صديقة مقربة
الحظر الأوروبي والنفط
السوري
رندة تقي الدين
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠١٣
إن إعلان رفع الحظر
الأوروبي عن النفط السوري لمساعدة المعارضة السورية مجرد كلام لتغطية فشل الغرب في
إعطاء دعم حقيقي للثورة السورية، وللقول للرأي العام الغربي إن الاتحاد الأوروبي
لا يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري من مجازر في سورية، وإنه يريد تقديم مساعدة للثورة
السورية. وإعلان هذا القرار الذي جرى تبريره بالمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين
مجرد كلام لا علاقة له بالواقع.
ويستغرب الذين على معرفة
جيدة بواقع الإنتاج النفطي السوري، خصوصاً في منطقة دير الزور التي يسيطر على
معظمها الثوار السوريون، مثل هذا القرار، وذلك لاسباب عدة: اولاً المنطقة في حالة
حرب، وليس هناك إمكان لوصول اي من العاملين من الشركات الى الحقول، كما أن لا أحد
في الصناعة النفطية التي تعمل عموماً في هذه المنطقة (شل وتوتال) يعرف حالة
المنشآت النفطية في دير الزور بشكل دقيق، كما أن لا احد يعرف مَن يسيطر على الأرض
في المنطقة وعلى ماذا، فالساحة متغيرة باستمرار.
والمؤكد والمعروف انه حصل
الكثير من التخريب للمنشآت ولكن من غير المعروف أثره ومداه. وقال أحد اختصاصيي
الصناعة النفطية: «إنه حتى لو تصورنا أن الوضع أصبح واضحاً وأن المشاكل انتهت، كيف
بالإمكان العمل على أي إنتاج من دون أي إطار قانوني وتعاقدي».
إلى ذلك، من المعروف أن
هناك عدداً من الآبار تم حرقها في المنطقة، وبعضها ما زال يحترق، وأن إنتاج حقول
نفط دير الزور يمثل اكثر من نصف مجمل الإنتاج النفطي السوري، الذي كان قبل بداية
الحرب -وفق تقارير الصناعة النفطية- حوالى ٣٥٠ ألف برميل في اليوم، وحقول دير
الزور كانت تنتج حوالى مئتي ألف، فما هو معروف عن حالة المنشآت، أن كل شبكة
الأنابيب التي كانت تنقل هذا النفط إلى بانياس، حيث يصدر جزء منه وجزء آخر يكرر،
قد تم تخريبه وتعطيله في الحرب الدائرة. وقالت المصادر إنه حتى لو تصورنا وضع
وسائل بدائية لإنتاج بعض الحقول فليس هناك آليات للتكرير.
إضافة إلى ذلك، لا يحدد
القرار الأوروبي الإطار القانوني لمثل هذا العمل. ثم الادعاء أن هذا القرار بمثابة
«النفط مقابل الغذاء» ليس في محله، لأن العراق كان ينتج النفط في تلك الفترة،
وكانت هذه المعادلة تسمح للحكومة العراقية أن تنتج النفط مقابل عائدات توضع في
صندوق يتيح شراء الغذاء. وكان إطار هذا الترتيب معقداً جداً، ورغم ذلك تم خرقه.
فما يتبين من هذا القرار
الأوروبي، أنه عملية إعلامية لإظهار أن الدول الأوروبية تساعد فعلاً الثورة، ولا
علاقة له مع الواقع. إن الثورة السورية تصطدم بنظام وحشي يقمعها ومعارضة خارجية
منقسمة، وكثيراً ما هي مخترقة، وأسرة دولية عاجزة، مع غرب يقيس الكلفة الأقل بين
ترك القتل والمجازر والتهجير مستمرة أو التدخل العسكري لوقفها. والواضح أن الغرب
اختار الكلفة الأقل، وهي ترك الحرب مستمرة مع نظام تسانده قوى الاعتماد عليها يبدو
أنه أوفى من الاعتماد على الغرب، إذ لسوء حظ الثورة، روسيا وإيران تدعمان من دون
أي تردد ونقاش نظاماً قاتلاً شن حرباً على أهله، في مقابل غرب يجيد الكلام ويضع
الخطوط الحمر الكلامية ويترك شعباً يموت وبلداً يدمر.
السوري
رندة تقي الدين
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠١٣
إن إعلان رفع الحظر
الأوروبي عن النفط السوري لمساعدة المعارضة السورية مجرد كلام لتغطية فشل الغرب في
إعطاء دعم حقيقي للثورة السورية، وللقول للرأي العام الغربي إن الاتحاد الأوروبي
لا يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري من مجازر في سورية، وإنه يريد تقديم مساعدة للثورة
السورية. وإعلان هذا القرار الذي جرى تبريره بالمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين
مجرد كلام لا علاقة له بالواقع.
ويستغرب الذين على معرفة
جيدة بواقع الإنتاج النفطي السوري، خصوصاً في منطقة دير الزور التي يسيطر على
معظمها الثوار السوريون، مثل هذا القرار، وذلك لاسباب عدة: اولاً المنطقة في حالة
حرب، وليس هناك إمكان لوصول اي من العاملين من الشركات الى الحقول، كما أن لا أحد
في الصناعة النفطية التي تعمل عموماً في هذه المنطقة (شل وتوتال) يعرف حالة
المنشآت النفطية في دير الزور بشكل دقيق، كما أن لا احد يعرف مَن يسيطر على الأرض
في المنطقة وعلى ماذا، فالساحة متغيرة باستمرار.
والمؤكد والمعروف انه حصل
الكثير من التخريب للمنشآت ولكن من غير المعروف أثره ومداه. وقال أحد اختصاصيي
الصناعة النفطية: «إنه حتى لو تصورنا أن الوضع أصبح واضحاً وأن المشاكل انتهت، كيف
بالإمكان العمل على أي إنتاج من دون أي إطار قانوني وتعاقدي».
إلى ذلك، من المعروف أن
هناك عدداً من الآبار تم حرقها في المنطقة، وبعضها ما زال يحترق، وأن إنتاج حقول
نفط دير الزور يمثل اكثر من نصف مجمل الإنتاج النفطي السوري، الذي كان قبل بداية
الحرب -وفق تقارير الصناعة النفطية- حوالى ٣٥٠ ألف برميل في اليوم، وحقول دير
الزور كانت تنتج حوالى مئتي ألف، فما هو معروف عن حالة المنشآت، أن كل شبكة
الأنابيب التي كانت تنقل هذا النفط إلى بانياس، حيث يصدر جزء منه وجزء آخر يكرر،
قد تم تخريبه وتعطيله في الحرب الدائرة. وقالت المصادر إنه حتى لو تصورنا وضع
وسائل بدائية لإنتاج بعض الحقول فليس هناك آليات للتكرير.
إضافة إلى ذلك، لا يحدد
القرار الأوروبي الإطار القانوني لمثل هذا العمل. ثم الادعاء أن هذا القرار بمثابة
«النفط مقابل الغذاء» ليس في محله، لأن العراق كان ينتج النفط في تلك الفترة،
وكانت هذه المعادلة تسمح للحكومة العراقية أن تنتج النفط مقابل عائدات توضع في
صندوق يتيح شراء الغذاء. وكان إطار هذا الترتيب معقداً جداً، ورغم ذلك تم خرقه.
فما يتبين من هذا القرار
الأوروبي، أنه عملية إعلامية لإظهار أن الدول الأوروبية تساعد فعلاً الثورة، ولا
علاقة له مع الواقع. إن الثورة السورية تصطدم بنظام وحشي يقمعها ومعارضة خارجية
منقسمة، وكثيراً ما هي مخترقة، وأسرة دولية عاجزة، مع غرب يقيس الكلفة الأقل بين
ترك القتل والمجازر والتهجير مستمرة أو التدخل العسكري لوقفها. والواضح أن الغرب
اختار الكلفة الأقل، وهي ترك الحرب مستمرة مع نظام تسانده قوى الاعتماد عليها يبدو
أنه أوفى من الاعتماد على الغرب، إذ لسوء حظ الثورة، روسيا وإيران تدعمان من دون
أي تردد ونقاش نظاماً قاتلاً شن حرباً على أهله، في مقابل غرب يجيد الكلام ويضع
الخطوط الحمر الكلامية ويترك شعباً يموت وبلداً يدمر.
