صديقة مقربة
الرياض - أحمد غلاب { القاهرة - محمد صلاح
أدرجت المملكة جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، وتشمل القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية أمس، تنظيم «القاعدة» وفروعه في اليمن والعراق وسورية، اضافة الى «داعش»، و»جبهة النصرة»، و»حزب الله داخل السعودية»، و«الحوثي»، والجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية التي عُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
جاء ذلك ضمن عدد من التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها وزارة الداخلية أمس بعد اجتماع عقدته اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها في شباط (فبراير) الماضي، بهدف إعداد قائمة، ستحدّث دورياً، بالتيارات والجماعات التي يُحظر التعامل معها. وتكونت اللجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والعدل، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وحذّرت السعودية مواطنيها والمقيمين على أرضها من أن العقوبات التي صدرت بالأمر الملكي في شباط (فبراير) الماضي ستشمل كل من يدعو إلى الفكر الإلحادي بأية صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها المملكة، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، أو أن يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل والخارج.
وتشمل العقوبات إضافة إلى ما سبق كل من يشارك أو يدعو أو يحرض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كما تشمل كل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها والتعاطف معها والترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها داخل أو خارج المملكة، إضافة إلى المشاركة مع هذه التيارات في جميع وسائل الإعلام بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي (المسموعة والمرئية والمقروءة)، ومواقع الإنترنت أو تداول مضامين التيارات بأية صورة كانت.
كما جرّم بيان وزارة الداخلية كل من يستعمل شعارات تلك الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، إضافة إلى التبرع ودعم تلك التيارات والجماعات سواء أكان عينياً أم نقدياً أم بإيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل أو خارج المملكة.
وحذّر البيان كل من يتصل أو يتواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة بأن العقوبة ستشمله، كما تشمل الولاء لدولة أخرى أو الارتباط بها والتواصل معها بقصد الإساءة إلى وحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
وتشمل العقوبات كل من يسعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات أو إصدار البيانات الجماعية بأية دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأية وسيلة كانت، إضافة إلى حضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع، وكذا التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، والتحريض أو استعداء دول أو هيئات أو منظمات دولية ضد المملكة.
وحذّرت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية المواطنين والمقيمين أن من يخالف ذلك سيحاسب اعتباراً من تاريخ السادس من شباط (فبراير) الماضي، مشيرة إلى أن الأمر الملكي الذي صادق على هذه الإجراءات والضوابط منح السعوديين الذين التحقوا بتنظيمات مقاتلة في الخارج مهلة إضافية مدتها 15 يوماً، اعتباراً من أمس لمراجعة أنفسهم والعودة عاجلاً إلى وطنهم.
من جهة ثانية، أكد السفير السعودي لدى تركيا عادل عرداد لـ«الحياة» أن السفارة ستسهّل عودة السعوديين من سورية حتى بعد انتهاء المهلة، وذلك كجزء من دورها، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بإدراج منظمات مصنفة على لائحة الإرهاب يأتي لحماية الشباب السعودي واستقرار المنطقة، وهو تتويج لمجموعة الأنظمة واللوائح التي وضعتها الرياض لمواجهة الإرهاب.
وايدت الأوساط الرسمية والشعبية في مصر القرار السعودي خصوصاً وضع «الإخوان المسلمين» على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ «الحياة»: «نرحب بالقرار السعودي، ونعتبره خطوة صحيحة، بعد حظر الحكومة المصرية الجماعة ذاتها (الإخوان)، وإخطار القاهرة الجامعة العربية بمضمون القرار»، وشدد عبد العاطي على أن قرار «المملكة العربية السعودية يؤكد مدى التضامن والتنسيق الكامل بين القاهرة والرياض، باعتبار أن الدولتين ركيزتان للتعاون العربي المشترك، ويؤكد التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف»، مشيراً إلى أن القرار يدعم «محاربة التطرف والعمل على دعم مبادئ الإسلام السمح ونتطلع من الدول العربية الشقيقة أن تحذو حذو السعودية».
أدرجت المملكة جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، وتشمل القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية أمس، تنظيم «القاعدة» وفروعه في اليمن والعراق وسورية، اضافة الى «داعش»، و»جبهة النصرة»، و»حزب الله داخل السعودية»، و«الحوثي»، والجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية التي عُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
جاء ذلك ضمن عدد من التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها وزارة الداخلية أمس بعد اجتماع عقدته اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها في شباط (فبراير) الماضي، بهدف إعداد قائمة، ستحدّث دورياً، بالتيارات والجماعات التي يُحظر التعامل معها. وتكونت اللجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والعدل، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وحذّرت السعودية مواطنيها والمقيمين على أرضها من أن العقوبات التي صدرت بالأمر الملكي في شباط (فبراير) الماضي ستشمل كل من يدعو إلى الفكر الإلحادي بأية صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها المملكة، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، أو أن يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل والخارج.
وتشمل العقوبات إضافة إلى ما سبق كل من يشارك أو يدعو أو يحرض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كما تشمل كل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها والتعاطف معها والترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها داخل أو خارج المملكة، إضافة إلى المشاركة مع هذه التيارات في جميع وسائل الإعلام بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي (المسموعة والمرئية والمقروءة)، ومواقع الإنترنت أو تداول مضامين التيارات بأية صورة كانت.
كما جرّم بيان وزارة الداخلية كل من يستعمل شعارات تلك الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، إضافة إلى التبرع ودعم تلك التيارات والجماعات سواء أكان عينياً أم نقدياً أم بإيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل أو خارج المملكة.
وحذّر البيان كل من يتصل أو يتواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة بأن العقوبة ستشمله، كما تشمل الولاء لدولة أخرى أو الارتباط بها والتواصل معها بقصد الإساءة إلى وحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
وتشمل العقوبات كل من يسعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات أو إصدار البيانات الجماعية بأية دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأية وسيلة كانت، إضافة إلى حضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع، وكذا التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، والتحريض أو استعداء دول أو هيئات أو منظمات دولية ضد المملكة.
وحذّرت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية المواطنين والمقيمين أن من يخالف ذلك سيحاسب اعتباراً من تاريخ السادس من شباط (فبراير) الماضي، مشيرة إلى أن الأمر الملكي الذي صادق على هذه الإجراءات والضوابط منح السعوديين الذين التحقوا بتنظيمات مقاتلة في الخارج مهلة إضافية مدتها 15 يوماً، اعتباراً من أمس لمراجعة أنفسهم والعودة عاجلاً إلى وطنهم.
من جهة ثانية، أكد السفير السعودي لدى تركيا عادل عرداد لـ«الحياة» أن السفارة ستسهّل عودة السعوديين من سورية حتى بعد انتهاء المهلة، وذلك كجزء من دورها، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بإدراج منظمات مصنفة على لائحة الإرهاب يأتي لحماية الشباب السعودي واستقرار المنطقة، وهو تتويج لمجموعة الأنظمة واللوائح التي وضعتها الرياض لمواجهة الإرهاب.
وايدت الأوساط الرسمية والشعبية في مصر القرار السعودي خصوصاً وضع «الإخوان المسلمين» على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ «الحياة»: «نرحب بالقرار السعودي، ونعتبره خطوة صحيحة، بعد حظر الحكومة المصرية الجماعة ذاتها (الإخوان)، وإخطار القاهرة الجامعة العربية بمضمون القرار»، وشدد عبد العاطي على أن قرار «المملكة العربية السعودية يؤكد مدى التضامن والتنسيق الكامل بين القاهرة والرياض، باعتبار أن الدولتين ركيزتان للتعاون العربي المشترك، ويؤكد التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف»، مشيراً إلى أن القرار يدعم «محاربة التطرف والعمل على دعم مبادئ الإسلام السمح ونتطلع من الدول العربية الشقيقة أن تحذو حذو السعودية».