لا أظن أن أحدا في مصر كلها, أو حتي خارجها, كان يمكن أن يتصور أو يعتقد أننا سنكون في حاجة إلي ثورة جديدة ثانية لإسقاط النظام بعد أن نجحنا في إسقاط نظام حسني مبارك يوم11 فبراير.2011
لقد اعتقدنا كلنا, في لحظات النشوة بنجاحنا كمصريين في إسقاط النظام المستبد والفاسد, أننا امتلكنا فعلا القدرة علي صنع المستقبل الذي نريده لبلدنا, أننا سنبني ونؤسس مصر دولة للعزة والكرامة, دولة تحقق المساواة الكاملة بين كل المصريين علي قاعدة مبدأ المواطنة دون أدني تمييز, دولة العدالة الكاملة( القانونية, والاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية) والحرية الشاملة( حرية المواطن وحرية وسيادة الوطن), لكننا, وللأسف, لم نستطع تحقيق الحد الأدني من الحلم, ووجدنا أنفسنا, وجها لوجه, للمرة الثانية بعد أقل من عامين ونصف العام, أمام واقع يفرض علينا أن نثور وأن نسقط النظام الذي تسلط واستبد وأهدر حلم الملايين الذين صدموا برؤية ثورتهم تفلت من بين أياديهم لتستقر في أيادي حفنة ممن احترفوا تكفير الآخرين وتسخير الدين لصالح
مشروعهم الخاص الذي ليس له أدني علاقة بمصر والمصريين, ليس له علاقة بهمومهم وأحزانهم, ليس له علاقة بأفراحهم وأحلامهم. والآن وبعد ما استطعنا تحقيقه من إسقاط لنظام الإخوان المسلمين وحلفائهم في ثورتنا الرائعة يوم30 يونيو2013, هل سنكون في حاجة لخوض غمار ثورة ثالثة جديدة لإسقاط نظام لم تتحدد معالمه أو ملامحه بعد؟.
أطرح هذا السؤال علي الجميع وأنا أدرك وأستشعر الخطر علي ثورة30 يونيو. أدرك الخطر من الداخل في خلافات وانقسامات حول الرؤي والتصورات بين من يعتبرون أنفسهم من قوي الثورة, وفي صراعات يخوضها الإخوان وحلفاؤهم لإسقاط الثورة التي لا يرونها إلا مجرد انقلاب عسكري أسقط حكم ثورة25 يناير التي يعتقدون أنهم قادتها وأنهم جماهيرها. وأدرك وأتلمس الخطر القادم من الخارج الذي تقوده الولايات المتحدة التي فزعت من نجاح المصريين في تفجير ثورة خارج تخطيطهم وتدبيرهم وفي قيادة تغيير يتمتع بالحرية واستقلال الإرادة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وعلاقات الاستتباع التي اعتادت واشنطن أن تفرضها علي شعوب ودول العالم.0
بداية أقول إنه لا يوجد بين المصريين, باستثناء من يخوضون الآن صراعا دمويا للانقلاب علي الثورة, يود أو يريد أو حتي يقبل أن نضطر لرفع شعار إسقاط النظام للمرة الثالثة, لأسباب كثيرة من أبرزها مدي الإرهاق ومدي المظالم التي تصيب ملايين المصريين من جراء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن وتدهور قدراتنا الاقتصادية بشكل مخيف. المصريون مجمعون وعازمون علي إنجاح ثورتهم هذه المرة, لكن تحقيق هذا العزم يتطلب الوعي بحقيقة الأخطار التي تتهدد الثورة الآن, وهي تهديدات تفوق كثيرا ما واجه ثورة25 يناير من تهديدات سواء كانت من الداخل أو من الخارج, لأن المستهدف من كل هذه التهديدات ليس مجرد إفشال الثورة وإعادة حكم الإخوان لكن الوحدة الوطنية مستهدفة والجيش مستهدف وسيادة واستقلال القرار الوطني هو الآخر مستهدف.
المطلوب من الشعب الآن أن يحمي ثورته وأن يصر علي الاحتشاد وعدم مغادرة ميادين الثورة لأن ما يدبر هو أن يملأ الإخوان وأعوانهم هذه الميادين لإعطاء صورة للخارج أن هناك انقساما حول ما حدث في مصر يومي30 يونيو و3 يوليو2013, هل هو ثورة أم انقلاب؟ وتوظيف هذه الصورة لطلب التدخل الخارجي لحماية ما يسمونه بالشرعية, خصوصا أن الخارج وبالذات الأمريكي ليس متلهفا فقط لالتقاط هذا الطلب وفرض تلك الصورة ولكنه يخطط ويدبر لها, ولعل في مطالبة واشنطن بإخلاء سبيل الرئيس السابق ما يؤكد ذلك. لكن ما هو أخطر هو تلك الضغوط التي يتعرض لها الجيش وقيادته من الأمريكيين وغيرهم للعدول عن دعم الثورة, منها التهديد بوقف المعونة العسكرية الأمريكية, ومنها المطالبة بإرسال قوات أمريكية إلي سيناء للمساعدة في الحفاظ علي أمن إسرائيل, ومنها التلميح إلي تحريك الأسطول الأمريكي نحو قناة السويس بدعوي حماية هذا الممر المائي شديد الحيوية للمصالح الأمريكية, لكن فضلا عن ذلك تلك الرعاية وذلك الدعم الأمريكي لما يدبره التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتعاون مع دول إقليمية وعربية للانقلاب علي الثورة في مصر, والمؤتمر الأخير لهذا التنظيم الذي عقد منذ أيام قليلة في اسطنبول بتركيا خير دليل علي ذلكمطلوب من الشعب كله إظهار توحده مع جيشه الوطني, وإعلان التحدي في مواجهة أي محاولة من الداخل أو الخارج تهدد هذا الجيش, خصوصا وأن المؤامرة الانقلابية التي تجري تفاعلاتها الآن من أبرز أهدافها إحداث انقسامات وانشقاقات في صفوف الجيش, والسعي الدءوب لتأسيس ما يسمونه أو ما يأملون بـ الجيش المصري الحر أسوة بما حدث وما يحدث في سوريا, وإذا فشلوا في ذلك فإنهم يخططون لفرض ما يسمونه بـ النموذج الجزائري أي خوض حرب استنزاف ضد الجيش المصري وما يحدث الآن في سيناء من مواجهات مجرد مؤشرات علي ذلك.
مطلوب من الجيش أن ينحاز إلي الشعب والثورة وألا يسمح بسرقة الثورة من شعبها مرة ثانية. أن يكون الجيش حارسا للثورة وحاميا لها, وهذا يتحقق من خلال أن يكون الجيش طرفا في مراقبة إدارة العملية الانتقالية وعدم تسلل نظام مبارك لقيادة هذه العملية, ومنع أن يتم إحلال نظام مبارك مرة ثانية بنظام الإخوان, وألا تعود الأجهزة الأمنية, أيا كانت, طرفا في إدارة هذه العملية عبر هيمنتها أو فرض هيمنتها علي ترشيحات من يتولون المناصب العليا في الدولة.
مطلوب من الرئيس المؤقت أن يكون راعيا نزيها لإدارة تفاعلات ومهام المرحلة الانتقالية وأن يضمن تحقيق أعلي قدر من النزاهة والشفافية في هذه الإدارة بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة والوزراء, وأن يكون الشعب ومطالبه وبالذات ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الغلاء الفاحش وتحقيق الأمن علي رأس الأولويات. تحقيق ذلك يكون عبر التشاور مع كل القوي السياسية, وألا تكون قراراته فوقية علي نحو ما فعل بإصداره الإعلان الدستوري الصادم, وأن يلتزم مع رئيس الحكومة بقاعدتين أساسيتين في إسناد المناصب ابتداء من الوزراء: قاعدة الكفاءة والاقتدار المهني وقاعدة الولاء للثورة والتعددية السياسية بعيدا عن اعتبارات المحسوبية واسترضاء الأهواء.
الأخطار كثيرة والتهديدات هائلة ومتنوعة وليس أمامنا من سبيل إلا أن نتوحد جميعا شعبا وجيشا لحماية وطننا وثورتنا حتي لا نكون في حاجة إلي ثورة جديدة.
لقد اعتقدنا كلنا, في لحظات النشوة بنجاحنا كمصريين في إسقاط النظام المستبد والفاسد, أننا امتلكنا فعلا القدرة علي صنع المستقبل الذي نريده لبلدنا, أننا سنبني ونؤسس مصر دولة للعزة والكرامة, دولة تحقق المساواة الكاملة بين كل المصريين علي قاعدة مبدأ المواطنة دون أدني تمييز, دولة العدالة الكاملة( القانونية, والاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية) والحرية الشاملة( حرية المواطن وحرية وسيادة الوطن), لكننا, وللأسف, لم نستطع تحقيق الحد الأدني من الحلم, ووجدنا أنفسنا, وجها لوجه, للمرة الثانية بعد أقل من عامين ونصف العام, أمام واقع يفرض علينا أن نثور وأن نسقط النظام الذي تسلط واستبد وأهدر حلم الملايين الذين صدموا برؤية ثورتهم تفلت من بين أياديهم لتستقر في أيادي حفنة ممن احترفوا تكفير الآخرين وتسخير الدين لصالح
مشروعهم الخاص الذي ليس له أدني علاقة بمصر والمصريين, ليس له علاقة بهمومهم وأحزانهم, ليس له علاقة بأفراحهم وأحلامهم. والآن وبعد ما استطعنا تحقيقه من إسقاط لنظام الإخوان المسلمين وحلفائهم في ثورتنا الرائعة يوم30 يونيو2013, هل سنكون في حاجة لخوض غمار ثورة ثالثة جديدة لإسقاط نظام لم تتحدد معالمه أو ملامحه بعد؟.
أطرح هذا السؤال علي الجميع وأنا أدرك وأستشعر الخطر علي ثورة30 يونيو. أدرك الخطر من الداخل في خلافات وانقسامات حول الرؤي والتصورات بين من يعتبرون أنفسهم من قوي الثورة, وفي صراعات يخوضها الإخوان وحلفاؤهم لإسقاط الثورة التي لا يرونها إلا مجرد انقلاب عسكري أسقط حكم ثورة25 يناير التي يعتقدون أنهم قادتها وأنهم جماهيرها. وأدرك وأتلمس الخطر القادم من الخارج الذي تقوده الولايات المتحدة التي فزعت من نجاح المصريين في تفجير ثورة خارج تخطيطهم وتدبيرهم وفي قيادة تغيير يتمتع بالحرية واستقلال الإرادة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وعلاقات الاستتباع التي اعتادت واشنطن أن تفرضها علي شعوب ودول العالم.0
بداية أقول إنه لا يوجد بين المصريين, باستثناء من يخوضون الآن صراعا دمويا للانقلاب علي الثورة, يود أو يريد أو حتي يقبل أن نضطر لرفع شعار إسقاط النظام للمرة الثالثة, لأسباب كثيرة من أبرزها مدي الإرهاق ومدي المظالم التي تصيب ملايين المصريين من جراء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن وتدهور قدراتنا الاقتصادية بشكل مخيف. المصريون مجمعون وعازمون علي إنجاح ثورتهم هذه المرة, لكن تحقيق هذا العزم يتطلب الوعي بحقيقة الأخطار التي تتهدد الثورة الآن, وهي تهديدات تفوق كثيرا ما واجه ثورة25 يناير من تهديدات سواء كانت من الداخل أو من الخارج, لأن المستهدف من كل هذه التهديدات ليس مجرد إفشال الثورة وإعادة حكم الإخوان لكن الوحدة الوطنية مستهدفة والجيش مستهدف وسيادة واستقلال القرار الوطني هو الآخر مستهدف.
المطلوب من الشعب الآن أن يحمي ثورته وأن يصر علي الاحتشاد وعدم مغادرة ميادين الثورة لأن ما يدبر هو أن يملأ الإخوان وأعوانهم هذه الميادين لإعطاء صورة للخارج أن هناك انقساما حول ما حدث في مصر يومي30 يونيو و3 يوليو2013, هل هو ثورة أم انقلاب؟ وتوظيف هذه الصورة لطلب التدخل الخارجي لحماية ما يسمونه بالشرعية, خصوصا أن الخارج وبالذات الأمريكي ليس متلهفا فقط لالتقاط هذا الطلب وفرض تلك الصورة ولكنه يخطط ويدبر لها, ولعل في مطالبة واشنطن بإخلاء سبيل الرئيس السابق ما يؤكد ذلك. لكن ما هو أخطر هو تلك الضغوط التي يتعرض لها الجيش وقيادته من الأمريكيين وغيرهم للعدول عن دعم الثورة, منها التهديد بوقف المعونة العسكرية الأمريكية, ومنها المطالبة بإرسال قوات أمريكية إلي سيناء للمساعدة في الحفاظ علي أمن إسرائيل, ومنها التلميح إلي تحريك الأسطول الأمريكي نحو قناة السويس بدعوي حماية هذا الممر المائي شديد الحيوية للمصالح الأمريكية, لكن فضلا عن ذلك تلك الرعاية وذلك الدعم الأمريكي لما يدبره التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتعاون مع دول إقليمية وعربية للانقلاب علي الثورة في مصر, والمؤتمر الأخير لهذا التنظيم الذي عقد منذ أيام قليلة في اسطنبول بتركيا خير دليل علي ذلكمطلوب من الشعب كله إظهار توحده مع جيشه الوطني, وإعلان التحدي في مواجهة أي محاولة من الداخل أو الخارج تهدد هذا الجيش, خصوصا وأن المؤامرة الانقلابية التي تجري تفاعلاتها الآن من أبرز أهدافها إحداث انقسامات وانشقاقات في صفوف الجيش, والسعي الدءوب لتأسيس ما يسمونه أو ما يأملون بـ الجيش المصري الحر أسوة بما حدث وما يحدث في سوريا, وإذا فشلوا في ذلك فإنهم يخططون لفرض ما يسمونه بـ النموذج الجزائري أي خوض حرب استنزاف ضد الجيش المصري وما يحدث الآن في سيناء من مواجهات مجرد مؤشرات علي ذلك.
مطلوب من الجيش أن ينحاز إلي الشعب والثورة وألا يسمح بسرقة الثورة من شعبها مرة ثانية. أن يكون الجيش حارسا للثورة وحاميا لها, وهذا يتحقق من خلال أن يكون الجيش طرفا في مراقبة إدارة العملية الانتقالية وعدم تسلل نظام مبارك لقيادة هذه العملية, ومنع أن يتم إحلال نظام مبارك مرة ثانية بنظام الإخوان, وألا تعود الأجهزة الأمنية, أيا كانت, طرفا في إدارة هذه العملية عبر هيمنتها أو فرض هيمنتها علي ترشيحات من يتولون المناصب العليا في الدولة.
مطلوب من الرئيس المؤقت أن يكون راعيا نزيها لإدارة تفاعلات ومهام المرحلة الانتقالية وأن يضمن تحقيق أعلي قدر من النزاهة والشفافية في هذه الإدارة بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة والوزراء, وأن يكون الشعب ومطالبه وبالذات ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الغلاء الفاحش وتحقيق الأمن علي رأس الأولويات. تحقيق ذلك يكون عبر التشاور مع كل القوي السياسية, وألا تكون قراراته فوقية علي نحو ما فعل بإصداره الإعلان الدستوري الصادم, وأن يلتزم مع رئيس الحكومة بقاعدتين أساسيتين في إسناد المناصب ابتداء من الوزراء: قاعدة الكفاءة والاقتدار المهني وقاعدة الولاء للثورة والتعددية السياسية بعيدا عن اعتبارات المحسوبية واسترضاء الأهواء.
الأخطار كثيرة والتهديدات هائلة ومتنوعة وليس أمامنا من سبيل إلا أن نتوحد جميعا شعبا وجيشا لحماية وطننا وثورتنا حتي لا نكون في حاجة إلي ثورة جديدة.