صديقة مقربة
مصر والسعودية ومواجهة التحديات المشتركة
بعد فترة من الفتور الذى شهدته العلاقات المصرية السعودية، جاء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش القمة العربية الأخيرة فى الأردن ليفتح صفحة جديدة فى هذه العلاقات تستوعب ما مضى من اختلاف رؤى، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة خالية من التوتر والاحتقان، ومن الواضح أن هذا اللقاء قد تم الإعداد له جيداً. وليس سراً أن كلا من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى وحمد بن عيسى ملك البحرين قد قاما بوساطة مهدت لهذا اللقاء وليس سراً كذلك - كما أكدت مصادر متعددة أن مصر قد حرصت على أن تضع على مائدة اللقاء مختلف القضايا المسكوت عنها والتى تشهد تباينا فى الرؤى بين الطرفين.
وبهذا الخصوص أكدت مصر عددا من الثوابت التى تمثل الإطار الحقيقى لموقفها وسياستها الثنائية والإقليمية، من أهمها، أن الأمن القومى السعودى والخليجى جزء أساسى من الأمن القومى المصرى وأن أى تهديد لأمن أى دولة خليجية هو تهديد لأمن مصر وأن الموقف المصرى على هذا المستوى ليس منة من مصر، لكن انطلاقاً من المصالح المشتركة وتقديراً للمواقف الأخوية للسعودية ودول الخليج وتحصيناً للأمن القومى العربى بصفة عامة.
وتقف مصر فى خندق واحد مع السعودية والدول الخليجية فى مواجهة التدخلات الإيرانية وتمدد الأذرع الإيرانية فى الدوائر المباشرة التى تهدد أمن الدول الخليجية، ويرتبط الموقف المصرى هنا بتقدير القاهرة لخطورة الإستراتيجية الإيرانية خاصة فى اليمن والعراق وسوريا، ومع إدراك دوائر صنع القرار المصرى للطروحات المذهبية لتلك الإستراتيجية الإيرانية إلا أن تلك الدوائر تحرص على عدم إثارة صراع مذهبي، وترى حصر المواجهة فى إطارها وأبعادها السياسية مصلحة قومية ضرورية تحول دون مزيد من الإنقسامات الاجتماعية فى عدد من الدول العربية ولا تعطى مبرراً لبعض الدوائر والقوى الإيرانية المتشددة لإثارة المزيد من التوترات والانقسامات فى المنطقة.
وتقدر مصر أن لكل دولة عربية الحق فى اتخاذ موقف وبلورة رؤية ذاتية من تطورات وأبعاد القضايا والأزمات العربية المثارة خاصة الأزمة السورية، والتطورات فى العراق، وأنه يجب أن يكون هناك حد أدنى لأرضية تفاهم حول عدد من الأساسيات بخصوصها مع حرية كل طرف فى صياغة موقفه من سبل حل هذه الأزمة أو تفاعلاتها، طبقاً لرؤية المخاطر التى تستهدفها بعض الصياغات والحلول المطروحة سواء على الأمن القومى لكل دولة أو الأمن القومى العربى بصفة عامة.
وبالتالى فإن مصر لها الحق فى تحديد مسار حركتها من الأزمات والقضايا المثارة فى المنطقة، بما يتوافق مع الرؤية العربية الجماعية منها، كما أن لها الحق فى أن ترفض قيام أى طرف بتقديم مساعدات للفصائل الإرهابية فى سوريا لما فى ذلك من دعم للإرهاب بصفة عامة فى المنطقة، وتأثير سلبى مباشر على الأمن القومى المصري.
وترى مصر أن التفاهم المسبق بخصوص أى سياسات أو مواقف على المستوى الثنائى أو الجماعى يمكن أن يحصن العلاقات الثنائية بعيداً عن محاولة فرض الرأي، أو استيعاب المواقف ضمن رؤية محددة قد لا تحظى بموافقة الطرف الآخر وبالتالى ضرورة التسليم بوجود نوع من تباين الرؤى، لا ينتقص من رصيد العلاقات الثنائية ولكنه يسلم بحق أصيل لكل طرف يحترم موقف ومكانة الآخر، ولاشك أن خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الأخيرة، قد عبر عن كل ذلك بصورة هادئة حيث بلور الموقف المصرى من اليمن بصورة تتفهم الموقف السعودى من امتدادات إيرانية فى منطقة تهدد الأمن القومى السعودى بصورة مباشرة فى الوقت الذى حرص فيه على تأكيد الثوابت الرئيسية للموقف المصرى من الأزمة السورية ورفض الحل العسكري.
ولعل ما ورد بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فى القمة بخصوص الأزمة السورية كان قريباً أيضاً من الموقف المصرى على هذا المستوى، كما أن المبادرة السعودية بإعادة شركة أرامكو بتنفيذ العقد الخاص بإمدادات مصر بالمشتقات البترولية قد أسهم فى ترطيب أجواء اللقاء وفى الحقيقة فإن الفترة الماضية والتى شهدت الجفاء بين البلدين، لم تتوقف تصريحات كبار المسئولين فى البلدين حول ضرورة استعادة المستوى المتميز لعلاقاتها كما قدمت السعودية وديعة بمبلغ 2 مليار دولار فى توقيت كان مهماً لمصر بصورة كبيرة.
كما أن مصر خلال تلك الفترة أيضاً لم تغب عن منطقة الخليج وأكدت من خلال مجالات متعددة حرصها على الأمن الخليجى ورفضها أى تدخلات أو ممارسات تهدد هذا الأمن، ومن أبرز صور الحضور المصرى كانت المناورات العسكرية مع البحرين فى توقيت مهم لتأكيد مساندتها فى مواجهة العمليات الإرهابية ذات الأبعاد المذهبية، وكذلك المناورات الجوية والبحرية والبرية مع دولة الإمارات لتأكيد التحالف المصرى الخليجى والدعم العسكرى المصرى للإمارات فى مواجهة أى تهديدات خاصة بعد دعاوى إيران حول تبعية جزر إماراتية لها.
هكذا، نرى أن العلاقات المصرية السعودية، والمصرية الخليجية بصفة عامة تحتاج إلى ضوابط تحول دون دخولها فى توترات لا مبرر لها، ما دامت النيات لدى قيادات البلدين ودوائر صنع القرار إيجابية، خاصة أن التطورات الإقليمية والدولية الحالية تفرض ذلك حيث تواجه المنطقة استراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة تركز على محاربة الإرهاب بفصائله المختلفة ولا تجعل من بقاء الرئيس السورى أو رحيله أولوية، ونرى التركيز على محاصرة النفوذ الإيرانى فى المنطقة، وتتبنى فكرة مسئولية دول المنطقة عن قضاياها وبما لا يحمل الولايات المتحدة أعباء إضافية دون مقابل، وتسعى لعمل شراكات مع دول المنطقة بهذا الخصوص، الأمر الذى يعنى تراجعاً أمريكياً عن دعم الحلفاء وهو ما يفرض تطوير التعاون الجماعى العربى للتعامل مع هذه الإستراتيجية.
وفى تقديرى أن الزيارة المقررة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، سوف ترتب تدشين مرحلة جديدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية المصرية السعودية أو العلاقات المصرية مع عدد من دول الخليج بصفة عامة. وذلك يحتاج إلى الاهتمام بعدد من الأمور التى من أهمها الاتفاق على عقد حوار استراتيجى تشارك فيه كل دوائر صنع القرار على مختلف المستويات فى البلدين فى توقيتات محددة وتشارك فيه دوائر غير رسمية أيضاً (مؤسسات إعلامية مراكز دراسات وبحوث) تناقش فيه بانفتاح مواقف الطرفين ومسارات الحركة المستقبلية على قاعدة أن كلا البلدين يحتاج إلى الآخر. كذلك وضع ميثاق شرف إعلامى يسهم فى تجاوز المهاترات التى تعمق من أى خلاف أو تباين رؤى على أساس من الاحترام المتبادل.
وإذا كان مطلوبا من مصر تفهم حجم وأبعاد المخاوف والمخاطر التى تهدد الأمن القومى السعودى والخليجي، وهو ما تفرضه ضرورات ومرتكزات الأمن القومى المصرى والخليجي، فإنه مطلوب أيضا أن تتفهم السعودية التقدير المصرى لممارسات تنظيم الإخوان المسلمين وروافده وهو الموقف الذى سبق أن عبرت عنه السعودية فى سنوات سابقة.
ومن الضرورى أن يطرح على مائدة المباحثات حدود وموقف كل طرف من القضايا والأزمات المثارة فى المنطقة بوضوح خاصة الموقف المصرى من الأزمة اليمنية والأزمة السورية ليكون ذلك إطاراً ونقطة انطلاق للتعامل المستقبلى منها، وبما لا يرتب أى حساسيات وعلى ألا تكون رؤية أى طرف حاكمة ومانعة لأى تحرك للطرف الآخر للبحث عن مسارات حركة لإيجاد حلول لهذه الأزمات لا تتجاوز ثوابت التحالف القائم بين الطرفين.
علاوة على إدراك الطرفين (مصر والسعودية) أن ممارسة دور إقليمى أكثر تأثيرا وفاعلية فى ظل التنافسات والتدخلات الإقليمية والدولية، لن يتم من خلال استدعاء دول غير عربية أو صياغة تحالفات تتجاوز الواقع العربي، وأن الصيغة المثلى التى تحقق متطلبات الأمن القومى العربى هى التى تكون ركيزتها مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن ومن يرغب من الدول العربية، وأن مصر كانت وستبقى السند الرئيسى لهذا التحالف.
ولاشك أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة واضطراب واضح وتحركات لصياغة تحالفات وضرب تحالفات قائمة، فهناك حديث عن سعى أمريكى لضرب التحالف الإيرانى الروسي، وسعى روسيا لصياغة تحالف مع تركيا وحديث عن تفاهمات أمريكية روسية، كل هذا يدفع إلى ضرورة العمل على تكثيف التفاهم المصرى الخليجى كنواة لتحالف عربى يمارس تأثيره فى ظل التفاعلات التى تشهدها المنطقة.
وبهذا الخصوص أكدت مصر عددا من الثوابت التى تمثل الإطار الحقيقى لموقفها وسياستها الثنائية والإقليمية، من أهمها، أن الأمن القومى السعودى والخليجى جزء أساسى من الأمن القومى المصرى وأن أى تهديد لأمن أى دولة خليجية هو تهديد لأمن مصر وأن الموقف المصرى على هذا المستوى ليس منة من مصر، لكن انطلاقاً من المصالح المشتركة وتقديراً للمواقف الأخوية للسعودية ودول الخليج وتحصيناً للأمن القومى العربى بصفة عامة.
وتقف مصر فى خندق واحد مع السعودية والدول الخليجية فى مواجهة التدخلات الإيرانية وتمدد الأذرع الإيرانية فى الدوائر المباشرة التى تهدد أمن الدول الخليجية، ويرتبط الموقف المصرى هنا بتقدير القاهرة لخطورة الإستراتيجية الإيرانية خاصة فى اليمن والعراق وسوريا، ومع إدراك دوائر صنع القرار المصرى للطروحات المذهبية لتلك الإستراتيجية الإيرانية إلا أن تلك الدوائر تحرص على عدم إثارة صراع مذهبي، وترى حصر المواجهة فى إطارها وأبعادها السياسية مصلحة قومية ضرورية تحول دون مزيد من الإنقسامات الاجتماعية فى عدد من الدول العربية ولا تعطى مبرراً لبعض الدوائر والقوى الإيرانية المتشددة لإثارة المزيد من التوترات والانقسامات فى المنطقة.
وتقدر مصر أن لكل دولة عربية الحق فى اتخاذ موقف وبلورة رؤية ذاتية من تطورات وأبعاد القضايا والأزمات العربية المثارة خاصة الأزمة السورية، والتطورات فى العراق، وأنه يجب أن يكون هناك حد أدنى لأرضية تفاهم حول عدد من الأساسيات بخصوصها مع حرية كل طرف فى صياغة موقفه من سبل حل هذه الأزمة أو تفاعلاتها، طبقاً لرؤية المخاطر التى تستهدفها بعض الصياغات والحلول المطروحة سواء على الأمن القومى لكل دولة أو الأمن القومى العربى بصفة عامة.
وبالتالى فإن مصر لها الحق فى تحديد مسار حركتها من الأزمات والقضايا المثارة فى المنطقة، بما يتوافق مع الرؤية العربية الجماعية منها، كما أن لها الحق فى أن ترفض قيام أى طرف بتقديم مساعدات للفصائل الإرهابية فى سوريا لما فى ذلك من دعم للإرهاب بصفة عامة فى المنطقة، وتأثير سلبى مباشر على الأمن القومى المصري.
وترى مصر أن التفاهم المسبق بخصوص أى سياسات أو مواقف على المستوى الثنائى أو الجماعى يمكن أن يحصن العلاقات الثنائية بعيداً عن محاولة فرض الرأي، أو استيعاب المواقف ضمن رؤية محددة قد لا تحظى بموافقة الطرف الآخر وبالتالى ضرورة التسليم بوجود نوع من تباين الرؤى، لا ينتقص من رصيد العلاقات الثنائية ولكنه يسلم بحق أصيل لكل طرف يحترم موقف ومكانة الآخر، ولاشك أن خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الأخيرة، قد عبر عن كل ذلك بصورة هادئة حيث بلور الموقف المصرى من اليمن بصورة تتفهم الموقف السعودى من امتدادات إيرانية فى منطقة تهدد الأمن القومى السعودى بصورة مباشرة فى الوقت الذى حرص فيه على تأكيد الثوابت الرئيسية للموقف المصرى من الأزمة السورية ورفض الحل العسكري.
ولعل ما ورد بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فى القمة بخصوص الأزمة السورية كان قريباً أيضاً من الموقف المصرى على هذا المستوى، كما أن المبادرة السعودية بإعادة شركة أرامكو بتنفيذ العقد الخاص بإمدادات مصر بالمشتقات البترولية قد أسهم فى ترطيب أجواء اللقاء وفى الحقيقة فإن الفترة الماضية والتى شهدت الجفاء بين البلدين، لم تتوقف تصريحات كبار المسئولين فى البلدين حول ضرورة استعادة المستوى المتميز لعلاقاتها كما قدمت السعودية وديعة بمبلغ 2 مليار دولار فى توقيت كان مهماً لمصر بصورة كبيرة.
كما أن مصر خلال تلك الفترة أيضاً لم تغب عن منطقة الخليج وأكدت من خلال مجالات متعددة حرصها على الأمن الخليجى ورفضها أى تدخلات أو ممارسات تهدد هذا الأمن، ومن أبرز صور الحضور المصرى كانت المناورات العسكرية مع البحرين فى توقيت مهم لتأكيد مساندتها فى مواجهة العمليات الإرهابية ذات الأبعاد المذهبية، وكذلك المناورات الجوية والبحرية والبرية مع دولة الإمارات لتأكيد التحالف المصرى الخليجى والدعم العسكرى المصرى للإمارات فى مواجهة أى تهديدات خاصة بعد دعاوى إيران حول تبعية جزر إماراتية لها.
هكذا، نرى أن العلاقات المصرية السعودية، والمصرية الخليجية بصفة عامة تحتاج إلى ضوابط تحول دون دخولها فى توترات لا مبرر لها، ما دامت النيات لدى قيادات البلدين ودوائر صنع القرار إيجابية، خاصة أن التطورات الإقليمية والدولية الحالية تفرض ذلك حيث تواجه المنطقة استراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة تركز على محاربة الإرهاب بفصائله المختلفة ولا تجعل من بقاء الرئيس السورى أو رحيله أولوية، ونرى التركيز على محاصرة النفوذ الإيرانى فى المنطقة، وتتبنى فكرة مسئولية دول المنطقة عن قضاياها وبما لا يحمل الولايات المتحدة أعباء إضافية دون مقابل، وتسعى لعمل شراكات مع دول المنطقة بهذا الخصوص، الأمر الذى يعنى تراجعاً أمريكياً عن دعم الحلفاء وهو ما يفرض تطوير التعاون الجماعى العربى للتعامل مع هذه الإستراتيجية.
وفى تقديرى أن الزيارة المقررة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، سوف ترتب تدشين مرحلة جديدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية المصرية السعودية أو العلاقات المصرية مع عدد من دول الخليج بصفة عامة. وذلك يحتاج إلى الاهتمام بعدد من الأمور التى من أهمها الاتفاق على عقد حوار استراتيجى تشارك فيه كل دوائر صنع القرار على مختلف المستويات فى البلدين فى توقيتات محددة وتشارك فيه دوائر غير رسمية أيضاً (مؤسسات إعلامية مراكز دراسات وبحوث) تناقش فيه بانفتاح مواقف الطرفين ومسارات الحركة المستقبلية على قاعدة أن كلا البلدين يحتاج إلى الآخر. كذلك وضع ميثاق شرف إعلامى يسهم فى تجاوز المهاترات التى تعمق من أى خلاف أو تباين رؤى على أساس من الاحترام المتبادل.
وإذا كان مطلوبا من مصر تفهم حجم وأبعاد المخاوف والمخاطر التى تهدد الأمن القومى السعودى والخليجي، وهو ما تفرضه ضرورات ومرتكزات الأمن القومى المصرى والخليجي، فإنه مطلوب أيضا أن تتفهم السعودية التقدير المصرى لممارسات تنظيم الإخوان المسلمين وروافده وهو الموقف الذى سبق أن عبرت عنه السعودية فى سنوات سابقة.
ومن الضرورى أن يطرح على مائدة المباحثات حدود وموقف كل طرف من القضايا والأزمات المثارة فى المنطقة بوضوح خاصة الموقف المصرى من الأزمة اليمنية والأزمة السورية ليكون ذلك إطاراً ونقطة انطلاق للتعامل المستقبلى منها، وبما لا يرتب أى حساسيات وعلى ألا تكون رؤية أى طرف حاكمة ومانعة لأى تحرك للطرف الآخر للبحث عن مسارات حركة لإيجاد حلول لهذه الأزمات لا تتجاوز ثوابت التحالف القائم بين الطرفين.
علاوة على إدراك الطرفين (مصر والسعودية) أن ممارسة دور إقليمى أكثر تأثيرا وفاعلية فى ظل التنافسات والتدخلات الإقليمية والدولية، لن يتم من خلال استدعاء دول غير عربية أو صياغة تحالفات تتجاوز الواقع العربي، وأن الصيغة المثلى التى تحقق متطلبات الأمن القومى العربى هى التى تكون ركيزتها مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن ومن يرغب من الدول العربية، وأن مصر كانت وستبقى السند الرئيسى لهذا التحالف.
ولاشك أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة واضطراب واضح وتحركات لصياغة تحالفات وضرب تحالفات قائمة، فهناك حديث عن سعى أمريكى لضرب التحالف الإيرانى الروسي، وسعى روسيا لصياغة تحالف مع تركيا وحديث عن تفاهمات أمريكية روسية، كل هذا يدفع إلى ضرورة العمل على تكثيف التفاهم المصرى الخليجى كنواة لتحالف عربى يمارس تأثيره فى ظل التفاعلات التى تشهدها المنطقة.
