صديقة مقربة
طلب مدير المدرسة الثانوية من الطالب محمد آل جعفر، حضور والده لمناقشته في «أمور طارئة». إلا أن الطالب اعتذر بسبب «سفره في رحلة علاجية»، فحاصره المدير طالباً منه استدعاء عمّه، بدلاً من والده. فكانت المفاجأة أن العم يحمل اسم عائلة مغايراً لإسم عائلة الطالب، ما جعل المدير يشكك في الأمر. لكنه تعامل مع الموضوع بـ «حرفية»، لمعرفة هذا اللغز، آخذاً في الاعتبار أن «الطالب صادق في ما ادّعاه، وأن هذا الشخص عمّه (شقيق أبيه)، بعد أن أكد له أنه شقيق والده تماماً. لكنه يختلف في إسم العائلة، بسبب «مشكلة قديمة» حصلت في إدارة الأحوال المدنية (دائرة النفوس)، الجهة المعنية بإصدار الهوية الوطنية في السعودية.
وتسبب تسجيل السعوديين في نظام الأحوال المدنية خلال إنشائه قبل عقود، في تغيير أسماء عائلات كثيرة، بسبب «اجتهاد المعقّبين»، في وقت كانت تطغى أمية القراءة والكتابة على غالبية السعوديين. وكان المعقبون ممن يجيدون القراءة والكتابة، وامتهنوا مراجعة الدوائر الحكومية، لتخليص معاملات الأهالي، في مقابل مبالغ معينة. كما أدت «اجتهادات» موظفي الأحوال الشخصية في تسجيل الألقاب (أسماء العائلات) وفق أهوائهم، أو وفق المنطقة التي تنتمي اليها هذه العائلات.
وتتوزع عائلة حسن يوسف التاروتي (61 سنة)، على 3 ألقاب مختلفة، هي: التاروتي، وآل إسماعيل، وآل حسن. ويلفت إلى أن اختلاف الألقاب مرده إلى «اجتهاد أحد المعقّبين في الأحوال المدنية وقتذاك، إذ سجل الأسماء وفق معرفته بالأشخاص فقط». ويضيف: «والدي يوسف وشقيقاه مهدي ومحمد قدموا أوراقهم إلى معقّب سجل ألقابهم اجتهاداً، فجاءت عائلة والدي التاروتي، نسبة إلى مكان المنشأ، وهي جزيرة تاروت (محافظة القطيف)، وسجل لقب عائلة عمّي مهدي بإسم آل حسن نسبة إلى جدّه الثالث، الذي كان يسمى به في تلك الفترة. أما عمّي محمد فهو الوحيد الذي سجل لقب العائلة في سجله صحيحاً: آل إسماعيل».
ويتابع التاروتي أن «أمية الآباء حالت دون معرفتهم بالأسماء التي سجلوا بها، إلا أنهم احتفظوا بالأوراق في صناديق حديد، خوفاً عليها من التلف أو المساءلة، ولم نكتشف ذلك إلا بعد أن طلبت منا المدرسة الابتدائية أوراقنا الثبوتية، التي كانت تسمى حينذاك التابعية، وذلك بهدف تسجيل بياناتنا الرسمية لإجراء امتحان الشهادة الابتدائية، وتفاجأنا حينها باختلاف الألقاب بيننا وبين أبناء أعمامنا الذين كانوا يدرسون معنا في مدرسة واحدة. ولم نستطع تغيير الألقاب، بسبب صعوبة الإجراءات، وخشية الآباء منها».
ويعود أصل محمد الصفواني إلى عائلة الداوود، التي تسكن مدينة صفوى (محافظة القطيف)، لكن والده نزح مع عائلته قبل عقود إلى مدينة القطيف. وفي أثناء التسجيل في نظام الأحوال المدنية، صار لقب العائلة «الصفواني»، نسبة إلى صفوى التي كان ينتمي اليها والده قبل استقراره في القطيف.
ويقول: «أقربائي وأبناء عمّي لا يزالون يحتفظون بالاسم القديم. بينما تغيّر لقبنا إلى الصفواني، فيما لا يزال عدد من كبار السن خصوصاً في صفوى يلقبوننا باللقب الأصلي، وهو الداوود، وانحصر اللقب الجديد في المعاملات الرسمية».
ويعزو هلال آل ثنيان (85 سنة) اختلاف ألقاب عائلات وأشقاء، إلى أسباب عدة، منها أنه «أثناء تسجيل هذه الألقاب كان معظم السعوديين يعانون الأمية، إضافة إلى جهلهم بنظام الأحوال المدنية، وطرق التسجيل، ما دفع أشخاصاً ممن يجيدون القراءة والكتابة إلى امتهان مراجعة الدوائر الحكومية، وصاروا يُعرفون بالمعقّبين. وكانوا يراجعون الأحوال المدنية لتسجيل الأهالي في النظام»، مضيفاً أن «اجتهادات المعقّبين في تسجيل الأحوال بناء على معرفتهم بأسماء الأشخاص، وكذلك اجتهادات الموظفين العاملين في هذه الدوائر، ساهمت في تسجيل العائلة الواحدة بألقاب مختلفة، على رغم أنهم أشقاء، أو من عائلة واحدة».
ويلفت آل ثنيان إلى أن الاجتهادات انحصرت في تسجيل لقب العائلة، «فغالباً ما اختير اسم المدينة أو البلدة التي ينتمي إليها الشخص المعني لإطلاق اللقب على عائلته، إذا جاء من القطيف يكون اللقب القطيفي، ومن الأحساء يكون الأحسائي... على رغم أنه يملك اسم عائلة يُعرف به في مجتمعه». ويضيف: «كان تسجيل الألقاب بناء على اسم الجد الثالث أو الرابع، وكذلك وفق المهن، مثل الخباز، الحداد، الصباغ، وغيرها من الأسماء التي استقيت من حرف ومهن كان يعمل فيها أصحابها». ويذكر أن «عائلات تنبهت إلى هذه الأخطاء والاجتهادات الفردية، فغيّر بعضهم ألقابهم إلى الألقاب المعروفة في وسطهم الاجتماعي. فيما عجز آخرون عن استعادة اللقب، بسبب البيروقراطية والإجراءات وتعقيدها».
وقد يبدو الأمر مجرد اسم تحمله العائلة، إلا أن التغيير ترك آثاراً اجتماعيه كبيرة، تنعكس أحياناً في تماسك الأسر وتلاحمها. فبعض الأسر انفصمت عراها بسبب اختلاف التسميات، «حتى أن أبناء عم لم يعودوا يعرفون بعضهم بعضاً، بعد أن تغيرت أسماء عائلاتهم»، كما يقول منصور سعود، الذي يتهم نظام الأحوال المدنية بـ «تعقيد إجراءات تغيير إسم العائلة، ما يدفع بعضهم إلى العزوف عن العودة إلى اسم العائلة الأصلي».
حذف اسم القبيلة
إلى ذلك، أبدى سعوديون أخيراً، رغبتهم في حذف أو استبدال أسماء قبائلهم من بطاقات الهوية الوطنية عند تجديدها، «للخروج من خندق القبيلة وعاداتها»، وكذلك «إيجاد أسماء فريدة بدلاً من الأسماء المتكررة التي تنتهي باسم القبيلة، ما يعني وجود الآلاف من الأسماء المتشابهة».
وكشفت وكالة الأحوال المدنية تلقيها طلبات من مواطنين يرغبون في حذف أسماء قبائلهم من بطاقات الهوية عند التجديد أو استبدالها، مفضلين اسم العائلة، فيما يرغب آخرون في اسم القبيلة.
وتنص اللوائح التنفيذية لنظام الأحوال المدنية على أنه «عند طلب حذف اسم القبيلة، يكون ذلك وفق ثلاثة ضوابط، يتصدرها الرجوع إلى أساس طالب التعديل، والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، والتحقق من عدم وجود سابقة جنائية عليه، إضافة إلى عدم وجود الإسم على قائمة المنع من السفر من الجهات صاحبة العلاقة، لا سيما إذا اتضح وجود سابقة، أو كان مسجلاً على القائمة، فيتم إشعار تلك الجهات عند التعديل. وأخيراً الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية، وبعد مضي شهر من الإعلان، وعدم وجود معارضة أو ملاحظة تستكمل الإجراءات وفقاً للمادة الـ 33 من اللائحة ذاتها.
ونصت مادة أخرى على أن «تعديل إسم العائلة أو الفخذ أو القبيلة، يكون وفق ثلاثة ضوابط، تتصدرها مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة 41 من نظام الأحوال المدنية، وأن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد. وأخيراً في حال عدم حصولهما على وثائق سعودية، وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام، يكون التعديل بموجب صك شرعي».
وتسبب تسجيل السعوديين في نظام الأحوال المدنية خلال إنشائه قبل عقود، في تغيير أسماء عائلات كثيرة، بسبب «اجتهاد المعقّبين»، في وقت كانت تطغى أمية القراءة والكتابة على غالبية السعوديين. وكان المعقبون ممن يجيدون القراءة والكتابة، وامتهنوا مراجعة الدوائر الحكومية، لتخليص معاملات الأهالي، في مقابل مبالغ معينة. كما أدت «اجتهادات» موظفي الأحوال الشخصية في تسجيل الألقاب (أسماء العائلات) وفق أهوائهم، أو وفق المنطقة التي تنتمي اليها هذه العائلات.
وتتوزع عائلة حسن يوسف التاروتي (61 سنة)، على 3 ألقاب مختلفة، هي: التاروتي، وآل إسماعيل، وآل حسن. ويلفت إلى أن اختلاف الألقاب مرده إلى «اجتهاد أحد المعقّبين في الأحوال المدنية وقتذاك، إذ سجل الأسماء وفق معرفته بالأشخاص فقط». ويضيف: «والدي يوسف وشقيقاه مهدي ومحمد قدموا أوراقهم إلى معقّب سجل ألقابهم اجتهاداً، فجاءت عائلة والدي التاروتي، نسبة إلى مكان المنشأ، وهي جزيرة تاروت (محافظة القطيف)، وسجل لقب عائلة عمّي مهدي بإسم آل حسن نسبة إلى جدّه الثالث، الذي كان يسمى به في تلك الفترة. أما عمّي محمد فهو الوحيد الذي سجل لقب العائلة في سجله صحيحاً: آل إسماعيل».
ويتابع التاروتي أن «أمية الآباء حالت دون معرفتهم بالأسماء التي سجلوا بها، إلا أنهم احتفظوا بالأوراق في صناديق حديد، خوفاً عليها من التلف أو المساءلة، ولم نكتشف ذلك إلا بعد أن طلبت منا المدرسة الابتدائية أوراقنا الثبوتية، التي كانت تسمى حينذاك التابعية، وذلك بهدف تسجيل بياناتنا الرسمية لإجراء امتحان الشهادة الابتدائية، وتفاجأنا حينها باختلاف الألقاب بيننا وبين أبناء أعمامنا الذين كانوا يدرسون معنا في مدرسة واحدة. ولم نستطع تغيير الألقاب، بسبب صعوبة الإجراءات، وخشية الآباء منها».
ويعود أصل محمد الصفواني إلى عائلة الداوود، التي تسكن مدينة صفوى (محافظة القطيف)، لكن والده نزح مع عائلته قبل عقود إلى مدينة القطيف. وفي أثناء التسجيل في نظام الأحوال المدنية، صار لقب العائلة «الصفواني»، نسبة إلى صفوى التي كان ينتمي اليها والده قبل استقراره في القطيف.
ويقول: «أقربائي وأبناء عمّي لا يزالون يحتفظون بالاسم القديم. بينما تغيّر لقبنا إلى الصفواني، فيما لا يزال عدد من كبار السن خصوصاً في صفوى يلقبوننا باللقب الأصلي، وهو الداوود، وانحصر اللقب الجديد في المعاملات الرسمية».
ويعزو هلال آل ثنيان (85 سنة) اختلاف ألقاب عائلات وأشقاء، إلى أسباب عدة، منها أنه «أثناء تسجيل هذه الألقاب كان معظم السعوديين يعانون الأمية، إضافة إلى جهلهم بنظام الأحوال المدنية، وطرق التسجيل، ما دفع أشخاصاً ممن يجيدون القراءة والكتابة إلى امتهان مراجعة الدوائر الحكومية، وصاروا يُعرفون بالمعقّبين. وكانوا يراجعون الأحوال المدنية لتسجيل الأهالي في النظام»، مضيفاً أن «اجتهادات المعقّبين في تسجيل الأحوال بناء على معرفتهم بأسماء الأشخاص، وكذلك اجتهادات الموظفين العاملين في هذه الدوائر، ساهمت في تسجيل العائلة الواحدة بألقاب مختلفة، على رغم أنهم أشقاء، أو من عائلة واحدة».
ويلفت آل ثنيان إلى أن الاجتهادات انحصرت في تسجيل لقب العائلة، «فغالباً ما اختير اسم المدينة أو البلدة التي ينتمي إليها الشخص المعني لإطلاق اللقب على عائلته، إذا جاء من القطيف يكون اللقب القطيفي، ومن الأحساء يكون الأحسائي... على رغم أنه يملك اسم عائلة يُعرف به في مجتمعه». ويضيف: «كان تسجيل الألقاب بناء على اسم الجد الثالث أو الرابع، وكذلك وفق المهن، مثل الخباز، الحداد، الصباغ، وغيرها من الأسماء التي استقيت من حرف ومهن كان يعمل فيها أصحابها». ويذكر أن «عائلات تنبهت إلى هذه الأخطاء والاجتهادات الفردية، فغيّر بعضهم ألقابهم إلى الألقاب المعروفة في وسطهم الاجتماعي. فيما عجز آخرون عن استعادة اللقب، بسبب البيروقراطية والإجراءات وتعقيدها».
وقد يبدو الأمر مجرد اسم تحمله العائلة، إلا أن التغيير ترك آثاراً اجتماعيه كبيرة، تنعكس أحياناً في تماسك الأسر وتلاحمها. فبعض الأسر انفصمت عراها بسبب اختلاف التسميات، «حتى أن أبناء عم لم يعودوا يعرفون بعضهم بعضاً، بعد أن تغيرت أسماء عائلاتهم»، كما يقول منصور سعود، الذي يتهم نظام الأحوال المدنية بـ «تعقيد إجراءات تغيير إسم العائلة، ما يدفع بعضهم إلى العزوف عن العودة إلى اسم العائلة الأصلي».
حذف اسم القبيلة
إلى ذلك، أبدى سعوديون أخيراً، رغبتهم في حذف أو استبدال أسماء قبائلهم من بطاقات الهوية الوطنية عند تجديدها، «للخروج من خندق القبيلة وعاداتها»، وكذلك «إيجاد أسماء فريدة بدلاً من الأسماء المتكررة التي تنتهي باسم القبيلة، ما يعني وجود الآلاف من الأسماء المتشابهة».
وكشفت وكالة الأحوال المدنية تلقيها طلبات من مواطنين يرغبون في حذف أسماء قبائلهم من بطاقات الهوية عند التجديد أو استبدالها، مفضلين اسم العائلة، فيما يرغب آخرون في اسم القبيلة.
وتنص اللوائح التنفيذية لنظام الأحوال المدنية على أنه «عند طلب حذف اسم القبيلة، يكون ذلك وفق ثلاثة ضوابط، يتصدرها الرجوع إلى أساس طالب التعديل، والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، والتحقق من عدم وجود سابقة جنائية عليه، إضافة إلى عدم وجود الإسم على قائمة المنع من السفر من الجهات صاحبة العلاقة، لا سيما إذا اتضح وجود سابقة، أو كان مسجلاً على القائمة، فيتم إشعار تلك الجهات عند التعديل. وأخيراً الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية، وبعد مضي شهر من الإعلان، وعدم وجود معارضة أو ملاحظة تستكمل الإجراءات وفقاً للمادة الـ 33 من اللائحة ذاتها.
ونصت مادة أخرى على أن «تعديل إسم العائلة أو الفخذ أو القبيلة، يكون وفق ثلاثة ضوابط، تتصدرها مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة 41 من نظام الأحوال المدنية، وأن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد. وأخيراً في حال عدم حصولهما على وثائق سعودية، وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام، يكون التعديل بموجب صك شرعي».
