أصبحت ظاهرة واضحة فى الوسط الرياضى المصرى أن يتصدر المعارضين فى النادى الأهلى المشهد الثورى بين الرياضيين لاسيماً بعد نجاح ثورة 25 يناير التى أقصت محمد حسنى مبارك من الحكم، ثم ثورة 30 يونيو التى أطاحت بمحمد مرسى من الحكم، وما شهدتها تلك المرحلة من تغييرات وزارية.
يبدو أن مدى التأثير الكبير للأهلى كقلعة كبيرة من القلاع الرياضية فى الشارع المصرى وبين جماهيره العريضة، وفى الوطن العربى وشمال إفريقيا، ساهم فى تسليط الأضواء على القائمين على إدارة أكبر مؤسسة رياضية وعلى المتصدرين للمشهد الثورى والمعارضين داخل النادى للاستعانة بهم فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير.
هذا وإن دل فإنما يدل على أن للأهلى التأثير الكبير فى الوسط الرياضى صاحب الشريحة العريضة من الجماهير المصرية، ولأحداثه اهتمام داخل الوسط الرياضى سواء كانت على مستوى النادى كمؤسسة رياضية فى كفاحها ضد المؤسسات الأخرى أو على مستوى الخلافات القائمة بين أبنائه بعضهم البعض أو بينهم وبين الآخرين.
كانت البداية مع العامرى فاروق الذى انضم إلى مجلس الإدارة فى دورتين متتاليتين فى 2005/2009 و2009/2013، وكان العضو الوحيد الذى ينضم للمجلس الحالى خارج قائمة حسن حمدى، وكان ممثلا لقوى المعارضة داخل مجلس الإدارة حتى تم اختياره فى التشكيل الوزارى لحكومة هشام قنديل الذى استمر متقلدًا للوزارة لمدة عام كامل، بعد استقالته من عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى.
جاء اختيار العامرى وزيرًا للرياضة بعدما كان محسوبًا على جبهة المعارضة داخل الأهلى ضد الكتيبة التى تدير النادى والتى يترأسها حسن حمدى ومحمود الخطيب، وبزغ اسمه كشخصية ناجحة على المستوى الإدارى والشخصى ومشهود له بالكفاءة، وهو ما كان كفيلا بترجيه بعض الأسماء الأخرى المرشحة أمثال هادى خشبة وعلاء عبد الصادق ورانيا علوانى ومحمود الخطيب وكلاهم من أبناء القلعة الحمراء، إلا أنهم كانوا محسوبين على جبهة حسن حمدى المسيطرة على زمام الأمور فى القلعة الحمراء.
ومع قدوم الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة الثورة بعد عزل مرسى، قام بترشيح أكثر من شخصية رياضية لتولى حقيبة وزارة الرياضة، خلفًا للعامرى فاروق الذى كان محسوبًا على حكومة الحزب الحاكم آنذاك "الإخوان المسلمين"، والتى لم تلقى قبولًا فى الشارع المصرى، لفشلها فى حل المشاكل الكثيرة التى عانى منها الشعب على مدار الأعوام الماضية، إضافة إلى الضجة الكبيرة التى أثارها العامرى فى الفترة الأخيرة من ولايته بسبب لائحة قانون الرياضة الجديدة التى أصدرها وشهدت اعتراضات كثيرة من الأندية خاصة الأهلى والزمالك واللجنة الأولمبية المصرية، وهو ما زاد من سخط عدد من القيادات الرياضية عليها وتسبب فى تهديد الرياضة المصرية بالتجميد بسبب التدخل الحكومى فى إعداد القوانين المنظمة للرياضة.
وكان من أبرز المرشحين لتولى حقيبة الرياضة طاهر أبو زيد وأشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة السابق، ومعهم خالد عبد العزيز وزير المجلس القومى للشباب السابق، ورجحت الكفة الأول على حساب الثانى وتولى الثالث حقيبة وزارة الدولة لشئون الشباب فى التشكيل الوزارى الجديد.
وساهم الدور الثورى لأبو زيد سواء فى قيادة ثورة المعارضة بالنادى الأهلى، فى ترجيح كفته لتولى وزارة الرياضة فى حكومة الببلاوى، حيث كان قد أعلن ترشحه على رئاسة النادى الأهلى وتقدم بالأوراق فى الانتخابات المقبلة، بخلاف دوره الكبير فى المشاركة بثورة 25 يناير و30 يونيو واعتصامه بالميادين للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، ورفع ذلك من أسهمه فى تولى حقيبة وزارة الرياضة فى أول حكومة "تكنوقراط"، تعبر عن ثورة 25 يناير المجيدة.
هكذا أصبح الأهلى مصدِرًا لتخريج الكوادر التى يتم الاستعانة بها فى تولى الحقائب الوزارية بعد اندلاع ثورة 25 يناير على الرغم من أن الأهلى لم يكن له موقف واضح من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحافظ على الابتعاد عن المشهد السياسى وعدم الميل لطرف على حساب الطرف الآخر.
يبدو أن مدى التأثير الكبير للأهلى كقلعة كبيرة من القلاع الرياضية فى الشارع المصرى وبين جماهيره العريضة، وفى الوطن العربى وشمال إفريقيا، ساهم فى تسليط الأضواء على القائمين على إدارة أكبر مؤسسة رياضية وعلى المتصدرين للمشهد الثورى والمعارضين داخل النادى للاستعانة بهم فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير.
هذا وإن دل فإنما يدل على أن للأهلى التأثير الكبير فى الوسط الرياضى صاحب الشريحة العريضة من الجماهير المصرية، ولأحداثه اهتمام داخل الوسط الرياضى سواء كانت على مستوى النادى كمؤسسة رياضية فى كفاحها ضد المؤسسات الأخرى أو على مستوى الخلافات القائمة بين أبنائه بعضهم البعض أو بينهم وبين الآخرين.
كانت البداية مع العامرى فاروق الذى انضم إلى مجلس الإدارة فى دورتين متتاليتين فى 2005/2009 و2009/2013، وكان العضو الوحيد الذى ينضم للمجلس الحالى خارج قائمة حسن حمدى، وكان ممثلا لقوى المعارضة داخل مجلس الإدارة حتى تم اختياره فى التشكيل الوزارى لحكومة هشام قنديل الذى استمر متقلدًا للوزارة لمدة عام كامل، بعد استقالته من عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى.
جاء اختيار العامرى وزيرًا للرياضة بعدما كان محسوبًا على جبهة المعارضة داخل الأهلى ضد الكتيبة التى تدير النادى والتى يترأسها حسن حمدى ومحمود الخطيب، وبزغ اسمه كشخصية ناجحة على المستوى الإدارى والشخصى ومشهود له بالكفاءة، وهو ما كان كفيلا بترجيه بعض الأسماء الأخرى المرشحة أمثال هادى خشبة وعلاء عبد الصادق ورانيا علوانى ومحمود الخطيب وكلاهم من أبناء القلعة الحمراء، إلا أنهم كانوا محسوبين على جبهة حسن حمدى المسيطرة على زمام الأمور فى القلعة الحمراء.
ومع قدوم الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة الثورة بعد عزل مرسى، قام بترشيح أكثر من شخصية رياضية لتولى حقيبة وزارة الرياضة، خلفًا للعامرى فاروق الذى كان محسوبًا على حكومة الحزب الحاكم آنذاك "الإخوان المسلمين"، والتى لم تلقى قبولًا فى الشارع المصرى، لفشلها فى حل المشاكل الكثيرة التى عانى منها الشعب على مدار الأعوام الماضية، إضافة إلى الضجة الكبيرة التى أثارها العامرى فى الفترة الأخيرة من ولايته بسبب لائحة قانون الرياضة الجديدة التى أصدرها وشهدت اعتراضات كثيرة من الأندية خاصة الأهلى والزمالك واللجنة الأولمبية المصرية، وهو ما زاد من سخط عدد من القيادات الرياضية عليها وتسبب فى تهديد الرياضة المصرية بالتجميد بسبب التدخل الحكومى فى إعداد القوانين المنظمة للرياضة.
وكان من أبرز المرشحين لتولى حقيبة الرياضة طاهر أبو زيد وأشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة السابق، ومعهم خالد عبد العزيز وزير المجلس القومى للشباب السابق، ورجحت الكفة الأول على حساب الثانى وتولى الثالث حقيبة وزارة الدولة لشئون الشباب فى التشكيل الوزارى الجديد.
وساهم الدور الثورى لأبو زيد سواء فى قيادة ثورة المعارضة بالنادى الأهلى، فى ترجيح كفته لتولى وزارة الرياضة فى حكومة الببلاوى، حيث كان قد أعلن ترشحه على رئاسة النادى الأهلى وتقدم بالأوراق فى الانتخابات المقبلة، بخلاف دوره الكبير فى المشاركة بثورة 25 يناير و30 يونيو واعتصامه بالميادين للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، ورفع ذلك من أسهمه فى تولى حقيبة وزارة الرياضة فى أول حكومة "تكنوقراط"، تعبر عن ثورة 25 يناير المجيدة.
هكذا أصبح الأهلى مصدِرًا لتخريج الكوادر التى يتم الاستعانة بها فى تولى الحقائب الوزارية بعد اندلاع ثورة 25 يناير على الرغم من أن الأهلى لم يكن له موقف واضح من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحافظ على الابتعاد عن المشهد السياسى وعدم الميل لطرف على حساب الطرف الآخر.