سلاح فى بيوت الإخوان
مع توالى أخبار القبض على أعضاء بجماعة الإخوان أو بلطجية وعاطلين بحوزتهم قنابل وبنادق آلية وذخيرة وخرطوش، وتكرار استخدامها ضد المصريين فى الميادين وقتلهم بها، أطالب النائب العام المصرى إصدار أوامره لأجهزة الشرطة والأمن الوطنى بتفتيش بيوت قيادات وأعضاء الجماعة ومكتب الإرشاد ومن والاهم ومقار شركاتهم، بطريقة قانونية لا اعتداء فيها على حقوقهم وحرمة منازلهم.
أوامر التفتيش لابد وأن تمتد إلى مقار أحزاب تحالفت رأساً مع الجماعة، وقياداتها بعد إعلان ضبط أحد النواب السابقين لحزب سلفى أمس وبحوزته سلاح نارى وذخيرة بحى شعبى بالقاهرة ، والقبض على موظف بكهرباء المنيا وبحوزته 5 قنابل وبندقية آلية، وقبل ساعات إلقاء القبض على شخص ينتمى إلى الجماعة وبحوزته ترسانة أسلحة قادمة من مطروح فى طريقها لمتظاهرى الإخوان بالقاهرة، وتضم 21 بندقية آلية و6 بنادق "إف إن" ورشاش بورسعيدى و3 بنادق خرطوش عيار 12 و120 طلقة "إف إن" و16 خزينة بندقية آلية وخزينة "إف إن" و20 طربة حشيش.
مهمة أجهزة الأمن "الوطنية" لابد وأن تمتد إلى سلاح البلطجية الذين يتعاملون مع من يدفع أكثر ويخضعون أنفسهم لأصحاب المال قتلى وقطاع طرق وهجامة من أجل مصالحهم، وهى الخطة التى يعتمدها تنظيم الإخوان بعد خروجه من السلطة واهتزاز وضعه الدولى بضربات المصريين المتوالية لهم.
الإجراء القضائى القانونى ضد حملة السلاح يستوجب دعمه بحراك شعبى بقيام القيادات الشعبية والنشطاء المجتمعيين والسياسيين بإعداد قوائم بأسماء الأعضاء المنتمين إلى جماعات وحركات العنف المسلح وممارسى البلطجة والمأجورين داخل الأوساط السكنية الشعبية، وإعلان أجهزة الأمن ذاتها عن خريطة توزيع المسجلين خطر وهويتهم كى يستطيع المصريون رصد تحركاتهم وجرائمهم.
الحملة القضائية الشعبية ضد "سلاح" الإخوان ستكون تطبيقا عمليا لحملة دولية أطلقتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، فى 2006 ونظمت معها ورش عمل لمصريين تحت عنوان "حملة الحد من تجارة الأسلحة وانتشارها"، أشارت خلالها إلى خطورة العنف المجتمعى والمسلح والمبني على أسس وأفكار دينية متطرفة وموروثات مجتمعية متخلفة، وهو ما نعيشه الآن تماماً بعد عام من حكم الإخوان.
الفارق الوحيد بين هدف الحملة وقتئذ وتطبيقاتها المصرية الخالصة التى أدعو إليها الآن هو امتناع المنظمة الدولية عن الاعتراف بخطورة ما تفعله الجماعة المسلحة بالمصريين وممتلكاتهم وأرواحهم ، وتفرغها لرصد رد الفعل الرسمى والشعبى على جرائمهم، بالتوازى مع إصرار حكومة بريطانيا على أن 30 يونيو انقلابا عسكريا وليس ثورة ، فالجماعة ترتب وترعرعت فى أحضان الاستعمار البريطانى الذى تضم حدوده الآن قيادات التنظيم الدولى.
أرواح المصريين أمانة فى أيدى القضاء، وعلى النائب العام التحرك فوراً لإنقاذها.
حسين متولي
صديقة مقربة
