صديقة مقربة
مصر كلها.. وليس فقط7 من أبنائها
منذ الصمت المريب علي جريمة قتل16 ضابطا وجنديا في رمضان الماضي, وعدم استكمال ما أطلق عليه العملية نسر لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية
التي انتشرت فيها, ومحاولة عرقلة عمليات القوات المسلحة لهدم الأنفاق.. وأنا أتوقع أن تتواصل جرائم القتل والخطف والترويع في مواجهة المواقف الضعيفة والمتخاذلة, واستمرار تنمية سيناء بالشعارات الجوفاء, وعدم رد الاعتبار وكامل حقوق المواطنة لأبنائها, وغياب القوانين الحامية لهم والرادعة للجماعات الإرهابية, والتي تلقي دعما وحماية علنية من النظام, باعتبارهم من الأهل والعشيرة.
ومنذ أغتيل غدرا جنودنا وضباطنا في رمضان الماضي, وتناقض التصريحات لا يتوقف من محللين عسكريين محترمين ومتحدثين عسكريين يؤكدون أن القوات المسلحة يعرفون القتلة!! وفي الاحتفالات بأعياد سيناء, وعلي الفضائية المصرية أعلن أحد كبار شيوخ القبائل السيناوية أنهم يعرفون القتلة, وأنهم سيعلنون أسماءهم إن لم تعلنها سلطات الحكم, ويتم القبض عليهم.. ثم جاء التصريح الصادم لوزير الدفاع في الاحتفالية التي أطلق عليها تفتيش حرب بأن القوات المسلحة لا تعرف من هم قتلة أولادهم, وإذا عرفنا فلن نبقيهم علي وجه الأرض.
عام يقترب من الاكتمال علي وقوع الجريمة ـ من الذي كان عليه أن يعرف القتلة ـ وعامان علي خطف ثلاثة ضباط شرطة ومجند ـ من الذي كان يجب عليهم أن يعرفوا ـ وسبعة جنود جدد مختطفون.. التهديد والتحدي والتطاول تجاوز إلي أمن وكرامة بل واستقرار واستقلال مصر, سيناء تضيع, والمشروع الذي يطلقون عليه إقليم قناة السويس, وهي جزء أساسي فيه يفصل المنطقة الأخطر استراتيجيا وعسكريا, إداريا وسياسيا وقانونيا عن مصر, والذي انتهت دراسات القوات المسلحة حوله إلي وضع مجموعة من الشروط والضمانات أغلقتها برأي أخير يصادر علي الشروط وعلي المشروع كله, عندما ألمح المتحدث العسكري الذي أدلي بالرأي الذي نشرته المصري اليوم9/5/2013 إلي أن القوات المسلحة بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع في الوقت الحالي لما له من أخطار كبيرة أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية, ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس, خاصة أن القوات الموجودة في سيناء طبقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تزيد علي52 ألف جندي.
هذا التحدي الإجرامي للأمن القومي المصري وللسيادة المصرية والذي يلخصه ما يحدث في سيناء الآن, هل المقصود به إعلان ضعف وعجز الجيش المصري عن حماية سيناء؟! وإذا كان لا يستطيع أن يواجه ممارسات إجرامية لجماعات إرهابية, فماذا يمكن أن يفعل في مواجهة جيش العصابات الصهيونية؟!.. لا أظن أن ما يحدث في سيناء لا صلة له بما أثاره تحقيق مهم نشره الأهرام في 1/5/2013 كانت عناوينه العريضة( خفايا الصفقة الكبري في الشرق الأوسط ـ مخاوف من ضياع سيناء وتفتيت مصر ـ أوباما يشعل الشرارة الأولي بـ التنازلات المؤلمة ـ وكرة النار تتدحرج ـ تصفية القضية الفلسطينية بإقامة دولة غزة في سيناء برعاية دولية وإقليمية ومحلية ـ المحروسة تتخلي عن ثروات هائلة وإسرائيل تسعي لوصاية دولية بذريعة الجهاديين).
تمتلئ الدراسة التي كتبها أ. محمد حسين أبوالحسن بنقاط بالغة الخطورة, تضيف وتعمق ما نشر من قبل عن مخطط الصفقة الكبري في الشرق الأوسط, وواحد من أهمها ما كتبه د. حسن نافعة.. وما حدث ويحدث في سيناء الآن يبدو كالمقدمات التي يجب أن تأخذ من جميع القوي الثورية والوطنية ما يستحق من مقاومة وإجراءات قانونية لإيقاف تنفيذ المخطط الشيطاني وقبل أن يتحول المصريون كلهم إلي مستندلين مهانين مثل أبنائهم الجنود الرهائن المعصوبين في صورهم علي المواقع, والتي تصفع كل مسئول علي وجهه, ومهما كان جلده سميكا.
في تصريحات الفريق السيسي في تفتيش الحرب لفتني قوله:( ومع كل التقدير لكل من يقول للجيش ينزل الشارع, خلاص لو حصل ده منه نتكلم عن مصر لمدة30 أو40 سنة للأمام).
يا سيادة الفريق ليس نزول الجيش للشارع هو الذي يهدد مصر بالتراجع ـ ملحوظة قبل أي استطراد ـ لا أحد يطلب من الجيش أن ينزل ليحكم, ولا الثوار هم الذين طلبوا نزول الجيش عندما قاموا بثورتهم.. الذي أعطي أوامر النزول رئيس فرض عليه التخلي عن الرئاسة, ومطلب نزول الجيش وهو وعبر تاريخ مصر الطويل والعميق جزء أصيل من نسيجها الوطني, المطلب جوهره الحفاظ علي أمن وسلامة واستقرار واستقلال مصر, وألا تتحول إلي أرض لصراع جماعات إرهابية وميليشيات عسكرية بدأت بالفعل ترفع أعلامها وتدير عمليات إرهابية لخطف وقتل المصريين فوق أرضهم أو لمقايضتهم بإرهابيين في السجون وتحميهم سلطات الحكم باعتبارهم جزءا من الأهل والعشيرة, وأن يدعم الجيش ويحمي تداولا آمنا للسلطة في الدولة المدنية, وهو ما لا يكفي لتحقيقه وجود الصناديق وحدها, ففي جميع الأنظمة المستبدة توجد صناديق يديرها لمصلحتهم وحدهم المستبدون, ويقاومون جميع محاولات وقف أو منع التزوير, كتشكيل حكومة مستقلة للإشراف عليها.. هل عرفنا نتائج التحقيقات حول ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تزوير, وما حدث في المطابع الأميرية, وما حدث في الاستفتاء علي الدستور غير المتوافق عليه والتي قال عنها مجلس حقوق الإنسان الذي شكلته الجماعة: إن ما حدث من انتهاكات هو تجاوزات لا ترقي إلي خروقات.
ليسوا سبعة جنود فقط اختطفوا, 16 استشهدوا, وقبلهم ثلاثة ضباط وجندي اختطفوا, وعلي قيمة كل روح لابن أو ابنة من أبناء مصر, ولكن ـ أيضا ـ كرامة وسيادة مصر وتحرير ترابها وحاضرها ومستقبلها وأمنها.. هذا هو المهدد بالتراجع والانهيار لا لثلاثين أو أربعين عاما للأمام, ولكن مئات الأعوام للخلف يا سيادة الفريق الذي أثق في وضوح الرؤية الوطنية لديه كجزء من عقيدة جيش وطني, لم يخرج علي رؤيته أو مواقفه الوطنية ربما من لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
فالكمال لله وحده من قبل ومن بعد
منذ الصمت المريب علي جريمة قتل16 ضابطا وجنديا في رمضان الماضي, وعدم استكمال ما أطلق عليه العملية نسر لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية
التي انتشرت فيها, ومحاولة عرقلة عمليات القوات المسلحة لهدم الأنفاق.. وأنا أتوقع أن تتواصل جرائم القتل والخطف والترويع في مواجهة المواقف الضعيفة والمتخاذلة, واستمرار تنمية سيناء بالشعارات الجوفاء, وعدم رد الاعتبار وكامل حقوق المواطنة لأبنائها, وغياب القوانين الحامية لهم والرادعة للجماعات الإرهابية, والتي تلقي دعما وحماية علنية من النظام, باعتبارهم من الأهل والعشيرة.
ومنذ أغتيل غدرا جنودنا وضباطنا في رمضان الماضي, وتناقض التصريحات لا يتوقف من محللين عسكريين محترمين ومتحدثين عسكريين يؤكدون أن القوات المسلحة يعرفون القتلة!! وفي الاحتفالات بأعياد سيناء, وعلي الفضائية المصرية أعلن أحد كبار شيوخ القبائل السيناوية أنهم يعرفون القتلة, وأنهم سيعلنون أسماءهم إن لم تعلنها سلطات الحكم, ويتم القبض عليهم.. ثم جاء التصريح الصادم لوزير الدفاع في الاحتفالية التي أطلق عليها تفتيش حرب بأن القوات المسلحة لا تعرف من هم قتلة أولادهم, وإذا عرفنا فلن نبقيهم علي وجه الأرض.
عام يقترب من الاكتمال علي وقوع الجريمة ـ من الذي كان عليه أن يعرف القتلة ـ وعامان علي خطف ثلاثة ضباط شرطة ومجند ـ من الذي كان يجب عليهم أن يعرفوا ـ وسبعة جنود جدد مختطفون.. التهديد والتحدي والتطاول تجاوز إلي أمن وكرامة بل واستقرار واستقلال مصر, سيناء تضيع, والمشروع الذي يطلقون عليه إقليم قناة السويس, وهي جزء أساسي فيه يفصل المنطقة الأخطر استراتيجيا وعسكريا, إداريا وسياسيا وقانونيا عن مصر, والذي انتهت دراسات القوات المسلحة حوله إلي وضع مجموعة من الشروط والضمانات أغلقتها برأي أخير يصادر علي الشروط وعلي المشروع كله, عندما ألمح المتحدث العسكري الذي أدلي بالرأي الذي نشرته المصري اليوم9/5/2013 إلي أن القوات المسلحة بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع في الوقت الحالي لما له من أخطار كبيرة أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية, ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس, خاصة أن القوات الموجودة في سيناء طبقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تزيد علي52 ألف جندي.
هذا التحدي الإجرامي للأمن القومي المصري وللسيادة المصرية والذي يلخصه ما يحدث في سيناء الآن, هل المقصود به إعلان ضعف وعجز الجيش المصري عن حماية سيناء؟! وإذا كان لا يستطيع أن يواجه ممارسات إجرامية لجماعات إرهابية, فماذا يمكن أن يفعل في مواجهة جيش العصابات الصهيونية؟!.. لا أظن أن ما يحدث في سيناء لا صلة له بما أثاره تحقيق مهم نشره الأهرام في 1/5/2013 كانت عناوينه العريضة( خفايا الصفقة الكبري في الشرق الأوسط ـ مخاوف من ضياع سيناء وتفتيت مصر ـ أوباما يشعل الشرارة الأولي بـ التنازلات المؤلمة ـ وكرة النار تتدحرج ـ تصفية القضية الفلسطينية بإقامة دولة غزة في سيناء برعاية دولية وإقليمية ومحلية ـ المحروسة تتخلي عن ثروات هائلة وإسرائيل تسعي لوصاية دولية بذريعة الجهاديين).
تمتلئ الدراسة التي كتبها أ. محمد حسين أبوالحسن بنقاط بالغة الخطورة, تضيف وتعمق ما نشر من قبل عن مخطط الصفقة الكبري في الشرق الأوسط, وواحد من أهمها ما كتبه د. حسن نافعة.. وما حدث ويحدث في سيناء الآن يبدو كالمقدمات التي يجب أن تأخذ من جميع القوي الثورية والوطنية ما يستحق من مقاومة وإجراءات قانونية لإيقاف تنفيذ المخطط الشيطاني وقبل أن يتحول المصريون كلهم إلي مستندلين مهانين مثل أبنائهم الجنود الرهائن المعصوبين في صورهم علي المواقع, والتي تصفع كل مسئول علي وجهه, ومهما كان جلده سميكا.
في تصريحات الفريق السيسي في تفتيش الحرب لفتني قوله:( ومع كل التقدير لكل من يقول للجيش ينزل الشارع, خلاص لو حصل ده منه نتكلم عن مصر لمدة30 أو40 سنة للأمام).
يا سيادة الفريق ليس نزول الجيش للشارع هو الذي يهدد مصر بالتراجع ـ ملحوظة قبل أي استطراد ـ لا أحد يطلب من الجيش أن ينزل ليحكم, ولا الثوار هم الذين طلبوا نزول الجيش عندما قاموا بثورتهم.. الذي أعطي أوامر النزول رئيس فرض عليه التخلي عن الرئاسة, ومطلب نزول الجيش وهو وعبر تاريخ مصر الطويل والعميق جزء أصيل من نسيجها الوطني, المطلب جوهره الحفاظ علي أمن وسلامة واستقرار واستقلال مصر, وألا تتحول إلي أرض لصراع جماعات إرهابية وميليشيات عسكرية بدأت بالفعل ترفع أعلامها وتدير عمليات إرهابية لخطف وقتل المصريين فوق أرضهم أو لمقايضتهم بإرهابيين في السجون وتحميهم سلطات الحكم باعتبارهم جزءا من الأهل والعشيرة, وأن يدعم الجيش ويحمي تداولا آمنا للسلطة في الدولة المدنية, وهو ما لا يكفي لتحقيقه وجود الصناديق وحدها, ففي جميع الأنظمة المستبدة توجد صناديق يديرها لمصلحتهم وحدهم المستبدون, ويقاومون جميع محاولات وقف أو منع التزوير, كتشكيل حكومة مستقلة للإشراف عليها.. هل عرفنا نتائج التحقيقات حول ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تزوير, وما حدث في المطابع الأميرية, وما حدث في الاستفتاء علي الدستور غير المتوافق عليه والتي قال عنها مجلس حقوق الإنسان الذي شكلته الجماعة: إن ما حدث من انتهاكات هو تجاوزات لا ترقي إلي خروقات.
ليسوا سبعة جنود فقط اختطفوا, 16 استشهدوا, وقبلهم ثلاثة ضباط وجندي اختطفوا, وعلي قيمة كل روح لابن أو ابنة من أبناء مصر, ولكن ـ أيضا ـ كرامة وسيادة مصر وتحرير ترابها وحاضرها ومستقبلها وأمنها.. هذا هو المهدد بالتراجع والانهيار لا لثلاثين أو أربعين عاما للأمام, ولكن مئات الأعوام للخلف يا سيادة الفريق الذي أثق في وضوح الرؤية الوطنية لديه كجزء من عقيدة جيش وطني, لم يخرج علي رؤيته أو مواقفه الوطنية ربما من لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
فالكمال لله وحده من قبل ومن بعد
