العراقية نهاية حزيران عام 2009 بناء على توقيع اتفاقية مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1859 لعام 2008 والقرار 1905 لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران عام 2009 وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعدها المقرر في 13 كانون الاول 2011.
ويشيد المشروع بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 تموز 2009 ومشاركة وفد من الجامعة العربية في المراقبة.
ويؤكد المشروع على متابعة نتائج العهد الدولي مع العراق والتي تم إطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ بتاريخ 3 ايار 2007 ودعوة كافة الأطراف المعنية بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الدولي مع العراق ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجوار العراقي الموسعة ونتائج مؤتمرات مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات في مجالات الوقود والطاقة ومساعدة النازحين والتعاون والتنسيق الأمني والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود تعزيزا للدعم الاقليمي والدولي للعراق ومساعدته.
ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن رقم 1770 في 2007 حول توسيع الأمم المتحدة في العراق في مجالات الامن والمساعدة والتعاون الايجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمطالبة في تعزيز دورها في مساعدة العراق والتأكيد على اهمية مواصلة التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية في سبيل انجاح تلك الجهود.
ويؤكد مشروع القرار على الالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح السفارات العربية في العراق والإشادة بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية باعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى سفير تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها في العراق.
ويدين المشروع العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الاخيرة عامي 2009/ 2010 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل والبلديات.
ويرحب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادرة التهديد للامن المواطن والقبض على المسلحين والقتلة من المنظمات الإرهابية او من بقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية ودعم جهود الحكومة في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الامني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها بالوسائل والاساليب لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي ومؤسسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
ويشيد المشروع بموقف الامارات العربية المتحدة بالغائها الديون المترتبة على العراق واعادة التأكيد على قرار قمة دمشق 2008 والتأكيد على الدول العربية مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها او تخفيضها اسوة بالمبادرة الاخوية لدولة الامارات العربية المتحدة تنفيذا للفقرة (8) من قرار قمة الرياض رقم 375 د ع (19) عام 2007 واسوة بدول نادي باريس والدول الاخرى.
ويدعو المشروع الدول العربية الى مساعدة فاعلة للعراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في اعادة وتأهيل مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات العربية فيه ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالة في اعادة اعمار وتنمية العراق وفقا للاحتياجات المطلوبة والخبرات والامكانيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات والاشادة بدور جمهورية مصر العربية في التعاون الاستراتيجي في مجال الاستثمار والتنمية والدخول بقوة في الاسواق العراقية.
ويدين المشروع مجددا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى والتي تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والاعراب عن عمق التعازي لاسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة اولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا، والاشادة بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من اجل الكشف عن مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، ويعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الانسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.
ويؤكد أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية وبعثتها بالعراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها بالاسراع في السداد.
ويدعو مشروع القرار الى دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة من المياه والتأكيد على الالتزام باسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة، وتأكيد اهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا الصدد ودعوة الدول والشركات الممولة لمشاريع السداد والري الى وقف هذا التمويل.
ويؤكد على احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجواد وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التي تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة والطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة.
ويتناول مشروع القرار أوضاع المهجرين العراقيين الصعبة في الدول العربية المضيفة، ويدعو الدول العربية إلى الإسراع بتقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
كما يدعو المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهماتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.
كما يدعو الحكومة العراقية إلى تقديم المزيد من الدعم للتخفيف عن أعباء المهجرين في البلدان المجاورة ومساعدة الدول التي تستضيفهم، والإشادة بجهودها لتخفيف أعباء المهجرين العراقيين، ونجاحها في تهيئة مستلزمات عودتهم السريعة إلى وطنهم وتمكنها من إعادة عدد كبير من العوائل المهجرة إلى مناطق سكانهم التي هجروا منها.
مشروع القرار يشيد بالجهود القطرية الحثيثة الداعمة لاستقرار دارفور: ويؤكد مشروع القرار مجددا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملي لهذا الالتزام، ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في ربوع السودان، كما يؤكد على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية.
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في شباط الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر،ودعوة المجموعات الدارفورية الى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في اسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والاعمار.
ويشيد مشروع القرار برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية - الافريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور والاعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لانشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2مليار دولار ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف اعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عجلة التنمية الدائمة في دارفور.
كما يرحب مشروع القرار بالاتفاق الاطاري واتفاق اطلاق النار الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في اذار الجاري بالدوحة برعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر.
ويشيد مشروع القرار بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما الاخوية وتعزيزها وتمتينها على كافة الأصعدة، والاشادة بمبادرة الرئيس التشادي ادريس ديبي لتوقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة،ودعم جهود اللجنة الوزارية العربية -الافريقية برئاسة الشيح حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة للوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في اطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة.
ويعرب مشروع القرار عن التقدير للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية هذه المفاوضات والجهود التي تبذلها كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود الدول العربية الداعمة للمفاوضات .
كما يعرب عن التقدير للجهود والاتصالات التي يقوم بها الامين العام في اطار متابعة قراري القمة العربية بالدوحة اذار 2009 بشأن دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منه مواصلة هذه الجهود والاتصالات.
ويشيد مشروع القرار بجهود الجامعة العربية وامينها العام وتحركها من أجل احلال السلام في السودان ودعوته الى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية الى دعم مفاوضات السلام بالدوحة وتعزيز الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور،ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان والطلب اليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس في دورته القادمة.
وبشأن الأوضاع الانسانية في دارفور يرحب مشروع القرار بزيارة مجلس جامعة الدول العربية لولايات دارفور الثلاث وافتتاح مشروعات قرى العودة الطوعية التي تنفذها الجامعة العربية وعقد الاجتماع التاريخي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بدارفور تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7093 في ايلول 2009 والاشادة بجهود الحكومة السودانية في تحمل التكلفة الادارية في مشروعات العودة الطوعية التي نفذتها الجامعة العربية في دارفور.
وينوه مشروع القرار بالدور العربي الانمائي المباشر في دارفور والاشادة بالجهود المبذولة سواء على صعيد الجامعة العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الاوضاع الانسانية في دارفور ثنائيا بين السودان والدول العربية والصناديق العربية،والاعراب عن التقدير للدول التي أوفت بتعهداتها في هذا الشأن ودعوة الدول الأعضاء الى مواصلة جهودها لدعم الأوضاع الانسانية في دارفور.
ويعرب مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة عن التقدير لجهود الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والحكومة السودانية والطلب اليها مواصلة عملها في تنفيذ مشروعات دعم وتعزيز الاوضاع الانسانية ومشروعات العودة الطوعية بما في ذلك ارسال عيادات متنقلة لولايات دارفور الثلاث والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الآلية لعملها ودعم مبادرة الجامعة العربية الرامية الى تأهيل قرى دارفور بالخدمات الاساسية المختلفة جنبا الى جنب مع توفير المعونات الانسانية المباشرة تشجيعا للعودة الطوعية.
ويرحب مشروع القرار بالتحسن المطرد الذي تشهده الاوضاع الأمنية والانسانية في مجمل أنحاء دارفور، وتقدير الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية بالتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الدولية والاقليمية، ودعم جهود الحكومة السودانية في تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور ودعم مشروعات العودة الطوعية للنازحين الى قراهم الأصلية.
ويوجه مشروع القرار الشكر الى الدول العربية التي سددت مساهماتها في صندوق دعم قوات الاتحاد الافريقي والذي تم تحويله بقرار من قمة دمشق لدعم الأوضاع الانسانية بما أدى الى تأهيل قرى العودة الطوعية التي تم افتتاحها بالخدمات الأساسية اللازمة،ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها الى الاسراع بذلك لمواصلة مشروعات العودة الطوعية، وتقديم الشكر الى كافة الدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في انفاذ قرار قمة الدوحة بتقديم دعم شهري لتخفيف الاعباء عن المتضررين في دارفور وحث بقية الدول العربية على سداد نسب مساهماتها في الدعم المالي المقدر بـ 8 ملايين دولار اميركي شهريا لمدة عام الذي اقرته قمة الدوحة 2009 وتوجيه الشكر للامين العام لجامعة الدول العربية على جهوده الفاعلة وغير المسبوقة لمعالجة الاوضاع الانسانية في دارفور، والطلب من الامانة العامة مواصلة جهودها على هذا الصعيد وتقديم تقرير عن ذلك الى القمة العربية القادمة.
وبشأن الانتخابات في السودان يدعو مشروع التقرير الامانة العامة الى مواصلة جهودها مع الحكومة السودانية من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك ضرورة العمل على جعل الوحدة خيارا جاذبا، ومواجهة اي صعوبات تواجه تنفيذه، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الجارية لضمان اجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المقررة في نيسان 2010، ودعم جهود الحكومة السودانية في اجراء الانتخابات العامة في نيسان 2010 وارساء دعائم الاستقرار في السودان والترحيب بمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية ببعثة فنية لمراقبة الانتخابات في السودان.
وبشأن الجنوب السوداني يدعو مشروع القرار شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة الى العمل من أجل ان تكون الوحدة خيارا جاذبا عملا باحكام اتفاقية السلام الشامل، والترحيب بالارادة السياسية لشريكي السلام السودانيين من اجل تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية لعقد الانتخابات العامة في البلاد في نيسان 2010.
كما يرحب مشروع القرار بنتائج المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان الذي عقد بمدينة جوبا في 23 شباط 2010 وتوجيه الشكر الى منظمات العمل العربي المشترك والمستثمرين العرب الذين شاركوا في المؤتمر ودعوة الآلية المشتركة المكونة من الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان والامانة العامة لمتابعة انفاذ توصيات المؤتمر.
ويرحب مشروع القرار بنتائج قمة منظمة ايجاد الراعية لاتفاقية السلام في السودان والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 9 اذار 2010 والتي أكدت على متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واجراء الانتخابات العامة ودعوة منظمات المجتمع المدني العربية والقطاعات الرياضية والثقافية الى اقامة نشاطات وفعاليات ادبية وثقافية ورياضية بجنوب السودان دفعا لجهود الاستقرار والسلام في ربوع السودان، والطلب من الامانة العامة دعوة الدول الاعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية المعنية الى عقد اجتماع لبحث معالجة الديون السودانية تجاهها دعما لمسيرة السلام وحفزا لجهود التنمية واعادة الاعمار في ربوع السودان.
مشروع قرار حول الإرهاب الدولي: ويؤكد مشروع القرار إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مع ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، إضافة إلى رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
ويوصى مشروع القرار بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ويدعو كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.
كما يدين جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2010، والتي تمثل انتهاكا لسيادتها وأمنها، وتأييد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما يدعو الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها، ويدعو أيضا الدول العربية التي لم تصادق على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 648 د 22 في تشرين الثاني ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 د25 عام 2008، إلى المصادقة عليه.
ويوصي بالإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها أمانتا مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين والنظر في مشاريع الاتفاقيات المشتركة.
ويدعو الى تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ويوصي بالإحاطة بالجهود التي بذلتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة ودعوتها إلى استمرار التنسيق مع المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفقا عليه دوليا يأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
وقرر مشروع القرار مواصلة الجهود والمساعي لدعم التحرك العربي في الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر شباط 2005، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون لدولي في هذا المجال الهام.
ويرحب بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطرا، وذلك بالاستئناس بمضمون البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول (الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة) الذي نظمته الحكومة التونسية بالاشتراك مع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمدينة تونس خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني 2007.
ويطلب مشروع القرار الإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت (القاهرة 18- 19 تشرين الاول 2009)، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة جهود الدول العربية في هذا المجال.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها (وثيقة دولة الإمارات العربية المتحدة).
كما يطلب الإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها (القاهرة 20- 21 تشرين الاول 2009)، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة جهود الدول العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540(2004) في هذا الشأن.
ويقر تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (شعبة مكافحة الإرهاب)، ومواصلة التعاون والحوار مع لجان مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267(1999) و 1373 (2001) و 1540 (2004).
كما جرم مشروع القرار، دفع الفدية إلى أشخاص أو مجموعات أو مؤسسات أو تنظيمات إرهابية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1904 بتاريخ 17 كانون الاول 2009، وكذلك قرار الدورة 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في 16 اذار 2010.
مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري: وتتضمن مشروعات القرارات دعوة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى استكمال الاجراءات اللازمة لاطلاق مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والاعلان عن تلك الاجراءات.
كما تتضمن دعوة صندوق النقد العربي الى موافاة الامانة العامة بتقرير شامل حول تداعيات الازمة المالية العالمية على الدول العربية والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها ودعم التعاون القائم بين المجلس الوزاري العربي للكهرباء والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء ودعوتهما الى الاسراع في تنفيذ هذه الدراسة.
وتثمن الجهود التي بذلها مجلس وزراء النقل العرب لتيسير تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وعلى الاخص في مجال التعريف باليات وانظمة تمويل مشروعات البنى الاساسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير المتطلبات اللازمة بالدول العربية للاستفادة من تلك الاليات والانظمة، ودعوة الدول العربية الاعضاء الى انجاز باقي متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتتضمن دعوة الدول العربية الى الاسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الدول العربية لمواءمة القوانين والتشريعات والسياسات التجارية، ودعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية الى مواصلة جهوده بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية والبرنامج العربي للحد من الفقر ودعوة الدول الاعضاء الى تقديم الدعم المادي والفني اللازمة للدول العربية الاقل نموا.
كما تتضمن دعوة مجلس وزراء الصحة العرب الى مواصلة جهوده في مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية في الدول العربية وبخاصة في الدول الاقل نموا والطلب من الدول الاعضاء دعم جهود منظمة العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والطلب من الدول الاعضاء دعم جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير التعليم في الوطن العربي.
ويتضمن مشروع القرار متابعة تنفيذ قرارات القمة لعربية العادية في دورتها الحادية والعشرين في الدوحة الموافقة من حيث المبدأ على وثيقة مشروع الاحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي بالصيغة المرفقة وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجامفة والاراضي االقاحلة باعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية للمرحلة الاولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية واعادة عرض المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة شباط 2011.
نقلا عن موقع الدستور الأردنية
وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) خلال تغطيتها للحدث في مقر انعقاد القمة على مشروعات القرارات التي اعدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه في سرت.
وبشأن القدس ينظر القادة في خطة لانقاذ المدينة المقدسة ترتكز على محاور مالية وسياسية وقانونية حيث تقضي بدعم المدينة واهلها بنصف مليار دولار وانشاء مفوضية عامة للقدس والتوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة ومطالبة اليونسكو بايجاد بعثة دائمة لها في المدينة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها.
وفيما يخص تطورات القضية الفلسطينية يؤكد مشروع القرار ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 67 اضافة الى الاراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبناني.
ويؤكد المشروع ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويشدد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويرفض مشروع القرار كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما يرفض المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويوجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الالآف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية وللمؤسسات العامة والخاصة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمالية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويؤكد مشروع القرار أهمية الدور الذى تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الاراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحاثات غير المباشرة مما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
كما يؤكد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصي والتى تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ويدين مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
ويؤكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفافية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك فان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال.
ويدين المشروع قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات، والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة.
ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألسكو والاسيسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية االفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا الى رفض اسرائيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ويؤكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.
كما يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
ويرحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية.
ويؤكد ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي.
ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الاول 2000 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في مارس 2004.
ويدعو مشروع القرار الى عقد مؤتمر دولي فى الجامعة العربية لتوضيح قضية الاسرى وأبعادها فى مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التى تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر الذي لحق بمنشآت الأونروا خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية.
ويقترح المشروع على القمة العربية تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع وأملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
ويطالب الأمم المتحدة القيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 48 باعتبارها لاغية وباطلة.
ووافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على مشروع قرار حول دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وتقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
كما يوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/ 2010 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
القرار الخاص بالعراق: وأشاد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أذار الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية، وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب، كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
ويؤكد المشروع الذي تناقشه القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي تبدأ غدا في سرت أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي.
كما يؤكد أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.
وتضمن المشروع التأكيد على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا، وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية مع الاخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011بالاضافة إلى الإتفاقية الإطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية.
ويتضمن المشروع اشارة تفيد بأنه تم الأخذ العلم بانسحاب (6) دول أجنبية من المدن العراقية نهاية حزيران عام 2009 بناء على توقيع اتفاقية مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1859 لعام 2008 والقرار 1905 لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران عام 2009 وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعدها المقرر في 13 كانون الاول 2011.
ويشيد المشروع بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 تموز 2009 ومشاركة وفد من الجامعة العربية في المراقبة.
ويؤكد المشروع على متابعة نتائج العهد الدولي مع العراق والتي تم إطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ بتاريخ 3 ايار 2007 ودعوة كافة الأطراف المعنية بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الدولي مع العراق ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجوار العراقي الموسعة ونتائج مؤتمرات مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات في مجالات الوقود والطاقة ومساعدة النازحين والتعاون والتنسيق الأمني والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود تعزيزا للدعم الاقليمي والدولي للعراق ومساعدته.
ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن رقم 1770 في 2007 حول توسيع الأمم المتحدة في العراق في مجالات الامن والمساعدة والتعاون الايجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمطالبة في تعزيز دورها في مساعدة العراق والتأكيد على اهمية مواصلة التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية في سبيل انجاح تلك الجهود.
ويؤكد مشروع القرار على الالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح السفارات العربية في العراق والإشادة بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية باعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى سفير تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها في العراق.
ويدين المشروع العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الاخيرة عامي 2009/ 2010 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل والبلديات.
ويرحب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادرة التهديد للامن المواطن والقبض على المسلحين والقتلة من المنظمات الإرهابية او من بقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية ودعم جهود الحكومة في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الامني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها بالوسائل والاساليب لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي ومؤسسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
ويشيد المشروع بموقف الامارات العربية المتحدة بالغائها الديون المترتبة على العراق واعادة التأكيد على قرار قمة دمشق 2008 والتأكيد على الدول العربية مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها او تخفيضها اسوة بالمبادرة الاخوية لدولة الامارات العربية المتحدة تنفيذا للفقرة (8) من قرار قمة الرياض رقم 375 د ع (19) عام 2007 واسوة بدول نادي باريس والدول الاخرى.
ويدعو المشروع الدول العربية الى مساعدة فاعلة للعراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في اعادة وتأهيل مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات العربية فيه ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالة في اعادة اعمار وتنمية العراق وفقا للاحتياجات المطلوبة والخبرات والامكانيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات والاشادة بدور جمهورية مصر العربية في التعاون الاستراتيجي في مجال الاستثمار والتنمية والدخول بقوة في الاسواق العراقية.
ويدين المشروع مجددا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى والتي تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والاعراب عن عمق التعازي لاسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة اولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا، والاشادة بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من اجل الكشف عن مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، ويعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الانسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.
ويؤكد أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية وبعثتها بالعراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها بالاسراع في السداد.
ويدعو مشروع القرار الى دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة من المياه والتأكيد على الالتزام باسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة، وتأكيد اهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا الصدد ودعوة الدول والشركات الممولة لمشاريع السداد والري الى وقف هذا التمويل.
ويؤكد على احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجواد وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التي تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة والطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة.
ويتناول مشروع القرار أوضاع المهجرين العراقيين الصعبة في الدول العربية المضيفة، ويدعو الدول العربية إلى الإسراع بتقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
كما يدعو المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهماتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.
كما يدعو الحكومة العراقية إلى تقديم المزيد من الدعم للتخفيف عن أعباء المهجرين في البلدان المجاورة ومساعدة الدول التي تستضيفهم، والإشادة بجهودها لتخفيف أعباء المهجرين العراقيين، ونجاحها في تهيئة مستلزمات عودتهم السريعة إلى وطنهم وتمكنها من إعادة عدد كبير من العوائل المهجرة إلى مناطق سكانهم التي هجروا منها.
مشروع القرار يشيد بالجهود القطرية الحثيثة الداعمة لاستقرار دارفور: ويؤكد مشروع القرار مجددا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملي لهذا الالتزام، ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في ربوع السودان، كما يؤكد على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية.
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في شباط الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر،ودعوة المجموعات الدارفورية الى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في اسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والاعمار.
ويشيد مشروع القرار برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية - الافريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور والاعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لانشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2مليار دولار ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف اعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عجلة التنمية الدائمة في دارفور.
كما يرحب مشروع القرار بالاتفاق الاطاري واتفاق اطلاق النار الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في اذار الجاري بالدوحة برعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر.
ويشيد مشروع القرار بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما الاخوية وتعزيزها وتمتينها على كافة الأصعدة، والاشادة بمبادرة الرئيس التشادي ادريس ديبي لتوقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة،ودعم جهود اللجنة الوزارية العربية -الافريقية برئاسة الشيح حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة للوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في اطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة.
ويعرب مشروع القرار عن التقدير للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية هذه المفاوضات والجهود التي تبذلها كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود الدول العربية الداعمة للمفاوضات .
كما يعرب عن التقدير للجهود والاتصالات التي يقوم بها الامين العام في اطار متابعة قراري القمة العربية بالدوحة اذار 2009 بشأن دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منه مواصلة هذه الجهود والاتصالات.
ويشيد مشروع القرار بجهود الجامعة العربية وامينها العام وتحركها من أجل احلال السلام في السودان ودعوته الى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية الى دعم مفاوضات السلام بالدوحة وتعزيز الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور،ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان والطلب اليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس في دورته القادمة.
وبشأن الأوضاع الانسانية في دارفور يرحب مشروع القرار بزيارة مجلس جامعة الدول العربية لولايات دارفور الثلاث وافتتاح مشروعات قرى العودة الطوعية التي تنفذها الجامعة العربية وعقد الاجتماع التاريخي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بدارفور تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7093 في ايلول 2009 والاشادة بجهود الحكومة السودانية في تحمل التكلفة الادارية في مشروعات العودة الطوعية التي نفذتها الجامعة العربية في دارفور.
وينوه مشروع القرار بالدور العربي الانمائي المباشر في دارفور والاشادة بالجهود المبذولة سواء على صعيد الجامعة العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الاوضاع الانسانية في دارفور ثنائيا بين السودان والدول العربية والصناديق العربية،والاعراب عن التقدير للدول التي أوفت بتعهداتها في هذا الشأن ودعوة الدول الأعضاء الى مواصلة جهودها لدعم الأوضاع الانسانية في دارفور.
ويعرب مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة عن التقدير لجهود الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والحكومة السودانية والطلب اليها مواصلة عملها في تنفيذ مشروعات دعم وتعزيز الاوضاع الانسانية ومشروعات العودة الطوعية بما في ذلك ارسال عيادات متنقلة لولايات دارفور الثلاث والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الآلية لعملها ودعم مبادرة الجامعة العربية الرامية الى تأهيل قرى دارفور بالخدمات الاساسية المختلفة جنبا الى جنب مع توفير المعونات الانسانية المباشرة تشجيعا للعودة الطوعية.
ويرحب مشروع القرار بالتحسن المطرد الذي تشهده الاوضاع الأمنية والانسانية في مجمل أنحاء دارفور، وتقدير الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية بالتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الدولية والاقليمية، ودعم جهود الحكومة السودانية في تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور ودعم مشروعات العودة الطوعية للنازحين الى قراهم الأصلية.
ويوجه مشروع القرار الشكر الى الدول العربية التي سددت مساهماتها في صندوق دعم قوات الاتحاد الافريقي والذي تم تحويله بقرار من قمة دمشق لدعم الأوضاع الانسانية بما أدى الى تأهيل قرى العودة الطوعية التي تم افتتاحها بالخدمات الأساسية اللازمة،ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها الى الاسراع بذلك لمواصلة مشروعات العودة الطوعية، وتقديم الشكر الى كافة الدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في انفاذ قرار قمة الدوحة بتقديم دعم شهري لتخفيف الاعباء عن المتضررين في دارفور وحث بقية الدول العربية على سداد نسب مساهماتها في الدعم المالي المقدر بـ 8 ملايين دولار اميركي شهريا لمدة عام الذي اقرته قمة الدوحة 2009 وتوجيه الشكر للامين العام لجامعة الدول العربية على جهوده الفاعلة وغير المسبوقة لمعالجة الاوضاع الانسانية في دارفور، والطلب من الامانة العامة مواصلة جهودها على هذا الصعيد وتقديم تقرير عن ذلك الى القمة العربية القادمة.
وبشأن الانتخابات في السودان يدعو مشروع التقرير الامانة العامة الى مواصلة جهودها مع الحكومة السودانية من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك ضرورة العمل على جعل الوحدة خيارا جاذبا، ومواجهة اي صعوبات تواجه تنفيذه، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الجارية لضمان اجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المقررة في نيسان 2010، ودعم جهود الحكومة السودانية في اجراء الانتخابات العامة في نيسان 2010 وارساء دعائم الاستقرار في السودان والترحيب بمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية ببعثة فنية لمراقبة الانتخابات في السودان.
وبشأن الجنوب السوداني يدعو مشروع القرار شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة الى العمل من أجل ان تكون الوحدة خيارا جاذبا عملا باحكام اتفاقية السلام الشامل، والترحيب بالارادة السياسية لشريكي السلام السودانيين من اجل تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية لعقد الانتخابات العامة في البلاد في نيسان 2010.
كما يرحب مشروع القرار بنتائج المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان الذي عقد بمدينة جوبا في 23 شباط 2010 وتوجيه الشكر الى منظمات العمل العربي المشترك والمستثمرين العرب الذين شاركوا في المؤتمر ودعوة الآلية المشتركة المكونة من الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان والامانة العامة لمتابعة انفاذ توصيات المؤتمر.
ويرحب مشروع القرار بنتائج قمة منظمة ايجاد الراعية لاتفاقية السلام في السودان والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 9 اذار 2010 والتي أكدت على متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واجراء الانتخابات العامة ودعوة منظمات المجتمع المدني العربية والقطاعات الرياضية والثقافية الى اقامة نشاطات وفعاليات ادبية وثقافية ورياضية بجنوب السودان دفعا لجهود الاستقرار والسلام في ربوع السودان، والطلب من الامانة العامة دعوة الدول الاعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية المعنية الى عقد اجتماع لبحث معالجة الديون السودانية تجاهها دعما لمسيرة السلام وحفزا لجهود التنمية واعادة الاعمار في ربوع السودان.
مشروع قرار حول الإرهاب الدولي: ويؤكد مشروع القرار إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مع ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، إضافة إلى رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
ويوصى مشروع القرار بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ويدعو كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.
كما يدين جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2010، والتي تمثل انتهاكا لسيادتها وأمنها، وتأييد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما يدعو الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها، ويدعو أيضا الدول العربية التي لم تصادق على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 648 د 22 في تشرين الثاني ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 د25 عام 2008، إلى المصادقة عليه.
ويوصي بالإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها أمانتا مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين والنظر في مشاريع الاتفاقيات المشتركة.
ويدعو الى تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ويوصي بالإحاطة بالجهود التي بذلتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة ودعوتها إلى استمرار التنسيق مع المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفقا عليه دوليا يأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
وقرر مشروع القرار مواصلة الجهود والمساعي لدعم التحرك العربي في الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر شباط 2005، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون لدولي في هذا المجال الهام.
ويرحب بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطرا، وذلك بالاستئناس بمضمون البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول (الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة) الذي نظمته الحكومة التونسية بالاشتراك مع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمدينة تونس خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني 2007.
ويطلب مشروع القرار الإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت (القاهرة 18- 19 تشرين الاول 2009)، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة جهود الدول العربية في هذا المجال.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها (وثيقة دولة الإمارات العربية المتحدة).
كما يطلب الإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها (القاهرة 20- 21 تشرين الاول 2009)، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة جهود الدول العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540(2004) في هذا الشأن.
ويقر تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (شعبة مكافحة الإرهاب)، ومواصلة التعاون والحوار مع لجان مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267(1999) و 1373 (2001) و 1540 (2004).
كما جرم مشروع القرار، دفع الفدية إلى أشخاص أو مجموعات أو مؤسسات أو تنظيمات إرهابية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1904 بتاريخ 17 كانون الاول 2009، وكذلك قرار الدورة 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في 16 اذار 2010.
مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري: وتتضمن مشروعات القرارات دعوة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى استكمال الاجراءات اللازمة لاطلاق مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والاعلان عن تلك الاجراءات.
كما تتضمن دعوة صندوق النقد العربي الى موافاة الامانة العامة بتقرير شامل حول تداعيات الازمة المالية العالمية على الدول العربية والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها ودعم التعاون القائم بين المجلس الوزاري العربي للكهرباء والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء ودعوتهما الى الاسراع في تنفيذ هذه الدراسة.
وتثمن الجهود التي بذلها مجلس وزراء النقل العرب لتيسير تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وعلى الاخص في مجال التعريف باليات وانظمة تمويل مشروعات البنى الاساسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير المتطلبات اللازمة بالدول العربية للاستفادة من تلك الاليات والانظمة، ودعوة الدول العربية الاعضاء الى انجاز باقي متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتتضمن دعوة الدول العربية الى الاسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الدول العربية لمواءمة القوانين والتشريعات والسياسات التجارية، ودعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية الى مواصلة جهوده بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية والبرنامج العربي للحد من الفقر ودعوة الدول الاعضاء الى تقديم الدعم المادي والفني اللازمة للدول العربية الاقل نموا.
كما تتضمن دعوة مجلس وزراء الصحة العرب الى مواصلة جهوده في مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية في الدول العربية وبخاصة في الدول الاقل نموا والطلب من الدول الاعضاء دعم جهود منظمة العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والطلب من الدول الاعضاء دعم جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير التعليم في الوطن العربي.
ويتضمن مشروع القرار متابعة تنفيذ قرارات القمة لعربية العادية في دورتها الحادية والعشرين في الدوحة الموافقة من حيث المبدأ على وثيقة مشروع الاحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي بالصيغة المرفقة وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجامفة والاراضي االقاحلة باعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية للمرحلة الاولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية واعادة عرض المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة شباط 2011.
نقلا عن موقع الدستور الأردنية
