صديقة مقربة
قانونيون» يطالبون بتشريعات تضاعف عقوبة الموظف المتحرّش بزميلته
الخبر – ياسمين الفردان
متى تستطيع الموظفة اللجوء إلى القضاء في حال تعرضت إلى «تحرّش» من زميلها؟ وكيف تستطيع التعامل مع المشكلة من الناحية القانونية؟ وما الإثباتات التي يلزمها التقدم بها لفتح باب القضية قضائياً؟
«الحياة» استطلعت آراء قانونيين في قضية «التحرّش الوظيفي» التي اختلف بعض المتخصصين في توصيفها بـ«الظاهرة» أم لا، بحكم انفتاح القطاع الاقتصادي العملي أمام المرأة. وكثيراً ما تُتهم المرأة بـ«اضمحلال ثقافتها القانونية»، وهو أحد أسباب عدم حصولها على حقوقها. ونظراً لانخراط المرأة السعودية في سوق العمل المفتوحة والوظائف، وما يتبع ذلك من اختلاط مع الجنس الآخر، تبرز أهمية السؤال: كيف يجري التعامل في حال إثبات التحرّش من موظف ما على زميلة له بأي شكل من الأشكال؟ وما هي أنواع التحرّش؟ بدوره، أكد المستشار السابق في وزارة الداخلية عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي محمد عبدالعزيز العبدالله، أن «التحرّش بالموظفة في محل عملها محرم شرعاً، وموجب للتعزير، ومخالفة نظامية كسلوك وظيفي، إذ إنه يعد من الناحية الشرعية ضرباً من ضروب الاعتداء على الأعراض، وبالتالي يعتبر من القضايا الموجبة للتعزير، ويتبع معها الحق للمعتدى عليها بحسب نظام الإجراءات الجزائية، أن تتقدم ببلاغها للجهة الأمنية في مركز الشرطة المختص، الواقع في نطاق صلاحيته مكان جهة العمل، ويتم استدعاء أو القبض على الموظف المعتدي وتُسمع أقواله».
وأضاف العبدالله: «يُحال الموظف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم استجوابه منهم، وإذا ثبت في حقه الاعتداء، تُعد لائحة دعوى عامة من دائرة الادعاء العام في هيئة التحقيق في حقه، ويُحال إلى المحكمة الجزائية، وتُعرض على القاضي ناظر القضية، وتنظر في الحقين العام والخاص، ويعزر في الأولى بالعقوبة التي يقدرها ناظر القضية، وينظر الحق الخاص، ويحكم به هذا من الناحية الجنائية».
ولفت المحامي العبدالله إلى أن «الفعل من ناحية كونه سلوكاً وظيفياً يُعد مخالفة وظيفية، ويحق للجهة التي تعمل بها الموظفة بناء على شكواها أن ينظر في معاقبته وظيفياً، سواء أكانت تعمل في القطاع الحكومي أم الخاص». وحول المرحلة التي من خلالها تستطيع الموظفة اللجوء إلى القضاء، والإثباتات التي يلزمها الاستناد عليها حال عدم وجود كاميرا في المكان، ذكر أن «المحكمة المختصة في نظر الدعوى هي الجزائية، وهي من محاكم الدرجة الأولى، وإذا لم يقنع كلا أو أحد الطرفين، سواء المُعتدي أو المدعي العام في الحق العام، أو المُعتدي أو المُعتدى عليها في الحق الخاص بالحكم، فتُحال القضية برفقة صك الحكم إلى محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية والأخيرة)، التي تؤيد الحكم أو ترده إلى ناظر القضية بملاحظاتها، أو تنقضه بحسب الإجراءات المتبعة في ذلك، وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية».
وأضاف أن «عبء الإثبات يقع على المُدعية، فالقاعدة العامة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهي بادعائها التحرّش وجب عليها أن تقدم البيّنات والأدلة والقرائن الكافية لقبول البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية»، لافتاً إلى أن هذا «العبء ليس قاصراً عليها، كون التحرّش حق عام، وبالتالي فإن الجهات الأمنية وجهة التحقيق المختصة عليها واجب البحث عن الأدلة وتقصي الحقائق».
وضرب العبدالله شواهد على البيّنات، مثل «إقرار المُعتدي، أو شهادة الشهود، أو كاميرات المراقبة التي تكون عادة موجودة في مكان العمل، أو إجراء المواجهة بين المُعتدي والمُعتدى عليها، أو حلف اليمين، وفي الحال الأخيرة يكون الحلف أمام القاضي فقط، وغيرها من البيّنات». وأكد أن «المرأة تستطيع اللجوء إلى القضاء بلا محرم»، موضحاً: «سبق أن أوضح وزير العدل قبل أسابيع بأنه لا يلزم للمرأة أن تتقدم للجهات القضائية مع محْرم»، مستثنياً بعض العقبات الإجرائية التي يواجهها القضاة وجهات التحقيق والجهات الأمنية، وأوضح أن «وجود معرِّف للمرأة لكونها في مجتمعنا محافظة، وتطبق أحكام الشريعة بين السواد الأعظم من النساء، ولا تكشف وجهها، وبالتالي وجب التعريف عنها من أحد محارمها، على الأقل في أول مراجعة لها». ورفض العبدالله وصف التحرّش بالموظفات في المجتمع السعودي بالـ«ظاهرة». وقال: «أسباب عدة لا تجعل الأمر ظاهرة، منها أن مجتمعنا يطبق في الجملة أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مجتمع محافظ، سواء في دينه أم عاداته وتقاليده، ولكون الوظائف التي تشغلها النساء في غالبيتها لا يوجد بها اختلاط بين الجنسين، وبالتالي لا يتصور حدوث تحرش بها، ولكون التشريعات والأنظمة تعاقب المتحرّش، وبالتالي أصبحت هذه العقوبات رادعة وزاجرة للناس، ولكن يظل مجتمعنا كسائر المجتمعات، فيه الخير والشر، إلا أنه أقل المجتمعات تحرشاً في الموظفات».
أدلة وقرائن تثبت التحرّش
وفي السياق ذاته، أكد المحامي عبدالعزيز العبدلي أن «مشاركات المرأة السعودية بدأت من الابتعاث الخارجي لأغراض التعليم، وصولاً للعمل مع الرجال، ونشأ عن ذلك حدوث بعض المتغيرات التي ظهرت على الواقع، وأبرزها التحرّش بالموظفات»، مضيفاً أن «هذا جعل رجال ونساء يطالبون بإصدار قانون أو نظام يجرّم التحرّش ويتصدى له، والحد منه، ويجري العمل لدى مجلس الشورى لدرس هذا القانون، ومن المرجح إصداره في القريب العاجل».
وأضاف العبدلي: «حتى يصدر هذا القانون أو النظام فإنه في حال تعرض إحدى النساء الموظفات إلى التحرّش من زملاء العمل، فإنها تتخذ في شأن ذلك الإجراءات اللازمة لدى أقسام الشرطة بتقديم الشكوى، ومباشرتها بشكل شخصي، أو من طريق توكيل أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأخ أو الزوج أو وكيل شرعي أو محام، لاتخاذ الإجراءات المثبتة للواقعة، وبعد الإجراءات الأولية اللازمة في مركز الشرطة تُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإثبات الواقعة أو نفيها، ثم تحال للقضاء، وتصدر العقوبة التعزيرية في حال الإدانة بحكم قضائي نهائي بناء على توافر الأدلة المادية، مثل التصوير أو الصوت أو شهادة الشهود».
وذكر أنه «يمكن للمرأة التقدم بالادعاء المباشر إلى المحكمة. ويعتبر طلب الزواج غير الرسمي بطريقه غير لائقة نوعاً من أنواع التحرّش، وكذلك أي طلب آخر لا يتعلق بالعمل بشكل مباشر من موظف آخر، أو موظف أعلى مرتبة في الشركة أو المؤسسة، الذي يلحق الأذى النفسي أو الجسدي بالموظفات».
ولفت العبدلي إلى أن «التحرّش الجنسي الصريح أو غير المباشر من الجرائم التي يصعب إثباتها، نظراً لعدم وقوع الفعل غالباً أمام الغير، ومع ذلك تستطيع المرأة من خلال أي قرائن أو شواهد إثبات واقعة التحرّش، ومنها على سبيل المثال سوء أخلاقيات الموظف، والسمعة السيئة المعروفة عنه، أو الرسائل النصية، أو الإيميلات».
وذكر أنه «لا توجد معايير واضحة للتحرش، إذ إن من الأفعال أو الألفاظ ما يمكن أن يكون تحرشاً في إحدى النساء، ولا يكون كذلك بالنسبة لغيرها، وذلك يتوقف على علاقة العمل ومدتها، ومدى التواصل بين الموظف وزميلته في العمل. ونظراً لأن ساحات القضاء، ومن قبلها هيئات التحقيق والادعاء العام، من الأماكن المكفول مراجعتها نظاماً للمواطنين والمقيمين كافة، نساء كانوا أم رجالاً، لذا فلا يتوافر فيها ما يمكن أن يحرم به شرعاً لجوء النساء إلى تلك الجهات، وتستطيع المرأة بمفردها من دون محرم التوجه إليها لعدم وجود المانع الشرعي».
ولفت العبدلي إلى وجود «قسم نسائي في الجهات كافة، لاستقبال الطلبات، وبالنسبة للمحاكم لاستقبال الدعاوى، وعلى رغم كل ذلك فإن جهات ذات علاقة تطلب وجود محرّم، أو وكيل عن المرأة، سواءً أكان محامياً أم غيره»، مطالباً بـ«إصدار نظام أو قانون يغلظ العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم، لكون التحرّش في الموظفات بأنواعه المختلفة والواسعة أصبح موجوداً في المجتمع السعودي، على غرار كل المجتمعات، والمملكة في سبيلها لإصدار هذا القانون».
السالم: الحالات محدودة
قلّل المحامي خالد السالم من حجم حالات التحرّش بالموظفات في السعودية. وقال: «إن محدودية أماكن الاختلاط في جهات العمل، والزي الساتر الذي ترتديه الموظفة، سببان في الحد من هذا النوع من التجاوزات».
وحول طريقة التعامل مع حالات التحرّش، أوضح أنه «من الناحية القانونية تُحال الحالات إلى الجهات المختصة، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيقات، وإن كانت هناك قرائن أو أدلة تدين المتحرّش، فيتم إثبات ذلك في محاضر التحقيق، ومن ثم تحال إلى المحكمة المختصة لإجراء المحاكمة وإصدار الحكم اللازم بحسب المعطيات والأدلة والقرائن». وأضاف: «يمكن للموظفة التي وقع عليها التحرّش لفظياً أو فعلياً التقدم إلى الشرطة التي بدورها تحيل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها».
ولفت إلى «صعوبة إثبات بعض الأدلة، وبخاصة في حال التحرّش اللفظي، ويمكن لها في هذه الحال الاستعانة بشهادة الشهود من الزملاء والمراجعين لإثباتها»، مضيفاً أن «من يقع عليها التحرّش يمكنها اللجوء إلى جهات التحقيق من دون محرم، لأنها صاحبة حق، ولا يلزم أن يكون معها محْرم».
وأضاف أن «غالبية حالات التحرّش بالموظفات تنتهي في جهات العمل، ولا تتطور إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية».
الخبر – ياسمين الفردان
متى تستطيع الموظفة اللجوء إلى القضاء في حال تعرضت إلى «تحرّش» من زميلها؟ وكيف تستطيع التعامل مع المشكلة من الناحية القانونية؟ وما الإثباتات التي يلزمها التقدم بها لفتح باب القضية قضائياً؟
«الحياة» استطلعت آراء قانونيين في قضية «التحرّش الوظيفي» التي اختلف بعض المتخصصين في توصيفها بـ«الظاهرة» أم لا، بحكم انفتاح القطاع الاقتصادي العملي أمام المرأة. وكثيراً ما تُتهم المرأة بـ«اضمحلال ثقافتها القانونية»، وهو أحد أسباب عدم حصولها على حقوقها. ونظراً لانخراط المرأة السعودية في سوق العمل المفتوحة والوظائف، وما يتبع ذلك من اختلاط مع الجنس الآخر، تبرز أهمية السؤال: كيف يجري التعامل في حال إثبات التحرّش من موظف ما على زميلة له بأي شكل من الأشكال؟ وما هي أنواع التحرّش؟ بدوره، أكد المستشار السابق في وزارة الداخلية عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي محمد عبدالعزيز العبدالله، أن «التحرّش بالموظفة في محل عملها محرم شرعاً، وموجب للتعزير، ومخالفة نظامية كسلوك وظيفي، إذ إنه يعد من الناحية الشرعية ضرباً من ضروب الاعتداء على الأعراض، وبالتالي يعتبر من القضايا الموجبة للتعزير، ويتبع معها الحق للمعتدى عليها بحسب نظام الإجراءات الجزائية، أن تتقدم ببلاغها للجهة الأمنية في مركز الشرطة المختص، الواقع في نطاق صلاحيته مكان جهة العمل، ويتم استدعاء أو القبض على الموظف المعتدي وتُسمع أقواله».
وأضاف العبدالله: «يُحال الموظف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم استجوابه منهم، وإذا ثبت في حقه الاعتداء، تُعد لائحة دعوى عامة من دائرة الادعاء العام في هيئة التحقيق في حقه، ويُحال إلى المحكمة الجزائية، وتُعرض على القاضي ناظر القضية، وتنظر في الحقين العام والخاص، ويعزر في الأولى بالعقوبة التي يقدرها ناظر القضية، وينظر الحق الخاص، ويحكم به هذا من الناحية الجنائية».
ولفت المحامي العبدالله إلى أن «الفعل من ناحية كونه سلوكاً وظيفياً يُعد مخالفة وظيفية، ويحق للجهة التي تعمل بها الموظفة بناء على شكواها أن ينظر في معاقبته وظيفياً، سواء أكانت تعمل في القطاع الحكومي أم الخاص». وحول المرحلة التي من خلالها تستطيع الموظفة اللجوء إلى القضاء، والإثباتات التي يلزمها الاستناد عليها حال عدم وجود كاميرا في المكان، ذكر أن «المحكمة المختصة في نظر الدعوى هي الجزائية، وهي من محاكم الدرجة الأولى، وإذا لم يقنع كلا أو أحد الطرفين، سواء المُعتدي أو المدعي العام في الحق العام، أو المُعتدي أو المُعتدى عليها في الحق الخاص بالحكم، فتُحال القضية برفقة صك الحكم إلى محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية والأخيرة)، التي تؤيد الحكم أو ترده إلى ناظر القضية بملاحظاتها، أو تنقضه بحسب الإجراءات المتبعة في ذلك، وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية».
وأضاف أن «عبء الإثبات يقع على المُدعية، فالقاعدة العامة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهي بادعائها التحرّش وجب عليها أن تقدم البيّنات والأدلة والقرائن الكافية لقبول البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية»، لافتاً إلى أن هذا «العبء ليس قاصراً عليها، كون التحرّش حق عام، وبالتالي فإن الجهات الأمنية وجهة التحقيق المختصة عليها واجب البحث عن الأدلة وتقصي الحقائق».
وضرب العبدالله شواهد على البيّنات، مثل «إقرار المُعتدي، أو شهادة الشهود، أو كاميرات المراقبة التي تكون عادة موجودة في مكان العمل، أو إجراء المواجهة بين المُعتدي والمُعتدى عليها، أو حلف اليمين، وفي الحال الأخيرة يكون الحلف أمام القاضي فقط، وغيرها من البيّنات». وأكد أن «المرأة تستطيع اللجوء إلى القضاء بلا محرم»، موضحاً: «سبق أن أوضح وزير العدل قبل أسابيع بأنه لا يلزم للمرأة أن تتقدم للجهات القضائية مع محْرم»، مستثنياً بعض العقبات الإجرائية التي يواجهها القضاة وجهات التحقيق والجهات الأمنية، وأوضح أن «وجود معرِّف للمرأة لكونها في مجتمعنا محافظة، وتطبق أحكام الشريعة بين السواد الأعظم من النساء، ولا تكشف وجهها، وبالتالي وجب التعريف عنها من أحد محارمها، على الأقل في أول مراجعة لها». ورفض العبدالله وصف التحرّش بالموظفات في المجتمع السعودي بالـ«ظاهرة». وقال: «أسباب عدة لا تجعل الأمر ظاهرة، منها أن مجتمعنا يطبق في الجملة أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مجتمع محافظ، سواء في دينه أم عاداته وتقاليده، ولكون الوظائف التي تشغلها النساء في غالبيتها لا يوجد بها اختلاط بين الجنسين، وبالتالي لا يتصور حدوث تحرش بها، ولكون التشريعات والأنظمة تعاقب المتحرّش، وبالتالي أصبحت هذه العقوبات رادعة وزاجرة للناس، ولكن يظل مجتمعنا كسائر المجتمعات، فيه الخير والشر، إلا أنه أقل المجتمعات تحرشاً في الموظفات».
أدلة وقرائن تثبت التحرّش
وفي السياق ذاته، أكد المحامي عبدالعزيز العبدلي أن «مشاركات المرأة السعودية بدأت من الابتعاث الخارجي لأغراض التعليم، وصولاً للعمل مع الرجال، ونشأ عن ذلك حدوث بعض المتغيرات التي ظهرت على الواقع، وأبرزها التحرّش بالموظفات»، مضيفاً أن «هذا جعل رجال ونساء يطالبون بإصدار قانون أو نظام يجرّم التحرّش ويتصدى له، والحد منه، ويجري العمل لدى مجلس الشورى لدرس هذا القانون، ومن المرجح إصداره في القريب العاجل».
وأضاف العبدلي: «حتى يصدر هذا القانون أو النظام فإنه في حال تعرض إحدى النساء الموظفات إلى التحرّش من زملاء العمل، فإنها تتخذ في شأن ذلك الإجراءات اللازمة لدى أقسام الشرطة بتقديم الشكوى، ومباشرتها بشكل شخصي، أو من طريق توكيل أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأخ أو الزوج أو وكيل شرعي أو محام، لاتخاذ الإجراءات المثبتة للواقعة، وبعد الإجراءات الأولية اللازمة في مركز الشرطة تُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإثبات الواقعة أو نفيها، ثم تحال للقضاء، وتصدر العقوبة التعزيرية في حال الإدانة بحكم قضائي نهائي بناء على توافر الأدلة المادية، مثل التصوير أو الصوت أو شهادة الشهود».
وذكر أنه «يمكن للمرأة التقدم بالادعاء المباشر إلى المحكمة. ويعتبر طلب الزواج غير الرسمي بطريقه غير لائقة نوعاً من أنواع التحرّش، وكذلك أي طلب آخر لا يتعلق بالعمل بشكل مباشر من موظف آخر، أو موظف أعلى مرتبة في الشركة أو المؤسسة، الذي يلحق الأذى النفسي أو الجسدي بالموظفات».
ولفت العبدلي إلى أن «التحرّش الجنسي الصريح أو غير المباشر من الجرائم التي يصعب إثباتها، نظراً لعدم وقوع الفعل غالباً أمام الغير، ومع ذلك تستطيع المرأة من خلال أي قرائن أو شواهد إثبات واقعة التحرّش، ومنها على سبيل المثال سوء أخلاقيات الموظف، والسمعة السيئة المعروفة عنه، أو الرسائل النصية، أو الإيميلات».
وذكر أنه «لا توجد معايير واضحة للتحرش، إذ إن من الأفعال أو الألفاظ ما يمكن أن يكون تحرشاً في إحدى النساء، ولا يكون كذلك بالنسبة لغيرها، وذلك يتوقف على علاقة العمل ومدتها، ومدى التواصل بين الموظف وزميلته في العمل. ونظراً لأن ساحات القضاء، ومن قبلها هيئات التحقيق والادعاء العام، من الأماكن المكفول مراجعتها نظاماً للمواطنين والمقيمين كافة، نساء كانوا أم رجالاً، لذا فلا يتوافر فيها ما يمكن أن يحرم به شرعاً لجوء النساء إلى تلك الجهات، وتستطيع المرأة بمفردها من دون محرم التوجه إليها لعدم وجود المانع الشرعي».
ولفت العبدلي إلى وجود «قسم نسائي في الجهات كافة، لاستقبال الطلبات، وبالنسبة للمحاكم لاستقبال الدعاوى، وعلى رغم كل ذلك فإن جهات ذات علاقة تطلب وجود محرّم، أو وكيل عن المرأة، سواءً أكان محامياً أم غيره»، مطالباً بـ«إصدار نظام أو قانون يغلظ العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم، لكون التحرّش في الموظفات بأنواعه المختلفة والواسعة أصبح موجوداً في المجتمع السعودي، على غرار كل المجتمعات، والمملكة في سبيلها لإصدار هذا القانون».
السالم: الحالات محدودة
قلّل المحامي خالد السالم من حجم حالات التحرّش بالموظفات في السعودية. وقال: «إن محدودية أماكن الاختلاط في جهات العمل، والزي الساتر الذي ترتديه الموظفة، سببان في الحد من هذا النوع من التجاوزات».
وحول طريقة التعامل مع حالات التحرّش، أوضح أنه «من الناحية القانونية تُحال الحالات إلى الجهات المختصة، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيقات، وإن كانت هناك قرائن أو أدلة تدين المتحرّش، فيتم إثبات ذلك في محاضر التحقيق، ومن ثم تحال إلى المحكمة المختصة لإجراء المحاكمة وإصدار الحكم اللازم بحسب المعطيات والأدلة والقرائن». وأضاف: «يمكن للموظفة التي وقع عليها التحرّش لفظياً أو فعلياً التقدم إلى الشرطة التي بدورها تحيل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها».
ولفت إلى «صعوبة إثبات بعض الأدلة، وبخاصة في حال التحرّش اللفظي، ويمكن لها في هذه الحال الاستعانة بشهادة الشهود من الزملاء والمراجعين لإثباتها»، مضيفاً أن «من يقع عليها التحرّش يمكنها اللجوء إلى جهات التحقيق من دون محرم، لأنها صاحبة حق، ولا يلزم أن يكون معها محْرم».
وأضاف أن «غالبية حالات التحرّش بالموظفات تنتهي في جهات العمل، ولا تتطور إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية».
