جدة: «حقوق الإنسان» ترصد حالات اعتداء على مراجعي «الجوازات»

جدة: «حقوق الإنسان» ترصد حالات اعتداء على مراجعي «الجوازات» خلال جولة مفاجئة!
جدة - معاذ العمري
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٣
رصدت جولة نفذتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أمس على إدارة الجوازات في محافظة جدة حدوث اعتداء على المراجعين من قبل أحد أفراد الجوازات أمام وفد الجمعية الذي زار مكتب الخصائص الحيوية في المديرية العامة للجوازات بجدة، إضافة إلى عدم إجادتهم للُّغات التي يتم التواصل بينهم وبين المراجعين.
ووقفت «الحياة» على تفاصيل الجولة التي جرت على خلفية انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد منسوبي الجوازات بمعاملة غير لائقة للمراجعين بطئ سير الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إضافة إلى قلة الأجهزة لنظام البصمة والتي بلغت سبعة أجهزة فقط في المركز. وكشف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف لـ «الحياة» عن حدوث حالة اعتداء على المراجعين من قبل أحد أفراد الجوازات أمام وفد الجمعية، مؤكداً بطئ سير الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيراً إلى أنها لا تفي بالأعداد الكبيرة والمتكدسة أمام البوابات والغير متوقعة.
وأشار إلى أن الجمعية نفذت الجولة لمكتب الجوازات بعد انتشار مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن وفد الجمعية التقى العديد من المراجعين والسؤال عن أحوالهم وطريقة الأنظمة المتبعة لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف: «تبين لنا من خلال الجولة أن الأعداد كبيرة جداً ويظهر أنها غير متوقعة وهناك انتظار لأوقات كثيرة من الساعات الباكرة صباحاً وحتى أوقات متأخرة من الليل، والانتظار الطويل أمام البوابات».
وقال: «هناك غياب للتعليمات للمراجعين الغير معلنة، أو غير واضحة وليست بلغات عدة ما شكل الفوضى والتائهين من المراجعين، إضافة إلى غياب التنظيم، إذ إن الأمور فوضوية وليس هناك خدمات مساندة للجوازات مثل الشرطة، أوالإسعاف، أو الدفاع المدني، أو الجمعيات الخيرية التي تقدم الماء أو المساعدات الغذائية، وغياب دورات المياه ومحدودية المقاعد للجلوس وقلة المظللة منها».
ولفت الشريف إلى أن هناك ضغط على أفراد الجوازات من المراجعين نتيجة لطول الانتظار، منوهاً إلى أن عدداً من أفراد الجوازات لم يبرزوا أسماءهم على لباسهم العسكري، وأوضح قائلاً : «لايمكن تبرير أي معاملة سيئة تجاه المراجعين، إذ إنه وللأسف حدثت أمام الوفد أثناء الزيارة حالة اعتداء على المراجعين من قبل أفراد الجوازات».
وزاد: «هذا يعني تكرر ما حدث وظهر في مقاطع الفيديو مرة أخرى أمامنا، ولا نقبل به بأي حال من الأحوال، ونأمل من وزارة الداخلية التدخل وبشكل عاجل لفرض التنظيم الجيد لانتهاء فترة التصحيح، ولايعقل أن يكون لنا أكثر من شهر وما زالت المعاناة مستمرة».
وأكد أنه سيتم رفع تقرير عن الجولة ومارصده أعضاء حقوق الإنسان إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، والمديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية، داعياً إلى تكاتف الجهود لتنفيذ القرار السامي بمتديد المهلة ومعالجة الأوضاع بطريقة تحفظ حقوق وكرامة المراجعين، وتحفظ حقوق أفراد الجوازات الذين يعانون من الضغط الشديد.

مساعد «مدير جوازات مكة»: حالات إغماء بين الموظفين بسبب «الحشود»
جدة - «الحياة»
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٣
أوضح مساعد المدير العام لجوازات منطقة مكة المكرمة العميد فالح الحازمي لـ «الحياة» بأن قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لم يكن متوقعاً أن يكون بالأعداد الكبيرة، كاشفاً أن هناك أعداد تريد تصحيح أوضاعها لها أكثر من 25 سنة وأكثر في السعودية.
وأفاد بأنه تم الرفع للجهات المختصة بأوضاع الهاربين من كفلائهم، إضافة إلى الرفع اليومي لأمير المنطقة عن سير الإجراءات في مكتب الجوازات، مضيفاً: «تم إنهاء إجراءات 2500 مراجع في يوم واحد، وكنا نعتقد بأن الأعداد انتهت، ولكنها تتزايد كل يوم، وليس بأيدينا حل لهذه العمالة وتكدسها فعملنا يقتصر فقط على التنفيذ».
وبين أن محافظة جدة تكثر فيها أعداد المخالفين، وأرجع مشكلاتهم إلى عدم تعاون المراجعين وتفهمهم لأنظمة الجوازات، وقال: «كشفنا أعداداً كثيرة من المزورين، وهناك تعاون من بعض السفارات تعاونوا معهم من أجل إنهاء الإجراءات بشكل أسرع، وهناك خطوات أخرى للمراجعين بعد إنهاء نظام البصمة لدينا».
وتحدث الحازمي عن أبرز العوائق، وأردف قائلاً : «تكدس لأعداد كبيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الجوازات بحالة إغماء وتم نقلهم إلى المستشفيات من طريق الإسعاف، ونعمل منذ الساعة السادسة صباحاً وحتى 12 ليلاً».
من جهة أخرى، أوضح مدير دوريات الجوازات في محافظة جدة العقيد محمد الساعدي بقوله: «يصعب التفاهم معهم بسبب اختلاف اللغة وصعب السيطرة عليهم وتكدسهم كثير، وهم بيئة غير متعودة على النظام والالتزام به، ويصعب التفاهم مع الأكثرية منهم».

«الجوازات»: 326 ألف وافد استفادوا من «الفترة التصحيحية» حتى الآن
الرياض - أبكر الشريف
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠١٣
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الجوازات العقيد بدر المالك لـ«الحياة» أن عدد المستفيدين من الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة حتى أول من أمس، بلغ نحو 326 ألف مقيم، في كل الفئات، فيما رأى أن الازدحام حول مقرات الجوازات شيء طبيعي.
وقال المالك لـ«الحياة» أمس: «منذ بداية فترة التصحيح حتى أول من أمس كان 124 ألف مقيم غادروا البلاد، و139 ألفاً نقلوا خدماتهم، و63 ألفاً تم تغيير مهنهم، في كل أنحاء المملكة، وهذا الرقم ليس بالبسيط، خاصة في البداية، كما ستزيد الأعداد من ناحية المغادرين أو من ينوون البقاء وستتضاعف كلما قرب انتهاء المهلة، لأنه في البداية من يريد نقل الكفالة سيبحث عن صاحب عمل جديد، ولا يمكنه ذلك بين يوم وليلة، فيما يقوم البعض الآخر في البحث عن أفضل عرض».
وزاد: «تطبيق الآلية بدأ مباشرة في جميع جوازات المناطق بعد صدور الاستثناءات من المقام السامي، ولكن توجد إجراءات متداخلة مع مكتب العمل للشركات، فيما يتطلب تصحيح أوضاع الأفراد في الجوازات بعض الأوراق الثبوتية، ما يؤخر بعض المعاملات»، وشرح المالك سبب التأخير في مثل هذه الحال، قائلاً: «أي عامل فردي يريد نقل خدماته لصاحب عمل جديد، لا بد أن يحضر بجواز لنقل خدماته، الإشكال أنه لا بد من مراجعة السفارة للحصول على وثيقة سفر منها، فيحدث بعض التأخير في إصدار الوثيقة يصل حتى شهر في بعض الأحيان». وأضاف: «بمجرد أن الشخص يراجع لتعديل وضعه فهو دليل صدقية، لكن يجب أن يأتي بأوراق ثبوتية، أما استكمال أوراقه فيمكن في أي وقت يأتي بها، وأول إجراء هو أخذ صفاته الحيوية حتى يتم التحقق من صدق ادعاء إقامته ووجود سجلات له، ومنع التحايل من الداخلين المخالفين بأي غرض».
وتابع: «الزحمة طبيعية والسبب يعود إلى أن الجميع يريد أن يستفيد من فترة التصحيح والمهلة ونحن لدينا الآن في الجوازات ثلاثة مواقع تعمل ذات المهمة، هي إدارات الوافدين وإدارات المناطق والشعب المنتشرة في المملكة والمنافذ البرية والجوية في جميع المناطق»، وأضاف: «يمكن لأي مراجع أن يسير بإحدى هذه الطرق بحسب ما لديه، فمن كان قادماً للحج أو العمرة أو الزيارة وأراد أن يغادر فهو يستطيع ذلك بالذهاب للمنافذ مباشرة من دون تأشيرة خروج نهائي، هذا في حال المغادرة، أما في حال البقاء فله الحق في أن يراجع جوازات المنطقة أو الوافدين».
وعن إنشاء مواقع خاصة لمثل هذه الحال، قال: «الإجراءات تتم بالتعاون بين جميع إدارات المديرية في كل المناطق، ولها دور في تغطية جزء من العمل لأنه موزع بينها، لأنها تعمل في شكل متواصل للعمل على الإنجاز السريع، ولا يحتاج لمواقع خاصة لأن المكاتب الموجودة تغطي المطلوب».

«الجوازات»: 200 مقيم يراجعون «طواعية يومياً»... لتصحيح «الأوضاع» أو «الترحيل»
الدمام – رحمة ذياب
الخميس ٢٥ أبريل ٢٠١٣
كشف مدير إدارة الوافدين في جوازات المنطقة الشرقية العميد ناصر الدوسري، أن إدارته تستقبل يومياً بين 150 إلى 200 من المقيمين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، الذين يسلمون أنفسهم طواعية، لتصحيح أوضاعهم، أو ترحيلهم من البلاد. بعد توقف حملة الجوازات، تنفيذاً للأمر الملكي بإمهال المخالفين «فرصة لتصحيح أوضاعهم». وشبه الدوسري، مقر إدارته بـ «المطار، لكثرة المغادرين والقادمين إليه يومياً».
وأوضح مدير«وافدي الشرقية»، في تصريح إلى «الحياة»، أنه يتم «التعامل مع كل حالة على حدة»، لافتاً إلى أن إدارته «تقوم بالبحث عن الكفيل، وتحمله جزءاً من نفقات تذاكر الطيران، لترحيل عماله الذين يعملون بصورة غير نظامية، ومنهم العمالة «السائبة» التي تعمل لحسابها»، مشيراً إلى أن هناك جزءاً من الكلفة تتحمله الدولة. وذكر أن الإدارة «تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الوافدين الذين يقومون بتسليم أنفسهم إلى الإدارة، ليتم ترحيلهم إلى الرياض، لتسفيرهم من مطار الملك خالد»، لافتاً إلى أن هناك «جزءاً من المخالفين يحالون إلى إدارة الوافدين من طريق مكتب العمل الذي يقوم بجولات مستمرة على مدار العام».
وعلى الصعيد ذاته، اعترض كفلاء عمال، على دفع نفقات الترحيل، وأوضح بعضهم أن «الترحيل يجب أن يكون على حساب العمال، أو مناصفة بينهم وبين الكفيل»، لافتين إلى مطالبتهم «بدفع مستحقاتهم، على رغم أنهم كانوا يعملون في شكل مستقل، وفي مؤسسات تجارية أخرى، وبعضهم لا يعمل في مؤسسات، وإنما يعمل أعمالاً حرة».
وقال صاحب مؤسسة مقاولات، تم ضبط عمال مخالفين يعملون معهم: «نقص العمالة السعودية سبب كثرة المخالفات، فنحن لا نرفض عمل السعوديين، ومن يقبل منهم أن يعمل ويتحمل المشقة، كما هو حال العمالة الآسيوية، وغالبيتهم مخالفون، نرحب به»، مضيفاً أن «بعض المؤسسات تضررت، حتى أنها أُغلقت، لأن عمالتها يعملون بطريقة غير نظامية، مع عدم وجود عمالة وطنية تقبل بالعمل في مجال المقاولات».
كما واجهت سيدات أعمال الصعوبة ذاتها، وقالت إحداهن: «الضرر كان ملموساً في كثير من الأنشطة التجارية، فأنا لدي محل لبيع الشوكولاتة، وأغلقته، لكون العمال فيه ليسوا على كفالتي، علماً بأنني بحثت عن عمالة وطنية، بعد أن رُفض طلبي بالحصول على تأشيرات، لاستقدام عمال من الخارج، ولكن لم أجد سعودياً يقبل بالعمل في المحل».
يذكر أن مجلس الوزراء، أقرّ في آذار (مارس) الماضي، تعديلات على نظام العمل، لوضع حد لتنامي ما يعرف بـ «العمالة السائبة». ونصت التعديلات على «منع العمل لدى غير الكفيل، ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص». فيما جرى ترحيل عشرات الآلاف من العمال المخالفين، خلال الأشهر الماضية، بعد حملات تفتيش على المؤسسات والشركات، للبحث عن الوافدين المخالفين لأنظمة العمل، الذين يتقاضون أجوراً أقل من المواطنين السعوديين. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريح صحافي، نشر الأسبوع الماضي: «سيجري تطبيق عقوبات جديدة على مَنْ يتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة، وقد تشمل الغرامة، أو السجن، أو الاثنين معاً».