صديقة مقربة
السلامة المرورية
ويوم المرور العالمي
أصبحت الحوادث المرورية في سورية تمثل هاجساً وقلقاً للحكومة من جهة ولجميع أفراد المجتمع من جهة أخرى، باعتبارها من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والبشرية،.
هذا ما ذكره وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي في افتتاح ورشة عمل حول السلامة المرورية في سورية بحضور وزير النقل فيصل عباس وممثلي الجهات المعنية، وشدد الوزير على ضرورة إيجاد الحلول السريعة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من آثارها لتكون من أولويات عمل الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الذي تعتبره الدولة منهجاً لعملها، ولاسيما أن البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة المرور العام الماضي شهدت وقوع 29294 حادثاً مرورياً في مختلف محافظات القطر، ونتج عنها وفاة 1797 شخصاً، في حين كان عدد الجرحى 12839 جريحاً كما بلغت الحوادث الجسدية 10157 حادثة، فيما بلغت الحوادث المادية 19137 حادثة، كما بلغت ضبوط مخالفات المرور لعام 2010 /1641637/ ضبطاً في مجال مخالفات السير.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التنفيذية التي تلزم الجهات المعنية العامة كوزارات الداخلية والنقل والإعلام والإدارة المحلية، إضافة لجميع فئات المجتمع التقيد بالتعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والتخفيف ما أمكن من الحوادث المرورية كقانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، والمرسوم 60 لعام 2001 الخاص باستبدال السيارات القديمة لضمان الحالة الفنية الجيدة للمركبات، إضافة إلى اللجنة الوطنية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الحوادث واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، واللجان المشتركة التي تم تشكيلها من مديريات النقل في المحافظات والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في المحافظة المعنية وفرع المرور المختص للكشف عن عينات عشوائية من المركبات بجميع فئاتها وتحديد المخالفات القانونية والفنية فيها.
وأشار غلاونجي إلى أن وزارة الإدارة المحلية ترصد ضمن الموازنة الاستثمارية لجميع المحافظات سنوياً الاعتمادات اللازمة لإنشاء طرق جديدة وصيانة وتأهيل الطرق القائمة وتأمين الآليات اللازمة ويتم حالياً العمل على تدقيق تصنيف الطرق المحلية وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2006 بالتنسيق مع وزارة النقل علماً أنه تم إحداث مراكز متخصصة بالإنقاذ البري والمائي في جميع أفواج الإطفاء في المحافظات وتأمين قسم كبير ومهم منها في المحافظات بمعدات الإنقاذ الحديثة وسيتم استكمال تجهيز بقية وحدات الإطفاء بالمعدات وخاصة في المراكز الريفية وكذلك إحداث منظومة للإنقاذ الجوي. وتتضمن الورشة عدة محاور أبرزها واقع الشبكات الطرقية المركزية والمحلية في المحافظات وتحسين واقع السلامة المرورية في سورية، ودور الرقابة والتشريع في الحد من حوادث الطرق ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وقد تحدث العميد محمد فواز الفحل عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث الطرق وذلك من خلال تدعيم وزيادة عدد العاملين في مجال المرور من ضباط وصف ضباط وأفراد وتأهيل الكوادر لرفع سوية الأداء لديهم، وقد تم إحداث 37 مركزاً لشرطة الطرق العامة ورفدها بالكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة من (آليات- دراجات- رافعات) وهناك دراسة لإنشاء 25 مركزاً إضافياً لرفد المراكز الموجودة على شبكة الطرق.
ومن جهته تحدث المهندس جريس البشارة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن التصميم الآمن للطريق الذي يبدأ من مرحلة اختيار المسار والذي يتناغم مع التضاريس المحيطة.
وأوضح د.م عدنان منصورة توجهات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وخططها وإجراءاتها لتحسين واقع الشبكة الطرقية.
ويوم المرور العالمي
أصبحت الحوادث المرورية في سورية تمثل هاجساً وقلقاً للحكومة من جهة ولجميع أفراد المجتمع من جهة أخرى، باعتبارها من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والبشرية،.
هذا ما ذكره وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي في افتتاح ورشة عمل حول السلامة المرورية في سورية بحضور وزير النقل فيصل عباس وممثلي الجهات المعنية، وشدد الوزير على ضرورة إيجاد الحلول السريعة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من آثارها لتكون من أولويات عمل الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الذي تعتبره الدولة منهجاً لعملها، ولاسيما أن البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة المرور العام الماضي شهدت وقوع 29294 حادثاً مرورياً في مختلف محافظات القطر، ونتج عنها وفاة 1797 شخصاً، في حين كان عدد الجرحى 12839 جريحاً كما بلغت الحوادث الجسدية 10157 حادثة، فيما بلغت الحوادث المادية 19137 حادثة، كما بلغت ضبوط مخالفات المرور لعام 2010 /1641637/ ضبطاً في مجال مخالفات السير.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التنفيذية التي تلزم الجهات المعنية العامة كوزارات الداخلية والنقل والإعلام والإدارة المحلية، إضافة لجميع فئات المجتمع التقيد بالتعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والتخفيف ما أمكن من الحوادث المرورية كقانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، والمرسوم 60 لعام 2001 الخاص باستبدال السيارات القديمة لضمان الحالة الفنية الجيدة للمركبات، إضافة إلى اللجنة الوطنية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الحوادث واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، واللجان المشتركة التي تم تشكيلها من مديريات النقل في المحافظات والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في المحافظة المعنية وفرع المرور المختص للكشف عن عينات عشوائية من المركبات بجميع فئاتها وتحديد المخالفات القانونية والفنية فيها.
وأشار غلاونجي إلى أن وزارة الإدارة المحلية ترصد ضمن الموازنة الاستثمارية لجميع المحافظات سنوياً الاعتمادات اللازمة لإنشاء طرق جديدة وصيانة وتأهيل الطرق القائمة وتأمين الآليات اللازمة ويتم حالياً العمل على تدقيق تصنيف الطرق المحلية وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2006 بالتنسيق مع وزارة النقل علماً أنه تم إحداث مراكز متخصصة بالإنقاذ البري والمائي في جميع أفواج الإطفاء في المحافظات وتأمين قسم كبير ومهم منها في المحافظات بمعدات الإنقاذ الحديثة وسيتم استكمال تجهيز بقية وحدات الإطفاء بالمعدات وخاصة في المراكز الريفية وكذلك إحداث منظومة للإنقاذ الجوي. وتتضمن الورشة عدة محاور أبرزها واقع الشبكات الطرقية المركزية والمحلية في المحافظات وتحسين واقع السلامة المرورية في سورية، ودور الرقابة والتشريع في الحد من حوادث الطرق ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وقد تحدث العميد محمد فواز الفحل عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث الطرق وذلك من خلال تدعيم وزيادة عدد العاملين في مجال المرور من ضباط وصف ضباط وأفراد وتأهيل الكوادر لرفع سوية الأداء لديهم، وقد تم إحداث 37 مركزاً لشرطة الطرق العامة ورفدها بالكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة من (آليات- دراجات- رافعات) وهناك دراسة لإنشاء 25 مركزاً إضافياً لرفد المراكز الموجودة على شبكة الطرق.
ومن جهته تحدث المهندس جريس البشارة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن التصميم الآمن للطريق الذي يبدأ من مرحلة اختيار المسار والذي يتناغم مع التضاريس المحيطة.
وأوضح د.م عدنان منصورة توجهات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وخططها وإجراءاتها لتحسين واقع الشبكة الطرقية.
